پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی تهران؛ روزنامه تعادل / سال گذشته بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز حدود 7 میلیون سکه بهار آزادی و به عبارتی 60 تن از ذخایر طلای خود را از طریق طرح پیش‌فروش و زیر قیمت بازار به عامه مردم عرضه کرد. این طرح اما با موفقیت همراه نبود و دستیابی آن به اهداف مدنظراتفاق نیفتاد. قرار بود این طرح باعث کنترل قیمت ارز و در نهایت کنترل قیمت‌ها و تورم شود؛ اما نشد.
صحبت‌ها و تحلیل‌های بسیاری در مورد عدم موفقیت این طرح در سطح جامعه مطرح شد. از جمله اینکه نه تنها این 60 تن، بلکه کل ذخایر طلای بانک مرکزی حتی اگر با دلار آزاد آن زمان هم قیمت‌گذاری می‌شد، در برابر حجم نقدینگی موجود و حتی حجم نقدینگی (شبه‌پول) که روزانه توسط بانک‌ها خلق می‌شود (به‌واسطه سود تعهد شده‌ای که باید به سپرده‌های موجود پرداخت کنند) توان عرض‌اندام نداشته و ندارد.
بانک مرکزی وقتی اقدام به عرضه قسمتی از ذخایر ارزی یا طلای خود می‌کند، از طریق آن، هم به دنبال جمع‌آوری نقدینگی و هم تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای طلا و ارز در سطح کشور است. اما در دنیای امروز که پول فیزیکی کمتر مورد استفاده است و قسمت اعظم نقدینگی افراد در داخل حساب‌های بانکی است، در عمل با فروش ذخایر مذکور، بانک‌مرکزی نقدینگی را هم از جیب خریدار طلا و هم از حساب بانک وی برداشت می‌کند. یعنی بانک‌های خصوصی و دولتی نیز در این جریان دخیل و یا بهتر بگوییم به‌واسطه از دست‌دادن نقدینگی متضرر هستند.
در یک موقعیت عادی شاید این تفاوت بین دنیای مدرن و سنتی خیلی به چشم نمی‌آمد، اما در شرایطی که اکثر بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی بوده و به‌طور مرتب در حال استقراض از بانک مرکزی هستند، در عمل با عرضه این طلا، نقدینگی از حساب‌های بانکی خارج و به حساب بانک‌مرکزی منتقل شد و در شرایطی که به‌واسطه این جابه‌جایی منابع، وضع بانک‌ها بدتر شد، مجدداً این نقدینگی از حساب بانک مرکزی در قالب همان فرآیند استقراض به شبکه بانکی تزریق شد. یعنی در این چرخه، حجم نقدینگی کشور کاهش نیافت، بلکه فقط 60 تن از ذخایر طلای بانک‌مرکزی به باد رفت و امروز بانک مرکزی ما به‌خاطر شکست طرح مذکور و به‌دلیل کاهش ذخایر طلایش ضعیف‌تر از پاییز سال قبل است.
یک بانک مرکزی با شصت تن طلای کمتر، آن هم در دنیایی که به دلیل احتمال از بین رفتن هژمونی دلار، بانک‌های مرکزی به‌دنبال افزایش ذخایر طلای خود هستند. با این توضیحات مشخص می‌شود به چه دلیل حداقل در شرایط کنونی ایران چنین راهکارهایی اثرگذار نخواهد بود، اما در بلندمدت نیز چنین راهکارهایی مضر است، عرضه دارایی‌های بانک مرکزی، دارایی‌هایی که متعلق به عامه مردم است، به قیمتی زیر قیمت بازار، عملاً نوعی اعطای یارانه و رانت به طبقات فرادست و عامل ایجاد یک عدم‌النفع جدی برای خزانه دولت و بیت‌المال است.
بنابراین بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی به عنوان یک بازیگر کلیدی در عرصه اقتصاد دیجیتالی امروز عمل می‌کنند و هر راهکاری که متمرکز بر تعامل مستقیم با عامه جامعه باشد و بانک‌ها را کنار بزند به احتمال زیاد به نتیجه نخواهد رسید. به همین دلیل است که در اقتصادهای بزرگ به جای تعامل مستقیم با جامعه و اعمال نرخ‌های سود دستوری و…، دولت و بانک مرکزی به سراغ بانک‌ها رفته و با خرید و فروش اوراق خزانه (آن‌هم از طریق فرآیند مزایده و نه از طریق عرضه با نرخ‌هایی زیر نرخ بازار) و بالا و پایین کردن نرخ بهره بین بانکی به اهداف کلان خود در مدیریت نقدینگی و نرخ تورم در سطح جامعه دست‌می‌یابند.
اما در ایران اولویت دولت همچنان بر روی تعیین نرخ‌های سود دستوری برای پرداخت به عامه مردم است، نرخ‌هایی که همواره توسط بانک‌ها نادیده گرفته شده و عملاً اعتبار بانک مرکزی را زیرسوال می‌برد. از این منظر تصمیم چند هفته اخیر شورای هماهنگی اقتصادی در مجاز دانستن بانک مرکزی به انجام عملیات بازار باز اقدام بسیار صحیح و قطعاً کارگشایی است. در این سازوکار بانک‌مرکزی با توجه به نرخ تورم هدف‌گذاری شده، اقدام به خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی در بازار می‌کند.
هدف اصلی بانک مرکزی در این عملیات، مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف خود یعنی هدایت تورم به سمت نرخ هدف‌گذاری شده است. از سوی دیگر، تهاتر بدهی‌های دولت، پیمانکاران، بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک مرکزی با یکدیگر یکی از همان راهکارهایی است که بدون رجوع مستقیم به عامه مردم به اصلاح ساختار نقدینگی کشور و حذف حداکثری دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند. در مجموع، بانک مرکزی از طریق تعامل صحیح با شبکه بانکی کشور می‌تواند بسیاری از معضلات را حل کند، به‌ویژه آنکه ابزارهای نظارتی و کنترلی بسیار قوی و موثری در مواجهه با بانک‌های خصوصی و دولتی در اختیار دارد که در صورت به‌کارگیری در بسیاری موارد می‌توانند مفید باشند.
