پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
تحلیلی بر زمزمههایی مبنی بر بحران مالی سیستم بانکی
سیدکمال سیدعلی* /
این روزها زمزمههایی مبنی بر بحران مالی سیستم بانکی شنیده میشود، اما من اعتقادی به اینکه بانکها به مرز بحران رسیدهاند ندارم. واقعیت این است که جز تعدادی از بانکهای دولتی که دچار مشکلاتی در زمینه تامین منابع مالی شدهاند، سایه بحران یا ورشکستگی بر فراز بانکها دیده نمیشود.
حتی با اطمینان میگویم که وضعیت بانکهای خصوصی مطلوب است و سود معقول 15 درصدی این بانکها نسبت به بانکهای سایر کشورها نیز موید این ادعاست. اما شاید یکی از دلایلی که سبب بروز مشکلات مالی در بانکهای دولتی شده ناشی از جذب مدیران بانکی دولتی در بانکهای خصوصی باشد. با افزایش تعداد بانکهای خصوصی، کارشناسان و نیروهای متخصص بانکی از بانکهای دولتی جذب بانکهای خصوصی شدهاند. به این ترتیب بانکهای دولتی از نیروهای زبده خالی شده است. اما تاثیر عوامل بیرونی را نیز نمیتوان بر تشدید مشکلات بانکها نادیده گرفت. بانکها در مضیقه هستند؛ چرا که از یک سو دولت و بانک مرکزی شبانه از حسابهایشان پول برداشت میکند واز سوی دیگر برای اعطای تسهیلات نیز تحت فشار قرار گرفتهاند. وضعیت بانکها به گونهای است که آنها نمیتوانند به مشکلات یا سود و زیان مشتریان خود بیندیشند. بنابراین مشکلات و تنگناهای نظام بانکی باید به صورت ریشهای مورد بررسی قرار گیرد.
به عقیده من، رابطه بانک مرکزی با بانکها از قواعد منطقی و اصولی تبعیت نمیکند. به هرحال مجوزبانکها پس از پیمودن مراحل کارشناسی از شورای پول و اعتبار اخذ میشود و هیاتمدیره این بانکها در همین شورا به تایید میرسد. به این ترتیب، بانکها تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز میکنند. پایش فعالیتهای این موسسات از سوی بانک مرکزی جلب اعتماد مردم را به همراه خواهد داشت و بانک مرکزی در نقش یک پدر از سپردهها و سرمایه مردم حفاظت میکند. بانک مرکزی میتواند در چارچوب قوانین بانکی حامی ارکان بانکها و مردمی که سرمایههای خود را به این بانکها سپردهاند باشد. به بیان سادهتر، تعامل بانک مرکزی با بانکها باید به گونهای باشد که سرمایهگذاران خارجی نیز نسبت به ایجاد شعبه یا حتی صرفا سرمایهگذاری تشویق شوند.
وجه دیگر حمایت بانک مرکزی از بانکها این است که دستورالعملها، هم برای مجری و هم صادرکننده بخشنامهها از شفافیت کافی برخوردار باشد. من معتقدم بانک مرکزی به طور مرتب باید فعالیتهای بانکهای خصوصی را رصد کند و در صورت توفیق این بانکها در پروژهها به بزرگنمایی این موفقیتها بپردازد. در واقع اگر درصدی از اعتبارات بانکها به صورت منطقی و صحیح در حوزههای صنعت، تجارت یا کشاورزی هزینه شود، اقتصاد کشور نیز نجات مییابد. اکنون شرایطی به وجود آمده که انتظارات از بانکهای خصوصی افزایش یافته است. نیاز به اینکه بانکهای غیردولتی روابط تجاری ونقش کارگزاری خود را افزایش دهند. البته بدیهی است که گسترش فعالیتهای بانکها حمایت همهجانبه بانک مرکزی را میطلبد. اما عزل و نصب پیدرپی مدیران نهتنها ضعف حمایتهای این نهاد را از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به رخ میکشد که حتی باید اذعان کرد که مدیران عامل اختیار چندانی برای اختصاص منابع خود به فعالیتهای جدید ندارند.
این پدیده البته از آثار ضربهای است که اختلاس بانکی سال گذشته بر پیکر سیستم بانکی برجای گذاشت. بانک مرکزی همچنین میتواند با پایان دادن به سیاستهای دستوری برای تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز، حمایت خود را از سیستم بانکی نشان دهد. البته پرهیز از صدور امریه برای تایید یا عدم تایید هیاتمدیره بانکها نیز نوعی جانبداری از کارشناسان و مدیران باسابقه این حوزه تلقی میشود. حمایت بانک مرکزی از هیاتمدیره بانکها میتواند ابعاد دیگری هم داشته باشد؛ هنگامی که بانک مرکزی هیاتمدیره بانکی را مورد تایید قرار میدهد به این معناست که این افراد، توانایی اداره یک بانک را دارا هستند. بنابراین، اطمینان به تصمیمات و سیاستهای هیاتمدیره بانکها سادهترین گزینه برای حمایت از سیستم بانکی است. بنابراین تاکید میکنم که رابطه بانک مرکزی با بانکها رابطه صحیح و مناسبی نیست. بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بانکها تقویت کند و در مقابل بانکها نیز باید با تبعیت کامل از قوانین و مقررات منطقی، منابع مردم را در راستای توسعه اقتصاد کشور به کار گیرند.
*معاون ارزی سابق بانک مرکزی