پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد جعفرنعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / امروزه با تغییرات ارزش ارزی رخ‌داده در بازار و همچنین ورود ارزهای رمزنگاری‌شده با پایه پولی خارجی، یک سؤال اساسی ذهن بازیگران عرصه تجاری را به خود مشغول کرده است و آن اینکه آیا می‌توان با ارزهای خارجی در معاملات داخلی اقدام به انعقاد قرارداد کرد؟ یا آیا می‌توان ملاک تأدیه دیون مالی را ارز خارجی گذاشت؟
پاسخ به این سؤال از منظرهای مختلف دارای اهمیت اساسی است، زیرا عدم توجه به ظرایف موجود درنتیجه حاصله می‌تواند منجر به تضعیف نظام اقتصادی و کم‌ارزش کردن واحد پولی شود.
آنچه بدیهی است مطابق بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۶ واحد پول ایران ریال است لذا تمامی معاملات داخلی و ارزش‌گذاری بر روی محصولات اعم از کالا و خدمات باید با ریال سنجیده شود و این ریال است که می‌تواند واسطه معامله و یا اصطلاحاً ثمن قرار گیرد.
همچنین مطابق بند ج ماده ۲ همین قانون تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود، ازاین‌رو مشاهده می‌شود که تأدیه دیون و انجام معاملات داخلی با ارزهای خارجی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است، مگر در شرایط خاص و مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی که تنها برای بخشی از صنعت و خدمات چنین اجازه‌ای صادرشده باشد که البته این‌گونه مجوزات نیز باید موقتی بوده و با نظارت مستمر و متمرکزی همراه شود تا از آسیب‌های احتمالی به اقتصاد جلوگیری به عمل آید.
ازاین‌رو برای مطمئن شده از تحلیل حقوقی نامه استعلامی به بانک مرکزی زده شد که این نهاد نیز اقدام به پاسخگویی کرد:
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بانک مرکزی نیز به‌صورت رسمی اعلام کرده «انجام معاملات داخلی با ارز خارجی، با عنایت به مواد (1) و (2) قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران ریال است و تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است» لذا آشکار می‌شود که انجام معاملات و یا تأدیه دیون با ارزهای خارجی و خارج از چارچوب قانونی فاقد اعتبار بوده و قابلیت توافق خارج از اصول اعلامی را ندارد.
ازاین‌رو می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگر معامله‌ای در ایران با ریال انجام پذیرفته باشد و یا قرض و یا تسهیلاتی بر مبنای ریال ارائه‌شده باشد، با استناد به مبانی قانونی و حقوقی تنها می‌توان با همان واحد پولی ریال اقدام به تأدیه دین کرد و توافق و یا دعوی ایجادشده در خصوص کاهش ارزش ریال ایران و تأدیه با ارز خارجی برابر شده در زمان معامله و زمان تأدیه غیرقابل استماع و اقدام است؛ که این امر می‌تواند ثبات ریال را به همراه داشته باشد.
لذا امید است با اعمال سیاست‌های پولی و مالی و همچنین اقدامات تأمینی مناسب شاهد رشد بیش‌ازپیش اقتصاد و زیرساخت‌های پولی و مالی در کشور باشیم.
سلام. یه سوال داشتم در مورد این موضوعی که فرمودید. اگر قراردادی با تامین کننده داخلی ببندیم و ثمن معامله ارزی باشه اما پرداخت ریالی باشه. مثلا به این صورت: ثمن معامله مبلغ ۱۲۰۰۰ دلار می باشد که به صورت ریالی با نرخ فروش ارز در سامانه سنا در تاریخ تحویل کالا پرداخت خواهد شد. حالا ایا این قرارداد طبق موضوعی که بالا فرمودید ایراد داره؟
سلام
لطفا در مورد خرید ارزی ملک که بتازگی در بازار کشور رایج شده لست و خطرهای احتمالی آن و نحوه درست انجام کار و شرایط و ریسکهای احتمالی آن توضیحاتی بفرمایید.
متشکرم