راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

نوسان ارزی چگونه می‌تواند بر «وام‌دهی بانک‌ها»، «رشد مطالبات غیرجاری» و «سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت» اثر منفی داشته باشد؟ سه پژوهشگر پاسخ این سؤال را می‌دهند

0

یافته‌های پژوهش‌ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می‌دهد که این شوک می‌تواند موجب کاهش وام‌دهی بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شود. از سوی دیگر در صورت فعال شدن استانداردهای حسابداری شوک ارزبر کاهش سود بانک‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، لازم است که سیاست‌گذار اقتصادی با بهره‌گیری از تجارب قبلی، سیاست هدفمند و کنترلی را برای کنترل نوسانات ارزی، به کار گیرد و بانک‌ها نیز دیده‌بانی از وضعیت ثبات اقتصاد کلان داشته باشند.

به گزارش دنیای اقتصاد، یافته‌های سه پژوهش حاکی از آن است که نوسان ارزی می‌تواند بر متغیرهای «وام‌دهی بانک‌ها»، «رشد مطالبات غیرجاری» و «سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت» اثر منفی داشته باشد، همچنین بررسی یکی از پژوهش‌ها حاکی از آن است که نوسان ارزی بر سود و زیان بانک‌ها نیز اثر منفی خواهد گذاشت، این در حالی است که پژوهش دیگری عنوان می‌کند به دلیل فقدان رویه‌های حسابداری استاندارد و وجود قوانین ورشکستگی بانک‌ها در زمان نوسان ارزی، بانک‌ها با سود و زیان روبه‌رو نمی‌شوند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش‌ها، لازم است سیاست‌های مدونی برای ثبات اقتصادی ارزی ایجاد شود، به‌نحوی‌که دامنه این نوسانات محدود شود، همچنین در این شرایط بانک‌ها باید وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به‌طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست‌های هدفمند و کنترلی برای کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان، به‌ویژه تورم و نوسان نرخ واقعی ارز استفاده کنند.

با ارزیابی این پژوهش‌ها، می‌توان عنوان کرد که داشتن یک سیاست منسجم ارزی برای نظام بانکی یک اولویت محسوب می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها در چارچوب وجود یک پارادایم مشخص ارزی می‌توانند، فعالیت‌های سازنده خود را دنبال کنند.

این پژوهش‌ها حاصل تجارب قبلی نوسان ارزی است و نیاز است که سیاست‌گذار با بهره‌گیری از این تجارب، در خصوص سیاست‌گذاری برای دوره جدید بهره ببرد.

 

تشدید مشکلات بانک‌ها

درحالی‌که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در شرایط مناسبی قرار ندارند، نوسانات در سطح اقتصاد کلان نیز باعث تشدید این مشکلات شده است. یکی از عوامل شکل‌گیری و تشدید بحران‌های مالی نوسان ناشی از بازارهای مالی به‌خصوص نرخ ارز است که ریسک‌پذیری و بازدهی بانک‌ها را متأثر می‌سازد.

در همین چارچوب بانک‌ها ناچارند که ریسک‌های مالی و غیرمالی مترتب بر عملیات بانکی را کاهش دهند که این امر بازدهی پایین‌تر را به همراه خواهد داشت، بنابراین بانک‌ها لازم است که در جهت تدوین مقررات نوین گام برداشته تا با افزایش سودآوری خود تأثیر شوک‌های ناشی از نوسانات ارز را کنترل کند.

نوسان ارزی در سال‌های گذشته به‌عنوان یک ریسک مالی، در کنار سایر ریسک‌ها شرایطی ایجاد کرده که منجر به انقباض در بخش واقعی اقتصاد و بروز تلاطم در دیگر بازارهای مالی شده است. در این میان میزان اثرپذیری شبکه بانکی کشور از این نوسانات یکی از مسائل مهم است که پاسخگویی به آن می‌تواند نشان‌دهنده میزان استحکام بانک‌های داخلی در برابر بحران‌ها باشند.

تعداد پژوهش‌هایی که به بررسی اثر نوسان ارز در بازار پول در داخل کشور وجود دارد، بسیار نیست، اما برخی از این پژوهش‌ها به‌خوبی اثرپذیری بانک‌ها را از نوسانات ارزی مشخص می‌کند.

 

عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس

یکی از پژوهش‌ها که نگاه جامعی به این مسئله دارد به «بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارزبر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس» پرداخته است. در حقیقت این پژوهش، به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از «شاخص‌های مهم عملکرد مالی» بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

روش تحقیق مورداستفاده، روش توصیفی، علی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است. اطلاعات به کار گرفته برای بانک‌های نمونه در دوره زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ استفاده‌شده است.

در این پژوهش، عنوان‌شده که نرخ ارز یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش‌های داخلی و خارجی است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی داشته است، بنابراین بی‌توجهی به آن می‌تواند سبب نوسانات و آشفتگی‌های فراوانی در اقتصاد شود.

فعالیت بانک‌ها به دلیل ماهیت اقتصادی فعالیتشان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز داشته و عملکرد آن‌ها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می‌پذیرد.

این پژوهش در ادامه به بررسی شرایط تحریم و نوسان ارزی، در ابتدای دهه ۹۰ می‌پردازد. در این شرایط پس از تحمیل تحریم‌های گسترده و سخت بانکی و اقتصادی و نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان، بسیاری از گیرندگان تسهیلات نتوانستند با این تحولات همراه شوند و دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده و درنتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها ناتوان شدند.

در این شرایط برخی گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانک‌ها خودداری کرده یا آن را به تأخیر انداختند و این شرایط وضعیت بانک‌ها را با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد.

درنتیجه سپرده‌گذاران هنگام متلاطم بودن بازار ارز، تلاش می‌کنند که سپرده‌های خود را به‌صورت ارزی سپرده‌گذاری کنند. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که بین نوسانات ارز و مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. به‌بیان‌دیگر نوسانات ارزی باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.

علاوه بر این، بر اساس بررسی این پژوهش، بین نوسانات نرخ ارز و سود خالص بانک‌ها رابطه معنادار ولی منفی وجود دارد، در حقیقت تأثیر منفی تلاطم بازار ارزبر سطح سودآوری بانک‌ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران و عدم متنوع سازی پرتفولیوی ارزی آن‌ها است.

در این پژوهش عنوان‌شده است که معنادار بودن اثر نوسانات نرخ ارز روی شاخص‌های عملکرد بانک‌ها صرف‌نظر از اثر مثبت یا منفی آن، ایجاب می‌کند که سیاست‌های ارزی مناسبی از سوی نهادهای سیاست‌گذار در جهت ثبات بازار ارز اتخاذ و انجام شود.

علاوه بر این، با توجه به تأثیرپذیری عملکرد بانک‌ها از نوسانات نرخ ارز، پیشنهادشده که بانک‌ها در به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت صحیح پرتفولیوی ارزی تلاش کنند تا بتوانند از وضعیت تلاطم بازار ارز کمترین آسیب را ببیند، بنابراین پیشنهاد می‌شود در کنار بازار نقد ارز بازار سلف ارزی شکل گیرد تا بانک‌ها بتوانند نوسانات ارزی را کنترل کرده و از این رهگذر بتوانند با ادغام در بازار ارزی بین‌الملل، مانع تغییرات پیش‌بینی‌نشده و انحراف گسترده ارز از روند بلندمدت آن‌ها شوند.

 

بررسی میزان بازدهی شبکه بانکی ایران

یکی دیگر از پژوهش‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی اثر بی‌ثباتی بازار ارزبر بازدهی شبکه بانکی ایران پرداخته است. هدف انجام این مطالعه، بررسی آثار بی‌ثباتی بازار ارزبر بازدهی شبکه بانکی ایران بوده است. در این راستا نسبت سودآوری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌عنوان معیارهای مربوط به ارزیابی سلامت بانک‌های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، با استفاده از داده‌های ماهانه در مواجهه با شوک نرخ ارز مورد ارزیابی قرارگرفته است.

این مقاله به‌طورکلی نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی در برابر بی‌ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی‌شوند، اما به نظر می‌رسد عواملی همچون، مسائل مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک‌ها، نبود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و دسترسی بانک‌ها به بازار ارز و سایر ابزارهای مالی از کانال شرکت‌های تابعه خود، شرایط ویژه‌ای را جهت فاصله گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل‌وانفعالات اقتصاد کلان، برای شبکه بانکی فراهم می‌کند.

به‌بیان‌دیگر، به دلیل وجود مواردی نظیر شیوه حسابداری، شناسایی سود و نبود قوانین ورشکستگی این ضرر و سود مشخص نشده است، حال‌آنکه اگر رویه‌های استاندارد در شیوه حسابداری رعایت شود، شاید نتایج این مطالعه تفاوت کند.

 

اثر نوسان ارزی برافت وام‌دهی بانک‌ها

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط داخلی بانک‌ها تا اندازه قابل‌توجهی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان است، به‌گونه‌ای که رفتار وام‌دهی در بیشتر بانک‌ها، منعکس‌کننده علائم اقتصادی است، اگر بانک‌ها شرایط اقتصاد کلان را باثبات تصور کنند، انتظار خواهند داشت که استقراض کنندگان از عهده بازپرداخت بدهی‌های خود برآیند، چراکه پیش‌بینی آن‌ها در شرایط حاکی از بازدهی مناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

ازآنجاکه بانک‌های تجاری نقش ویژه‌ای در نظام مالی به‌خصوص حل مسئله اطلاعات نامتقارن بازارهای اعتباری ایفا می‌کنند، کانال وام‌دهی بانک‌های تجاری بر اساس همین نقش ویژه شکل‌گرفته است.

به ترتیبی که استقراض کنندگان به‌واسطه نظام بانکی به بازارهای مالی دسترسی پیداکرده و از سوی دیگر هیچ جانشین کاملی بین سپرده‌های بانکی و منابع مالی دیگر وجود ندارد که این خود تأکیدی بر اهمیت کانال وام‌دهی بانک‌های تجاری است. یک پژوهش در بانک مرکزی با عنوان «تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری در ایران» به بررسی شرایط بی‌ثبات در رفتار بانک‌ها پرداخته است.

داده‌های مورداستفاده از بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۷ مورداستفاده قرارگرفته و در این پژوهش از دو متغیر تغییرات نرخ ارز و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها استفاده‌شده است. این پژوهش، نشان می‌دهد که وام‌دهی بانک‌های تجاری بابی ثباتی اقتصاد کلان رابطه بلندمدت و معکوس دارد.

به‌بیان‌دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان با کاهش در وام‌دهی بانک‌های تجاری همراه خواهد بود. بر اساس ضرایب به‌دست‌آمده شدت تأثیرگذاری قابل‌توجه است، به‌گونه‌ای که هر یک واحد افزایش در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ۰/۱۷ واحد از میزان وام‌دهی بانک‌های تجاری می‌کاهد.

این گزارش معتقد است که بانک‌ها باید وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به‌طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست‌های هدفمند و کنترلی به‌منظور کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان، به‌ویژه تورم و نوسانات نرخ واقعی ارز استفاده کنند، چراکه پیامد، زیان‌آور بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری، کاهش وام‌دهی و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.