پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: «بر اساس گزارش دیگری در منطقه تهرانپارس یک طلافروش، از مردم طلاهایشان را می‌گرفته و در قالب بحث طلا به آن‌ها سود می‌داده که اخیراً شرکت پلمب‌شده و متهم متواری است و رقم زیادی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.»
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی پیرامون مصوبات جلسه 31 شهریورماه اظهار کرد: «در جلسه 31 شهریورماه، مطابق با هماهنگی‌هایی که با وزیر نفت انجام داده بودیم مسئولان پتروشیمی در سطح خوبی شرکت کردند و سؤال‌های زیاد مطرح شد.»
او افزود: «بر اساس توضیحات مدیران این شرکت‌ها، سال ۹۶ و ۹۷ را ازلحاظ میزان تقاضا مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده‌شده که در سال ۹۶ تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال ۹۷ تقاضاها به یک‌مرتبه چندین برابر افزایش‌یافته است که این افزایش از سوی شرکت‌های واسطه‌ای که در بورس کالا شرکت می‌کنند صورت گرفته است.»
دادستان تهران ادامه داد: «ازآنجایی‌که شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی درفروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار به‌هم‌خورده وارد این بازار شده، سهمیه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند.»
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به کشف انبارهای زیادی در این زمینه به مصداقی اشاره کرد و گفت: «حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه‌داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.»
او خاطرنشان کرد: «بنابراین یکی از علل عمده‌ای که مطرح شد افزایش تقاضا از سوی این شرکت‌ها بود که این موضوع را شرکت‌های پتروشیمی باید مدیریت کنند.»
دادستان تهران با اشاره به ارزهای شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان محور دوم جلسه، بیان داشت: «دولتی‌ها مرتب عنوان می‌کنند که تمام ارزهای این شرکت‌ها در شبکه نیما عرضه می‌شود که شرکت‌های پتروشیمی در توضیحات گفتند که ما این‌ها را عرضه می‌کنیم؛ اما در بازار تقاضا نقشی نداریم درواقع وقتی ارز را به شبکه نیما می‌دهند، خریدان ارز که از طرف صرافی‌ها ورود می‌کنند این ارزها را خریداری می‌کنند.»
دادستان تهران بابیان اینکه برحسب اظهارات شرکت‌های پتروشیمی آخرین قیمت موجود در شبکه نیما ۷۵۰۰ تومان اعلام شد، به نگرانی‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: «ازآنجایی‌که صرافی‌ها برای فروش این ۷۵۰۰ تومان چند روز وقت دارند؛ ممکن است آن را به قیمت بالاتر به خریداران ارز در داخل و یا خارج از کشور بفروشند.»
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: «بر اساس اظهارات مسئولان پتروشیمی‌ها، اساساً درفروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد وعده‌ای تلاش می‌کنند که بتوانند این محصولات را به دست آورده و بفروشند و این فسادی که اخیراً رخ داد و تولیدکنندگان واقعی و بزرگ نتوانستند این محصولات را به دست بیاورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قیمت کالاها را نه به لحاظ قیمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازمی که مربوط به مواد پتروشیمی است مثل ظروف یک‌بارمصرف، افزایش دهند.»
او از اعلام آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای انعقاد قرارداد مستقیم با این نوع شرکت‌های بزرگ به‌منظور حذف واسطه‌ها خبر داد و یادآور شد: «بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی اعلام آمادگی کردند که با این نوع شرکت‌های بزرگ بتوانند به‌صورت مستقیم قرارداد ببندند که مجبور نشوند از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و دلال‌ها لوازم شیمیایی را بخرند.»
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: «یکی از شیوه‌های پیشنهادشده در این جلسه این بود که به‌جای اینکه دلال‌ها در سایت بهینه یاب و در بورس کالا مدیریت این موضوع را به عهده داشته باشند، با حذف این مدیریت اجازه ندهیم دلالان جزئی وارد این رانت شوند.»
دادستان تهران از بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های پتروشیمی خواست که باعرضه تدریجی ارز به نیما، این بخش را مدیریت کنند و بیان داشت: «اگر فقط شبکه ارز در بخش عرضه، مدیریت شود که شرکت‌های پتروشیمی ارز را عرضه کنند؛ اما شبکه تقاضا که هم تقاضا در سایت بهینه یاب و هم در سایت بورس کالا است از بخش دلالی نجات پیدا نکند، کماکان این فساد ادامه پیدا خواهد کرد.»
او گفت: «خطر دیگری که وجود دارد خطر صرافانی است که ممکن است ارزی که امروز ۷۵۰۰ عرضه می‌شود به قیمت بالاتر بفروشند که به‌طور غیرمستقیم دوباره در بازار کالاها تأثیرگذار خواهد بود.»
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای شرکت‌های پتروشیمی نیز پرونده‌ای تشکیل‌شده است یا خیر، افزود: «درگذشته گزارش‌هایی داشتیم که پرونده‌های آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است، در مورد شرکت‌های جدید هنوز گزارش رسمی به ما ارائه نشده برای همین توضیح خواستیم و وقتی پرونده مربوط به سایت بهین یاب تشکیل و انباری در شورآباد کشف شد، پرونده‌ای در رابطه با کشف این مواد در شعبه ویژه دادستانی تشکیل‌شده تا بررسی شود چگونه این مواد درحالی‌که پتروشیمی‌های داخلی آن را عرضه می‌کنند از انبارهای شورآباد سر درآورده است.»
او بابیان اینکه تعدادی در رابطه با این پرونده تعقیب شدند که تحقیقات ادامه دارد، اضافه کرد: «پرونده شامل دو بخش است که اول در بخش سایت بهین یاب است که تأیید می‌کند و بخش دیگر مربوط به این است که چگونه وقتی این مواد در بورس کالا عرضه‌شده‌اند سر از انبارهای شورآباد و اطراف تهران درآورده‌اند.»
دادستان تهران خاطرنشان کرد: «یک پرونده سنگین و مفصل در مورد شرکت‌های گذشته وجود دارد که از سال ۹۲ تشکیل‌شده که امیدواریم در هفته آینده کیفرخواست آن صادر شود.»
جعفری دولت‌آبادی در ادامه با اشاره به کلاهبرداری از عده‌ای از مردم در قالب فروش سکه، گفت: «اقدام شرکت‌هایی که سودهای تعیین‌شده پرداخت می‌کنند نوعی مضاربه است و عملیات بانکی الزاماً باید تحت اشراف بانک مرکزی باشد.»
او افزود: «اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شرکتی در تهران در قالب فروش سکه وجوه زیادی را از مردم اخذ و پول‌های کلانی دریافت کرده، به دادستانی واصل شد.»
دادستان تهران ادامه داد: «همچنین بر اساس گزارش دیگری در منطقه تهرانپارس یک طلافروش، از مردم طلاهایشان را می‌گرفته و در قالب بحث طلا به آن‌ها سود می‌داده که اخیراً شرکت پلمب‌شده و متهم متواری است و رقم زیادی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.»
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مردم گفت: «اقدامات مالی و پرداخت پول به شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های موهوم، بدون اجازه بانک مرکزی اساساً کار اشتباهی است، لیزینگ‌ها و تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند کارهای مالی انجام دهند باید الزاماً در قالب بانک یا مؤسسات مجاز معتبر و یا صرافی باشند.»
او با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده‌ها در یک مورد ۵۰۰ نفر و در مورد دیگر حداقل ۱۰۰۰ نفر و بیشتر گزارش‌شده است، تأکید کرد: «البته پلیس در رابطه با این دو مورد که وجوه زیادی از مردم به یغما رفته است، پرونده تشکیل داده و امیدواریم به‌زودی بتوانیم متهمان را بازداشت کنیم.»
دادستان تهران از همه مردم کشورمان خواست که حتماً در بانک‌های معتبر، مؤسساتی که مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند و مؤسسات مالی معتبر مجاز که در اهدافشان می‌تواند چنین کاری انجام دهند، سرمایه‌گذاری کنند.
جعفری دولت‌آبادی در پایان در رابطه با آثار مثبت جلسه هفته گذشته با خودروسازها، گفت: «یکی از تصمیمات مهم آن جلسه این بود که شرکت‌های خودروسازی، مکلف شدند خودروهایی که در انبارها به دلیل نواقص قطعه نگهداری می‌کنند را به دادستانی، پلیس و دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند که این اقدام به‌صورت هفته‌ای گزارش خواهد شد و اگر این کار انجام شود دادستانی در مواردی که خلاف این موضوع را احساس کند حتماً با خودروساز برخورد خواهد کرد.»