معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: «در جریان بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در ماههای گذشته با نمایندگان دراینباره رایزنی شده و نمایندگان در جریان ضرورتهای پیوستن به آن قرارگرفتهاند.»
به گزارش دنیای اقتصاد، حسینعلی امیری افزود: «بااینحال درصورتیکه آنها دراینباره سؤالات و ابهاماتی داشته باشند، من وزیر امور خارجه، رئیس سازمان برنامهوبودجه و سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده توضیح دادن، رفع ابهام و شنیدن نظرات و دغدغههای نمایندگان هستیم.»
امیری گفت: «لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم از ضرورتهای غیرقابلاجتناب کشور است که ما برای رفع بخشی از مشکلات بانکی به پیوستن به آن نیاز داریم.»
او بابیان اینکه همه مشکلات بانکی به تحریمها ربطی ندارد، اظهار کرد: «برای ساماندهی بانکها و مراودات بانکی، شفافسازی و ارتباطگیری با بانکهای بزرگ به قوانینی از این جنس نیاز داریم. بررسی این لایحه با تصمیم مجلس دو ماه مسکوت ماند که زمان آن به پایان رسیده است و امیدواریم این لایحه در مجلس موردتوجه نمایندگان قرار بگیرد و رأی بیاورد.»
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: «شفافسازی مناسبات بانکی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی قبل از دولتهای یازدهم و دوازدهم هم بهعنوان یک ضرورت موردتوجه بوده و اقدام دراینباره ربطی به برجام ندارد.»
