پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیش‌بینی رشد ۲۶ درصدی کسب‌وکار آنلاین محقق می‌شود؟ / موانع مسیر رشد تجارت الکترونیکی
درآمد تجارت الکترونیکی ایران سال گذشته بالغ‌بر ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که برآورد می‌شود این رقم در سال جاری به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار میلیارد دلار برسد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به‌عبارت‌دیگر انتظار می‌رود درآمد تجارت الکترونیکی امسال معادل ۲۶ تا ۳۲ درصد رشد کند. همچنین گزارش اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند مبادلات آنلاین کسب‌وکارهای اینترنتی (پرداخت آنلاین از طریق سایت کسب‌وکار الکترونیکی) به‌عنوان بخشی از تجارت الکترونیکی در سال جاری بیش از ۴۰ درصد رشد کند و به رقم تقریبی ۱۵۸۵ هزار میلیارد ریال برسد.
منظور از تجارت الکترونیکی، حجم مبادلاتی است که به‌صورت اینترنتی محصول اعم از کالا و خدمات برای فروش عرضه شود. این محصول می‌تواند فیزیکی بوده و نیاز به حمل فیزیکی داشته باشد یا اینکه دیجیتالی بوده و به‌صورت اینترنتی انتقال یابد. کسب‌وکارهای دیجیتالی که محصول خود را به‌صورت اینترنتی برای فروش عرضه نمی‌کنند، در این محاسبات وارد نمی‌شوند.
با در نظر گرفتن آمار نرخ ارز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای اواسط هرماه، در سال ۱۳۹۶ حجم مبادلات الکترونیکی انجام‌شده در کشور که به‌صورت اینترنتی پرداخت‌شده است به میزان ۳۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد دلار می‌رسد و برای کل مبادلات حدود ۱۷ هزار و ۹۸۶ میلیارد دلار است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP)، حجم تجارت الکترونیکی معادل 11/03 درصد GDP سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل 3/37 درصد بود.
این رقم در سال ۱۳۹۳ حدود 6/9 درصد، در سال ۱۳۹۴ حدود 7/8 درصد و در سال ۱۳۹۵ حدود 9/6 درصد بود. آمار حاکی از آن است که تجارت الکترونیکی در ایران با روند رو به رشدی در حال افزایش است. البته همان‌طور که در گزارش آمده، گذشته از تأثیر تورم، عامل دیگر این افزایش رشد لحاظ کردن مبادلات آنلاین خودرو، لوازم‌خانگی و تجهیزات برقی گران‌قیمت در این تجارت است.
تعداد کسب‌وکارها
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آماری از تعداد کسب‌وکارهایی اینترنتی منتشر می‌کند که صفحه وب برای فروش محصولات خوددارند و درعین‌حال متقاضی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بوده‌اند. در پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار کسب‌وکار دارای نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته و بر اساس گزارش بانک مرکزی، دست‌کم یک تراکنش در ماه (بهمن‌ماه) داشته‌اند.
با توجه به داده‌هایی از شاپرک و بانک مرکزی، مجموع تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی (فعال، نیمه فعال یا غیرفعال) ۶۹۴ هزار مورد در سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که از این تعداد تنها حدود ۱۳۸ هزار مورد در طول هر یک ماه این سال، دریافت و پرداخت اینترنتی داشته‌اند.
درزمینهٔ تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی توافق نظری وجود ندارد و اختلاف آمار قابل‌توجه است به‌طوری‌که در این گزارش مجموع تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی حداقل ۲۰۰ هزار مورد و حداکثر ۷۰۰ هزار مورد در سال گذشته برآورد شده است.
همان‌طور که آمار نقل‌شده در این گزارش نشان می‌دهد بیشترین کسب‌وکار اینترنتی در تهران فعال هستند به‌طوری‌که ۴۶ درصد این کسب‌وکارها در تهران فعالیت دارند. به دنبال آن استان‌های خراسان رضوی و اصفهان با سهم هشت‌درصدی، فارس پنج درصد، آذربایجان شرقی چهار درصد، البرز و مازندران سه درصد در صدر جدول بیشترین کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفتند.
همچنین آمار نشان می‌دهد ۶۹ درصد مجموع مبادلات خرید اینترنتی کالا از کسب‌وکارهایی است که دفتر اصلی آن‌ها در تهران استقرار دارند. ۷۹ درصد مجموع مبادلات آنلاین (خرید محصول، شارژ و پرداخت قبض) مربوط به سازمان و شرکت‌هایی است که در تهران هستند.
بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش بر پایه کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته که قابلیت پرداخت اینترنتی را فراهم کرده‌اند یا از قابلیت‌های بازار محور (Market Place) بهره برده‌اند؛ اما نسل دیگری از کسب‌وکارهای اینترنتی نوظهور هم در سال‌های اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند.
کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای نوظهور مجازی دانست که با توسعه شبکه‌های اجتماعی در جهان به وجود آمده و ترکیبی از فعالیت‌های اجتماعی مجازی، بازاریابی و فروش آنلاین است. درمجموع ۲۰ درصد این کسب‌وکارها، خدمات می‌فروشند و ۸۰ درصد ارائه‌دهنده کالا هستند.
خدمات می‌توانند شامل حمل‌ونقل، برنامه‌نویسی، بازاریابی، تسهیل تراکنش مالی، حسابداری و… باشد. کالاها نیز دربرگیرنده تمام محصولات ملموس اعم از غذا، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است.
بیشترین نوع فعالیت‌ها مربوط به فروش نرم‌افزار، سخت‌افزارها و خدمات برنامه‌نویسی است و در رتبه‌های بعدی حوزه‌های تبلیغات، کتاب، پوشاک، غذا و حمل‌ونقل قرار دارند. 17/3 درصد کسب‌وکارها فروشگاه‌های بزرگ غیر زنجیره‌ای هستند، 8/5 درصد کسب‌وکارهای اینترنتی، طراحی صفحات وب ارائه می‌دهند و فعالیت 7/2 درصد آن‌ها در حوزه فروش انواع رایانه، تجهیزات و ملزومات جانبی است.
تسهیلگری کنید
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حالی از رشد تجارت آنلاین خبر می‌دهد که کارشناسان و فعالان حوزه تجارت الکترونیکی چندان نگاه خوش‌بینانه‌ای به این روند ندارند.
ناصر غانم‌زاده، کارشناس این حوزه معتقد است اگر مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه در بخش قانون‌گذاری تغییری در رویه خود ایجاد نکنند، انتظار نمی‌رود رشدی که پیش‌بینی‌شده محقق شود.
ازنظر غانم‌زاده، یکی از چالش‌های اساسی سختگیری‌های خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعطای مجوزهای جدید است و این در حالی بوده که برای رشد این حوزه نه‌تنها باید تسهیلات بیشتر از این لحاظ منظور شود، بلکه باید مجوز زدایی صورت بگیرد.
این دغدغه در حالی است که استارت‌آپ‌های این حوزه را فیلترینگ هرلحظه تهدید می‌کند. درصورتی‌که اگر تسهیلگری انجام بگیرد به نفع کل اقتصاد است. در شرایط فعلی کشور، فضای استارت‌آپی به دلیل کمبود سرمایه و مشکلاتی ازاین‌دست در حال کوچک شدن بوده و بهتر است، قبل از رویداد بدتری، فضای آن را با اصلاح مدیریت مجوزها، تسهیلگری در اعطای آن، مبارزه بارانت و ایجاد شفافیت، پشتیبانی کرد.
ازنظر سینا یزدانیان، یکی از فعالان حوزه تجارت الکترونیک، چالش دیگر نبودن مکانیزم مشخص سازمان‌دهی فعالیت‌های تجارت الکترونیکی است. با توجه به موازی کاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، رگلاتوری، نهادهای انتظامی و قضایی و…، فعالان این حوزه با مشکل بزرگ مرجع تصمیم‌گیری مواجه هستند.
علاوه بر این، در حوزه‌های خاصی مانند توریسم، بهداشت و… علاوه بر همه مشکلات موجود، مجوزهای خلق‌الساعه سازمان گردشگری، وزارت بهداشت و… هم باعث می‌شود فعالان حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی تمرکز کاملی بر خلق ارزش برای مشتری نداشته باشند و بخش زیادی از منابع زمانی و انسانی خود را صرف برداشتن موانع مختلف اداری کنند.
تأثیر شرایط اقتصادی بر تجارت الکترونیکی
علی پرند یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی می‌گوید استارت‌آپ‌های بزرگ تجارت الکترونیکی در کشور امروزه علاوه بر مشکلات قبلی مثل تأمین سرمایه یا مجوز و… با مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر دچار وضعیت پیچیده‌ای شده‌اند. ازیک‌طرف این شرکت‌ها نیاز به رشد سریع و فروش بالا دارند و از طرف دیگر تأمین کالا که نیاز اصلی این صنعت است اکنون با مشکل مواجه شده است.
به گفته پرند، اختلال در واردات و تأمین نشدن کالا باعث شده که فروشگاه‌های آنلاین در بسیاری از رسته‌های محصولی از موجودی خالی باشند به همین دلیل حتی شاهد تعدیل نیرو در برخی از این شرکت‌ها هستیم تا از شرایط اقتصادی فعلی به‌سلامت گذر کنند. به عقیده پرند یک‌راه برای ادامه رشد در این زمینه توسعه مارکت پلیس است؛ چیزی که می‌تواند به رونق فروشنده‌های خرد و محصولات کوچک و باقیمت پایین منجر شود.
سعید مشهدی، بنیان‌گذار یکی از شرکت‌های پرداخت‌های الکترونیکی معتقد است، اگرچه از قانون‌گذاری و وضع مقررات دست و پاگیر می‌توان به‌عنوان چالش اصلی کسب‌وکارهای اینترنتی یادکرد، بااین‌حال، این روزها، اکثر این کسب‌وکارها با چالش پررنگ‌تری به نام فیلترینگ مواجه هستند.
او با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته نزدیک به ۱۸۰ سایت گردشگری آنلاین فیلتر شده، خاطرنشان کرد: این حجم از فیلترینگ به دلیل وجود نداشتن قوانین به‌روز شده در اصناف مختلف است. به‌هرحال، زمانی که این قانون‌گذاری با سرعت و دقت بیشتر و متناسب با نیاز روز فضای کسب‌وکار وضع نشده، مسئولان از ابزار فیلترینگ برای کنترل آن استفاده می‌کنند. فیلتر شدنی که ممکن است به قیمت از بین رفتن تلاش افراد برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار و اعتمادسازی تمام شود.
مشهدی ضمن انتقاد به نحوه اجرای فیلترینگ گفت: فیلتر و مسدود کردن سایت کسب‌وکارهای اینترنتی، حتی کسب‌وکارهای شناخته‌شده، آن‌هم بدون هیچ تذکر یا اخطار قبلی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. حتی کمیته فیلترینگ یا سایر دست‌اندرکاران این حوزه برای بستن یک سایت جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند که در آن درباره مشکل طرح موضوعی انجام بگیرد و دیده شود مشکل چیست تا آن را قبل از فیلتر کردن حل‌وفصل کنند.
این در حالی است که برخورد با کسب‌وکارهای سنتی به این شکل نیست. اگر تخلفی صورت بگیرد، پلمب کردن یا بستن کسب‌وکار آخرین راهکار مقابله با واحد متخلف است. حتی در این میان شاهدیم، دولت باوجوداینکه نیمی از آرای کمیته فیلترینگ را دارد، درباره این موضوع سلب مسئولیت می‌کند.
سختگیری نهادهای تصمیم‌گیرنده برای فیلترینگ سایت کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان چالش‌برانگیز بوده اما این چالش در حالی وجود دارد که به گفته علیرضا شایسته، فعال حوزه تجارت الکترونیکی، همکاری لازم برای پیگیری جرائم سایبری اعلام‌شده از سوی خود کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد. درصورتی‌که این تعامل می‌تواند ضمن ایجاد بسترهای لازم برای فیلترینگ کمتر، فضای استارت‌آپی کشور در این حوزه را تقویت کند.