پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تیمور رحمانی؛ هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران / اقتصاد ایران در شرایط خطیری است و باوجودآنکه ممکن است رفتار بهینه ناشی از عدم امکان هماهنگی تصمیم گیران انفرادی حکم کند هرکدام در این شرایط به دنبال حداکثر سازی منافع و حداقل سازی زیان‌های خود باشیم و بی‌ثباتی بازارها نیز خوان گسترده‌ای فرا روی ما نهاده است که به منافع سرشاری به شکل عایدی سرمایه‌ای دست‌یابیم و فاصله ثروت خود از دیگران را بیفزاییم، اما سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی یا کمینه‌سازی زیان اجتماعی حکم می‌کند اقداماتی برای هم راستاسازی منافع فردی و منافع اجتماعی در پیش‌گیریم وازدام عدم سازگاری پیگیری منافع فردی و منافع اجتماعی خارج شویم.
آنچه در حال حاضر اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده است بروز ناسازگاری شدید بین منافع فردی و اجتماعی است (البته این ویژگی همه جوامع در شرایط بحران اقتصادی است).
به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که در شرایط اقتصادی با تعادل داخلی و خارجی خرید اسکناس ارز و نگهداری توسط فردی که آن خرید را به‌صورت فردی بهینه می‌داند سبب بروز زیان اجتماعی نمی‌شود (زیرا در شرایط متعادل تعداد کسانی که چنین می‌کنند بسیار اندک است) در شرایط کنونی این خرید به‌رغم منافع فردی بالا دارای زیان اجتماعی چشمگیر است چون مجموع رفتار افراد دارای پیامد بسیار محسوس بر نرخ ارز و به‌تبع آن سایر متغیرهای اقتصاد کلان است که سبب زیان اجتماعی می‌شود.
به‌عنوان مثالی دیگر، گرچه در شرایط معمول جلو انداختن خرید کالاها و خدمات معمول توسط یک فرد زیان اجتماعی به همراه ندارد، در شرایط کنونی که همه چنین تلاشی را از خود نشان می‌دهند دارای زیان اجتماعی قابل‌توجه است چراکه انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و افزایش تورم حاصله با اختلالاتی که به بار می‌آورد زیان اجتماعی به همراه دارد.
همواره یکی از اهداف سیاست‌گذاری اقتصاد کلان حذف یا تخفیف ناسازگاری بین منافع فردی و منافع اجتماعی است. درواقع، اگر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان ضرورت است پس به معنی وجود شکست بازار در حداقل سازی زیان اجتماعی است و قرار است با آن سیاست‌گذاری این شکست بازار جبران شود.
در شرایط کنونی که ناسازگاری بین منافع فردی و اجتماعی به‌شدت بالا رفته است، شکست بازار نیز تشدید شده است و بنابراین سیاست‌گذاری باید متمرکز بر تخفیف این ناسازگاری باشد؛ اما برای توفیق در این مسیر چه الزاماتی وجود دارد. لازم به ذکر است که نویسنده خود را واجد جایگاهی نمی‌داند که بایدها و نبایدها را برای جامعه تعیین کند بلکه صرفاً آنچه قابل فکر کردن است یادآوری می‌شود تا شاید ما را در سیاست‌گذاری مناسب و هم راستاسازی منافع فردی و اجتماعی یاری کند.
در این راستا ممکن است قابل‌ذکر باشد که همه ما روی برخی مقدمات توافق داشته باشیم تا مسیر بهتری برای سیاست‌گذاری را پیشروی ما قرار دهد:
- اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و هر کنش و واکنش فردی و گروهی ما می‌تواند این دشواری را تشدید کند و هزینه‌های سرسام‌آوری را تحمیل کند. متأسفانه نشانه‌های بسیاری وجود دارد که ما به‌صورت فردی و همچنین در قالب دسته‌بندی‌های سیاسی هنوز شدت دشواری را جدی نگرفته‌ایم.
برای مدیریت انتظارات لازم است همه ما و به‌ویژه گروه‌های سیاسی و اشخاص دارای مسئولیت، بار بیشتری بر دوش بکشند تا سیاست‌های اقتصاد کلان نیز امکان اثرگذاری بهتر را داشته باشد.
بخش مهمی از هر سیاست اقتصاد کلان موفق در شرایط کنونی مدیریت و جلوگیری از بدتر شدن انتظارات است. - دشواری موجود اقتصاد کشور مسیر تحولات را به‌گونه‌ای رقم می‌زند که نسبت بازندگان به برندگان تحولات به‌شدت در حال افزایش است.
اگر در تورم‌های معمول حدود ۱۰ درصد و نوسانات مختصر قیمت دارایی‌ها برخی منتفع و برخی متضرر می‌شوند و هنوز وضعیت قابل‌تحمل است، دلیل آن است که کیک اقتصاد در حال کوچک شدن نیست. در شرایط کنونی درصد برندگان در حال کاهش است و نوع برندگان نیز در حال تغییر است که به‌طور مشخص همراه با کوچک شدن کیک اقتصاد یا همان تولید کل اقتصاد است.
به‌عبارتی‌دیگر، ممکن است در برخی شرایط باز توزیع ثروت و درآمد منفعتی به شکل رشد اقتصادی داشته باشد و لذا نابرابری را قابل‌تحمل نماید اما شرایط کنونی باز توزیعی را ایجاد می‌کند که همراه با رشد اقتصادی نیست بلکه با عکس آن همراه است و لذا نه با منطق حداقل کردن زیان اجتماعی همراه است و نه قابل‌تحمل ازنظر اجتماعی برای مدتی طولانی است.
این بدان معنی است که تداوم وضع موجود برنده چندانی ندارد و به همین دلیل ضرورت می‌یابد که رفع دشواری کنونی را تبدیل به دغدغه عمومی و وظیفه همگانی کرد. - گرچه ازنظر اخلاقی همه ما می‌پسندیم که افراد در شرایط دشوار کنونی از منفعت‌جویی شخصی پرهیز کنند، اما اگر افراد به دنبال منفعت‌جویی شخصی رفتند مجرم انگاشتن آن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.
منفعت‌جویی بخش پررنگ انگیزه‌های غریزی انسان است و اخلاق و دین با پذیرش این منفعت‌جویی سعی در تخفیف و کنترل پیامدهای منفی آن داشته‌اند. لذا انتظار بر آن نیست که مشکلات از طریق پرهیز از منفعت‌جویی توسط افراد حل شود و اساساً نه در ایران بلکه در هیچ جای دنیا چنین انتظاری معقول نیست.
این وظیفه سیاست‌گذاری عمومی است که با تشخیص راه‌های کاهش تضاد منافع شخصی و اجتماعی به حل بحران بپردازد و از واکنش‌های انتقام‌جویانه در برابر منفعت‌جویی افراد خودداری کند، بلکه بهتر است از شکل‌گیری زمینه ناهمراستایی منافع شخصی و اجتماعی جلوگیری کند.
برخورد انتقام‌جویانه با آن‌هایی که در شرایط کنونی از حس منفعت‌جویی خود تبعیت می‌کنند (البته غیر از مواردی که سوءاستفاده یا جرم در قوانین موجود به‌حساب می‌آید)، می‌تواند به بدتر شدن همان چیزی بینجامد که آن برخورد انتقام‌جویانه قصد جلوگیری از بدتر شدن آن را دارد. لذا حتی تصویب قوانینی در واکنش به این منفعت‌جویی مقطعی هم می‌تواند ناسودمند باشد.
به‌عنوان نمونه، طرح انواعی از مالیات به دلیل التهابات ارزی اخیر ممکن است به کنترل بهتر وضعیت بازار ارز کمکی نکند. - همه ما در به وجود آمدن شرایط کنونی نقش داشته‌ایم گرچه درجه مقصر بودن ما متفاوت است. حتی من به‌عنوان یک اقتصاد خوانده هم مقصرم که تلاش کافی برای اقناع افکار عمومی و سیاست‌گذاران جهت دوری از خواسته‌ها و سیاست‌هایی که شکل‌دهنده بی‌ثباتی‌ها بوده است، به خرج نداده‌ام. می‌توان موارد متعددی را ذکر کرد که دولت عمدتاً مقصر بوده است و همچنین مواردی را ذکر کرد که مجلس در ایجاد آن مقصر بوده است و بالاخره مواردی که گروه‌های سیاسی تأثیرگذار با شکل دادن خواسته‌های نامناسب از سیاست‌گذار در آن مقصر بوده‌اند.
بنابراین در شرایط کنونی تلاش برای یافتن مقصر ممکن است تلاش ناسودمندی باشد و بهتر است تلاش بر یافتن راه‌حل‌های برون‌رفت از دشواری تمرکز یابد.
به‌عنوان نمونه، در شرایطی که برای مدت چند سال قیمت بنزین ثابت مانده است اما در همین مدت قیمت‌ها افزایش داشته و اخیراً جهش نیز نشان داده است، اصرار بر ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین نوعی تقصیر است که مقصر آن عمدتاً توقعات جامعه بوده است، درحالی‌که مقصر اصرار بر تثبیت تصنعی نرخ ارز در سال‌های گذشته دولت بوده است و مقصر تصویب لوایح بودجه نامنطبق بر واقعیت مجلس بوده است. - شرایط کنونی هم ناشی از اشتباه سیاست‌گذاری است و هم ناشی از ناکارایی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که حتی سیاست درست را نیز بی‌حاصل می‌کند. آنچه مهم است این است که تا حد ممکن از اشتباهات بارز سیاست‌گذاری اجتناب کنیم.
به‌عنوان نمونه، درک غالب سیاست‌گذاران و اقتصاد خوانده‌های درگیر در سیاست‌گذاری راجع به سیاست پولی و اینکه چه مقوله پولی باید کنترل شود و اینکه علت کاهش تورم چه بود، سبب شد تا برخی از اقتصاددانان درگیر در سیاست‌گذاری بارها صحبت از جشن تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۴ و در آستانه دستیابی به تورم تک‌رقمی کنند و سرمست از این باشند که توصیه‌های آن‌ها چنین نتیجه‌ای داده است، درست درزمانی که نیروی ناترازی نظام بانکی داشت از تنگه دیگری آماده شبیخون زدن به کاهش پایدار تورم می‌شد.
حتی اگر این اشتباهات سیاست‌گذاری رخ نمی‌داد، ناکارایی در اجرا درجه توفیق را کاهش می‌داد بنابراین به‌عنوان یک واقعیت لازم است بپذیریم که کارایی نظام اجرایی به‌سرعت قابل‌بهبود نیست اما امکان پرهیز از اشتباهات سیاست‌گذاری وجود دارد.
باوجودآنکه در ماه‌های اخیر و به دنبال بی‌ثباتی‌ها نظرات ظاهراً بسیار متضادی در مورد علت و درمان آن مطرح‌شده است اما به نظر نویسنده همه آن‌ها دربردارنده این مطلب اساسی هستند که انحرافات قیمتی و تعیین تصنعی قیمت‌ها مهم‌ترین اشتباه سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران و اتفاقاً منشأ بسیاری از منفعت‌جویی‌های اخیر بوده است که قصد برخورد با آن راداریم اما زبان ارائه آن‌ها تفاوت بسیاری دارد. - تجربه ناموفق ما در کاهش و تک‌رقمی کردن تورم و ثبات اقتصاد کلان که از ابتدا معلوم بود ناپایدار است به آن معنی نیست که هدف کاهش تورم و تک‌رقمی کردن آن اشتباه بوده و دیگر نباید دنبال شود. بدون کاهش و تک‌رقمی کردن تورم و پایداری آن امکان دستیابی به رشد پایدار اقتصادی بسیار ضعیف است.
لذا همچنان هدف کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان امر مثبتی است و اگر نمی‌توانیم در یک بازه دوساله به آن دست‌یابیم باید در یک بازه پنج‌ساله به دنبال آن باشیم، اما باید پیش‌نیازهای این تورم پایین پایدار را فراهم کنیم. درواقع، آنچه سبب ناموفق بودن ما شد هدف کاهش تورم نبود بلکه نوع روش کاهش تورم و به‌ویژه در شرایط شکل‌گیری ناترازی شدید نظام بانکی بود که اسباب عدم توفیق را فراهم کرد.
لذا این گزاره که دولت باید بیشتر به فکر رفع رکود باشد و نه کنترل تورم، گزاره صحیحی محسوب نمی‌شود چراکه تداوم تورم بالا به معنی متوسط رشد پایین اقتصادی است که نوعی رکود دائمی است. - وضعیت اقتصاد کلان، حاصل عملکرد و ارتباط متقابل بازارهای متعددی است که مجموع عملکرد آن‌ها شرایط را شکل می‌دهد.
هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی نتیجه خود را در این بازارها منعکس می‌کند و حتی اگر از ابتدا بر همه آن‌ها اثر نگذارد به دلیل درهم تنیدگی بازارها به همه آن‌ها سرایت می‌کند؛ بنابراین، اگر بخش‌های مختلف دستگاه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور بدون توجه به پیامد تصمیمات خود بر سایر بخش‌های اقتصاد به اتخاذ تصمیم بپردازند و به عبارت عامیانه ملاحظات بخشی خود را مدنظر داشته باشند، در شرایط دشوار کنونی می‌تواند مانع سودمند بودن اقدامات کنترل شرایط بحرانی شود.
به‌عنوان‌مثال، تصمیمات سیاست مالی و بودجه‌ای بدون توجه به پیامدهای آن در بخش مالی اقتصاد می‌تواند بسیار پرهزینه باشد (همان‌طور که در جریان انتشار اوراق و چگونگی مصرف آن رخ داد).
به‌عنوان مثالی دیگر، تصمیمات مراکز تأثیرگذار در قیمت‌گذاری می‌تواند در ایجاد اختلال و همچنین در ایجاد نیاز اعتباری و توانایی بازپرداخت اعتبارات و لذا در وضعیت نظام بانکی تأثیر فراوان برجای بگذارد و از سودمندی تصمیمات سیاست‌گذار پولی بکاهد.
به همین ترتیب، سیاست‌گذاری ارزی یا مداخله بانک مرکزی در بازار پول نیز می‌تواند انعکاساتی در بودجه دولت و وضعیت مالی دولت برجای بگذارد که سودمندی اقدامات مالی دولت را دچار مشکل کند. به‌عنوان نمونه دیگر می‌توان به طرح سلامت اشاره کرد که بیمه‌ها و شرکت‌های دارویی و بانک‌ها و دولت را دچار معضلاتی کرد که اگر از ابتدا اندکی به مباحث قید بودجه توجه می‌شد چنین مسیری را طی نمی‌کرد و بقیه بخش‌های سیاست‌گذاری را به دردسر نمی‌انداخت؛ بنابراین، در شرایط دشوار کنونی بسیار بیش از شرایط متعارف ضرورت دارد بخش‌های مختلف دستگاه سیاست‌گذاری کلان نگر باشند و از توجه زیاد به ملاحظات بخشی پرهیز کنند. - به دلیل آنکه تصحیح سیاست‌گذاری و اصلاحات موردنیاز برای پرهیز از بروز بحران‌ها در زمان مناسب اتفاق نیفتاده است، امکانات و ابزارهای سیاست‌گذاری را به‌شدت محدود کرده است چراکه هرگونه اقدام و سیاستی در شرایط کنونی بسیار پرهزینه‌تر از قبل شده است و همین موضوع ممکن است رغبت دستگاه سیاست‌گذاری و اجرایی را برای انجام آن کاهش دهد.
لذا وظیفه اقتصاد خوانده‌ها و سایر صاحب‌نظران علوم اجتماعی آن است که واقعیت پرهزینه بودن اقدامات حل بحران را برای جامعه توجیه کنند تا به سیاست‌گذار امکان در پیش گرفتن آن‌ها را بدهند.
اگر اقتصاد خوانده‌ای تصور می‌کند و یا سخن از این می‌راند که بدون تحمل هزینه‌های قابل‌توجه می‌توان با سیاست‌گذاری مشکلات کنونی را حل کرد، اصول اولیه علم اقتصاد فارغ از نوع به‌اصطلاح مکاتب فکری آن را مورد غفلت قرار داده است.
در ضمن باید توجه داشت که در این شرایط انتظار معجزه از سیاست‌های اقتصاد کلان را نباید داشت بلکه صرفاً انتظار کاستن از شدت دشواری را داشت. اگر کسی تصور می‌کند مشکلات کنونی را به‌سرعت و بدون هزینه حل می‌کند، بازاریاب خوبی برای دیدگاه‌هایش است نه درمانگری برای دشواری کنونی اقتصاد کلان. - نقش اتاق‌های فکر مستقل در شکل دادن به سیاست‌گذاری مناسب بسیار بااهمیت است. متأسفانه امروزه آنچه ظاهراً قرار بوده است در کنار دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری نقش اتاق فکر را داشته باشد تبدیل به دستگاه‌های عریض و طویل اداری شده است که نتیجه آن در طراحی سیاست‌گذاری مناسب به‌هیچ‌وجه مثبت نیست.
اگر کشوری نتواند در هرکدام از زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری بخش عمومی ۱۰ نفر را برای شکل دادن به اتاق‌های فکر مستقل از دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و به کار گیرد و هشدارهای آن‌ها برای جلوگیری از بروز بحران و حل آن را نادیده بگیرد، انتظار بهبود چشمگیری را در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. - گرچه در شرایط کنونی که اقتصاد با دشواری شدید هم براثر سیاست‌گذاری نامناسب و ناکارایی اجرایی در داخل و هم براثر فشارهای خارجی قرار دارد و لذا تمرکز زیادی بر حل مشکلات کوتاه‌مدت لازم است، اما نباید فراموش کرد که حتی با فرض حل فشارهای بیرونی، ما در زمینه‌های متعددی در درون دشواری یا در آستانه دشواری هستیم و به همین دلیل حل مشکلات حاد کوتاه‌مدت نباید ما را از توجه به تصویر بلندمدت اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری برای حل بلندمدت دشواری‌ها بازبدارد.
امید است که با باور به توانایی سرمایه انسانی کشور که از همه سرمایه‌های دیگر بیشتر برای ما مزیت نسبی به‌حساب می‌آید بتوانیم از دشواری کنونی عبور کنیم و خود را برای آغاز دوره‌ای از رشد پایدار اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان جهت افزایش رفاه اجتماعی آماده کنیم.
ما به‌عنوان شهروند، به‌عنوان گروه و دسته سیاسی، به‌عنوان مقام اجرایی و نماینده مجلس بهتر است بدانیم در شرایط دشواری با صرف انتقاد و نکوهش به نتیجه مثبتی نمی‌رسیم بلکه اگر هرکدام اندکی از وظیفه محول شده اجتماعی به خود را بهتر انجام دهیم ممکن است بتوانیم از دشواری اقتصادی موجود به‌سلامت عبور کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد