پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی خشت کج نظام بانکی را انحراف در خصوص پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در سال‌های ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا معرفی کرد. به گفته او در دو سال اول تصویب این قانون، سیستم بانکی به‌درستی کار خود را انجام می‌داد؛ اما پیشنهادی در خصوص پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران باعث انحراف از عملکرد صحیح نظام بانکی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مظاهری معتقد است که ریشه کنونی ایجاد سودهای موهومی و افزایش افسارگسیخته نقدینگی در اجرایی شدن این پیشنهاد است. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در میزگرد نظام بانکی سال ۹۷ که توسط انجمن مالی ایران برگزار شد از «زیان‌ده بودن ترازنامه‌های بانک‌ها»، «درگیری نظام بانکی باسیاست‌های ارزی» و «شائبه ربوی بودن بانکداری کشور» به‌عنوان سه مشکل اصلی نظام بانکی اشاره کرد.
طهماسب مظاهری بابیان اینکه دو سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، پیشنهادی مبنی بر پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و تسویه آن بعد از نهایی شدن صورت مالی بانک‌ها مطرح شد که این موضوع نقطه انحراف نظام بانکی و عامل ایجاد سودهای موهومی در شرایط کنونی است.
او در این خصوص پیشنهاد می‌دهد که باید سود سپرده‌گذاران بر اساس وصولی‌های بانک که در سرفصل مربوط به وجوه امانی سپرده‌گذاران ثبت‌شده است، محاسبه و پرداخت شود. درنتیجه، نیازی به اعلام سود علی‌الحساب نیست و سود قطعی پس از وصول به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
مظاهری صحبت‌های خود را با اشاره به مشکلات نظام بانکی آغاز کرد و با دسته‌بندی آفت‌های نظام بانکداری کشور، مهم‌ترین‌های آن را برشمرد.
او افزود: «نظام کنونی بانکی از چند آفت رنج می‌برد که اگر بخواهیم یک ارزیابی و تقسیم‌بندی داشته باشیم، حدود ۱۰ تا ۱۲ مشکل در نظام بانکی وجود دارد.»
او در ادامه صحبت‌های خود به سه مشکل مهم نظام بانکی اشاره کرد و افزود: «یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های کشور زیان‌ده بودن ترازنامه بانک‌ها است که این زیان‌ده بودن هرروز افزایش می‌یابد. مظاهری در تشریح مشکلات ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد به‌جز یک یا دو بانک کشور که شرایط بهتری دارند سایر بانک‌ها به دلیل تراز نبودن درآمدها و هزینه‌ها، زیان‌ده بوده و هرروز این زیان افزایش پیدا می‌کند.»
او دلیل این ناترازی را سود بالایی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، دانست و افزود: رکود اقتصادی کشور به همراه نگه‌داشتن تورم در سطح پایین سبب شده است فعالیت‌های اقتصادی از سود کافی برخوردار نبوده و درنتیجه تسهیلات گیرندگان نیز نمی‌توانند قسط‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند و عدم پرداخت اقساط، بانک‌ها را با کمبود منابع مواجه می‌کند.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مورد ناترازی ترازنامه‌های بانکی افزود: «در شرایط کنونی، پرداخت سود سپرده‌گذاری ۲۳ درصد به این معنا است سودی که باید از تسهیلات گیرندگان دریافت کنند ۲۷ درصد باشد.»
از سوی دیگر تسهیلات گیرندگان نیز از فعالیت اقتصادی خود باید در حدود ۳۴ درصد سود کسب کرده باشند تا بتوانند نرخ ۲۷ درصد را به بانک بدهند؛ اما واقعیت اقتصاد کشور این است که فعالیت‌های اقتصادی در عالم تولید کالاهای رقابتی امروزه این سود را در برندارد؛ بنابراین سودی که بانک‌ها دریافت می‌کنند کمتر از این است؛ اما رقمی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار بیشتر از این نرخ است و هزینه بیشتر از درآمد بانک‌ها است و ترازنامه منفی می‌شود.
چون هرروز به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران سود تعلق می‌گیرد این زیان روزبه‌روز اضافه می‌شود. این صاحب‌نظر بانکی در ادامه صحبت‌های خود به مشکل دوم نظام بانکی اشاره کرد و آن را بحث درگیری نظام بانکی باسیاست‌های ارزی دانست. او در تشریح این مشکل به سیاست‌های ارزی که دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کند و ارتباط با بانک‌های خارجی در قالب سیاست‌های ارزی و مبادلات ارزی اشاره کرد.
رد ربا در نظام بانکی پیشرفته
سومین مشکل اصلی ازنظر مظاهری، بانکداری بدون ربا یا از سوی دیگر شائبه ربوی بودن عملیات بانکی است. مظاهری در تشریح تفاوت نرخ سود بانکی و ربا گفت: «در ادبیات بانکداری دنیا دو نوع نرخ وجود دارد؛ Interest و usury که دو کلمه متفاوت از یکدیگر است. Interest rate یا سود بانکی با ربا متفاوت است.»
نرخ سود بانکی قوانین خود را دارد، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند و به‌تبع آن انگیزه‌ها برای سپرده‌گذاری را تغییر می‌دهد؛ اما usury نرخی است که اولاً بیشتر از نرخ بهره‌ای که در عرف وجود دارد است و ثانیاً از ابتدا مشخص و ثابت است.
درواقع بانک ربوی منابع خود را با نرخ مشخص از سپرده‌گذاران جمع‌آوری می‌کند و با نرخ مشخص از پیش تعیین‌شده به وام‌گیرندگان قرض می‌دهد؛ بنابراین مازادی که بر قرض داده‌شده اضافه می‌شود تعبیر ربا دارد و فعالیت انجام‌شده در این بانک، ربوی است.
او در مورد نظام بانکداری کشورهای دیگر توضیح داد: «اگر در اروپا کسی قراردادی ببندد که ازنظر ضوابط اقتصادی مشمول ربا شود مجازات بسیار سنگینی برای آن در نظر گرفته‌شده است. تمام درآمد او را می‌گیرند جریمه سنگین می‌شود و حتی زندان دارد؛ بنابراین قوانین ضد ربا در اروپای غربی بسیار جدی است.»
مظاهری با اشاره به اینکه کشورهای غربی با نگاه دینی به مسئله ربا در اقتصاد نگاه نکرده‌اند، افزود: «آن‌ها از زاویه مسئله اقتصادی و عقل بشری به اینجا رسیده‌اند که ربا نباید در اقتصاد وجود داشته باشد.»
مظاهری با تأکید بر اینکه تعریفی که ما از ربا داریم با تعریف آن‌ها ازنظر مبنای تعریف متفاوت است، تشریح کرد: «تعریف ربا برای ما این است که اگر کسی به کسی قرض بدهد آنچه وام داده‌شده از مالکیت وام‌دهنده خارج‌شده و به مالکیت وام‌گیرنده درمی‌آید، وام‌گیرنده نیز مکلف است معادل آن به‌علاوه مقداری اضافه را در (تاریخ تعیین‌شده) یا (به شکل اقساط) یا (عندالمطالبه) حسب اعلام وام‌دهنده، بازپرداخت کند. در این قرارداد اگر هر چیزی بیش ازآنچه گرفته‌شده است، تعرض شود، ربا است؛ اما از سوی دیگر اصل بر این است که وام‌دهنده در سود یا زیان وام‌گیرنده شریک نیست. این دو مبانی در مکاتب دینی ما وجود دارد.»
تفاوت مشارکت و وام
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود به تفاوت مشارکت و وام اشاره کرد و گفت: «فرق مشارکت و وام در اینجا مشخص می‌شود که در مشارکت، طرفین در سرمایه‌گذاری که می‌کنند شریک می‌شوند و در سود و زیان شریک هستند.»
مظاهری با یادآوری تشکیل نظام بانکداری بدون ربا در روزهای ابتدایی انقلاب افزود: «به‌این‌ترتیب در نظام بانکی ما در ۳۵ سال پیش قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد.»
از روزهای ابتدایی انقلاب حضرت امام و دولت نگران این بودند که نظام بانکی کشور، نظام بانکی غربی و ربوی است و باید اصلاح شود. با یک پروسه‌ای قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که در این قانون بخش قرض‌الحسنه به‌عنوان وام تلقی شد با همان مقررات و بدون سود که البته به انحراف رفت و در شرایط کنونی ۴ درصد کارمزد می‌گیرند.
او افزود: «بر اساس قانون باید بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را فقط صرف وام‌های قرض‌الحسنه کنند؛ اما یک سوءاستفاده غیرمنصفانه‌ای از همان ابتدا در نظام بانکی جریان داشت که بانک‌ها منابع را به‌صورت قرض‌الحسنه می‌گرفتند، منابع را صرف اعتبارات سرمایه‌گذاری با سود بالای ۲۰ درصد می‌کردند و سود سرشاری از این محل به‌دقت می‌آوردند. اینجا یک نقطه انحراف نظام بانکداری بود که در دولت هاشمی شروع شد و در دولت هفتم و هشتم به‌مرور کند و متوقف شد.»
مظاهری به مشکل دیگر در بخش تسهیلات اشاره کرد و گفت برای اینکه بانکداری ما از حالت بانکداری سنتی و ربوی دربیاید و نظام بانکی بدون ربا شود، به ابتکار مرحوم آیت‌الله رضوانی و کریمی این ایده مطرح شد که به‌جای قرض که در نظام بانکی برقرار است ما عقود اسلامی را که معنی مشارکت دارند را جایگزین کنیم.
درنتیجه سودی که حاصل می‌شود می‌تواند برای دو طرف قابل‌قبول باشد. او در تشریح بانکداری ربوی، به قراردادی که در هنگام بازگشایی حساب منعقد می‌شود اشاره کرد و گفت: «در بانک قراردادی داده می‌شود که بر اساس آن سپرده‌گذار پول خود را در قالب قرارداد قرض در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک آن مبلغ را به او بدهکار می‌شود. کسی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند نیز قراردادی می‌بندد که در آن رابطه بین بانک و وام‌گیرنده به‌صورت قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است و هیچ رابطه‌ای بین سپرده‌گذار و قرض‌گیرنده وجود ندارد.»
درواقع این بانک است که پول را از سپرده‌گذار قرض می‌گیرد و به آن متعهد است و از سوی دیگر منابع خود را به عده دیگری قرض می‌دهد و این دو سو به هم ربطی ندارند. این نظام بانکی ربوی است؛ یعنی مازاد آنچه از یکی قرض می‌گیرد و به دیگری قرض می‌دهد که این در تعریف، ربا است.
او در مورد حل این مشکل در نظام بانکداری بدون ربا گفت: «راه‌حلی که پیدا شد این بود که این دو قرارداد قرض را تبدیل به قرارداد مشارکت کنیم و راه‌حل به مرحله‌ای رسید که سپرده‌گذار پولی را که به بانک می‌دهد بانک را وکیل می‌کند؛ یعنی رابطه وکیل و موکل اتفاق می‌افتد.»
درواقع بانک، وکیل سپرده‌گذار است که این پول را در قالب عقود اسلامی و مشارکتی با دیگران شریک شده و سودی که حاصل می‌شود را به سپرده‌گذار بدهد.
البته برای بانک نیز برای وکالتی که انجام می‌دهد یک حق‌الوکاله توافق می‌کنند؛ بنابراین بحث قرارداد قرضی به یک قرارداد وکالت بین سپرده‌گذار و بانک و یک قرارداد مشارکت بین بانک و کسی که تسهیلات را از بانک می‌گیرد تبدیل می‌شود. بانک متعهد می‌شود این قرارداد را اجرا کند و سود را به سپرده‌گذار بدهد و یک حق‌الوکاله نیز برای خود در نظر می‌گیرد. این ربا ندارد.
انحراف در نظام بانکی
مظاهری در ادامه صحبت‌های خود به انحرافی که در نظام بانکی اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت اتفاقی که امروز افتاده این است که این وکالت به این صورت انجام نمی‌شود بلکه بانک یک‌رقمی را برای جذب سپرده علی‌الحساب به سپرده‌گذاران اعلام می‌کند که این علی‌الحساب جنبه قطعی نیز دارد.
بانک‌ها برای اینکه بتوانند سپرده جذب کنند وارد یک جنگ سود شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها سودی را برای جذب سپرده‌گذاران اعلام می‌کنند که قادر نیستند آن را کسب کنند. این صاحب‌نظر بانکی سود بالای نظام بانکی را یک مشکل مهم دانست که مشکلات دیگری از آن نشاءت می‌گیرد و افزود دو آفت سود بالا این است که اولاً ترازنامه بانک‌ها منفی می‌شود و دوم اینکه مصداق ربا دارد.
او تأکید کرد بانک‌ها سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند از هرجایی دربیاورند غیر از موضوع وکالت، معنی ربوی بودن می‌دهد. شکل عملیاتی این داستان در نظام حسابداری بانک‌ها این است که پولی که از سپرده‌گذاران می‌گیرند جزئی از دارایی خود محسوب می‌کنند. درحالی‌که اگر شخصی وکیل شخص دیگر شود و پول آن را بگیرد که آن وظیفه را انجام دهد، مالک آن پول نیست.
مظاهری در ادامه توضیح داد: «در بحث حسابداری نیز منابع حاصل از سپرده گیری جزو درآمد و منابع بانک‌ها نیست، بلکه اقلام زیرخط هستند. سود حاصل از این عملیات نیز متعلق به سپرده‌گذار است و باید زیرخط ثبت شود و سود بانک نیست، مگر قسمت حق‌الوکاله آن‌که حداکثر ۳ درصد است؛ بنابراین رقمی که به‌عنوان حق‌الوکاله در قرارداد می‌آید جزئی از درآمد بانک است؛ اما سودی که از تسهیلات گیرنده می‌گیرد نباید جزئی از سود خود بانک ثبت شود بلکه در اقلام زیرخط ثبت‌شده و به سپرده‌گذار تعلق دارد.»
او تأکید کرد اگر بانک‌ها به این اصول پایبند باشند هم ازلحاظ شرعی مشکلی وجود نخواهد داشت و هم پرداخت به سپرده‌گذاران به همان اندازه‌ای است که از تسهیلات گیرندگان دریافت کرده است.
چگونگی ورود سودهای علی‌الحساب
مظاهری در خصوص چگونگی اجرایی شدن سودهای علی‌الحساب به این موضوع اشاره کرد که در دو سال ابتدایی تصویب قانون عملیات بدون ربا، این قانون به‌صورت دقیق اجرایی شد، اما پس از یک سال و نیم نغمه‌ای از سمت بانک ملی ساز شد که در آن زمان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بانکی و بنده به‌عنوان قائم‌مقام سازمان به‌شدت با علی‌الحساب بودن سودها مخالفت کردیم.
همچنین مرحوم نوربخش، رئیس بانک مرکزی نیز مخالفت کرد؛ اما با حمایت وزارت اقتصاد وقت، تصویب شد که علی‌الحسابی را برای سپرده گیری اعلام کنیم.
نقطه انحراف نظام بانکی ازاینجا شروع شد. به گفته مظاهری، اگر علی‌الحسابی که اعلام می‌کنیم کمتر از سود واقعی باشد که به دست می‌آوریم حرفی نیست و مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کنیم، البته با سیالیتی که نظام سپرده‌گذاری دارد معلوم نیست که این مابه‌التفاوت به چه کسی داده شود.
چراکه سپرده‌گذاران در طول دوره تغییر می‌کنند؛ اما اگر علی‌الحسابی که اعلام می‌کنیم بیش از سود واقعی باشد مشکلاتی به وجود می‌آید که بانک چطور می‌تواند مابه‌التفاوت را از سپرده‌گذاران پس بگیرد.
در واقعاً این کار غیرعملی و غیرشرعی بود؛ اما در آن زمان اعلام شد که این رقم را آن‌قدر کم اعلام می‌کنیم که مابه‌التفاوت ناچیز باشد. مظاهری تأکید کرد که با این شرط این مسئله تصویب شد، اما امروز آفت این سود علی‌الحساب‌ها گریبان گیر بانک‌های کشور شده است.
مظاهری در خاتمه یک پیشنهاد درباره بهبود شرایط در نرخ سود علی‌الحساب اعلام کرد. به گفته او، باید سود سپرده‌گذاران بر اساس وصولی‌های بانک که در سرفصل مربوط به وجوه امانی سپرده‌گذاران ثبت‌شده است، محاسبه و پرداخت شود. پرداخت سود سپرده‌گذاران به‌عنوان هزینه (Cost) بانک منظور نمی‌شود و به‌عنوان پرداخت (Expenditure) و رد امانت به سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود.
با این ترتیب انعکاس این ارقام در جدول گردش نقدینگی بانک ثبت و گزارش و در ترازنامه نیز در اقلام زیرخط ثبت می‌شود. با این ترتیب نیازی به اعلام سود علی‌الحساب نیست و سود قطعی پس از وصول به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. روشن است که بانکی که عملکرد بهتر و مفیدتری داشته باشد، بیشتر مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد.
محاسبه سود دریافتی می‌تواند در مقاطع سه‌ماهه، ۶ ماهه یا یک‌ساله بر اساس توافق بین سپرده‌گذار و بانک انجام شود. اجرای این کار به فراهم کردن مقدمات و ارائه توضیحات لازم به مردم و نظارت جدی بانک مرکزی و عزم دولت برای خویشتن‌داری و دست کشیدن از اتکا به منابع بانکی نیاز دارد. اگر این مقدمات فراهم شود، می‌توان به این کار بزرگ دست زد.