پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی چالش‌های پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن، اظهار داشت: «حاکمیت شرکتی تعاریف متفاوتی دارد و به اعتقاد برخی سیستمی است که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند، برخی آن را ساختارها، فرایندها، فرهنگ و سیستم‌هایی می‌دانند که عملیات موفق سازمان را امکان‌پذیر می‌کنند.»
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، صالح‌آبادی افزود: «گروهی دیگر معتقدند حاکمیت شرکتی مسئولیت‌ها و شیوه‌های اعمال‌شده توسط هیئت‌مدیره و مدیران موظف است که هدف اصلی آنان مشخص کردن مسیر استراتژیک و تضمین‌کننده برای دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است.»
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: «اما ازنظر سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی (OECD)، مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف‌های ذی‌ربط در یک شرکت باهدف کمک به دولت‌ها برای ارزیابی و بهبود حاکمیت شرکتی و ارائه رهنمودهایی برای مشارکت‌کنندگان و ناظران بازارهای مالی است.»
به گفته دکتر صالح‌آبادی ازنظر کمیته بال، مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی مؤثر بـر عهـده هیئت‌مدیره، ناظران، سهامداران از طریق اعمال حق رأی به‌طور مؤثر و آگاهانه، سپرده‌گذاران و مشتریان به‌وسیله عدم ورود به معاملات تجاری یا بانکی بـه شیوه نادرست، حسابرسان مستقل از طریق اجرا و به‌کارگیری اسـتانداردهای حسابرسـی و تعامـل بـا هیئت‌مدیره، هیئت عامل و ناظران بانکی و کارمندان از طریق بازتاب مباحث مربوط به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی و … است.
او در ادامه درباره اهمیت و نتایج اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، اظهار داشت: «حاکمیت شرکتی از چند جهت ازجمله تسهیل تأمین مالی بانک‌ها از منابع داخلی و خارجی به دلیل رغبت بالای وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران، کاهش نرخ هزینه سرمایه بانک‌ها از طریق کاهش ریسک مربوط به سهامداران و سپرده‌گذاران، بهبود عملکرد عملیاتی و افزایش شدت مقاومت بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی برای بانک‌ها اهمیت دارد.»
بهبود ۲ درصدی کیفیت استقرار حاکمیت شرکتی
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابزار قوی ضد فساد و رشوه‌گیری و رشد شبکه بانکی و افزایش توان رقابت‌پذیری با شفاف‌سازی و افشا مالی به‌موقع و تأثیر قابل‌ملاحظه در توسعه اقتصادی کشور و هموارسازی مسیر اجرا در سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله دیگر نتایج اجرای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی است.
دکتر صالح‌آبادی درباره بررسی‌های صورت گرفته از آثار حاکمیت شرکتی با اشاره به بهبود دودرصدی کیفیت استقرار حاکمیت شرکتی با اجرای بانکداری اسلامی، اظهار داشت: «پیش‌شرط اثربخشی بهینه سیاست‌های تسهیل پولی و ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی است.»
او با تأکید بر اینکه ارتباط معناداری میان هیئت‌مدیره مستقل و افشاء داوطلبانه ریسک عملیاتی وجود دارد، گفت: «برای بررسی حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی باید به تعریف هر یک از سه دسته بانک‌های تجاری، تخصصی و توسعه‌ای توجه داشت.»
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره شاخص‌های اصلی حاکمیت شرکتی در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، اظهار داشت: «شفافیت و افشا، ناظران، هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد، مالکیت، کمیته‌ها و هیئت نظارت بر شریعت، مدیریت ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی را می‌توان ازجمله این شاخص‌ها عنوان کرد.»
او با اشاره به ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی در راستای اجرای کامل IFRS و ابلاغ آن در سال ۱۳۹۴ به‌نظام بانکی توسط بانک مرکزی گفت: «در این برنامه مشخص می‌شود که به‌طور مثال ریسک‌های اعتباری چه وضعیتی دارند و چقدر از مطالبات کم ریسک و چه مقدار از آن پر ریسک است و یا بانکی ازنظر دارایی وضعش خوب است اما مشکل نقدینگی دارد.»
دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: «گزارشگری توسط IFRS گام بسیار مهمی در جهت افشا و شفافیت هرچه بیشتر در نظام بانکی است.»
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان با تأکید بر اینکه هر یک از این موارد باید به‌صورت جزئی موردبررسی قرار گیرد، اظهار داشت: «در شرایط فعلی انجام مطالعات دقیق‌تر درزمینهٔ برنامه‌ریزی سهامداران در خصوص منابع و مصارف بانک‌ها، لزوم هماهنگی نهادهای ناظر بر این دسته از بانک‌ها و تفکیک وظایف آن‌ها با یکدیگر، تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک‌ها و رتبه‌بندی بر اساس آن پیشنهاد می‌شود.»
او ادامه داد: «تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد و حقوق و پاداش کارکنان این دسته از بانک‌ها بر اساس میزان تحقق اهداف توسعه‌ای دولت، لزوم تشکیل کمیته نظارت بر شریعت در بانک‌ها و ارائه گزارش انطباق شرعی فعالیت‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی ازجمله اقدامات پیشنهادی برای بهبود و ارتقا حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی کشور است.»