پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه بانکداری؛ اعتماد / دیروز رییس کل بانک مرکزی در جریان بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی از ضرورت تغییر و تحولاتی در سیستم بانکی صحبت کردند. بر اساس آنچه در جراید منعکس شده شامل چند محور. رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود اشاره کرده‌اند که گویا مدیران بانکی، از دستورات بانک مرکزی تبعیت صددرصدی ندارند و در برخی موارد خودمختار عمل می‌کنند به گونه‌ای که وی در بخشی از اظهارات خود گفته است: «رشد سریع شبه‌پول به‌خاطر مسابقه بی‌انتها و سریع و بی‌ضابطه بانک‌ها در نرخ سود شکل گرفته در حالی‌که بانک‌ها نباید بی‌کفایتی خود را با بانک مرکزی جبران کنند.» البته ایرادهای بسیار به نحوه مدیریت بانک‌ها وارد است و آنها نیز سهم بی‌تردیدی در شرایط غمبار موجود دارند؛ اما اینکه نقش و مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است را نمی‌توان نادیده گرفت.
در همه کشورها سررشته اهرم‌های مختلف پولی در دست بانک مرکزی است و قوانین موجود کشور ما هم این اهرم‌ها را در دست بانک مرکزی قرار داده است. اینکه بانک مرکزی تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی نقش خود را ایفا نکرده است را نمی‌توان با انعکاس مشکل به سوی دیگر پنهان کرد. برای مثال به چه دلیل بانک مرکزی (که البته مربوط به قبل از مدیریت مدیر جدید است) پذیرفت تا حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی برخی مؤسسات اعتباری از منابع عمومی پرداخت شود (چنان‌که در نشریات از قول برخی مسوولان ذکر شد)، که بار آن ابتدا به صورت افزایش نقدینگی و بعد تورم به مردم تحمیل می‌شود و درواقع هزینه سوءمدیریت و احیاناً فساد این تشکیلات توسط مردم بی‌خبر از همه جا پرداخت می‌شود؟ این اقدامات بر اساس کدام قانون یا اصول اخلاق قابل توجیه است.
ذکر دلایل سیاسی، دلایل قابل قبولی نیست چون بر تأثیر منفی این اقدامات اثری ندارد و از آلام جامعه هم نمی‌کاهد. چگونه هم‌اکنون سخن از ادغام چند بانک تهی شده از منابع در یک بانک قدیمی می‌رود که کارشناسان مالی بار مالی آن را حدود صد هزار میلیاردر تومان برآورد می‌کنند و نهایتاً به صورت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم‌های فزاینده آتی به جامعه منعکس می‌شود؟ برای پرهیز از این‌گونه سونامی‌های مالی چه اندیشه‌ای مطرح است؟ اینکه تصمیم سیاسی است چه کمکی به شرایط اقتصادی کشور می‌کند و در کجای وظایف بانکداری مرکزی قرار می‌گیرد؟
پرسشی که از یک رییس کل جدید مطرح می‌شود این است که چه اقداماتی در دست است تا بانک مرکزی یک‌بار برای همیشه تصمیم عاجلی برای سروسامان دادن به سیستم بانکی کشور اتخاذ کرده و به سمت‌وسوی تغییرات بنیادی در بانکداری برود تا بانک مرکزی جایگاه اصلی خود را در سیاست‌گذاری مالی کسب کند؟ تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد تا مادام که بانک مرکزی ابزاری روزمره در دست سیاستمداران است به جز انباشت مشکلات تبعات دیگری نمی‌توان انتظار داشت. در سال ۲۰۰۳ وارن بافت با اشاره به برخی از ابزارهای مالی، آنها را ابزارهای مالی تخریب جامعه نامیده بود. سخن او در سال ۲۰۰۹ به حقیقت پیوست امروزه در کشور ما مؤسسات اعتباری و برخی بانک‌ها می‌توانند چنین نقش‌آفرینی کنند در ابعاد کیهانی. مراقبت دقیق در این حیطه حیاتی است.
به همین جهت باید از رییس کل بانک مرکزی خواست تا به جای تبعیت از تصمیم‌های ذاتاً سیاسی و سپس پنهان شدن پشت پیچیدگی‌های نظام تصمیم‌گیری و وام گرفتن از اعتبار بخش‌های سیاسی کشور، به جای به هم بافتن مفاهیم متعالی و ردیف کردن شعارهای احساسی و بلکه صرفاً با استفاده از عقل عرفی تصمیم به ایجاد تغییر در سیستم بانکی گرفته و با الگو گرفتن از سیستم‌های بانکداری مرکزی در یکی از کشورهای موفق منطقه یا دنیا سامان مناسبی به سیستم بانکی کشورمان بدهند.
قطعاً هیچ کس توقع ندارد که برای ساماندهی سیستم بانکداری در ایران به سراغ بهترین دانشمندان پولی و مالی دنیا رفته و از آنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران را طلب کنیم، نمی‌خواهد درگیر جو تبلیغاتی بین این مکتب و آن مکتب شده و به کسانی که باید از آنها اجتناب کنید (که اکثراً نه زمینه علمی مناسب و نه زمینه تجربی موفقی دارند) قول بدهید که به سخن کسانی که لازم است به آنها گوش فرادهید (به دلیل برتری بی‌بدیل و بی‌تردید علمی و تجربی) اجتناب خواهید کرد. خودتان را خسته نکنید! همان عقل عرفی و تجربه کشورها حتی در حد ترکیه نیز کافی است تا گام‌های بلندی برداشته شود. به‌عنوان چند مؤلفه ساده می‌توان گفت، از افزایش نقدینگی که در دولت قبل و دولت فعلی زهوار آن گسیخته اکیداً اجتناب کنید. از قبول مسئولیت نهادهای مالی ذاتاً ورشکسته و انداختن بار آن به دوش مردم بپرهیزید.
کار بانک مرکزی سهمیه‌بندی ارزی و تخصیص و توزیع ارز بین این و آن نیست. این شیوه‌های غیرمعمول مثل سامانه نیما و غیره که خود بار جدیدی بر دوش فعالان اقتصادی افزوده را کنار بگذارید و کار تخصیص ارز را مثل کشورهای دیگر به یک بازار ارز واگذار کنید و به جای صرف وقت در این زمینه وقت خود را به سر و سامان دادن بانک‌ها و تعیین تکلیف‌های سمی آنها تخصیص دهید. ناگفته پیداست که کار اصلی بانک مرکزی، تخصیص ارز یا تقسیم ارز بین بخش‌های مختلف، تعیین مستحقان دریافت ارز یا حتی نحوه توزیع ارز نیست.
کار بانک مرکزی سیاست‌گذاری بخش پولی و بانکی کشور است که باید بانکداری صحیح را پیاده‌سازی کند همانند آنچه در برخی کشورهای همسایه یا حتی چین، سنگاپور، هنگ‌کنگ و… انجام می‌شود. قطعاً این روزها وعده‌های مختلف و ملاحظات ایدئولوژیک قائل شدن، وزن تعیین می‌کنند. منافع خاص به جای منافع ملی پاسخگوی بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست و بهترین راهکار، کارهای ساده و تجربه شده در کشورهای موفق است دریغ از موفقیت ترکیه!