پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شهاب جوانمردی؛ نائب رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران / اواسط تیرماه سال جاری به همراه وزیر و معاونان وزارتخانه فاوا به‌عنوان نمایندگان نظام صنفی رایانه‌ای در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اصل ۴۴ حاضر شدیم. بحث «عملکرد وزارتخانه در قبال حمایت از تولید داخل و شرکت‌های ایرانی و همچنین تحقق وعده‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس»، به‌عنوان موضوع اصلی این جلسه از پیش مقررشده بود.
فارغ از آنکه این موضوع آن‌چنان‌که باید برای حاضرین جلسه و حتی تیم وزارتخانه تبیین نشده بود، این جلسه یک وجه تشابه بزرگ با بسیاری از جلسات حاکمیتی داشت؛ موضوعات ازهم‌گسیخته، عدم تمرکز بر دستور جلسه پیشنهادی و حتی ابهام در هدف اصلی جلسه و نتایج مدنظر همگی و همگی کاستی‌هایی بودند که این جلسه از آن‌ها رنج می‌برد؛ اما نه این کاستی‌ها بلکه مسئله‌ای به‌مراتب کلان‌تر در این جلسه و مباحث مطرح‌شده در خلال آن موج می‌زد؛ موضوع «عدم تناسب میان انتظارات مجلسی‌ها از وزارت ICT با امکانات و وظایف این وزارتخانه».
وزیر جوان در طول این جلسه تلاش کرد سؤال هیچ‌یک از اعضای کمیسیون را بی‌پاسخ باقی نگذارد و کم‌وبیش رضایت همه را جلب کند؛ اما حتی باوجوداین تلاش‌ها نیز حاضرین جلسه در قبال مهم‌ترین سخنان وزیر که اتفاقاً صریح‌ترین بخش نیز بود کمترین توجه را نشان دادند، جایی که آذری جهرمی تأکید کرد: «تنها هشت درصد از بازار تلکام کشور در اختیار وزارتخانه است.»
موضوع مورداشاره وزیر فاوا باب مناسبی برای ارجاع به بحث کلان عدم تناسب میان انتظارات با امکانات می‌گشاید. پیش از هر چیز باید به این موضوع اشاره کرد که دامنه و گستره وظایف این وزارتخانه در حوزه آی‌تی نامحدود و در سوی مقابل اختیارات آن محدود است.
در چنین بستری تعداد نهادها و سازمان‌های مختلف حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، مجوز دهی و نیروهای شکل‌دهنده بازار آی‌تی نیز به‌هیچ‌وجه کم نیست و هر یک از آن‌ها در حد خود بازیگر این حوزه هستند. به این موارد باید نقش دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در تعریف و واگذاری پروژه‌های ICT را نیز افزود، کما اینکه وزارت «صمت» نیز خود را به‌نوعی مسئول صنعت آی‌تی می‌داند.
با کنار هم قرار دادن تمام این موارد تنها می‌توان یک نتیجه از معادله گرفت؛ در چنین شرایطی انتظار داشتن از وزارت ICT برای حل‌وفصل تمامی مباحثی که به‌نوعی با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط هستند توقعی فراتر از توان این وزارتخانه و البته ساده‌انگارانه است.
به بیان ساده‌تر، در شرایطی قرار داریم که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از چندگانگی متولیان و مدعیان رنج می‌برد، این در حالی است که تعریفی صریح و قانونی از نظام صنفی رایانه‌ای در تشکل‌های چندگانه بخش خصوصی وجود دارد. ازاین‌رو انتظار خوش‌بینانه از وزیر مبنی بر حل مسائل در حوزه‌های دولتی، بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان خدمات و محصولات چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
واقعیت این است که وزارت فاوا برای حوزه تلکام سازمان‌دهی و طراحی‌شده، اما حتی در این حوزه تخصصی که صرفاً و الزاماً برای آن در نظر گرفته‌شده نیز با ملغمه‌ای از تعدد بازیگران در حوزه سیاست‌گذاری، رگلاتوری، تجارت و توسعه خدمات کشوری مواجه است. در این شرایط نمی‌توان از تیم مدیریتی و در رأس آن‌ها وزیر توقع داشت که انتظاراتی خارج از محدوده وظایف وزارتخانه متبوع خود را پاسخگو باشند.
انتظاراتی که محدود هم نیستند و مواردی نظیر برطرف کردن موانع ایجاد ده‌ها هزار شغل پایدار، فراهم کردن بستر بهره‌گیری از ارزهای رمزنگاری‌شده، توسعه استارت‌آپ‌ها و تأمین مالی آن‌ها، جلوگیری از نوسانات و افزایش قیمت تجهیزات در بازار آی‌تی، ورود به قیمت‌گذاری خدمات اپراتورها تا افزایش سهم ICT از تولید ناخالص داخلی، فرهنگ‌سازی در حوزه رسانه‌های مجازی آن‌هم با اهرم کنترلی یا حمایتگری رانتی و غیره را شامل می‌شود.
علاوه بر تمام این‌ها از وزیر ICT انتظار می‌رود به استقرار سیستم‌های به‌روز، کارآمد و شفاف کننده عملکرد در کل دولت بپردازد و فراتر از تکلیف خود به تحقق دولت الکترونیکی با انواع ذی‌نفعان خارج از کنترل وزارتخانه کمک جدی کند.
به باور نگارنده، در کنار همه توقعات در خصوص چابکی دولت و پاسخگو بودن آن، باید به ارتباط وثیق مسئولیت‌ها و وظایف با اختیارات و امکانات توجه کنیم. لازم است نمایندگان مجلس درازای چنین سطح بالایی از انتظارات و توقعات به سازوکاری همراه و پشتیبان برای این حوزه بیندیشند.
ایجاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند گام نخست باشد. دولت نیز در سطح کلان می‌تواند با تجمیع تولی‌گری مسائل این حوزه در وزارتخانه مزبور توان خود را هم‌افزا کند.
در سطح خرد و داخلی وزارتخانه نیز وزیر محترم با تقویت، بازآفرینی و بازآرایی ساختاری و همچنین با توجه به تجربه درخشان شفاف‌سازی در ماه‌های اخیر، بابیان روشن مشکلات، چالش‌ها و نیازمندی‌های و نیز مطالبه و تقویت همکاری با نهادهای نقش‌آفرین به‌ویژه نظام صنفی رایانه‌ای و دیگر فعالان صنعت بزرگ و ارزش‌آفرین فاوا توان خود، وزارتخانه و این صنعت را دوچندان سازد.
منبع: ماهنامه پیوست