پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گفته‌های ضدونقیض درباره پیشنهاد هیات مقررات زدایی برای تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی
روز چهارشنبه، 24 مردادماه 97، جلسه‌ای تحت عنوان «جلسه هیات مقررات زدایی» با هدف تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت در ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان این وزارتخانه، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین‌تک برگزار شد و در آن پیشنهادی از سوی هیات مقررات زدایی برای تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی مطرح شد که گفته‌ها و نظرات ضدونقیضی درباره این پیشنهاد وجود دارد و درحالی‌که بانک مرکزی، شرکت شاپرک و انجمن فین‌تک با این پیشنهاد، مخالف هستند اما به گفته معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مخالفتی با این پیشنهاد ندارد.
بالاخره این پیشنهاد فرایند دریافت درگاه را تسهیل می‌کند یا نه؟
کار اصلی هیات مقررات زدایی، بهبود فضای کسب‌وکار و کمک به برطرف کردن مجوزهای زاید است؛ اما این در حالی است که به گفته علی فارمد، باکمال تعجب شاهد آن هستیم که در هفته گذشته، هیئت مقررات زدایی خلاف این نظر اقدام کرده و پیشنهاد مطرح‌شده در این هیئت نه‌تنها منجر به ساده شدن فرآیند نشده، بلکه به پیچیدگی آن افزوده است. او ادامه می‌دهد: «متأسفانه تنها کاری که این هیئت در این موضوع نکرده، عملیات «زدایی» بوده است.»
میلاد جهاندار دبیر انجمن فین‌تک ایران نیز دراین‌باره می‌گوید: «پیشنهاد هیات مقررات زدایی به‌گونه‌ای است که ما را از چاله بیرون می‌آورد و به درون چاه می‌اندازد. ما پیشنهاد مکتوب به هیات مقررات زدایی برای تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت ارائه دادیم و سعی کردیم با راهکاری که ارائه می‌دهیم، دغدغه‌های سازمان‌های مختلف را نیز پوشش دهیم؛ ولی در جلسه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، پیشنهادی که این هیات آماده کرده بود تا برای رأی‌گیری بفرستند، کوچک‌ترین نقطه‌نظری از پیشنهاد انجمن فین‌تک را پوشش نداده بود و پیشنهادی را ارائه داده است که روال را از این فرایندی که هست نیز سخت‌تر می‌کند.»
مهدی طوبایی سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شاپرک نیز درباره این پیشنهاد گفت: «دغدغه اصلی شاپرک نیز توسعه تجارت الکترونیک است و در این خصوص آنچه شاپرک را نگران می‌کند بلاتکلیف ماندن این حوزه و انداختن مسئولیت شناسایی مطابقت فعالیت کسب‌وکارها با قوانین کسب‌وکار به دوش شاپرک است که مسلما مطابقت صحت فعالیت صنفی کسب‌وکارها در حوزه فعالیت شاپرک نیست؛ اما ما نیز با رویکرد فعلی جلسه مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد موافق نیستیم و معتقدیم پیچیده کردن فرایند دریافت درگاه پرداخت نه‌تنها به تجارت الکترونیک ضربه می‌زند بلکه باعث می‌شود کسب‌وکارها تراکنش‌های خود را به بسترهایی منتقل کنند که دیگر نه ما و نه هیج نهاد دیگری روی آن‌ها کنترل نداشته باشد.»
اما تمامی این‌ها در حالی است که به گفته بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این پیشنهاد بسیار مفید است و فرایند دریافت درگاه را نیز تسهیل می‌کند چراکه درواقع مفهومی که هیات مقررات زدایی به دنبال آن است، موازی کردن فرایند گرفتن نماد با گرفتن درگاه پرداخت است.
نظرات ضدونقیض درباره پیشنهاد هیات مقررات زدایی
به گفته جهاندار و فارمد، فرایندی که برای دریافت درگاه پرداخت وجود داشته و دارد به این صورت است که کسب‌وکار اینترنتی ابتدا باید دامنه‌ای را برای راه‌اندازی وب‌سایت خود خریداری کند؛ سپس باید به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه کند و با ارائه مدارک لازم و احراز هویت شدن آن‌ها، نماد اعتماد (ای‌نماد) دریافت کند و در صورت دریافت ای نماد، باید به بانک مرکزی مراجعه و مجدداً مدارک خود را ارائه و درگاه پرداخت را دریافت کند.
اما زمانی که با دبیر انجمن فین‌تک و یکی از استارت‌آپ‌های فین‌تک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صحبت کردیم با دو توضیح متفاوت درباره روال و پیشنهاد تسهیل دریافت درگاه پرداخت توسط هیات مقررات زدایی روبه‌رو شدیم.
دبیر انجمن فین‌تک این موضوع را بدین گونه به ما توضیح داد: «روالی که قرار است اجرایی شود به این صورت است که کسب‌وکار ابتدا باید یک مجوز فعالیت اقتصادی از یک نهادی دریافت کند، سپس باید این مجوز را به همراه درخواست خود به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه دهد تا احراز هویت شود و فرایندهای معمول انجام شوند و درنهایت تأیید دریافت درگاه به کسب‌وکار داده شود؛ درنتیجه می‌توان گفت یک مرحله به مراحل دریافت درگاه پرداخت اضافه شده است و فرایند برای کسب‌وکارها سخت‌تر شده است.»
اما امیری درباره این پیشنهاد گفت: «این پیشنهاد بدین‌صورت است که به‌جای اینکه فرد ابتدا به سازمان توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد مراجعه کند، ابتدا باید به بانک مراجعه کند و در صورت نداشتن ای نماد، بانک فرایند دریافت درگاه او را متوقف نمی‌کند، بلکه فرایندهای دریافت ادامه داده می‌شوند؛ هم‌زمان نیز بانک اطلاعات آن کسب‌وکار را برای سامانه نماد اعتماد ارسال می‌کند و به‌صورت موازی با درگاه پرداخت، نماد نیز به کسب‌وکار داده می‌شود و اگر این فرایند بیشتر از دو روز طول بکشد، ازنظر بانک، این فرایند مورد تأیید است ولی اگر کسب‌وکاری نماد داشته باشد هیچ مشکلی برای او پیش نمی‌آید و درگاه به او داده می‌شود.»
درواقع با توجه به گفته‌های امیری، مفهومی که هیات مقررات زدایی به دنبال آن است، موازی کردن فرایند گرفتن نماد با گرفتن درگاه پرداخت است.
او دراین‌باره مثالی زد و گفت: «برای مثال یک قصابی قبل از اینکه بخواهد قصابی اینترنتی خود را راه‌اندازی کند، مجوز فعالیت فیزیکی خود را گرفته است که در این صورت بانک مرکزی، با آن مجوز، برای او درگاه صادر می‌کند ولی دراین‌بین فرایند دریافت نماد او نیز طی می‌شود. این فرایند بسیار ساده است و بدین گونه است که اطلاعات کسب‌وکار را در سیستم خود ثبت می‌کنیم و به هر دلیلی اگر این کسب‌وکار مشمول قوانین خاصی شده باشد، این فرایندها را طی می‌کنیم و نماد به او داده می‌شود. درواقع هدف این بوده که این فرایندها موازی هم شوند.»
آیا نیاز به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر است؟
معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است که کسب‌وکار ابتدا برود و از یک نهاد دیگری مجوز فعالیت اقتصادی بگیرد، گفت: «خیر. بدین‌صورت نیست. پیشنهادی که مطرح‌شده بود به این صورت است که اگر کسب‌وکاری مجوز یک فعالیت فیزیکی داشته باشد و قصد فعالیت اینترنتی نیز داشته باشد، می‌تواند با مجوز فیزیکی که دارد درگاه پرداخت دریافت کند و هم‌زمان با دریافت درگاه، ای نماد نیز به او داده می‌شود.»
فرایند فعلی دریافت درگاه به گفته امیری
به گفته بهنام امیری، ساماندهی کسب‌وکارها فارغ از مجازی و فیزیکی بودن آن‌ها، دغدغه‌ی همه‌ی نهادهای کشور است تا متولیان هر حوزه‌ای، از وجود کسب‌وکارهای آن حوزه اطلاع داشته باشند و برای این کار نیز کسب‌وکارها باید خود را به نهادهای متولی معرفی کنند و رجیستر شوند. این امر در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و اگر فردی بخواهد در کشورهای دیگر نیز فعالیت کند، اگر کد اقتصادی نداشته باشد، اجازه فعالیت به او داده نمی‌شود. امیری دراین‌باره ادامه داد: «ما در کشور نمی‌خواستیم وارد فرایندهای سخت شویم و به همین منظور نیز گفتیم یکی از دستگاه‌های مجاور ما که می‌تواند در حوزه ساماندهی کسب‌وکارها به ما کمک کند، بانک‌ها هستند؛ به این معنی که بانک‌ها قبل از اینکه به کسب‌وکاری درگاه پرداخت اینترنتی دهند، آن کسب‌وکار را هدایت کنند تا در یک نهاد متولی خود را رجیستر کند تا دستگاه‌های دیگر نیز از وجود این کسب‌وکار اطلاع داشته باشند.»
معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره فرایند موجود دریافت درگاه پرداخت در کشور می‌گوید: «درگذشته طبق مصوباتی که در کشور وجود داشت، زمانی که کسب‌وکاری به بانک مراجعه می‌کرد و درخواست درگاه اینترنتی می‌داد، در صورت نداشتن نماد اعتماد، به کسب‌وکار گفته می‌شد، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه کند و ابتدا ای نماد بگیرد و بعداً درگاه پرداخت را به آن کسب‌وکار می‌دادند؛ اما ما این فرایند را در سامانه نماد اعتماد تا حدی تسهیل کردیم؛ بدین گونه که گفتیم فردی که می‌آید و نماد اعتماد می‌گیرد، اگر درگاه بانکی نیز می‌خواهد، در سامانه‌ی نماد اعتماد بتواند درگاه بانکی خود را نیز دریافت کند؛ یعنی از طریق پروتکل‌های ارتباطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با شرکت‌های PSP دارد، تنها کافی است فرد بگوید که از کدام شرکت PSP می‌خواهد درگاه دریافت کند تا هم‌زمان با فرایند اعطا نماد، این کار هم انجام شود.»
فرایند دریافت نماد، اصلاً فرایند طولانی نیست
ازنظر امیری، فرایند دریافت نماد، اصلاً فرایند طولانی نیست چراکه یکسری از کسب‌وکارها به هر دلیلی نمی‌توانند مجوز بگیرند. او دراین‌باره گفت: «مانند پرداخت یارها که در حال حاضر نیز مجوز ندارند و بانک مرکزی دستورالعملی را منتشر کرده است که طبق آن می‌خواهد به پرداخت یارها مجوز دهد. به‌عنوان‌مثال این کسب‌وکارها وقتی وارد فرایند تجاری کشور می‌شوند، خود نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی وقتی به آن‌ها مجوز نمی‌دهد، وزارت صنعت یا نماد نیز نمی‌تواند به آن‌ها مجوز دهد؛ و این موضوع باعث می‌شود که این کسب‌وکار فکر کنند که نماد به آن‌ها مجوز نمی‌دهد، درحالی‌که نماد اصل داستان نبوده و پشت این قضیه بانک مرکزی است که جلوی این کار را گرفته است.»
او ادامه داد: «اگر فردی وب‌سایت اینترنتی داشته باشد و بخواهد صرافی آنلاین راه‌اندازی کند، به او نماد داده نمی‌شود و همه دراین‌باره فکر می‌کنند که نماد مقصر این کار است ولی درواقع بانک مرکزی دستورالعمل داده که کسی که می‌خواهد صرافی آنلاین در کشور راه‌اندازی کند، نباید به او نماد داده شود.»
علاوه بر این برای رفع بیشتر ابهامات، با آقای میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی و رئیس دفتر او تماس گرفتیم که پاسخی به ما ندادند.