پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
افت دسته‌جمعی ارزش ارزهای خارجی در بازار غیررسمی ارز، نخستین واکنش مثبت بازار به تصمیم مهم ارزی نشست شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا بود؛ تصمیمی که قرار است جزئیات آن را عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دوشنبه همین هفته یعنی درست در روز اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران اعلام کند و به اجرا گذارد.
به گزارش همشهری، نکته اینجاست که بانک مرکزی در حالی آماده اجرای بسته ارزی می‌شود که دیروز برخی خبرگزاری‌ها از برکناری سید احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک خبر دادند. البته این خبر را هنوز مراجع رسمی در بانک مرکزی تأیید نکرده‌اند.
ضمن اینکه رئیس‌جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرد.
البته قرار است آنچه دیروز به تصویب شورای عالی اقتصاد رسیده، امروز دوباره در هیئت دولت چکش‌کاری شود و روز دوشنبه جزئیات آن را مرد شماره یک بانک مرکزی اعلام کند. دست‌کم اینکه به نظر می‌رسد همتی گام نخست خود را بر احیای نظام دونرخی باهدف ایجاد ثبات در بازار ارز قرار داده تا به دوران شکننده و رانت ارزی ناشی از اعلام سیاست ارزی تک‌نرخی با دلار 4200 تومانی پایان داده شود.
بازنگری در سیاست‌های ارزی
در خبر رسمی منتشرشده پس از نشست دیروز سران قوا، نکته جالب‌توجهی مشاهده می‌شود؛ بر اساس مفاد این خبر سران 3 قوه یعنی حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، تأکید کرده‌اند با توجه به نوسان‌های اخیر بازار ارز و شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های ارزی به تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی نیازمند است.
به نظر می‌رسد سران قوا بر سر کنار گذاشتن سیاست دلار تک‌نرخی 4200 تومانی به یک جمع‌بندی کلی رسیده‌اند. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی قصد دارند به پشتوانه حمایت 2 قوه دیگر، پرداخت ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی را محدود کنند ولی پرسش اصلی اینجاست که مکانیسم تأمین ارز سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟
تأمین ارز واردات کالاهای اساسی
اراده مشترک قوای سه‌گانه برای بازنگری در سیاست‌های ارزی که پس از اعلام قیمت دلار 4200 تومانی از 22 فروردین‌ماه اجرایی شده، احتمالاً مهم‌ترین تصمیمی است که قرار است از فردا با اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی اجرایی شود. آن‌طور که از محتوای توافق سران برمی‌آید به نظر می‌رسد دولت ازاین‌پس فقط برای واردات کالاهای اساسی و موردنیاز عامه مردم، ارز با نرخ رسمی تخصیص می‌دهد.
با توجه به تصمیم اتخاذشده در نشست دیروز سران قوا احتمالاً بخش بزرگی از فرایند واردات این کالاها و عرضه آن در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد و به‌این‌ترتیب نقش اول را در واردات کالاهای اساسی شرکت بازرگانی دولتی و در واردات دارو و اقلام پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده خواهند داشت.
سناریوهای آزادسازی بازار ارز
اجرایی شدن بسته پیشنهادی بانک مرکزی به معنای آزادسازی 80 درصد از منابع ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات از حصار دلار 4200 تومانی است ولی مشخص نیست تعیین نرخ این منابع ارزی از چه طریقی صورت می‌گیرد.
کارشناسان و فعالان بازار دست‌کم 3 کانال برای تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی برای کشف قیمت ارز آزاد متصور هستند؛ نخست صدور مجوز دادوستد ارزی به فعالان اقتصادی در بازار ثانویه ارز، دوم فعال‌سازی بازارهای متشکل ارزی نظیر بورس ارز و کشف قیمت روی تابلو و سناریوی سوم بازگشت به‌نظام قدیم ارزی و صدور مجوز خریدوفروش ارز در بازار سنتی ارز با دخالت حداقلی بانک مرکزی است به‌گونه‌ای که بتواند مانع التهاب در بازار از طریق تزریق ارز شود.
ایجاد بازار ثانویه ارز به دلیل عمق کم معاملات انجام‌شده در آن از یک‌سو و بی‌تمایلی و تمکین نکردن دارندگان ارزهای کلان نظیر مجتمع‌های پتروشیمی و فولاد به نتیجه مطلوب نرسیده و این احتمال وجود دارد که با بسته جدید ارزی بانک مرکزی، راه برای عرضه ارزهای صادراتی این گروه‌ها در قالب 2 سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه نیما هموارتر شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به اختلاف دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی و سازمان بورس بر سر جزئیات تأسیس بازار متشکل ارزی و البته مقاومت صادرکنندگان بزرگ برای کشف قیمت روی تابلو نظیر تابلوی بورس، گزینه دوم یعنی دادوستد ارز در بازار متشکل ارزی دور از دسترس باشد و این گزینه دربسته ارزی بانک مرکزی جایی نخواهد داشت.
البته خبر منتشرشده از نشست دیروز شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا هم در این حوزه دوپهلو به نظر می‌رسد زیرا مقررشده است برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم‌ارز موردنیازشان را به‌راحتی در «بازار» تهیه کنند و هم فعالیت‌هایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
کشف قیمت ارز در کدام بازار؟
شاه‌کلید بسته جدید ارزی در روشن شدن مفهوم «بازار» در تصمیم دیروز است که باید برای یافتن پاسخ شفاف‌تر منتظر اظهارنظر فردای عبدالناصر همتی ماند و اگر منظور دولت و سایر قوا اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، طبق قانون برنامه باشد، ممکن است بازار موردنظر به فعال‌سازی دوباره صرافی‌ها و اعلام قیمت ارز بر اساس تابلوی صرافی‌ها منجر شود.
چنین سازوکاری به معنای شکست طرح تأسیس بازار ثانویه ارز است؛ مگر اینکه منظور سران قوا از عبارت بازار به معنای بورس ارز باشد که به دلیل پیچیدگی سازوکار خریدوفروش و مسیر انتقال ارز، اجرای این سیاست مستلزم راهکارهای روشن و منطقی است نه دستوری.
خلاصه تصمیم‌های سران قوا برای بازار ارز
سران قوا سیاست‌های جدید بانک مرکزی را در حوزه ارز بررسی و تأیید کردند. سران قوا به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی ارزی است.
جهت‌گیری سیاست‌های ارزی بر این اصل بنانهاده شده که کالاهای اساسی و موردنیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز، که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار موردنیاز تأمین شود. دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت.
طبق تصمیم سران قوا قرار شده برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند ارز موردنیازشان را به‌راحتی در بازار تهیه کنند.