پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از اقتصاددانان و مدیران بانکی نشان می‌دهد اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها سهم دولت محمود احمدی‌نژاد را در پیدایش بحران مؤسسات غیرمجاز بسیار بالا می‌دانند.
به گزارش همشهری، نتایج نظرسنجی ایسپا از 61 اقتصاددان و مدیر بانکی درباره سهم دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در پیدایش بحران مؤسسات مالی غیرمجاز نشان می‌دهد 23 نفر از آن‌ها عملکرد دولت احمدی‌نژاد را و 23 نفر رویکرد دولت حسن روحانی را در این حوزه بد ارزیابی کرده‌اند.
در دولت نهم تعاونی‌های اعتباری با مجوزهای وزارت تعاون و بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه دادند تا آنجا که در سال‌های پایانی حیات، بسیاری از آن‌ها، مبالغ هنگفتی سپرده نقدی جذب کرده بودند.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که وزارت تعاون و بانک مرکزی در خصوص تعاونی‌های اعتباری توافق‌نامه‌ای را امضا کردند تا با اجازه بانک مرکزی تأسیس شوند و در ادامه زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند.
این نهاد نظرسنجی با ارزیابی عملکرد دولت‌ها در برخورد با غیرمجازها می‌نویسد؛ بانک مرکزی سال 1393 تعدادی از مؤسسات اعتباری را غیرمجاز اعلام کرد؛ اما این مؤسسات نه‌تنها به فعالیت خود ادامه دادند بلکه نسبت به سایر بانک‌های مجاز و قانونی کشور سودهای بیشتری ارائه کردند و به سبب ادامه آزادانه فعالیت خود سپرده‌های فراوانی را جذب کردند که جمع آن‌ها به چندین هزار میلیارد می‌رسد، اما سؤال اینجاست بانک مرکزی چرا تا این سطح از مماشات با این مؤسسات رفتار کرد؟
معما وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مؤسسات غیرمجاز اعتباری در دولت دهم و در دوره محمود بهمنی گسترش خیره‌کننده‌ای داشتند اما نهاد نظارتی بانک مرکزی به‌رغم تمام قوانینی که وجود داشت به این مؤسسات اجازه ادامه فعالیت داد تا اینکه در سال 1393 و پس از اعلام غیرمجاز بودن برخی از مؤسسات اعتباری بانام و مشخصات کامل، 90 نماینده مجلس به رئیس‌کل بانک مرکزی نامه نوشتند و نسبت به اعلام غیرمجاز بودن موسسه ثامن‌الحجج اعتراض کردند و از او خواستند تا به‌صورت مداوم غیرمجاز بودن این مؤسسات را در بوق و کرنا نکند.
اکثریت قاطع اقتصاددانان تصمیم دولت و بانک مرکزی برای تسویه کسری منابع مؤسسات غیرمجاز از طریق چاپ پول و خطوط اعتباری را قانونی نمی‌دانند، هرچند بخش مهمی از آن‌ها با توجه به شرایط کنونی آن را لازم می‌دانند که درمجموع کسانی که این عمل را قانونی می‌دانند، اکثریت را تشکیل می‌دهند.
نتیجه نظرسنجی از اقتصاددانان و مدیران شبکه بانکی نشان می‌دهد اکثریت، عملکرد هر دو دوره را منفی ارزیابی کرده‌اند ولی در مورد دوران احمدی‌نژاد 23 نفر به‌طور خاص آن را بدتر دانسته‌اند، درحالی‌که این تعداد در مورد دوره روحانی فقط یک نفر است؛ بنابراین داوری درباره عملکرد بانک مرکزی در دولت پیش (احمدی‌نژاد) به‌طور قاطع منفی است.
مسئولیت پرداخت‌ها متوجه کیست؟
80 درصد اقتصاددانان قاطعانه پرداخت‌های سپرده‌گذاران در مؤسسات غیرمجاز را عادلانه نمی‌دانند. هرچند 10 درصد نیز از روی ناچاری تن دادن به آن را مجاز دانسته‌اند و فقط 4 نفر، یعنی 7 درصد چنین پرداختی را عادلانه توصیف کرده‌اند.
آن‌ها در واکنش به این سؤال که «آیا دولت و بانک مرکزی، مسئولیتی برای پرداخت دارند یا صاحبان حساب و مؤسسات خودشان باید خسارت را متقبل شوند؟» گفته‌اند 68 درصد مسئولیت با دارندگان حساب‌ها نزد مؤسسات غیرمجاز است و 14 درصد هم معتقدند دولت مسئولیت دارد و حاکمیت هم سهمی 5 درصدی بیشتر ندارد.
