پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بیانیه انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایتها و استارتآپها توسط دولت
در هفتههای گذشته موارد زیادی درخواست مسدودسازی سایتها و کسبوکارهای اینترنتی از طرف دولت برای کمیته فیلترینگ ارسالشده است که در آخرین مورد، میتوان به فیلتر شدن 4 پلتفرم بزرگ تبلیغاتی ایران در تاریخ سهشنبه ۲۴ تیرماه اشاره کرد. امری که ظاهراً به دلیل نبود زیرساختهای لازم قانونی و عدم وجود تعریفی شفاف برای صدور مجوز و پروانه فعالیت پلتفرمهای تبلیغاتی صورت پذیرفته است.
به گزارش انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، پس از جلسههای چند روز گذشته با معاونت مربوطه، مشخصشده است که زیرساختهای لازم برای اعطای مجوز به پلتفرمهای آنلاین تبلیغاتی وجود نداشته و درخواستکنندگان برای دریافت مجوز لازم است در زمان درخواست مجوز برای مثال از میان تبلیغات چاپی و محیطی و هدایای تبلیغاتی یکی را برای نوع فعالیت انتخاب کنند.
نباید فراموش کرد که قانون تبلیغات مربوط به سالیان گذشته است، که در آن زمان فقط رسانههایی مانند روزنامه و تلویزیون فعالیت میکردند و متأسفانه در طول سالهای گذشته هیچ تلاشی برای بهروزرسانی قوانین مربوطه با توجه به ظهور اینترنت و کسبوکارهای نوین، در بستر این فنآوری و سایر فنآوریهای جدید صورت نپذیرفته است.
چندی پیش نیز برخی از کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات حملونقل شهری در برخی از شهرها به دستور برخی از سازمانها مسدود شدند که این موضوع با توجه به اینکه این کسبوکارها از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی مجوز فعالیت داشتند، جای سؤال و ابهام است. بهاینترتیب به نظر میرسد این محدودیتهای بدون سازوکار قانونی شفاف، و فقط بر اساس اعمال سلیقه شخصی صورت گرفته است.
در اتفاقی مشابه به دستور سازمان هواپیمایی کشور چند سایت ارائهدهنده خدمات فروش بلیت هواپیما نیز مسدود شدهاند. همچنین در اردیبهشتماه سال جاری به دستور وزارت کار، سایتهای کاریابی مسدود شدند. اقدامی که برخلاف سیاستهای کلی کشور در خصوص اشتغالزایی بوده است.
در شرایطی که وزیر فناوری اطلاعات و معاون علمی ریاست جمهوری در طول ماههای گذشته همواره در تلاش بودهاند که شرایط رشد و فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در ایران تسهیل و فراهم شد، متأسفانه شاهد این هستیم که همه این محدودیتها و مسدودسازیها از طرف دولت و سازمانهای دولتی اعمالشده است. امری که نشاندهنده طی کردن مسیری خلاف این سیاست ملی برای بهبود فضای کسبوکارهای مجازی در کشور توسط وزارتخانهها، ادارات و سازمانهای دولتی است.
درحالیکه اقتصاد کشور بنا به فرمایش مقام معظم رهبری میبایست به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کند، متأسفانه شاهد هستیم که نه دانشبنیان بودن کسبوکارها بهعنوان مانعی برای فیلتر شدن آنها بوده، و نه فعالیت با دامنه ملی، و نه انتقال زیرساختهای فنی به داخل کشور، و نه عضویت در اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و نه حتی داشتن مجوزهای لازم.
در شرایطی که استارتآپها و کسبوکارهای نوپا به دلیل وجود قوانین کهنه و غیرکاربردی هرروز درگیر موضوعات پیچیده مانند بیمه و مالیات هستند، شکایت بخشهای دولتی از این کسبوکارهای اینترنتی فعال در صنایع نوپا در کشور نهتنها به مسیر توسعه کشور کمک نمیکند، بلکه ضرباتی است کاری بر امید و انگیزه جوانان کارآفرین و متخصص که همه و غمشان کمک به توسعه و آبادانی کشور و ارزشآفرینی درزمینهٔ فنآوریهای جدید است.
با توجه به اتفاقهای رخداده در هفتههای اخیر و تکرار آنها، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی قویاً از دولت میخواهد روند ایجاد محدودیت برای کسبوکارها و مسدودسازی سایتها مرتبط با آنها متوقف شود. در این راستا لازم است سازوکاری مشخص برای بازداشتن وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی از شکایت از بخش خصوصی برای تلاش جهت اعمال فشار بر روی این کسبوکارها از طریق ابزارهایی همچون فیلترینگ تدوین و اجرا شود.
تمام این نا ملایمتیها در هفته گذشته با صحبت مدیر صندوق نوآوری و شکوفایی به پایان رسید که استارتآپهای ایران را به عدم خلاقیت متهم کرد. اتهامی که نهتنها در خصوص استارتآپهای ایرانی پذیرفتنی نیست، بلکه شاید بتوان برخی از سازمانهای دولتی را به عدم خلاقیت متهم کرد.
امیدواریم باتدبیر بیشتر دولت، دیگر شاهد تصمیمات سلیقهای و غیر شفاف در رابطه با مسدودسازی کسبوکارهای اینترنتی نباشیم و با کمک و همیاری یکدیگر، بتوانیم گامهای مهمی در راستای بهبود و اصلاح اکوسیستم استارتآپی کشور برداریم. امری که بدون همکاری بدنه دولت امکانپذیر نخواهد بود.