پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی، ریشه‌های تسریع جریان خروجی دلار و ایجاد جاده یک‌طرفه ارزی را تشریح کرد. سیف با تأکید بر اینکه پدیده خروج سرمایه ارزی کشور در قالب قاچاق ارز، باعث بی‌ثباتی در بازار ارز و در یک مقیاس بزرگ‌تر در کلیت اقتصاد خواهد شد، عامل ایجاد این جاده یک‌طرفه را «شکاف شدید قیمت رسمی و غیررسمی دلار» معرفی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از نگاه سیف این شکاف قابل‌توجه قیمتی باعث ایجاد قاچاق پنهان خواهد شد. این پدیده به شکلی ظهور می‌یابد که در آن صادرکننده تمایل به کم نمایی میزان صادرات و واردکننده تمایل به بیش نمایی میزان واردات خود دارد.
درنتیجه ترازوی عرضه و تقاضا در بازار بیشتر به سمت کفه تقاضای ارز سنگینی می‌کند و جاده ورود و خروج ارز کشور نیز به یک جاده یک‌طرفه، تنها در مسیر خروجی تبدیل می‌شود. کارشناسان ضمن تأیید صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص عوارض شکاف قیمتی در اقتصاد کشور دو راه‌حل برای عبور از این شرایط پیشنهاد می‌کنند.
پیشنهاد نخست این است که ارز ارزان‌قیمت تنها محدود به کالاهای اساسی شود و در سوی دیگر سیاست‌گذاری مناسب برای بازگشت ارز صادرات به کشور اتخاذ شود. پیشنهاد دوم نیز این است که سیاست‌گذار قیمت بازار را در معاملات بپذیرد و سیاست‌های حمایتی خود را از طریق حمایت‌های ریالی دنبال کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آخرین آمارهای سهم قاچاق از واردات، عوامل تشدید قاچاق در کشور را تشریح کرد. مطابق گفته‌های او، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، حدود یک‌پنجم کل واردات به‌صورت قاچاق بوده که البته طی این سه سال این نسبت روند نزولی را طی کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز را علت بی‌ثباتی در بازار ارز دانست و بر ضرورت به‌کارگیری راهکارهای بلندمدت برای بهبود در این زمینه تأکید کرد. همچنین سیف به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد اشاره کرد که باکم نمایی صادرات و بیش نمایی واردات همراه می‌شود. او ریشه این موضوع را التهابات ارزی و اختلاف قابل‌توجه نرخ رسمی و غیررسمی عنوان کرد. در حقیقت قیمت‌گذاری که باعث شده علاوه بر خروج ارز از کشور، جریان دلاری کشور به یک جاده خروجی و یک‌طرفه تبدیل شود.
اثر قاچاق ارز در بی‌ثباتی
رئیس‌کل بانک مرکزی در «نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» جزئیات قابل‌توجهی از قاچاق و سهم سیاست‌گذاری در تشدید آن عنوان کرد. یکی از موضوعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، قاچاق ارز در کشور بود.
از نگاه سیف، پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شویی و فساد نیز همراه است، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به‌تبع آن به بی‌ثباتی در کلیت اقتصاد منجر شود. این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان ریشه‌یابی التهابات ارزی عنوان کرد، به‌نوعی که می‌توان رابطه مستقیمی میان «پدیده خروج از سرمایه» و «التهابات ارزی» دانست.
در بخش دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت به‌کارگیری راهکارهای غیرامنیتی تأکید کرد. به گفته او، برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد.
هرچند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تکلیف دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد، اما در کنار برخوردهای امنیتی و کوتاه‌مدت، این فعالیت‌ها باید با اقدامات دیگری که عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت بنیان‌های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا مؤثر واقع شود.
بخش دیگری از صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، در خصوص بروز پدیده قاچاق پنهان بود. از نگاه سیف، علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آن‌ها به‌عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، دراین‌باره می‌توان به پدیده کم نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتاً در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل‌توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند.
به همین دلیل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.
درنتیجه می‌توان دریافت که رئیس‌کل بانک مرکزی ریشه کم نمایی صادرات یا بیش نمایی واردات را اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد عنوان می‌کند که البته قیمت‌گذاری ارزان ارز باعث شده تقاضا برای دریافت آن از طریق بیش نمایی واردات افزایش‌یافته، اما عرضه ارز دستوری باکم نمایی صادرات کاهش یابد و درواقع جریان خروجی و ورودی ارز در کشور به یک جاده یک‌طرفه تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند که برای اصلاح این روند دو راهکار پیشنهادی وجود دارد. راهکار ارزی این است که تخصیص ارز ارزان‌قیمت تنها به کالاهای اساسی محدود شود و کلیت بازار ارزی با نرخ تعادلی از سوی سیاست‌گذار شناخته شود.
راهکار دوم این است که شکاف میان ارز رسمی و غیررسمی از میان برداشته شود و حمایت‌های سیاست‌گذار تنها محدود به یارانه‌های ریالی شود؛ زیرا سیاست‌گذار معتقد است که عرضه ارز ارزان، برای حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است؛ اما عملکرد ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با این سیاست بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد ارزی، مفسدان و سودجویان حمایت‌شده‌اند.
سهم قاچاق از کل واردات
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به‌کل واردات کشور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: «قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی کشورها کم‌وبیش با این پدیده مخرب روبه‌رو هستند.»
در اقتصاد ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز یافته است. به‌عنوان‌مثال، بر اساس ارقام اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب معادل 15/7، 14/5 و 12/1 میلیارد دلار برآورد شده است.
بر این اساس نسبت قاچاق واردات به‌کل واردات کشور در طول این سال‌ها به ترتیب معادل 22/1، 20/4 و 17/1 درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که باوجود کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد، بنابراین باید اقدامات لازم به‌منظور محدودسازی آن باقدرت پیگیری و اجرا شود.
به گفته او، از همین منظر می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به‌عنوان یک سند بالادستی، دربردارنده رهنمودهای مهمی در خصوص راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی اقتصاد است.
برای مثال دربند (۸) سیاست‌های مزبور، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و دربند (۱۹) بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و… تأکید شده است.
از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می‌توان در زمره مهم‌ترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد.
ظهور پدیده دامپینگ
سیف بابیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، گفت: «آسیب به تولید ملی و فرصت‌های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضاً بروز پدیده‌های دامپینگ از سوی برخی تولیدکنندگان خارجی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وجه منفی قاچاق به‌حساب می‌آید. همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود که علاوه برافزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارج دولت در حوزه‌های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را کاهش می‌دهد.»
برخورد غیرامنیتی با قاچاق مرزی
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: «از سوی دیگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی ـ اجتماعی دارد که در این خصوص می‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی کشور اشاره کرد.»
هرچند که در طول یک دهه گذشته، اقدامات مناسبی در خصوص تشکیل بازارچه‌های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای این بازارچه‌ها به‌منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورداشاره لزوماً رافع مشکلات شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت‌هایی درزمینهٔ قاچاق کالا در این مناطق هستیم.
او افزود: «لازم به تأکید است که برای رفع این مشکل، لزوماً برخوردهای امنیتی از کار آیی برخوردار نخواهند بود؛ چراکه چنین وضعیتی عموماً ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راهکار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی باهدف ارتقای توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه فعالیت‌های غیررسمی نظیر کولبری و نظایر آن به حداقل برسد.»
لزوم همکاری دستگاه‌ها
سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده‌ای چندبعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط است، افزود: «در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به‌عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد.»
به‌موازات این امر و به‌منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان نیز نقشی مهم و اساسی دارد که باید با دیدگاه مشترک و اتفاق‌نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش‌های نیروی انتظامی درزمینهٔ ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: «خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذشده و همکاری بین دستگاه‌ها در حال حاضر بساط مؤسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه‌های رشد مجدد این مؤسسات نیست و هرگونه بی‌احتیاطی و مماشات باعث گسترش آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به‌محض مشاهده فعالیت مؤسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات کارکنان خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق گفت: «عبور از شرایط دشوار کنونی و مقابله مؤثر با دشمنان، نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش ریسک و آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور است. این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌ویژه مبارزه مؤثر با موضوع قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.»