پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گفته سخنگوی دولت تاکنون 35 هزار میلیارد تومان به مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز پرداخت‌شده است.
به گزارش همشهری، یک سال بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی به مالباختگان مؤسسات مالی، این بار سخنگوی دولت از پرداخت 35 هزار میلیارد تومان پول به مالباختگان خبر داد. اکنون این پرسش مطرح است که این رقم به‌طور دقیق چقدر است؟ و تا کی دولت باید تاوان سودجویی و بی‌قانونی این مؤسسات را پرداخت کند.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به سخنان خطیب نماز جمعه تهران که گفته بود بانک مرکزی برای کنترل بحران بانکی باید استقلال داشته باشد، گفت: «از همین تریبون نماز جمعه‌ای که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، در جریان مؤسسات مالی دولت را مجبور کردند ۳۵ هزار میلیارد تومان به مالباختگان مؤسسات غیرمجاز بپردازد.»
پارسال حسن روحانی رئیس‌جمهور در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری این رقم را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، بعد از چندی رئیس‌کل بانک مرکزی این رقم را با یک افزایش دو برابری به 20 هزار میلیارد تومان رساند و حالا بر اساس سخنان سخنگوی دولت این رقم به 35 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است، اکنون پرسش این است که مقدار واقعی منابع مالی پرداخت‌شده به غیرمجازها که اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرد، چقدر است و این مقدار ارقام تا کجا رشد خواهد کرد و آیا دولت توان بازپرداخت همه آن‌ها را دارد؟
پول ازدست‌رفته مالباختگان چقدر است؟
مطابق آنچه قبلاً مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده بود: «۲۹ هزار نفر اعلام کرده‌اند بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده داشته‌اند اما زمانی که راستی آزمایی و شفاف‌سازی‌شده تعداد آن‌ها به ۲۵ هزار نفر کاهش‌یافته است. اگر ارقام ارائه‌شده را بپذیریم جمع کل نقدینگی مالباختگان 6 هزار میلیارد تومان خواهد شد بااین‌حال گمانه‌زنی‌های زیادی مورد مقدار نقدینگی در دست مؤسسات غیرمجاز وجود دارد و حتی برآورد می‌شود 25 درصد از کل نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی کشور در دست مؤسسات غیرمجاز باشد.»
در چنین شرایطی اگر بپذیریم که 25 درصد از کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است، مقدار کل نقدینگی در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز به رقم 375 هزار میلیارد خواهد رسید که سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و ازجمله نقدینگی پرخطر تلقی می‌شود که می‌تواند خطرات اقتصادی به دنبال داشته باشد. باوجوداین ارقام متفاوت، محاسبه دقیقی از اینکه چه میزان نقدینگی مربوط به مالباختگان است، کار دشواری است و بانک مرکزی باید دراین‌باره اظهارنظر جدی انجام بدهد.
روی دیگر ماجرا
درعین‌حال این گفتمان نقدانه میان دوطرفه سیاسی ایران بر سر شبکه پولی و مالی کشور در شرایطی در جریان است که مشکل فقط به مؤسسات مالی غیرمجاز ختم نمی‌شود و بحران بانکی به بانک‌های بزرگ ایران که قدمت طولانی در نظام پولی ایران دارند هم از جنبه‌های دیگر سرایت کرده و به کاهش سودآوری آن‌ها منجر شده است به‌طوری‌که هم‌اکنون فقط زیان عملکرد 5 بانک بزرگ ایران که در زمره مؤسسات مالی دسته‌بندی نمی‌شوند، به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.