پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تبعات شدید حذف چک‌پول‌ها برای نظام بانکی از زمان مظاهری؛
خبرگزاری فارس: یک مدیر شبکه بانکی می‌گوید: حذف چک پول‌ها در زمان ریاست مظاهری بر بانک مرکزی خلأ بزرگی را در نقدینگی بانک‌ها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل ۲۰ درصد نقدینگی کل بانک‌ها بود، به همین میزان، قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش یافت و حتی بانک‌ها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید بهاء الدین حسینی هاشمی که مدیرعاملی بانکهای صادرات، سرمایه و تات را در کارنامه کاری خود دارد و اکنون همچنان به مدیریت، فعالیت و ارائه مشاوره در این حوزه مشغول است، ضمن تشریح مشکلات نظام بانکی، به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته که مشروح نظرات وی را در ادامه می‌خوانید.
فارس: علت العلل مشکلات نظام بانکی از نظر شما کدام است؟
حسینی هاشمی: مشکل اصلی بانک‌ها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می‌گردد، چرا که بانک‌ها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می‌کنند.
فارس: قرار بود برای حل مشکلات سیستم بانکی طرح تحول نظام بانکی اجرا شود،، ظاهراً هنوز این مسأله جدی نشده است.
حسینی هاشمی: من اطلاع زیادی در این باره ندارم ولی به نظرم طرح تحول بانکی می‌تواند تغییر سیاستهای پولی باشد.
فارس: یعنی ساختار بانک‌ها مشکلی ندارد و سیاست‌ها هستند که مشکل دارند؟
حسینی هاشمی: بیشترین مشکل به سیاست‌ها باز می‌گردد. به هر تقدیر در جریان فعالیتهای بانک‌ها، باید منابعی باشد تا آن را تخصیص دهند. آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است. آنچه می‌تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیتهاست. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است.
فارس: با این تفاسیر، اصلاح سیاست‌ها عملاً باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و ربط چندانی به بانک‌ها و ساختار آن‌ها ندارد؟
حسینی هاشمی: نه به بانک‌ها ربطی ندارد. بانک‌ها مجری سیاستهای پولی هستند. تعیین و تضمین سیاست‌ها توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی به منظور حفظ ارزش پول، توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر مبنای عدالت اعتباری است. عدالت اعتباری نیز اختصاص منابع سنگین به یک گروه یا اشخاص خاص نیست.
* ادغام بانک‌ها از راه‌های موثر در افزایش کارآیی آن‌ها
فارس: به نظر شما برای ارتقای کارآیی بانک‌ها چه می‌توان کرد؟
حسینی هاشمی: یکی از راهکار‌ها در این خصوص، ادغام بانک‌ها است. در حال حاضر چندین بانک وجود دارد که همه آن‌ها گونه‌هایی مشابه از فعالیت و خدمت را ارائه می‌کنند. هیچ یک از آن‌ها نیز به دنبال یک مزیت خاص نیستند. به اعتقاد من، ادغام بانکهای بزرگ به منظور کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، آزادسازی دارایی‌ها و افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها ضروری است.
فارس: این ادغام در چه سطحی مدنظر شماست در سطح بانکهای دولتی یا خصوصی؟
حسینی هاشمی: هر دو. بانکهای دولتی می‌توانند با هم ادغام شوند، این مسأله در خصوص بانکهای خصوصی نیز صادق است. بانکهای خصوصی در شرایط اضطراری و بر حسب منافعشان می‌توانند تصمیم به ادغام بگیرند.
از طرفی باید گفت حاشیه سود بانک‌ها ۳ تا ۵ درصد است که هم پوشش هزینه‌ها غیرعملیاتی می‌دهد و هم برای سرمایه گذاران، سود سهام ایجاد می‌کند. در حالی که هزینه غیرعملیاتی بانک‌ها بیش از ۷ یا ۸ درصد بوده است، بنابراین بانک‌ها باید حاشیه سود ۱۰ یا ۱۵ درصد داشته باشند. این نشان دهنده سنگین بودن ساختار بانک‌ها و بالا بودن هزینه‌های ثابت آنهاست. بانکهای دولتی بزرگ، تعداد شعب بالایی دارند که در صورت ادغام، نه تنها هیچ خلأیی در ارائه خدمات بانکی آن‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه هزینه آن‌ها نیز به شدت کاهش می‌یابد. این می‌تواند کمک بزرگی کند به سبک و چالاک شدن بانک‌ها. بانک‌ها به ویژه بانکهای دولتی می‌توانند از درآمدی که از سود ادغام و یا فروش دارایی‌ها به دست می‌آورند، اقدام به افزایش سرمایه کنند. به این ترتیب هم قادر به اصلاح ساختار سرمایه و هم افزایش قدرت وام دهی خود می‌شوند. بانک‌ها در شرایط اضطراری مجبورند که دست به اقداماتی بزنند که باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد آن‌ها شود.
* ریسک نقدینگی؛ تهدید و مشکل مزمن و آزار دهنده بانک‌ها
فارس: به نظر شما ریشه اصلی عدم توانایی بانک‌ها در تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی چیست؟
حسینی هاشمی: در کنار مسایل کلی و جانبی، می‌توان به جمع آوری و حذف دفعتآ واحد چکهای مسافرتی صادره از سوی بانک‌ها در دوره ریاست کلی مظاهری اشاره کرد.
این چک‌ها به عنوان وسیله تسهیل کننده پول، در غیاب تراول چکهای بانک مرکزی و نبودن نظام پرداخت الکترونیک و روش‌ها و ابزارهای پرداخت، عدم اعتماد تجار به چکهای اشخاص، فشار موجود بر مبادلات نقدینگی را طی یک دوره تقریباً ۱۵ساله کاهش داده بودند. بخشی از وجوه این چک‌ها، چک مردم و بخشی دیگر از وجوه آن‌ها به عنوان منابع در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت که بدون هیچگونه اعتراض و مخالفتی از سوی بانک مرکزی به صورت وام و اعتبار در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار می‌گرفت که حذف یکباره آن در یک مدت کوتاه مدت، خلأ بزرگی را در نقدینگی بانک‌ها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل ۲۰ درصد نقدینگی کل بانک‌ها بود.
به همین میزان، قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش یافت و حتی بانک‌ها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند که به منظور گریز از پرداخت جرایم سنگین تا نسبت ۳۴درصد، مجبور به قطع پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی شدند.
از طرف دیگر، به سبب تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان ملل با محوریت کشور آمریکا، قطع اعتبارات بین المللی که حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال محاسبه شده و شامل اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، یوزانس و اعتبارات بروات ارزی هستند، خلأ دیگری در نقدینگی بانک‌ها ایجاد کرد.
به طوری که مشتریان بانک‌ها به دلیل عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی مجدد برای ایفای تعهدات قبلی خود اعم از تعهدات ارزی و ریالی نسبت به بازپرداخت مطالبات بانک خودداری کردند و بانک مرکزی به جای اینکه خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار دهد،
برای گذر از این بحران‌ها، اقدام به جریمه بانک‌ها کرد و اصطلاح ۶ قفله کردن خزانه را مطرح کرد. درحالی که در تمام دنیا بانک مرکزی باید چ‌تر نجاتی برای بانک‌ها باشد، لذا آثار و عوارض جانبی این دو پدیده، تهدید و مشکلی مزمن و آزار دهنده‌ای برای بانک‌ها شده که به آن ریسک نقدینگی بانک‌ها می‌گویند.
* چکهای برگشتی موثر در بروز معوقات بانکی
فارس: به نظر شما چه رابطه‌ای بین مطالبات معوق بانک‌ها و چکهای برگشتی وجود دارد؟
حسینی هاشمی: اصولاً مطالبات معوق زایده یک اختلال در مبادلات، معاملات و تجارت است که این اختلال ممکن است بین ۲ نفر یا بین بانک و مشتریان رخ دهد. این اختلال نمی‌تواند بین بانک و مشتریان آن رخ دهد بدون آنکه بین خود مشتریان، تجار و کسبه پیش آید.
نگاهی به آمار چکهای برگشتی و روند تزایدی آن نشان از این حقیقت دارد که در مبادلات و مناسبات تجاری بین تجار، یک گلوگاه و تله نقدینگی وجود دارد که حاکی از عدم امکان تبدیل سریع کالا به وجه نقد است و یا اینکه امکان اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها با مشکل یا معضل مواجه شده است.
تاجر تلاش می‌کند همه دارایی‌های نقدی خود را و حتی اعتبار بانکی‌اش را به کالا تبدیل کند و از مبادلات کالا در بخش بازرگانی یا تولید کالا بتواند منافع بیشتری را به دست بیاورد.
از طرف دیگر، سهم سرمایه گذاری هر تاجر در تجارت یا فعالیتهای اقتصادی مربوط به وی، معمولاً حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد سرمایه را تشکیل می‌دهد و ۶۰ یا ۷۰ درصد مابقی از محل استقراض یا سایر روش‌ها که بتواند کالا را تبدیل به نقد کرده و به ایفای تعهداتش بپردازد، به دست می‌آید.
این تعهدات ممکن است مربوط به بانک یا بین خود تجار باشد و یا بین تجار و سازمانهای دیگر مانند دارایی، گمرک، بیمه، حمل و نقل، فروشندگان مواد اولیه و حتی کارگران و کارمندان به عنوان پرداخت دستمزد باشد. در چنین شرایطی بانک‌ها به عنوان تأمین کننده اعتبار، انجام تعهدات مالی یک فرد حقیقی یا حقوقی در یک دوره مشخص را به عهده دارند.
اگر بانک‌ها ناتوان از این وظیفه و رسالت خودشان شوند، با پدیده شومی به نام چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. در پی افزایش فزاینده این چک‌ها، به طور طبیعی مطالبات بانک‌ها نیز به حیطه وصول در نخواهد آمد.
* لزوم تمرکز ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی
فارس: این پدیده چه مشکلاتی را بانک‌ها در پی دارد؟
حسینی هاشمی: با این اتفاق، در واقع نوعی درماندگی یا استیصال در بخش پولی و بانکی به وجود می‌آید که مانع از رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد و نهایتاً موجبات کاهش درآمد سرانه را فراهم خواهد کرد. کاهش درآمد سرانه منجر به کاهش امکانات رفاه در زندگی اجتماعی خواهد شد.
در شرایطی که مشکل، ناشی از عدم قدرت و توان مالی مصرف کننده نهایی یعنی مشتریان باشد، معمولاً سیاست بانکی باید بر ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی متمرکز شود. در این مسیر، تحریک تقاضا، گام اول خروج از رکود و رسیدن به شرایط رونق است.
به این ترتیب، هم انبارهای تجار و تولیدکنندگان خالی می‌شود و هم نیاز مصرف کنندگان تأمین می‌شود. در چنین شرایطی مصرف کنندگان به دلیل مجبور شدن، تلاش بیشتری می‌کنند تا با درآمدهای آتی، به پرداخت وجه امکاناتی که امروز دریافت می‌کنند، اقدام کنند. به این ترتیب، ریسک بانک‌ها نیز بین تعداد زیادی از مصرف کنندگان تقسیم می‌شود، بنابراین هم این ریسک کاهش می‌یابد و هم قدرت تولید افزایش می‌یابد.
* تفاوت فاحش نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی؛ عامل بحران زا در اقتصادی
فارس: برخی کار‌شناسان از تفاوت بین نرخ سود بانکی در بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی به عنوان یکی از مشکلات حوزه بانکی یاد می‌کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
حسینی هاشمی: به نظر من، یکی از مهم‌ترین مسائلی که به بحران اقتصادی منجر می‌شود و به تبع آن به جامعه تسری پیدا می‌کند و موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش چکهای برگشتی می‌شود و به نوعی به بروز بحران می‌انجامد، بحث تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی است.
سیاست فعلی بانک مرکزی نیز براساس نرخ سود دوگانه در بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی است. بار‌ها و بار‌ها همه کار‌شناسان، همه اقتصاددان‌ها این نکته را متذکر شده‌اند که در بحث پرداخت تسهیلات و دوره برگشت مطالبات بانک، زمان آن باید متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری باشد.
در حال حاضر با توجه به تفاوت فاحش نرخ سود مورد نظر بانک‌ها در بخش عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی که بعضاً به ۱۵ درصد نیز می‌رسد، هیچگونه جاذبه‌ای برای بانک‌ها به دلایل منطقی و به دلایل اقتصادی وجود ندارد که تسهیلات بلند مدت مبادله‌ای قطعی با زیان در اختیار مشتریان قرار دهند.
از طرف دیگر، مورد مصرف تسهیلات را قرارداد بانکی تعیین نمی‌کند. نیاز و ضرورت سرمایه گذاری این امر را دیکته می‌کند. ولی قرارداد به صورت ظاهری و صوری در قالب عقد مشارکتی و برای مدت حداکثر یکسال تنظیم می‌شود.
در حالی که بخش زیادی از این تسهیلات در بخش سرمایه گذاری ثابت مانند خرید ماشین آلات، توسعه ساختمان‌ها و سایر موارد در بخش سرمایه گذاری ثابت به کار گرفته می‌شود که طی مدت عمر مفید سرمایه گذاری به طور مثال ۵ تا ۱۰ سال قابل بازپرداخت است.
براساس تکنیک و اصول و استاندارد تأمین مالی، سرمایه گذاریهای بلند مدت باید از محل منابع و تسهیلات بلندمدت تأمین مالی شوند در حالی که در نظام بانکداری ایران، به علت مقطوع بودن نرخ سود عقود مبادلاتی که خیلی کمتر از قیمت تمام شده پول برای بانکهاست،
جاذبه و رغبتی برای بانک‌ها در این بخش باقی نمی‌ماند و براین اساس تسهیلات کوتاه مدت برای سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می‌یابد. در واقع گسستی بین مدت تسهیلات و دوره بازگشت سرمایه و جود دارد و این باعث معوق شدن مطالبات بانک‌ها می‌شود.
اگر چه مطالبات معوق به زیان بانکهاست یعنی توقف منابع، ریسک نقدینگی، اختلال در گردش نقدی وجوه، هزینه‌ها و خسارتهای زیادی برای بانک‌ها به دنبال دارد، از طرف دیگر، این عارضه، موجب اختلال در روند و برنامه کسب و کار مشتریان نیز می‌شود.
آنهایی که فکر می‌کردند پایین بودن نرخ سود تسهیلات، به تنهایی باعث کاهش قیمت کالا می‌شود، یعنی با کاهش دستوری هزینه مالی تورم کاهش می‌یابد، با توجه به واقعه اخیر جهش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال متوجه شدند که ریشه تورم در جای دیگری است نه فقط در نرخ سود بانکی و برعکس تسهیلات بانکی، حتی با نرخ بالا‌تر از تورم می‌تواند باعث رونق کسب و کار شود.
اگر به میزان کافی و به مدت لازم، مدت منطقی در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد می‌تواند باعث بهره وری کل سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری باید در شرایط اشتغال کامل صورت گیرد، یعنی با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهد و از زیان توقف سرمایه گذاری و بهره برداری جلوگیری کند، نه اینکه محدودیت در اعتبارات باعث شود که سرمایه گذاری در ظرفیت کامل آن قابل بهره برداری نباشد.
بنابراین نه تنها قیمت کالا افزایش نمی‌یابد، بلکه منافعی را هم برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت. من براساس تجربه چندساله‌ام در سیستم بانکی، می‌دانم آنقدر که مشتریان بانک‌ها از کمبود اعتبار، و عدم تخصیص به موقع اعتبار بانکی شکایت دارند از نرخ سود بانکی شاکی و گله‌مند نیستند.
ضمن اینکه گیرنده تسهیلات نیز نباید توقع داشته باشد که پس انداز دیگران که قیمت عمرآن‌ها است را به بهایی کمتر از ارزش واقعی روز آن در اختیار بگیرند.
بر این اساس، تفاوت نرخ سود مشارکتی و مبادله‌ای یک معضل بزرگ در ساختار تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی بوده و از امکان سرمایه گذاری جدید، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال بیشتر جلوگیری می‌کند.
تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای پدیده‌ای است که اخیراً ابداع شده و در اصل بانکداری اسلامی نبوده است. به عنوان مثال وجود تفاوت نرخ سود در قالب فروش اقساطی تسهیلات به صورت یکساله با نرخ ۱۵ درصد و در قالب عقود مشارکتی با نرخ ۲۵ یا ۳۰ درصد را هیچ منطقی تأیید نمی‌کند.
به جز اینکه ما بخواهیم یک عقد بسیار موثر در مبادلات بانکی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را از کارآیی ساقط کنیم.
فارس: در این خصوص چه راهکارهایی به ذهن شما می‌رسد؟
حسینی هاشمی: راهکار‌ها در این خصوص عبارتند از: حذف تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای که بانک مرکزی باید این کار بکند. توجه کامل به تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی مخصوصاً اشخاص حقیقی برای خرید کالاهای اساسی، خودرو، مسکن (خرید و اجاره) و نیازهای شخصی در قالب عقود جعاله و مرابحه. بازخرید مطالبات بانک‌ها حداقل به میزان ۵۰ درصد سپرده‌های قانونی بانک‌ها.
با توجه به عدم دسترسی کافی به اعتبارات خارجی در قالب ابزاری همچون فاینانس و ریفاینانس، یوزانس و خطوط اعتباری کارگزاران خارجی، منابع کافی برای همه درخواستهای اقتصادی وجود ندارد. در این ارتباط نیاز است تا سرمایه گذاریهای کلان مثلاً بالای ۱۰ میلیارد تومان را از طریق بازار سرمایه با ایجاد ساز و کار لازم از طریق بازار سرمایه تأمین کرد. در این راستا، مشارکت بازار سرمایه با انبوه سرمایه گذاران یک ضرورت است.
بازار پولی بازاری است که سرمایه گذاری آن کوتاه مدت یک و حداکثر ۳سال است و از طریق بازار پولی فراهم می‌شود. در این ارتباط امکان حفظ اشتغال فعلی (اشتغال سرمایه گذاری انجام شده) از طریق تأمین سرمایه در گردش اولویت اصلی است. در این خصوص باید به حفظ سرمایه گذاری اولیه اقدام کرد و در گام بعدی به سراغ سرمایه گذاری جدید رفت.
چنانچه پروژه‌هایی مثل نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، دارویی‌ها، سیمان و…. از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس انجام شود، امکانات کافی در سایر بخش‌ها اعم از سرمایه گذاری جدید و حفظ سرمایه گذاریهای قبلی فراهم خواهد شد.