فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار دوم

چند روزی است اخبار ضدونقیضی مبنی بر حذف ارز مسافرتی از گوشه‌کنار به گوش می‌رسد. هرچند معاون گردشگری کشور و همچنین دیگر فعالان صنفی این حوزه اظهار می‌کنند تاکنون ابلاغیه‌ای از طرف بانک مرکزی در خصوص حذف ارز مسافرتی به دستشان نرسیده، اما برخی از مسافرانی که سفر خارجی در پیش دارند می‌گویند ضمن مراجعه به بانک‌های عاملی که وظیفه تخصیص ارز مسافرتی رادارند، به آن‌ها گفته‌شده که تا ۱۵ تیرماه روند ارائه این سهمیه ادامه خواهد داشت و پس‌ازآن متوقف خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان و فعالان اقتصادی البته از ابتدا باسیاست تخصیص ارز مسافرتی در چارچوب مقررشده از جانب دولت موافق نبودند و اعتقاد داشتند با این رویه هم حقوق اولیه مسافران برای تأمین ارز به میزان موردنیاز، ضایع می‌شود و هم به‌این‌ترتیب در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور منابع ارزی دولت هدر می‌رود.

آن‌ها همواره بر بازگشت به بازار آزاد ارز و نرخ‌گذاری برآمده از بازار تأکید داشته‌اند و اکنون نیز که حرف‌وحدیث‌ها در خصوص حذف ارز مسافرتی بالاگرفته، پیشنهاد می‌کنند ارز موردنیاز مسافران خارجی با همان مکانیزم قبلی اما به نرخ بازار ثانویه تأمین شود؛ به‌این‌ترتیب مسافران بدون محدودیت‌های غیرمنطقی به بازار ارز با نرخ واقعی دسترسی خواهند داشت و دیگر نیازی نیست دولت از منابع محدود ارزی کشور در تنگنای کنونی برای سفرهای خارجی هزینه کند.

شرط حذف

یکی از مهم‌ترین بازتاب‌های سیاست‌های جدید ارزی دولت در حوزه گردشگری، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران خروجی است؛ سیاستی که موجب شده است مستقل از تنوع در میزان ضرورت و اهداف سفر مسافران خروجی کشور، همه در طول سال به یک‌میزان مشخص و محدود به ارز دسترسی داشته باشند. همین ایراد در سیاست‌گذاری موجب شده که عملاً مسافرانی که به ارز بیشتری نیاز دارند به بازارهای غیررسمی ارز، یا به تعبیر دولت به بازار قاچاق ارز روی بیاورند.

بااین‌حال و باوجود اشکالات اساسی در سیاست ارز دستوری، ارز مسافرتی هم‌اکنون تنها مسیر قانونی مسافران خروجی از کشور برای تأمین ارز است. بنابراین، پیش از آنکه دولت حتی به حذف ارز مسافرتی فکر کند باید سازوکاری طراحی شود که برای تأمین ارز موردنیاز گردشگران و مسافران خروجی جایگزین سیاست «ارز مسافرتی» شود.

در همین خصوص عمده کارشناسان، بهترین تصمیم را ملحق شدن حوزه گردشگری به پروژه بازار ثانویه ارز می‌دانند؛ جایی که در آن خریدوفروش ارز با ارقامی واقعی‌تر صورت می‌گیرد و دسترسی به ارز به‌شدت کنونی محدود نیست. به‌علاوه در این بازار، ارز موجود از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود و به دلیل واقعی بودن نرخ آن دیگر فشار مالی فعلی به دولت تحمیل نمی‌شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند برای جلوگیری از اتلاف منابع محدود ارزی کشور و اطمینان از این موضوع که ارز تهیه‌شده تنها برای سفر هزینه خواهد شد، می‌شود همچون رویه کنونی، تحویل ارز پس از دریافت مهر خروج از کشور انجام شود.

ارز به نرخ واقعی

اما چندی پیش بود که معاون گردشگری کشور اعلام کرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طرحی دارد که به‌موجب آن عرضه «ارز مسافرتی» به آژانس‌های مسافرتی محول خواهد شد؛ تصمیمی که انتقادهای بسیاری را برانگیخت و نگرانی‌های بسیاری را مبنی بر احتمال شکل گرفتن فساد و رانت و سودجویی از ارزهای تخصیص‌یافته به وجود آورد.

ازجمله موارد شائبه برانگیز این طرح، نحوه انتخاب آژانس‌هایی بود که بنا بود از بانک مرکزی ارز تحویل بگیرند و آن را به مسافر تحویل دهند. همچنین این طرح به شکل آشکار کسانی را که قصد سفر انفرادی و خارج از چارچوب تورهای مسافرتی داشتند نادیده می‌گرفت.

بااین‌حال و باقوت گرفتن احتمال حذف «ارز مسافرتی»، به نظر می‌رسد این طرح نیز دیگر از رده خارج‌شده باشد. معاون گردشگری کشور که پیش‌تر تلاش داشت این طرح را به سرانجام برساند، هم‌اکنون اظهار می‌کند درصورتی‌که بنا باشد ارز مسافرتی حذف شود، بهترین سیاست برای تأمین ارز موردنیاز مسافران بازگشت به بازار آزاد ارز و فعالیت مجدد صرافی‌ها است.

محمد محب خدایی می‌افزاید که هرچند تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از جانب بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مسافرتی به سازمان میراث‌فرهنگی نرسیده، اما در بسیاری از موارد چنین تغییراتی در سیاست‌ها خارج از کنترل این سازمان رخ می‌دهد و نهادهای دیگر به‌طور ناگهانی آن را ابلاغ می‌کنند.

او تصریح می‌کند: «در شرایط متلاطم کنونی اقتصاد کشور، سفر تفریحی به خارج از کشور کالایی لوکس محسوب می‌شود و سیاست درست این نیست که این سفرها به شکل دستوری محدود شود، بلکه این است که هرکس با هر انگیزه‌ای که قصد سفر دارد، هزینه‌های آن را از جیب خود بپردازد.»

بنابراین ارز لازم برای این سفرها باید به قیمت واقعی و در بازار آزاد تأمین شود نه از محل منابع ارزی دولت.» محب خدایی تأکید می‌کند که قطعاً پیش از حذف ارز مسافرتی مکانیزم جایگزینی برای تأمین ارز مسافران در نظر گرفته خواهد شد؛ امری که با توجه به راه‌اندازی قریب‌الوقوع بازار ثانویه ارز، می‌تواند به ‌بهترین شکل از طریق دخالت دادن گردشگری در این بازار رفع‌ورجوع شود.

توجه به این نکته ضرورت دارد که منابع ارزی دولت محدود و روشن است که دولت نمی‌تواند تا ابد با نرخی پایین‌تر از بازار ارز موردنیاز تمامی حوزه‌ها را تأمین کند؛ بنابراین باید پیش از پایان گرفتن این منابع محدود دولت چاره‌ای برای جایگزینی آن پیدا کند که بدون شک گام نخست آن با آزادسازی بازار ارز برداشته خواهد شد.