راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تعیین قیمت بدون کف و سقف

0

محسن جلال‌پور؛ رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران / مصوبه جدید دولت درباره ایجاد بازار ثانویه ارز درواقع همان موضوعی بود که از شب سخنرانی دکتر جهانگیری از جانب بسیاری از فعالان و کارشناسان در قالب توییت‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و… مطرح شد. از همان ابتدا هم مشخص بود که ابلاغ نرخی دستوری باقیمتی غیر کارشناسی راه به مقصود نخواهد برد و اینک پس از گذشت دو ماه شاهدیم که دولت از تصمیمش عقب نشسته است.

دو ماهی که حقیقتاً ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا چنین بستری از فساد و رانت ایجاد شد؟ این تصمیم به ضرس قاطع تصمیمی بی مبنا و منطق بود و واقعاً باوجوداین حجم عظیم نیروهای کارآمد و متخصص، اتخاذ این سیاست علامت سؤال بزرگی را در ذهن همگان ایجاد کرد. متأسفانه باید گفت ما حتی در دولت نهم هم تصمیماتی این‌چنینی را ندیده بودیم.

بااین‌حال به‌رغم اینکه ایجاد بازار ثانویه موجی از اطمینان را در بازار ایجاد کرد، طی روزهای اخیر صحبت‌هایی شنیده می‌شود که برای این بازار، کف و سقف قرار داده خواهد شد. تصمیم اشتباهی که ما را به سمت ایجاد بازارهای ثالث و رابع باقیمت‌هایی متفاوت سوق خواهد داد.

اساساً تصور اینکه به‌صورت تحمیلی بتوان در اقتصاد عمل کرد، نگاهی اشتباه است و ما هم‌بارها نگرانی خود را درباره تصمیمات این‌چنینی به مسئولان منتقل کرده‌ایم. ممکن است در شرایطی خاص، برای کالاهایی خاص، نرخی خاص اختصاص داده شود؛ اما اگر گمان شود که می‌تواند این استثنا را به‌کل سیستم تعمیم داد، قطعاً این رویکرد محکوم‌به شکست است و در هیچ منطق اقتصادی هم پذیرفته نیست.

اگر بازار ثانویه ارز به سمت تعیین کف و سقف حرکت کند، با نرخ‌هایی مواجه خواهیم شد که از ارقام فعلی هم بالاتر خواهد بود. دلیل اول برای این ادعا اینکه در آن شرایط انتظارات، طمع، انگیزه خرید یا هر اسم دیگری که بر روی آن بگذارید، باعث افزایش تقاضای خرید در بیرون از این بازار می‌شود.

دلیل دوم نیز اینکه ارزی که در بازار ثانویه می‌توانست به قیمتی رقابتی و با نرخی توافقی مورد خریدوفروش قرار گیرد، به سقف و کف دستوری دولت پایبند نبوده و مجدداً با کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار رسمی، قیمت‌ها رو به صعود خواهند گذاشت. اما اعتقاد شخصی بنده این است که حتی اگر کف و سقف قیمتی هم تعیین نشود، ولی چیزی مشابه سامانه نیما برای این بازار تعبیه شود، بازهم ما دچار گرفتاری جدی خواهیم بود.

واقعیت این است که دشمن ما را تحریم کرده و این بار جنسش متفاوت از سابق است. این بار دشمن تمام راه‌های رسمی و غیررسمی را که امکان نقل‌وانتقال ارز داشتیم، شناسایی کرده و عملاً صادرات و واردات ما تنها در صورتی انجام می‌گیرد که توافقی بین طرف داخلی و خارجی برای نقل‌وانتقال ارز به هر شکل ممکن صورت گیرد.

حال اگر برای نقل‌وانتقال ارز موردنظر، مجاب به استفاده از سامانه یا روش اعلامی دولت باشیم، این به آن معناست که در کنار تحریم‌های جدی خارجی، تحریمی داخلی هم برای خود وضع کرده‌ایم و صادرکننده به‌هیچ‌وجه امکان صادرات نخواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی باید دست صادرکننده باز گذاشته شود تا به هر طریق ممکن بتواند ارز خود را باوجود تمام مشکلات تحریمی، تبدیل کند یا انتقال دهد.

در فضایی که ممکن است صادرکننده مجبور به چندین و چند تراکنش یا معامله در کشورهایی شود تا ارتباطی ظاهری با ایران پیدا نکند، تعیین سامانه‌ای برای اظهار و رصد آن، کار را برای صادرکننده دشوارتر می‌کند. درنتیجه نه‌تنها نباید کف و سقفی برای ارز صادرکننده تعیین شود، بلکه باید تمام محدودیت‌های انتقال هم برداشته شود.

ما صد درصد موافق شفاف‌سازی هستیم؛ اما حاکمیت هم باید که در حفظ این اطلاعات نهایت وسواس را به خرج دهد؛ زیرا برملا شدن نام و نشان این شرکت‌ها ممکن است کار را در شرایط تحریم سخت کند. همه این‌ها نشان می‌دهد که ضروری است تمام اقدامات ممکن برای تسهیل صادرات بخش خصوصی انجام گیرد و این اجازه را به آن‌ها بدهیم که خودشان مسائل مربوط به خودشان را حل‌وفصل کنند.

اولین پیشنهاد بنده این است که دولت کلاً دست از روی بازار ارز بردارد و هیچ‌گونه ارزی را با هیچ نام و توجیهی تعریف نکند، این بازار را به حال خود واگذارد و اجازه دهد که مجموعه بازیگران مختلف بازار، قیمت تعادلی را تعیین کنند؛ اما چون این راهکار مطمئناً توسط دولت پیاده نمی‌شود، راهکار دومی مطرح می‌شود.

درروش دوم دولت در بازار حضور دارد و ارز خود را در بازار ثانویه به قیمت رقابتی به فروش می‌رساند؛ و مابه‌التفاوت را مستقیماً به دهک‌های پایین درآمدی تزریق کند. با این تصمیم، جلوی رانت و اتلاف منابع گرفته می‌شود و همچنین تأثیری مستقیم بر تراز تجاری کشور به نفع صادرات خواهد داشت.

ضمن اینکه در این شرایط عرضه ارز هم افزایش می‌یابد و به‌نوعی خواسته دولت برای کاهش قیمت ارز به‌صورت طبیعی محقق خواهد شد. درروش دوم، ارز یارانه‌ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و با نظارت دقیق بر آن، (هرچند وقوع فساد در این نظارت‌ها محتمل است) از این وضعیت بی‌حساب‌وکتاب فعلی خارج می‌شویم.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.