پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بازار دوم ارز با نرخ توافقی ایجاد می‌شود و قرار است خریدوفروش اظهارنامه‌های صادراتی از طریق دو سامانه صورت گیرد. اجرایی شدن این تصمیم علاوه بر اینکه خبر خوشی برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی است، می‌تواند با تقویت سمت عرضه به کاهش نوسان دلار نیز کمک کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، صحبت‌های روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور نیز مهر تأییدی بر این است که سیاست‌گذار در انتخاب دوراهی بازار و نا بازار، راه اول را انتخاب کرده است. اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن بر این موضوع تأکید کرد که صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند.
شنیده‌ها حاکی از این است که صادرکنندگان روز گذشته با دو تصمیم از سوی سیاست‌گذاران روبه‌رو شدند که یکی خوشایند بود و حکایت از به نتیجه رسیدن رایزنی‌های آن‌ها با دولتمردان و متولیان تجارت داشت؛ اما دیگری غافلگیرکننده بود و نشان می‌داد بازهم دست‌انداز دیگری در مسیر صادرات قرارگرفته است. دست‌اندازی که امکان دارد به دلیل شرایط جدید ایران در تجارت، سیاست‌گذار را مجبور به عقب‌نشینی کند.
یک خبر خوب
صبح روز گذشته خبری مبنی بر منتفی شدن تعیین دستوری قیمت در بازار دوم ارز منتشر شد. خبری که صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی، مدت‌ها بود که منتظر شنیدنش بودند. شاهد صحت این خبر هم‌صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن است.
اسحاق جهانگیری در این مراسم گفته است: «صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند و اینکه سازوکار و توافق بر سر این قیمت چگونه باید باشد، در دست بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.»
شنیده می‌شود این تصمیم در نشستی که شنبه‌شب در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس برگزار شد، اتخاذشده است. پیش‌ازاین اواخر هفته گذشته، فعالان اقتصادی در دیداری با رئیس سازمان توسعه تجارت، نسبت به مکانیزم اعلام‌شده برای بهادار شدن اظهارنامه صادراتی و معامله در بازار سرمایه اعتراض کردند.
در این مکانیزم، دولت در دوراهی بازار و نا بازار قرارگرفته بود و در جلسه شنبه‌شب قصد داشت یکی از راه‌های موجود را انتخاب کند. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، درحالی‌که اعلام شد که یکی از راه‌های پیشنهادی مبتنی بر کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان بود و به دولت ارائه شد.
کارشناسان بر این باور بودند که در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین می‌رود و دولت نا بازار را انتخاب می‌کند؛ اما شنیده‌ها از برآیند نشست شنبه‌شب سیاست‌گذاران نشان می‌دهد، دولت دراین‌باره، به بازار روی آورده؛ به عبارتی راه دوم را برگزیده و می‌خواهد صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند.
اعتقاد بر این است که اجرایی شدن این راه، علاوه بر تقویت سمت عرضه، به کاهش نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. زمزمه‌هایی نیز در مورد روش‌های عملیاتی این راهکار به گوش می‌رسد. گفته می‌شود سامانه سماصا به‌عنوان سامانه‌ای برای خریدوفروش توافقی ارز صادرکنندگان به واردکنندگان معرفی می‌شود.
همچنین چنانچه صادرکننده، واردکننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نکرد، می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را به صرافی‌ها در سامانه نیما آن‌هم با نرخ توافقی بفروشد. علاوه بر این عنوان می‌شود که بخش خصوصی نیز دراین‌باره پیشنهادی مطرح کرده که اتاق بازرگانی هم وارد گود شود و در معرفی صادرکنندگان به واردکنندگان و بالعکس، از ظرفیت‌هایش که همان تشکل‌های مرتبط هستند، استفاده کند.
البته خبرهای شنیده‌شده حکایت از آن دارد که مکانیزم استفاده از بورس، همچنان پابرجاست ولی صادرکنندگان می‌توانند به‌صورت اختیاری در این بازار فعال باشند.
به عبارتی صادرکنندگان بر اساس تصمیمات جدید نه‌تنها از طریق حضور در سامانه سماصا یا صرافی‌های سامانه نیما می‌توانند ارز خود را بفروشند، بلکه انتخاب دیگری نیز دارند که می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی‌شان را در بازار سرمایه عرضه کنند. به این منظور نیز روز گذشته نماد گواهی صادراتی ارز در سامانه پس از معاملات بورس درج شد؛ ولی معامله‌ای صورت نگرفته است.
یک خبر بد
اگرچه تصمیم دولت در مورد خریدوفروش توافقی ارز، برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی خبر خوبی بود؛ اما هم‌زمان با این خبر، ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که کام شیرین صادرکنندگان را تلخ کرد. بر اساس این ابلاغیه، فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از ۶ ماه به ۲ ماه کاهش یافت. در ابلاغیه جدید جهانگیری، بند یک دستورالعمل ارزی که در تاریخ دوم اردیبهشت منتشر شد، اصلاح‌شده است.
پیش‌ازاین دربند یک این دستورالعمل آمده بود؛ به‌منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلف‌اند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا استفاده کنند.
در تبصره (۱) بند مذکور هم آمده بود: «مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از ۶ ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.»
اما با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهوری، صادرکنندگان کالا مکلف‌اند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ابلاغیه جدید، به‌نوعی ایجاد محدودیت‌های جدید برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. محدودیتی که در شرایط فعلی، انگیزه صادرکننده را کاهش می‌دهد.
این خبر درحالی‌که صادرکنندگان را مجدداً دلسرد کرده که آخر خردادماه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت پشت میز خطابه قرار گرفت و در مورد فرصت ۶ ماهه‌ای که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی برگردد، اظهار کرد: «یکی از انتقادات این است که چرا فرصت ۶ ماهه را به صادرکنندگان داده‌ایم درحالی‌که دائماً نیازهای ارزی به سامانه نیما می‌آید. ولی من یکی از مدعیانی بودم که گفتم نباید دست صادرکننده را ببندیم.»
امروز در بازار جهانی و در فضای رقابت، صادرکننده باید بتواند با اهرم فروش اقساطی و بلندمدت فعالیت کند. رقبای ما کالاهای خود را ۶ ماهه و یک‌ساله به مشتریان می‌فروشند. اینکه یک صادرکننده را وادار کنیم که ارز را یک‌ماهه و دوماهه بفروشد، به‌منزله این است که محدودیت جدیدی را برای او ایجاد می‌کنیم، حال‌آنکه از آن‌ها حمایت هم نمی‌کنیم؛ بنابراین قرار شد ۶ ماه بعد از انجام صادرات، ارز به سامانه نیما فروخته شود.
امروز هم یکی از انتقادات این است که مهلت در نظر گرفته‌شده فرصتی را فراهم کرده تا صادرکنندگان ارز خود را به‌موقع در سامانه نیما نفروشند و همین امر موجب شده تا با یک تقاضای انباشته‌شده در سامانه نیما مواجه باشیم.
به همین دلیل گفته‌شده که این مدت‌زمان کاهش یابد. درواقع خبر کاهش فرصت بازگرداندن ارز صادراتی به اقتصاد کشور، به‌صورت تلویحی در صحبت‌های این مقام مسئول آمده بود؛ اما گویا دولت به این تردید خود نیز جامه عمل پوشانده و حتی با علم به اینکه چه تبعاتی می‌تواند به‌واسطه این تصمیم گریبان گیر صادرکنندگان شود، این مدت‌زمان را کاهش داده است.
البته گفته می‌شود که احتمالاً بخشی از صادرکنندگان از این ابلاغیه مستثنا می‌شوند و امکان دارد بازه زمانی بیشتری را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن گروه به چرخه اقتصادی کشور برای آن‌ها در نظر بگیرند.
دراین‌باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اینکه عملیاتی شدن این ابلاغیه، امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: «درحال‌حاضر حتی درفروش کالا در داخل کشور هم پول را نمی‌توان دوماهه تحویل گرفت؛ چه رسد به صادرات که مشکلات خود را دارد.»
به‌عنوان‌مثال اگر صادرکننده‌ای بخواهد کالایش را به هند صادر کند، حتی در شرایطی که تحریم وجود ندارد، به دلیل آنکه هندی‌ها برای ایران گشایش اعتبار اسنادی ندارند، از زمان بارگیری ۴۵ روز طول می‌کشد که کالا به دست خریدار برسد چراکه این بار ابتدا باید در کشور واسطه تخلیه شود و بعد از تغییر اسناد، مجدداً به هند صادر شود. خریدار هم به‌صورت نقدی پول را پرداخت نمی‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای ما به‌صورت امانی صادر می‌شوند؛ به این معنی که در گمرک مقصد انبار می‌شود و خریدار پس از بازدید از آن کالا، نسبت به خرید آن تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند.
او افزود: «علاوه بر این، در ابلاغیه جدید آمده است که این ابلاغیه در اصلاح دستورالعمل دوم اردیبهشت دولت است؛ یعنی کسانی که با مکانیزم آن دستورالعمل در آن زمان صادرات داشته‌اند و هنوز ارز خود را از خریدار دریافت نکرده‌اند، با ابلاغیه جدید، بدهکار دولت هستند. در این شرایط صادرکننده به‌عنوان قاچاقچی ارز مطرح می‌شود.»
ولی‌الله افخمی راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نیز دراین‌باره گفت: «تصمیمات اقتصادی باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی استوار باشد نه بر مبنای دستورالعمل. وقتی دستورالعمل‌های منطبق با واقعیت نباشد، عملیاتی نمی‌شود. ضابطه‌مندی اقتصادی باید مقرون‌به‌صرفه باشد تا خود صادرکننده نسبت به عمل کردن دستورالعمل‌ها علاقه نشان دهد.»
او افزود: «زمان‌بندی برای بازگرداندن ارز چاره کار نیست. تجارت یک دنیای محدود است. چنانچه صادرکننده ملزم به بازگرداندن ۲ ماهه ارز حاصل از صادرات خود به کشور شود، مجبور به امتیاز دادن (فروش زیر قیمت محصولات و کاهش قدرت چانه‌زنی) به خریدار می‌شود و درنهایت از رقابت بازخواهد ماند.»
عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز این اقدام را گامی به عقب دانست و گفت: «در هفته‌های گذشته شاهد صدور بخشنامههای مختلفی بوده‌ایم و هرروز یک محدودیت جدید و یا یک آزادی جدید برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، اتفاقی که باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است. در شرایط فعلی که ابهامات زیادی وجود دارد صادرکنندگان به دو بخش تقسیم‌شده‌اند.»
دسته اول صادرکنندگانی هستند که تعهد خاصی ندارند و این امکان رادارند که تجارتشان را متوقف کنند و منتظر بمانند و ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ اما دسته دوم صادرکنندگانی هستند که مشتری مداری را رعایت می‌کنند و باوجوداین محدودیت‌ها صادراتشان را ادامه می‌دهند که عمده مشکلات هم برای این دسته از صادرکنندگان است.
او اضافه کرد: «بسیاری از صادرکنندگان بر اساس بخشنامههای قبلی و فرصت ۶ ماهه برای صادراتشان و بازگشت ارز حاصل از آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و این تصمیم جدید باعث بلاتکلیفی و ابهام شده است.»
مطالبه ما این است که صادرکنندگان بخش خصوصی که ۲۰ درصد کل صادرکنندگان هستند، شامل این بخش‌نامه‌ها و محدودیت‌ها نشوند و این ابلاغیه هم نباید برای صادرکنندگانی که شامل این ۲۰ درصد هستند در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «بخشنامه فعلی با لحنی تنبیهی با صادرکنندگان برخورد کرده است. این درحالی‌که است که صادرکنندگان نیاز به رویکردهای تشویقی دارند. این بخشنامه گامی به عقب است که چرا در شرایط فعلی تمرکز صادرکنندگان بخش خصوصی را برهم می‌زند.»
امروز صادرکنندگان ما باید به این فکر باشند که تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون باید به این فکر باشند که بخشنامههای داخلی را دور بزنند. موسی پور همچنین پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک این بخشنامه دستخوش تغییراتی شود.
صادرکنندگان سنتی مستثنا می‌شوند؟
درعین‌حال، اظهارنظر یکی از مقامات دولتی، این احتمال را به وجود آورد که بخشی از صادرکنندگان از این بخشنامه مستثنا شوند. گمانه‌زنی‌ها در این خصوص از مستثنا شدن صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی حکایت دارد.
محمدرضا موجودی، معاون سازمان توسعه تجارت گفته است: «پیش‌ازاین اعلام‌شده بود که ارز موردنیاز مواد اولیه و سایر اقلام ضروری از محل صادرات محصولات نفتی، پتروشیمی و معدنی تأمین می‌شود و به صادرکنندگان هم ۶ ماه برای بازگرداندن ارزشان فرصت داده‌شده بود.»
اما در برخی موارد دیده می‌شد که صادرات انجام می‌شود، اما صادرکننده ارز خود را به کشور بازنمی‌گرداند چراکه موعد اعلام‌شده، ۶ ماهه بود. از سوی دیگر در بانک‌ها، فشار تقاضا برای خرید مواد اولیه را شاهد هستیم. در این شرایط یا دولت خودش باید ورود می‌کرد و حدود ۳۰ میلیارد دلار را تأمین و تزریق می‌کرد تا اینکه بعد از شش ماه چرخه صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات دوباره به‌صورت عادی شکل بگیرد و یا اینکه دولت باید مدت‌زمان بازگشت ارز را برای تأمین ارز موردنیاز کوتاه می‌کرد تا از این طریق تأمین مواد اولیه و خرید اقلام موردنیاز واحدهای صنعتی انجام شود.
موجودی ادامه داد: «البته ممکن است بخش خصوصی بگوید بعد از انجام فرایند صادرات، بازگشت پول بیش از دو ماه طول می‌کشد که به نظر می‌رسد برای این موضوع تدابیری در نظر گرفته خواهد شد و در کمیته ماده ۱۴ مصادیق آن اعلام می‌شود.»
معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: «کلیت ماجرا این است که با این اقدام تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. بازه زمانی تعیین‌شده در این رابطه نیز احتمالاً بر اساس نظرات فعالان اقتصادی بوده است و اگر بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی برای بازگشت ارزشان به زمانی بیش از دو ماه نیاز داشته باشند؛ احتمالاً راهکارهایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.»