پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز مسافرتی شنیده شد که‌موجی از نگرانی را میان فعالان گردشگری و مسافران برانگیخت؛ چراکه چنین تصمیمی، ازآنجاکه دولت تهیه ارز از بازارهای غیررسمی را قاچاق اعلام کرده، عملاً حلقه محاصره را بر سفرهای خارجی بیش از هرزمانی تنگ‌تر می‌کرد. بااین‌وجود اما پیگیری‌های از مسئولان سازمان میراث فرهنگی نشان می‌دهد این مسئله صحت ندارد و روند عرضه ارز مسافرتی با همان نرخ مبادله‌ای همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همین خصوص معاون گردشگری کشور اظهار کرد: «موضوع حذف ارز مسافرتی از اساس شایعه بوده و چنین تصمیمی در سازمان میراث فرهنگی اتخاذ نشده است.»
محمد محب خدایی همچنین تصریح کرد: «در این خصوص مستقیماً از بانک مرکزی و معاون ارزی آن استعلام داشته و مسئولان بانک مرکزی نیز بر تداوم ارائه ارز مسافرتی ذیل همان شرایط سابق تأکید کرده‌اند.»
هرچند اکنون صحت این خبر رد شده و شواهد گواهی می‌دهند که دولت فعلاً تصمیمی برای حذف ارز مسافرتی ندارد، اما همین شایعه بهانه‌ای برای توجه مجدد کارشناسان به این سیاست ارزی دولت شده است.
صاحب‌نظران بر این باورند اکنون‌که نرخ واقعی ارز در بازار زیرزمینی از نرخ دستوری دولت پیشی گرفته است، هرچند این بازار قاچاق اطلاق می‌شود، اما به‌هرحال ارائه ارز با نرخ مبادله‌ای برای هر حوزه‌ای فشار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت؛ چراکه دولت باید برای پاسخگویی به تقاضای موجود با صرف هزینه دست به استفاده از منابع محدود ارزی خود بزند.
گردشگری نیز یکی از همین حوزه‌ها است که دولت نیمی از هزینه تمام‌شده ارز مسافرتی را از جیب خودپرداخت می‌کند و نیم دیگر آن را از مسافر می‌گیرد.
کارشناسان در این خصوص نقد اصلی را متوجه سیاست کلان‌تر تعیین دستوری نرخ ارز می‌دانند و بر این باورند که دولت برای مهار چالش‌های موجود ارزی باید در راستای آزادسازی بازار ارز و واقعی سازی نرخ آن گام بردارد؛ تصمیمی که به‌موجب آن دیگر دسترسی فعالان اقتصادی و مردم نیز به بازار ارز محدود نخواهد بود و تنها تقاضاکنندگان واقعی و نه رانت جویان، مشتری این بازار خواهند بود.
چالش‌های کنونی
اما مسئله تأمین ارز مسافران و همچنین کسب‌وکارهای داخلی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند پس از نوسانات ارزی چندماهه اخیر مناقشه برانگیز شد. باسیاست‌های جدید دولت برای کنترل این نوسانات که به‌موجب آن مبادله دلار باقیمتی جز ۴۲۰۰ تومان قاچاق محسوب می‌شد، بازار آزاد که نرخ واقعی دلار و سایر ارزهای خارجی را بالاتر از رقم اعلام‌شده از طرف دولت می‌دانست، ناچار به توقف فعالیت‌های خود شد و دولت مجبور شد پاسخگوی نیازهای ارزی کل کشور شود.
در این شرایط که منابع ارزی دولت محدود بود و با نرخ اعلام‌شده، این منابع ارزی باید با رقمی کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد آمد و دولت نیز ناچار شد تا جای ممکن دست به سیاست‌گذاری‌های محدودکننده بزند؛ سیاست‌هایی که مهم‌ترین نمونه آن در حوزه گردشگری، سیاست ارز مسافرتی بوده که به‌موجب آن به هر مسافر خارجی در طول سال تنها یک‌بار و آن‌هم رقمی میان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ارز به نرخ دولتی تعلق می‌گیرد؛ سیاستی که تا امروز نیز استمرار داشته و موردانتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان کسب‌وکارهای گردشگری و مسافران خارجی بوده است.
به باور صاحب‌نظران به‌رغم آنکه حق سفر از حقوق اولیه شهروندان محسوب می‌شود و بسیاری از مسافران بعضاً ضرورتی برای سفرهای خوددارند، اما در شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد کشور سفرهای تفریحی صرف خارجی را می‌توان کالایی لوکس تلقی کرد که در فهرست امور غیرضروری قرار می‌گیرد؛ اما بااین‌وجود دولت باسیاست ارز مسافرتی خود عملاً رویکردی متناقض نسبت به این موضوع اتخاذ کرده است.
ازیک‌طرف و ازآنجاکه بازار آزاد مبادلات ارزی غیرقانونی شده است، گردشگران و مسافران خارجی، صرف‌نظر از قصد و میزان ضرورت سفرشان، در طول سال تنها یک‌بار می‌توانند ارز موردنیاز خود را برای سفر تهیه کنند که برخوردی سلبی با سفرهای خارجی مسافران و گردشگران کشور است؛ اما از طرف دیگر و ازآنجاکه نرخ ارز تخصیص‌یافته به این مسافران، نرخ ارز مبادله‌ای است، دولت عملاً در حال پرداخت مابه‌التفاوت این رقم با رقم واقعی ارز که برخاسته از قیمت‌گذاری بازار است، هست؛ اقدامی که قطعاً فشار مالی بسیاری برای دولت دارد و در این شرایط متلاطم اقتصادی کشور، به تعبیری دولت در حال پرداخت یارانه سفر به خارج از کشور است.
بدون جایگزین
اما زمزمه حذف ارز مسافرتی در حالی شنیده‌شده که به نظر می‌رسد دولت تاکنون به هیچ جایگزینی برای این سیاست نیندیشیده است.
هرچند معاون گردشگری کشور این ادعا را شایعه‌ای بی‌اساس خواند و تصریح کرد: «مقامات بانک مرکزی نیز تأیید کرده‌اند که اراده‌ای برای حذف ارز مسافرتی وجود ندارد، اما به‌رغم اشتباه بودن ذاتی این سیاست، زمانی که هیچ جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده حتی صحبت از حذف آن نیز بسیار آسیب‌زا است؛ چراکه چنین اقدامی در صورت تحقق و بدون اندیشیدن چاره‌ای برای راهی جایگزین که ارز موردنیاز مسافران را تأمین کند، به معنای حذف کامل سفرهای خارجی خواهد بود.»
شاید دخالت دادن گردشگران در بازار ثانویه ارزی که دولت چند روزی است از آن صحبت می‌کند اقدامی ثمربخش در این خصوص باشد که در آن نرخ مبادلات ارزی به نرخ‌های واقعی نیز نزدیک‌تر است؛ اما محب خدایی اظهار می‌کند: «تاکنون با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص مشورت و هماهنگی صورت نگرفته است و فعلاً بنا نیست چیزی جز سیاست «ارز مسافرتی» ارز موردنیاز مسافران خارجی را تأمین کند.»
اما در همین خصوص رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران تصریح کرد: «دولت وظیفه دارد برای مسافران خارجی بازار ارزی تدارک ببیند که در آن دسترسی کامل به ارز وجود داشته باشد؛ اگر امروز شاهد آن هستیم که چنین مسئله‌ای محقق نمی‌شود نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های گذشته است اما متأسفانه مسئولان فشار مشکلات را بر دوش مردم و بخش خصوصی می‌گذارند.»
رضا اباذری تأکید می‌کند: «سفر به هر مقصدی از حقوق اساسی هر فرد است. کسانی که مشغول سیاست‌گذاری برای سفرهای مردم هستند، باید این نکته را نیز لحاظ کنند که در صورت تحدید سفرهای خارجی و تشویق مردم به سفرهای داخلی به‌عنوان جایگزین، آیا زیرساخت‌های کشوری را به‌قدری مجهز کرده‌اند که آماده پذیرش حجم بیشتری از گردشگران داخلی باشد؟ روشن است که این‌طور نیست و زیرساخت‌های کشور خصوصاً در حوزه حمل‌ونقل با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو است.»
لزوم پیاده‌سازی درست سیاست‌ها
به باور کارشناسان اقتصادی، سیاست‌گذار باید با سیاست‌گذاری درست به سمت حذف انواع رانت‌ها و چند نرخی‌ها در بازار ارز حرکت کند اما درعین‌حال باید مراقب عدم تکرار اشتباهات سال ۹۱ نیز باشد؛ جایی که با حذف ناگهانی ارزهای مسافرتی و دانشجویی که نرخ آن با بازار آزاد تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای داشت، باعث معطوف شدن حجم بالایی از تقاضاهای ارزی به بازار آزادی شد که آمادگی تأمین ناگهانی ارز متناسب با تقاضای شکل‌گرفته را نداشت؛ بنابراین نرخ ارز بر‌اثر این اصلاح در سیاست‌گذاری که هرچند درست بود اما به شکل اشتباهی پیاده‌سازی شد، افزایش دیگری را به ثبت رساند که قابل‌پیشگیری بود.
برآورد کارشناسان نیز نشان می‌دهد واکنش بازارهای غیررسمی نیز به شایعه حذف ارز مسافرتی در هفته گذشته مؤید همین نکته بوده است و این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌گذاران علاوه بر آنکه باید سیاست‌های اشتباه ارزی کنونی را اصلاح کنند، باید ظرافت‌های موجود در پیاده‌سازی آن را نیز رعایت کنند.
دولت اخیراً و کمتر از یک‌ساله پیش در این خصوص تجربه‌ای مثبت در کارنامه خود به ثبت رسانده؛ در شهریور ۹۶ و زمانی که بازار آزاد ارز از آرامشی نسبی برخوردار بود و فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز موجود در بازار آزاد شکاف کنونی را نداشت، دولت توانست با موفقیت ارز مسافرتی که آن زمان به مسافران خارجی تخصیص می‌یافت را حذف کند، به‌گونه‌ای که نه هیچ التهابی در بازار ارز ایجاد شد و نه سفرهای خارجی مسافران تحدید و تحت‌الشعاع قرار گرفت.
کارشناسان نیز بر این باورند که دولت باید هرچه زودتر دست به اصلاح سیاست‌گذاری‌های ارزی خود بزند و در اقدامی برای حل ریشه‌ای مشکل به سمت یکسان‌سازی و واقعی سازی نرخ ارز حرکت کند.
صاحب‌نظران اعتقاددارند ازآنجاکه نیتی ضروری پشت بسیاری از سفرهای خارجی نهفته است، به‌هیچ‌روی نمی‌توان سفرهای خارجی را تحدید کرد و با استمرار سیاست موجود که محدودیت‌های بسیاری برای دسترسی مسافران به ارز خارجی به همراه آورده است.
درواقع دولت به افزایش مبادلات در بازار قاچاق ارز دامن می‌زند؛ بازار قاچاقی که در آن بسیاری که از رانت بهره‌مندی از ارز مبادله‌ای برخوردار هستند، بدون هیچ زایایی و بی‌آنکه کمکی به اقتصاد کشور کنند ارز خود را به قیمتی بالاتر به متقاضیان می‌فروشند؛ اما اصلاح سیاست ارزی کنونی علاوه بر حذف این سوءاستفاده‌های رانت جویان و محدودیت‌های متقاضیان واقعی، این دستاورد مثبت را نیز با خود دارد که دیگر نیازی نیست دولت ارز خود را نصف قیمت واقعی به گردشگر خارجی بفروشد و بدون برخوردی قهرآمیز و محدودکننده، به چنین کالای لوکسی در شرایط فعلی اقتصاد کشور یارانه اختصاص دهد.