پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: «معتقدم مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می‌شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در پنل تخصصی اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها درباره مشکلات سیستم بانکی گفت: «من اعتقاددارم مشکلات نظام بانکی و بانک‌ها از سوی مسئولین اقتصادی کشور درک می‌شود اما اجماع خاصی برای رفع مشکلات شکل نگرفته است؛ بانک مرکزی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تا به امروز جلساتی داشته و راهکارهایی را ارائه کرده اما زمانی که قرار بود هزینه بشود مشکلاتی ایجادشده است.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مؤسسات مالی فاقد مجوز اظهار داشت: «در بحث جمع‌آوری مؤسسات مالی فاقد مجوز، بانک مرکزی یکی از دستگاه‌هایی بود که مظلوم واقع شد. درواقع این مؤسسات در خارج از چتر پوششی بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند و زمانی به حدی رسیدند که توان رسیدگی را نداشتند و به زمین خوردند. در این زمان بود که بانک مرکزی به‌عنوان ناجی مردم به سراغ وصول مطالبات مردم از مؤسسات مالی فاقد مجوز اقدام کرد.»
او افزود: «بانک مرکزی در یک جبهه برای تخصیص اعتبار به‌منظور وصول بدهی مؤسسات مالی فاقد مجوز به مردم می‌جنگید و در یک‌سوی دیگر مورد توهین قرار می‌گرفت که باعث شد بانک مرکزی مورد جفا قرار بگیرد.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص حل مشکلات گفت: «اعتقاددارم عزم و اراده کلی وجود دارد و در کشوری که درآمد ارزی مشخصی دارد باید منبع اعتبار برای انجام کار مشخص و از آن استفاده شود.»
دیواندری ادامه داد: «معتقدم مشکلات سیستم بانکی با نشستن در جلسه حل نخواهد شد و برخوردهایی که با مشکلات می‌شود نشان از عدم درک درست مسئله اصلی دارد.»
او گفت: «مسئله اساسی این است که در شرایط بحران مالی، بانک‌های کشورهایی مثل کره جنوبی و آمریکا مشکل جدی پیدا کرد و آمریکا تنها معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا نظام بانکی آن، نجات پیدا کرد».
او ادامه داد: «تصور نشود که دولت آمریکا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نقدی به‌نظام بانکی این کشور تزریق و مشکل این بخش را حل کرد زیرا دولت آن‌ها نیز در آن زمان با کمبود منابع مالی مواجه بود و دولت‌ها به‌طورمعمول به‌اندازه بودجه سالانه خود از منابع مالی برخوردار هستند و در شرایطی که بیش از این منابع لازم باشد از ابزار مالی اوراق بهره می‌گیرند.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: «فرق ایران با کشوری مثل آمریکا این است که این کشور به تمام جهان دسترسی دارد و وقتی اوراق صادر می‌کند تمام کشورها به دلیل اعتبار آمریکا خریدار این اوراق که به دلار منتشر می‌شود، هستند.»
دیواندری یادآور شد: «اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل شبکه بانکی را حل کند تنها می‌تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین‌المللی نداریم.»
او گفت: «باید با یک کار فکری راهکاری پیدا کرد که بدون اینکه دولت در این بخش منابع نقدی تزریق کند چگونه این مشکل را باید حل کرد، با توجه به اینکه سند توسعه ملی نیز در این بخش خیلی پاسخگو نبود.»
دیواندری ادامه داد: «در کشور برای این مشکل هنوز به جواب مشخصی نرسیده‌ایم و باید باکارهای فکری مدل‌های نوینی در این بخش برای حل مشکل بانک‌ها طراحی شود.»
انباشت دارایی‌های منجمد بانک‌ها
همچنین آمینه محمود زاده؛ استاد دانشگاه شریف نیز در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی گفت: «بر اساس اتفاقاتی که در سال‌های پیشین افتاد منجر به انباشتی از دارایی‌های منجمد در شبکه بانکی شد که در گروه‌های بانکی این ترکیب متفاوت بود.»
او افزود: «دارایی منجمد برخی از بانک‌ها از جنس تسهیلاتی بود که برگشت نکرده بود، برخی بدهی‌ها دولت که تسویه نشده بود و در یکسری دیگر از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها در املاک و مستغلاتی بود که قابلیت نقد‌شوندگی یا درآمدزایی نداشت.»
محمود زاده اظهار داشت: «مجموع دارایی‌های منجمد به معنی دارایی‌هایی که قابلیت درآمدزایی زیادی ندارند در بانک‌ها به‌تدریج در حال انباشت بود و هم‌زمان با گسترش ترازنامه بانک‌ها ریسکی را نیز روی ترازنامه بانک‌ها انباشت می‌کرد. بدون تصمیم جدی برای این ریسک درونی بانک‌ها در قبال مدیریت ریسک به‌صورت بیرونی از طریق مقام ناظر بخواهد به‌صورت جدی صورت بگیرد.»
او یادآور شد: «استمرار دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها منجر به مشکل در جریان نقد بانک‌ها شد و یک رقابت ناسالم در بانک برای به دست آوردن جریان نقدینگی جدید در بازار سپرده شد که خود زمینه‌ساز افزایش نرخ در این بازار شد.»
این استاد دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: «در این رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی لیدر بودند که درجه ناسالم بودن آن‌ها از بقیه بانک‌ها جدی‌تر بود و به‌تبع وقتی نرخ افزایش پیدا می‌کند وضعیت نقدینگی بانک‌ها بهتر که نشد بلکه بدتر شد و این رقابت بر سر جذب منابع جدید از بازار سپرده همچنان ادامه یافت تا جایی که ترازنامه بانک‌ها دیگر کفاف تأمین این نرخ را نمی‌داد که در اصلاح به آن بازی پانزی گفته می‌شد.»
محمود زاده افزود: «در این مرحله جامعه نسبت به وضعیت حاکم بر نظام بانکی واکنش نشان می‌داد بدین معنا که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و در اغلب گزارش‌ها تأمین مالی در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مشکل تولید در کشور محسوب می‌شد.»
او اذعان داشت: «مهم‌ترین عامل بازدارنده توسعه رشد بحث تأمین مالی در کشور بود و بنگاه‌ها در این مدت با وام کمتر ولی با نرخ سود بیشتر مواجه بودند که نتیجه چنین پدیده‌ای واکنش سیاست‌گذار بود و سیاست‌گذار در سال ۹۵ در چهار محور برنامه‌هایی را به‌منظور بهبود جریان نقد در کشور تهیه کرد که در آن به کاهش نرخ سود به‌صورت نظارتی، بهبود نظارت و اعمال تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی برای بانک‌ها تهیه‌شده بود که اشاره به مطالبات غیر جاری داشت و سعی داشت با ارائه راهکارهایی موجبات کاهش انباشت مطالبات را فراهم کند.»
محمود زاده ادامه داد: «در این طرح یک بسته افزایش سرمایه در بانک‌ها وجود داشت که بتواند مجموع زیان‌هایی که تا آن زمان در ترازنامه بانک‌ها انباشت شده بود را بهبود ببخشد و یک بسته ساماندهی بدهی‌های دولت به‌صورت بلندمدت در آن طراحی‌شده بود که به آن بخش از بدهی‌های دولت که بازپرداخت نشده بود، می‌پرداخت.»
او یادآور شد: «بر اساس این بسته با چهار محور اصلی تهیه برنامه زمان بدی و تقسیم‌بندی بین سازمان‌های مختلف که هرکدام چه فعالیتی انجام دهند در سال ۹۵ ابلاغ شد واصلی‌ترین سؤال این پنل این است که چرا بعد از حدود دو سال از این مسئله، سلامت نظام بانکی بهبود پیدا نکرده است؟»
اصلاح سیستم بانکی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد
پرویز عقیلی کرمانی نیز در این پنل اظهار داشت: «اتفاقاتی که قرار بود طی دو سال گذشته درزمینهٔ اصلاح نظام بانکی صورت گیرد، رخ نداده چراکه ابتدا باید مشکل مشخص شود و سپس برای حل آن اقدام کنیم.»
او بابیان اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که بانک را ما اختراع نکرده‌ایم و باید از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم، تصریح کرد: «شاخص‌هایی مانند شفافیت وجود دارد که بانک‌ها باید مکلف شوند که صورت‌های مالی را به‌صورت شفاف مشخص کنند و استاندارهایی مانند کمیته بال را بپذیریم.»
عقیلی کرمانی تأکید کرد: «در شرایطی که باید استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS را اجرا کنند، بانک‌ها در جلسات خواستار به تعویق افتادن این الزامات هستند که باید توجه داشت تعویق در اجرای استانداردهای بین‌المللی راه‌حل نیست.»
او افزود: «FATF موضوع مهمی است که با تصویب نکردن آن در مجلس دست به خودتحریمی زدیم و به‌طورقطع ضرر و اثرگذاری آن از تحریم‌ها بیشتر است. مدیرعامل بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری برای اصلاح نظام بانکی در درون بانک‌ها به‌مراتب اثرگذارتر از تصمیمات در سطح کلان است.»
او تأکید کرد: «تعدادی از بانک‌ها تنها هزینه‌بر هستند که باید نسبت به تعطیل کردن آن‌ها اقدام کرد و به‌طور حتم این اقدام به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. عقیلی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: اصلاح سیستم بانکی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز کره جنوبی در سال سیستم بانکی را تجدید ساختار کرد که ۱۷۰ میلیارد دلار هزینه برای آن‌ها در برداشت.»
عقیلی کرمانی افزود: «کشور کره ۳۳ بانک داشت که اکنون ۱۷ بانک دارد و در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ باوجود بحران مالی بین‌المللی بانک‌های کره صدمه ندیدند.»
او ادامه داد: «اگر اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این هزینه را انجام دهیم از طرف دیگر باید هزینه کنیم، چراکه در صورت اصلاح نظام بانکی رشد اقتصادی دو تا سه درصد بالاتر می‌رود که اکنون هزینه اصلاح نظام بانکی را به دلیل رشد اقتصادی پایین‌تر متحمل می‌شویم.»
مدیرعامل بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: «تنها راه این است که بانک‌ها را اجبار کنیم صورت‌های مالی‌شان را شفاف ارائه دهند تا به‌تدریج به سمت اصلاح حرکت کنیم.»
او افزود: «بانک مرکزی نیز باید باقدرت و نظارت قوی این مأموریت را بر عهده بگیرد تا با مدنظر قرار دادن شاخص‌های بین‌المللی بانک‌ها از داخل اصلاح شوند.»
رفع مشکلات بانک‌ها نیازمند نسخه‌های متفاوت
علیرضا بلگوری؛ مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز در این پنل تخصصی بابیان اینکه تعریف درستی از سلامت بانکی در کشور وجود ندارد، افزود: «بانک‌های دولتی توان مقابله با افراد و بخش خصوصی برای تحقق مطالبات خود را ندارند و باید تعریف درستی از سلامت بانکی صورت بگیرد.»
بلگوری بابیان اینکه بانک موجود زنده بوده و دچار بیماری می‌شود گفت: «اکنون سیستم بانکی ما بیمار بوده و تشخیص درست، راهگشا است.»
او بابیان اینکه رفع مشکلات بانک‌ها نیاز به نسخه‌های متفاوت دارند افزود: «اینکه مشکل بانک‌ها هنوز حل‌نشده دلیل روشنی بر عدم‌تشخیص مشکلات آن‌ها است.»
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با تأکید بر اینکه بانک‌های خصوصی نیز در کشور وضعیت مشابه یکدیگر ندارند، تصریح کرد: «۵۰ درصد دارایی‌های سیستم بانکی منجمد بوده و قفل‌شده که این خود از موانع اجرای سیاست‌های بهبود وضعیت است.»
او بابیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها راهکاری برای رفع مشکلات آن‌ها است گفت: متأسفانه در حال حاضر سرفصل‌ها، طبقه‌بندی‌ها و حتی صورت‌های مالی بانک‌ها اشکال دارد. بلگوری با تأکید بر اینکه تعریف درستی در کشور در خصوص سلامت بانکی وجود ندارد افزود: «ما هنوز نمی‌دانیم که شرایط بانکی ما خاص بوده و نیازمند دستورالعمل‌های ویژه است.»
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بابیان اینکه باید تشخیص دهیم که نظام سیستم بانکی چه میزان دچار زیان است ادامه داد: «یکی از بهترین راهکارها برای رفع مشکل سیستم بانکی تسویه بدهی از سوی دولت به شبکه بانکی است.»
او با تأکید بر اینکه افزایش هزینه‌های جاری در کشور باری بر دوش دولت خواهد شد گفت: «بانک‌های دولتی توان مقابله با افراد و بخش خصوصی را ندارند ازاین‌رو احقاق مطالبات و وصول آن‌ها ممکن نیست.»
بلگوری ادامه داد: «اگر روی مشکلات بانکی تمرکز نکنیم بحران‌های آن‌ها بیشتر شده و در مدل‌های کسب‌وکار هم تأثیرگذار خواهد بود.»