پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون وزیر اقتصاد بابیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: «بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حسین میر شجاعیان در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی بابیان اینکه‌ام الامراض اقتصاد ایران برخی بدهی‌های آن است افزود: «مشاهده بر روی بودجه کشور اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت اقتصاد به ما می‌دهد. یکی اینکه بودجه جاری به سمت افزایش بوده که این موضوع شرایط اقتصادی را بد می‌کند.»
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بابیان اینکه حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: «نزدیک به ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای ما دارای چسبندگی بسیار بوده که کاهش آن هزینه‌های بسیار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.»
او با تأکید بر اینکه بودجه جاری کشور دچار چسبندگی‌هایی است افزود: «با توجه به گرایش‌هایی که دولت‌ها دارند رفع این چسبندگی‌های مشکل بوده ازاین‌رو نمی‌توانند با آن کلنجار بروند.»
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بابیان اینکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی کاهش بودجه‌های جاری بسیار است، تصریح کرد: «در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشرشده ورقمی که در بودجه برای انتشار اوراق در نظر گرفته‌شده ۷ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بودجه که در سرفصل آخر چسبندگی بالایی در هزینه‌های مربوط به‌سلامت دیده می‌شود.»
میر شجاعیان با تأکید بر اینکه ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای ما دارای چسبندگی بسیار است، ادامه داد: «کاهش این نوع هزینه‌ها تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری به همراه داشته ازاین‌رو دولت‌ها راهکارهای مختلفی را در نظر می‌گیرند.»
او بابیان اینکه زمانی که دولت‌ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه می‌شوند به سمت ایجاد بدهی حرکت می‌کنند، افزود: «دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یکی از این راهکارهای دولت‌ها است که با ورود قانون، جلوی آن گرفته شد.»
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه استفاده از منابع نظام بانکی نیز دیگر راهکار دولت‌ها برای جبران بدهی خود دیده است، تصریح کرد: «در حال حاضر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم‌بر مانده تسهیلات اعطایی شود حجم و اندازه آن به‌خوبی مشخص خواهد شد.»
میر شجاعیان بابیان اینکه قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی‌های خود نداشت گفت: «با تصویب این قانون، مرکزی درمجموع وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مدیریت بدهی‌ها تشکیل شد که در نخستین اقدام خود احصاء بدهی‌های خود را انجام داد.»
او با تأکید بر اینکه گزارش‌های مرکز مذکور هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود گفت: «بدهی‌ها به دو نوع سریع و قطعی و همچنین محتمل و قطعی تقسیم‌شده‌اند.»
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بابیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: «فهم عمومی از وضعیت موجود اولین گام برای حل مشکلات است.»
میر شجاعیان بابیان اینکه در کنار مرکز مدیریت بدهی مجموعه‌ای به معاونت اقتصادی نیز فعال بود که گزارش‌های تخصصی در حوزه نا ترازی‌ها را مدیریت می‌کند تصریح کرد: «در این معاونت وضعیت پایداری بدهی‌ها با تکیه‌بر سیاست‌های پولی و مالی مشخص می‌شود.»
او ادامه داد: «شاخص‌های پایداری بدهی عبارت است از همکاری بدهی که از تقسیم مجموعه بدهی به یکی از متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، صادرات و … می‌تواند بدهی را پرداخت کند تشکیل می‌شود.»
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: «اینکه شاخص دیگر اصل‌وفرع است که این شاخص از تقسیم مجموعه تعهدات در بازه زمانی مختلف که یک سال سررسید می‌شود البته ظرفیت‌های پرداخت متفاوتی است.»
میر شجاعیان افزود: «شاخص آخر نیاز به تأمین مالی است که این نیز میزان کسر تراز اولیه را برداشته و به‌اضافه اصل‌وفرعی که در یک سال مشخص قرار است بازپرداخت شود و سپس تقسیم‌بر ظرفیت پرداخت می‌شود.»
او ادامه داد: «شاخص اول، مسیر بلندمدت ارائه می‌دهد و شاخص آخر مسیر کوتاه‌مدت منعکس می‌کند.» معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بابیان اینکه ایران در دسته‌بندی کشورهای نوظهور در تجارت جهانی قرار می‌گیرد، گفت: «اگر ما بتوانیم بودجه ۹۷ را به‌طور کامل محقق کرده و رشد ۸ درصدی برنامه ششم را نیز به حوزه عملیاتی شدن نزدیک کنیم یعنی موفق عمل کرده‌ایم که این موضوع هیچ‌گاه در بودجه‌های سنواتی رخ نداده است.»
میر شجاعیان بابیان اینکه ما باید این فهم را به حاکمیت بدهیم که در لایحه‌های مختلف نیازمند همکاری بیشتر و حتی تعامل قوا هستیم، افزود: «نظم در بازار مالی باید رخ دهد تا تصمیم واحدی صورت گرفته و مدیریت بدهی‌ها تسهیل شود.»
او با تأکید بر اینکه باید نظم در بازار مالی رخ دهد، گفت: «اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی شود وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می‌افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود باید بدانیم که آیندگان را مقروض کرده و مشکلات آتی کشور را بیشتر می‌کنیم.»