پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بر اساس سناریو جدید ارزی دولت قرار است نرخ سومی نیز برای دلار به‌عنوان نرخ متقاضی در قالب سامانه جدیدی که ویژه صادرکنندگان است، عملیاتی شود.
به گزارش تعادل، این در حالی است که دولت اکنون دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی ارز و ۳۸۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی به رسمیت می‌شناسد. هفته گذشته نیز رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود از اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی خبر داد که از آن به‌عنوان ایجاد یک بازار جدید ارزی تعبیر شد.
به این معنا که با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خریدوفروش میان واردکننده و صادرکننده به‌صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تأمین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند.
حال اما معاون سازمان توسعه تجارت روز گذشته طی اظهاراتی دوپهلو دراین‌باره گفته بود در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌ای در مورد ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده و همچنان فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود دارد.
بااین‌حال اما آنچه از دولت انتظار می‌رود، اینکه اولویت‌های وارداتی کشور مشخص شود تا نرخ 4200 تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌ای اختصاص یابد و مابقی کالاها را روانه تأمین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.
درواقع با اتخاذ چنین تصمیمی هم تقاضای ثبت سفارش کاهش می‌یابد، هم نابسامانی و افزایش تقاضای کاذب در واردات فروکش می‌کند. ازاین‌رو به دولت پیشنهاد می‌شود برای حصول اطمینان از اینکه ارز حاصل از صادرات به واردات رسمی اختصاص یابد، مکانیسمی را طراحی کند تا تبادلات ارزی بین واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ثبت شود؛ چراکه این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود.
یک وزارتخانه و چند رویکرد!
با تصمیم جدید دولت قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور طراحی شود، نرخ سومی نیز به‌عنوان ارز متقاضی به نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی اضافه شود. این نرخ در سامانه «سماصا» که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.
در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به‌عنوان نرخ متقاضی در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.
بر این اساس، سامانه‌ای طراحی‌شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته‌شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.
منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تأیید می‌کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در اظهارنظری جداگانه وعده «پختگی» بیشتر در مورد تصمیمات ارزی دولت داده و می‌گوید: «تصمیم دولت در خصوص بازار ارز که در فروردین‌ماه اجرایی شد، اقدام سنجیده‌ای تلقی می‌شود، چراکه حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج امریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبه‌رو نشود و به‌نوعی مصونیت نسبی در بازار ایجاد کرد.»
به گفته ولی‌الله سیف در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان رادارند که مواد اولیه خود را می‌توانند با دلار 4200 تومانی تأمین کنند. اینکه مطرح می‌شود برخی‌ها با دلار 4200 تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را باقیمتی گران‌تر بفروشند، موضوعی است که بانک مرکزی در جریان آن است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
حال اگرچه برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم‌خانگی و خودرو خبر می‌دهد، اما معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو یا لوازم‌خانگی اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
جعفر سرقینی بابیان اینکه اولویت اول دولت اختصاص ارز به واحدهای تولیدی است، می‌گوید: «از اختصاص سهمیه 5 میلیون دلار ارز به قیمت 4200 تومان به واحدهای تولیدی خبر ندارم.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو و لوازم‌خانگی حذف شود، می‌گوید: «از این موضوع هم خبر ندارم.»
در مقابل نیز معاون سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری دوپهلو به بازرگانان هشدار داد که دود دامن زدن به افزایش قیمت ارز در بازار دوم به چشم خود آن‌ها خواهد رفت. به‌این‌ترتیب او ضمن تأیید شکل‌گیری بازار دوم ارز از بازرگانان می‌خواهد به تقاضای ارز دامن نزنند.
بر اساس گفته‌های محمدرضا مودودی هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر ازآنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته او در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی مانند خودرو یا تلفن همراه وجود ندارد اما چنانچه براثر شدت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست‌هایی اتخاذ شود که مطابق آن‌ها تغییراتی درروند فعلی صورت گیرد؛ اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است.
لذا همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود دارد. پس از اعلام آغاز به کار سامانه «نیما» و در کنار تأمین ارز از طریق صادرات اساسی کشور (نفت، پتروشیمی، فولاد و…) این امکان به بخش خصوصی داده‌شده که برای اقلام مصرفی موردنیاز کشور ارز خود را مطابق مصوبه دولت یا خود برای واردات، مصرف کند یا آن را در اختیار واردکننده غیر قرار دهد.
بااین‌همه آن‌چنان‌که مودودی می‌گوید؛ این مجوز به معنای تعیین نرخ آزاد مطابق نرخ بازار سیاه برای صادرکننده بخش خصوصی نیست، بلکه یک تعامل توافقی است و صادرکنندگان باید بدانند که افزایش نرخ ارز توافقی در طول فرآیند برگشت ارز به داخل کشور موجب افزایش هزینه‌های تولیدشده و درنهایت کالای صادراتی را گران‌تر خواهد کرد و رقابت‌پذیری آنان را کاهش می‌دهد.
معاون سازمان توسعه تجارت بر همین اساس به بازرگانان توصیه می‌کند «با افق کوتاه‌مدت به منافع این بازار نگاه نکنند.
نرخی که توافقی تعیین می‌شود
رویکرد اصلی طرح ارزی جدید دولت آن بود که ارز حاصل از صادرات اقلامی که مشمول بازگشت از طریق سامانه «نیما» نیستند و توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، صرف واردات کالاهایی شود که می‌توانند مصرفی ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات باشند. بر این اساس برای اختصاص ارز برای واردات این بخش، صادرکنندگان می‌توانند با واردکنندگان وارد مذاکره شده و بر سر قیمت ارز مندرج در اظهارنامه توافق کنند.
حال اینکه در قالب این توافق چه رقمی برای فروش ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می‌شود، موضوعی است که میان دو طرف تعیین می‌شود و بسته به کشش بازار اقلام وارداتی و شرایط بازار دارد که لزوماً به معنای گران‌تر بودن نرخ ارز نیست. به‌عبارت‌دیگر ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی موردنیاز کشور از طریق توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین خواهد شد و ضرورتی برای بازگشت از طریق سامانه نیما نیست.
معاون سازمان توسعه تجارت اما همچنان معتقد است که برای ارز، یک نرخ رسمی در بازار وجود دارد. او می‌گوید: «ما معتقدیم که نرخ ارز یک رقم واحد و رسمی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود؛ اما اگر در بازار عده‌ای به گران‌فروشی و احتکار پرداخته و حتی قیمت برخی اقلام و اجناس را افزایش دادند باید از طریق سیستم‌های نظارتی مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت تخلف، تنبیه و مجازات شوند.»
پیش به‌سوی واردات 90 میلیون دلاری
بر اساس مصوبه جدید ارزی دولت، مقررشده ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما عرضه‌شده و ۲۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است با مکانیسمی که دولت تعریف می‌کند، عرضه شود.
بر این اساس طی هفته گذشته فهرست مشخصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده که بر اساس آن مشخص است که چه کالاهایی باید در سامانه «نیما» ارز خود را ارائه کنند و چه کالاهایی از این موضوع مستثنا خواهند شد.
باوجود ارائه فهرست ۱۶ صفحه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی هنوز در مورد ۲۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات، تصمیمی اتخاذ نشده و مشخص نیست که این بخش به چه روشی باید ارز حاصل از صادرات خود را واگذار کند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد باگذشت دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارزی جدید، همه به خوش‌بینی معاون سازمان توسعه تجارت نباشند. چراکه عضو کمیته ارزی اتاق ایران معتقد است، دولت در این مدت، مرحله‌به‌مرحله تقاضای گروه‌های کالایی مختلف در بخش واردات، مسافری و دانشجویی را پاسخ داده و تنها بخشی که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده، صادرات است که تنها در ابلاغیه اول معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه سیاست‌های جدید ارزی به آن توجه شده است.
لاهوتی تأکید کرد که دولت باید سیاست ارزی خود را اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی ارز فقط به کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌ای بدهد و مجدد اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار دهد؛ به‌نحوی‌که اولویت‌هایی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز کند که برای کشور ضروری به شمار می‌روند و مابقی کالاها را روانه تأمین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.
با این اوصاف نباید این موضوع را ازنظر دور داشت که تداوم روند موجود (مبادله ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما) بر عطش واردات و ثبت سفارش در کشور خواهد افزود.
ازاین‌رو ضرورت دارد، اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت موردتوجه قرار گیرد چراکه با این روند ثبت سفارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود واردات تا پایان سال به ۹۰ میلیارد دلار برسد.
حال به پیشنهاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، دولت برای حصول اطمینان نسبت به اینکه ارز حاصل از صادرات به واردات رسمی اختصاص‌یافته باید مکانیسمی را اجرایی کند که میزان تبادلات ارزی میان واردکننده و صادرکننده در سامانه «نیما» ثبت شود و به اعداد و ارقام ریالی آن‌هم کاری نداشته باشد؛ این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود.
او درعین‌حال به دولت پیشنهاد می‌کند که مجدد اجازه خریدوفروش فیزیکی ارز را به صرافی‌ها بدهد تا ارزهایی که در خانه حبس شده یا در بازار غیررسمی خریدوفروش می‌شود به میزان محدود بتواند تقاضای داخلی را جواب دهد؛ ضمن اینکه منبع ارزی بزرگی در بازار تزریق خواهد شد و قیمت‌ها مدیریت می‌شود؛ پس عملاً دولت به‌جایی می‌رسد که مدیریت بازار ارز را به‌خوبی صورت دهد.
صدای پای رانت
فارغ از همه این‌ها اما یکی از پیامدهای ناخواسته طرح ارزی دولت برای جلوگیری از خروج ارز حاصل از صادرات از چرخه تجاری کشور، دامن زدن به واردات بوده است.
در مدت کوتاهی که از شروع سال 97 می‌گذرد چیزی حدود 25 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات در کشور صورت گرفته و این یعنی عطشی بی‌سابقه برای بهره‌گیری از دلارهای ارزانی که از صادرکنندگان اخذشده است.
این در حالی است که رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «لیست خاصی برای ممنوعیت واردات نداریم. البته اولویت واردات با دارو، مواد اساسی یا مواد اولیه است و به‌طور طبیعی آنچه واردات آن ضرورت چندانی نداشته باشد، اولویت نخواهد داشت.»
به گفته او در این مسیر گلوگاه‌هایی وجود دارد. در برخی بخش‌ها ما واردات داریم و نیاز به واردات نیز وجود دارد. گاهی نیز تولید داریم اما در برخی موارد امکان تولید وجود داشته اما سهل‌انگاری شده است.
حال امیدواریم تحریم‌ها باعث شود، مجبور به استفاده بیشتر از توان داخلی شده و به تولیدات ملی بیشتر بها دهیم؛ اما نکته قابل‌تأمل دیگری که در این آشفته‌بازار ارزی وجود دارد، این است کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان واردشده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام‌شده را به ثبت رسانده‌اند؛ بنابراین مشاهده می‌شود، کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد موردمحاسبه قرارگرفته و به فروش می‌رسند. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای واردکنندگان خواهد شد.
درحالی‌که آن‌ها ارز ارزان دریافت کرده و باید کالای آن‌ها با بهای تمام‌شده همین نرخ موردمحاسبه و فروش قرار گیرد.
در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیداکرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود؛ اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به‌طوری‌که ظاهراً هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود، بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که درنتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد.
در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه‌بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری‌شده باشد.
