پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی درزمینهٔ نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی، اظهار داشت: «در سال‌های اخیر نرخ‌های سود حقیقی با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخ‌های سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه کرده است.»
او افزود: «افزایش قابل‌توجه نرخ‌های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به‌ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به‌ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی، بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از انباشت مشکلات در طی دهه‌های اخیر بوده است، ادامه داد: «بنابراین حل‌وفصل اصولی این معضلات درگرو حل ریشه‌ای مشکلات و مسائل ایجادکننده آن‌ها بوده است.»
او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضلات بانکی، تصریح کرد: «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این زمینه بوده است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار می‌رود.»
قربانی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سحاب به بازار سرمایه باهدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازدهی بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: «همچنین انتظام بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های آن‌ها از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.»
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی ادامه داد: «مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجرای بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سال‌های گذشته بوده است.»
او افزود: «در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی درزمینهٔ کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها درزمینهٔ نرخ سود سپرده حاصل‌شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده است.»
بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی درزمینهٔ نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
قربانی بابیان اینکه مجموعه اقدامات انجام‌گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود، خاطرنشان کرد: «لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب‌وکار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، هم‌زمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریع‌تر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: «با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاست‌گذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دوسویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثرگذارند، گفت: «تحولات اقتصاد کلان ازجمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد ازجمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه‌ای با تأثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود در شبکه بانکی فراهم می‌سازد.»
قربانی گفت: «ازآنجاکه در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیر جاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارائی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ لذا هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و درنهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی می‌شود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و درنهایت افزایش هزینه تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.»
او در پایان تأکید کرد: «بانک مرکزی ضمن پایش مستمر تحولات اقتصادی و اتخاذ تدابیر سیاستی معمول از قبیل اصلاح نرخ‌های سود در موقع لزوم، نسبت به اصلاحات ساختاری لازم در نظام بانکی نیز توجه ویژه داشته و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اقدامات لازم را معمول می‌دارد.»
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.