پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / اگر شما نیز فعال در حوزه‌های مرتبط با امور بانکداری و تجارت و بیمه باشید می‌دانید که از سال ۱۹۹۵ تحریم‌های غیرقانونی از ناحیه ایالات‌متحده علیه ایران وضع گردیده است، تحریم غیرقانونی به تحریمی گفته می‌شود که توسط سازمان ملل وضع نشده باشد این در حالی است که این‌گونه تحریم‌ها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ به‌تدریج از سوی سازمان ملل برداشته‌شده است.
سؤال اساسی این است که آیا تظلم خواهی در خصوص ورود خسارات از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی در مراجع قانونی قابل متصور است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است چه اشخاصی می‌توانند اقدام به اقامه دعوی حقوقی نمایند؟
باید دانست بانکداری در ایران تأثیرپذیری بسیار محدودی از نوسانات بازار جهانی و تغییر قیمت‌ها دارد که بر مزایای سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌افزاید. بانکداری مهم‌ترین صنعت در ایران است که نه‌تنها از هدفمندی یارانه‌ها زیان ندیده است، بلکه تزریق یارانه‌ها به‌حساب مشتریان آن‌ها نقدینگی جدیدی را در اختیارشان قرار داده است.
این دو مزیت را در کنار طلوع کسب‌وکارهایی متصور شوید که در حوزه فین‌تک نیز فعال‌شده‌اند به‌گونه‌ای که خدمات پولی و مالی بسیار متنوعی را می‌توانند در سطوح مختلف برای ذی‌نفعان ایجاد نمایند.
جالب آنکه اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به‌طور مستقیم لطمه ندید، اما این عدم لطمه به این معنی نیست که تحریم‌ها نیز بر اقتصاد ایران اثرگذار نبوده است.
از طرف دیگر صنعت بیمه نیز که از سال ۱۲۸۹ در ایران فعال بوده است براثر تحریم‌های بین‌المللی جهت فعالیت در اقتصاد و تجارت بین‌المللی نیز ضعیف شده است و این تزلزل در بنیان‌های بیمه نیز از اثراتی است که تحریم‌های یک‌جانبه بر روی آن گذاشته است.
در ایران برای جبران برخی از این اقدامات و خسارات قوانین متعددی تصویب‌شده است از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰ وصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فصل اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸، اما مهم‌ترین این قوانین قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶ است که در ماده ۲۴ آن بیان‌شده قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به‌منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت‌دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد تا با تخصیص شعبات ویژه این امر بتوان در خصوص جبران برخی از خسارات اقدامات لازم را معمول داشت هرچند که محکوم شدن و یا نشدن و یا طریقه اخذ چنین خساراتی و شناسایی اموال و مانند آن جزء نکاتی است که می‌بایست به آن نیز پرداخته شود اما عدم پرداخت به این امور ثانویه چیزی از اصول اولیه کم نمی‌نماید.
لذا شرکت‌های فعال در حوزه‌های تجارت بین‌الملل، بانکداری و بیمه و به‌تبع آن شرکت‌های فعال در زمینه‌های فن‌آوری‌های پولی و مالی می‌توانند با استناد به قوانین فوق‌الذکر و جلب نظر کارشناسی دعاوی‌ای را در مراجع ذی‌صلاح مفتوح نمایند، وجود سابقه چنین دعاوی‌ای می‌تواند در آینده جهت جبران برخی از خسارت‌ها سودمند محسوب شده وزنه حقوقی و استدلالی حقوقدانان و سیاست‌گذاران را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بالا ببرد.