درآمد 250 هزارمیلیاردی ذی‌نفعان USSD از جیب بانک‌ها

عبدالله افتاده؛ هفته‌نامه عصر ارتباط / دو هفته پیش تعدادی از بانک‌های کشور به اعمال محدودیت‌هایی در بستر سرویس USSD اقدام کردند، به‌نحوی‌که هر کارت‌بانکی فقط یک‌بار در روز برای خرید شارژ، بسته اینترنت یا پرداخت قبض قابل‌استفاده است.

ازآنجاکه در حال حاضر پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، جدا از بحث نبود امنیت در این بستر، پایین بودن مبالغ خرد باعث شده تا هزینه‌ای که بانک‌ها بابت مبالغی که در حساب‌های آن‌ها رسوب می‌کند، برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد. از همین رو برخی از آن‌ها درحرکتی خودجوش تراکنش‌های کمتر از دو و یا حتی کمتر از 5 هزار تومان را روی این بستر ممنوع کردند.

دراین‌بین به نظر می‌رسد آن‌هایی که منافع چند صدمیلیاردی از این مسیر کسب می‌کنند، درحرکتی جدید برای فشار آوردن به بانک مرکزی برای جلوگیری از این اقدام اصل ماجرا را به این بانک نسبت داده‌اند که البته مدیران بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کردند.

شنیده‌های تائید نشده حکایت از آن دارد که مدیران بانک مرکزی به دلیل اینکه تصمیم به بستن بستر USSD دارند، اکنون از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت‌فشار قرارگرفته‌اند.

ازآنجاکه به‌واسطه بستر USSD پول‌های چند صدمیلیاردی از جیب بانک‌ها (بخوانید مردم) نصیب برخی شرکت‌ها می‌شود، در گزارش پیش رو برای روشن شدن زوایای پنهان این موضوع به اعداد و ارقام ریالی و ذی‌نفعان آن پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید.

 

درآمد 250 هزارمیلیاردی USSD برای تمامی بازیگران

بر اساس آمار مربوط به تراکنش‌های بستر USSD در سال 1396 بانک‌های کشور نزدیک به 250 هزار میلیارد ریال به شبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنش‌های بستر USSD به شرکت‌های شاپرک، خدمات داده‌ورزی و PSP‌ها پرداخت کرده‌اند که از این رقم 172 هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های PSP شده است.

طبق شنیده‌ها اکنون تنها یک شرکت که حتی مجوز PSP هم ندارد و سهمی نزدیک به 50 درصد این بازار را در اختیار دارد، در برابر بسته شدن این بستر مقاومت می‌کند و سایر شرکت‌های PSP با توجه به ریسک‌های امنیتی که این بستر برای آن‌ها به دنبال دارد به بسته شدن آن رضایت داده‌اند. لذا به نظر می‌رسد با توجه به درآمد بالای این سرویس، این مقاومت‌ها چند آن‌هم بیراه نباشد.

این در حالی است که بخش بزرگی از درآمد کارمزد تراکنش‌های USSD نیز سهم شرکت‌های شاپرک و خدمات داده‌ورزی که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند، می‌شود، اما با توجه به مخاطراتی که این بستر دارد، رگلاتور بانکی حاضرشده از سهم حدود 780 میلیارد ریالی خود هم بگذرد.

البته همان‌طور که در سال گذشته نیز در اخبار خواندیم، یکی دیگر از بازیگرانی که از کارمزد تراکنش‌های شاپرکی بستر USSD سهم بزرگی می‌برد، شرکت جی رینگ همراه اول است که طبق اخبار منتشره سهمی بین 70 تا 80 درصد درآمد شرکت‌های PSP‌ طبق قراردادی که با شرکت جی‌رینگ بسته‌اند به این شرکت می‌رسد.

 

پرداخت 600 میلیارد ریال توسط اپراتورها به ارائه‌دهندگان سرویس USSD

اما درآمدهای حاصله به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه شرکت‌های PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام می‌کنند، اکنون سه درصد از مبلغ فروش را به‌عنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌کنند که البته کارمزد فروش تا سال گذشته چهار درصد بود. به عبارتی با توجه به فروش سالانه حدود 20 هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD، شرکت‌های PSP نزدیک به 600 میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب می‌کنند.

 

بلوکه شدن کارمزد تراکنش‌های USSD از بهمن سال گذشته

بر اساس شنیده‌ها، بانک مرکزی از بهمن‌ماه سال گذشته کارمزد تراکنش‌های سرویس USSD را به دلیل تعیین تکلیف نهایی این سرویس به هیچ‌کدام از فعالان این حوزه نداده است و این احتمال هم دور از ذهن نیست که با صفر شدن کارمزد سرویس USSD این مبالغ به بانک‌ها برگردانده شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این مبالغ از همان ابتدا از بانک‌ها کسر می‌شود؟ درحالی‌که بانک مرکزی به‌راحتی می‌توانست پس از تعیین تکلیف حتی در صورت پرداخت به شرکت‌ها، این پول را از بانک‌ها بگیرد.

البته برخوردهای این‌چنینی از سوی بانک مرکزی و شاپرک به‌عنوان نهاد ناظر شبکه پرداخت بارها دیده‌شده است؛ بدون اینکه دلیل مشخصی وجود داشته باشد یا اینکه اصلاً قانون‌گذار برای انجام یک تخلف نحوه جریمه کرد مشخصی را تعیین کرده باشد، به‌صورت سلیقه‌ای با شرکت‌ها برخورد و پول‌های آن‌ها را بلوکه کرده است.

همچنین شنیده می‌شود، برخی شرکت‌ها نیز به دلیل مراوداتی که با شاپرک دارند از ترس برخوردهای قهری تنها این موضوعات را در جلسات غیررسمی مطرح می‌کنند و تاکنون شرکتی در این خصوص حرفی به میان نیاورده است. در اصل اینکه رگلاتور باید با متخلفان شدیدترین برخوردها را کند حرفی نیست، اما اینکه این برخوردها به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود موضوعی است که باید به‌صورت بخش‌نامه یا آیین‌نامه مشخص به آن پرداخته شود.

 

دلیل مخالفت اپراتورها با بسته شدن USSD

اما یکی دیگر از مخالفان سرسخت بسته شدن بستر USSD، اپراتورهای تلفن همراه هستند و دلیل آن‌ها برای این موضوع، حذف کانال فروش شارژ است. بر اساس آمار اپراتورهای تلفن همراه، سالانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال شارژ از طریق سرویس USSD آن‌هم با کمترین هزینه (چاپ کارت شارژ و توزیع در سراسر کشور) این درآمد را کسب می‌کنند.

اگر این بستر بسته شود، تنها راهی که اپراتورها می‌توانند از طریق آن به‌صورت غیرحضوری به فروش شارژ اقدام کنند، اپلیکیشن‌های موبایلی و سایت‌های اینترنتی یا چاپ کارت شارژ فیزیکی هستند که در موضوع اول این نگرانی وجود دارد که تمامی خریداران به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی نداشته باشند و در موضوع دوم هزینه بالای چاپ، توزیع و ریسک‌های امنیتی به‌اندازه‌ای است که اپراتورها حاضر نیستند از این بستر به این راحتی‌ها دل بکنند.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات اکنون پیام‌رسان تلگرام 40 میلیون کاربر در ایران دارد که این نشان‌دهنده ضریب نفوذ بالای گوشی‌های هوشمند تلفن همراه و دسترسی مشترکان به اینترنت دارد که طبق این آمار نگرانی اپراتورها در این خصوص بی‌مورد به نظر می‌رسد.

با توجه به ریسک بالای موجود در بستر USSD و همچنین وجود کانال‌های دیگری همچون سایت‌های اینترنتی و کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اپراتورها نباید نگران کاهش فروش خود باشند.

 

ابهام در اصرار بر ناکارآمدی توسط مدیران بانک مرکزی!

یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها ابهام‌برانگیز شده است، این است که چرا مدیران بانک مرکزی باوجود ناتوانی در بستن سرویس USSD که از سال 93 بارها اعلام کرده و مهلت داده‌اند که این سرویس را قطع می‌کنند بازهم خود را در مظان این اتهام قرار می‌دهند که شاید موضوع بستن USSD بهانه بوده و اصل موضوع چیز دیگری است.

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و هم‌زمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

این کار باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارائه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارائه شوند که دراین‌بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌که عملاً می‌توان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست.

سومین گام بانک مرکزی نیز در سال ۹۵ برداشته شد که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که در آن صورت تمامی افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ درواقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران USSD، بتوانند بدون واردکردن شماره کارت‌بانکی و به‌بیان‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.

چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخش‌نامه این بود که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت.

این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها گلایه داشتند که چرا به‌یک‌باره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند؛ هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام‌شده و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آن‌هایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند، اما درهرصورت ظاهراً اجرای این بخش‌نامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاد.

 

آخرین اخطار هم اهمیتی نداشت

اکنون اردیبهشت‌ماه نیز به اتمام رسیده و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها در حال ارائه است. این در حالی است که در جلسه‌ای که در اسفند سال گذشته میان مدیران رگلاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگلاتوری بانکی به‌عنوان فصل‌نامه اعلام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشت‌ماه امسال اپراتورها این بستر را امن نکنند، به‌صورت یک‌طرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها بازهم بی‌نتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد.

جالب اینجاست که حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان رگلاتوری وزارت ارتباطات در جدیدترین مصاحبه خود بابیان اینکه بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی به‌عنوان رگلاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص ایمن‌سازی بستر USSD به‌صورت خاص حاصل نشده است، تأکید کرد: «بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود؛ چراکه بانک مرکزی درخواست افزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته و همچنان هیچ گزارش شفافی در حوزه امنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارائه نشده تا درنهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شود.»

 

کارمزد تراکنش‌های USSD صفر شود؟

با توجه به‌تمامی موضوعاتی که گفته شد، به نظر می‌رسد اگر بخواهیم با یک نگاه جامع به موضوع بپردازیم، بهترین روش برای حل این مشکلات تغییر نظام کارمزد است، به‌نحوی‌که پرداخت‌کننده کارمزد خدمت گیرنده اصلی باشد، چراکه هم‌اکنون مردم برای خرید کارت شارژ 2 یا 5 هزارتومانی از سوپرمارکت‌ها 200 تومان بابت هر کارت شارژ اضافه‌تر پرداخت می‌کنند و هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارند.

اما برای تغییر نظام کارمزد، مشکل کار اینجاست که شرایط فعلی کشور ازنظر اقتصادی و سیاسی به شکلی است که متولیان امر نگران ایجاد بحرانی جدید هستند و به دلیل هزینه سیاسی بالایی که این کار می‌تواند داشته باشد، حاضر به انجام این کار نیستند.

اما از طرفی دیگر چنانچه رویکرد فعلی دنبال شود، بانک‌هایی که هم‌اکنون هم از جیب مردم (سود تسهیلات) زیان‌های خود را جبران می‌کنند، عملاً باعث شده‌اند که مردم هزینه این کارمزدها را به شکل دیگری پرداخت کنند و طبق آخرین گزارش‌ها، صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها اکنون از مرحله بحران نیز گذشته که البته این موضوع تنها عامل زیان بانک‌ها نیست ولی بخشی واقعی از آن است.

از همین رو با توجه به اینکه اپراتورهای تلفن همراه در حال حاضر بابت فروش شارژ، به شرکت‌های PSP کارمزد می‌پردازند و برخی از شرکت‌ها و اپراتورها اصرار به ادامه این روش دارند و ازآنجاکه کانال‌هایی در اختیاردارند و امکان شنود اطلاعات بانکی مردم توسط آن‌ها امکان‌پذیر است باید یک تضمین سنگین گرفته شود تا در صورت بروز هر حادثه‌ای پاسخگوی عملکرد خود باشند و درنهایت با صفر شدن پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها، تنها درآمد حاصله از ارائه این سرویس میزان کارمزد پرداختی اپراتورها به شرکت‌ها بابت شارژ تلفن همراه باشد.

با توجه به پیش‌بینی ادامه بلاتکلیفی در این عرصه هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های آتی همچنان پیگیر سرنوشت این موضوعات البته با شفافیت بیشتر و نام‌برده از ذینفعان و مخالفان، خواهد بود.