آیا ICO آینده کرادفاندینگ است یا یک حباب زودگذر؟

ماهنامه عصر تراکنش / ممنوعیت فعالیت‌های ICO در برخی کشورها، استقبال برخی کشورها از این فعالیت، کلاهبرداری‌های استارت‌آپ‌ها و ارائه ارزهای رمزنگاری‌شده دولتی در نهایت چه آینده‌ای برای این نوع از سرمایه‌گذاری رقم خواهد زد؟

عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده (ICO) به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری در دنیای زنجیره بلوک و ارزهای رمزنگاری‌شده و همچنین به‌عنوان بخشی واقعی از اقتصاد شروع به کار کرده و فروش توکن را آغاز کرده است. چهار سال پس از راه‌اندازی مسترکوین که در واقع اولین عرضه ارزهای رمزنگاری‌شده به‌حساب می‌آید، ICO رسما کار خودشان را از سال 2017 آغاز کردند و توانستند بالغ بر 3.5 میلیارد دلار به دست آورند که می‌توان گفت این مقدار 3500 برابر بیشتر از جذب سرمایه ICO در سال 2016 بوده است.

اگر سال 2017 را سال استارت فعالیت‌های ICO بدانیم، در این صورت به نظر می‌رسد که سال 2018 را هم باید سال قانون‌گذاری این فعالیت‌ها و در کل موضوع ارزهای رمزنگاری‌شده بدانیم؛ همان‌طور که در گزارشی که پیش‌تر خوانده بودم، بسیاری از مدیران عامل استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه زنجیره بلوک متفق‌القول معتقد بودند که امسال اتفاقات و خبرهای خوشایندی در رابطه با قانون‌گذاری این حوزه شنیده می‌شود. به ‌هر حال به خوشایند یا ناخوشایند بودنش را کاری نداریم، اما انگار می‌توان امیدوار و گوش‌به‌زنگ بود که امسال این حوزه به سروسامانی برسد.

همین حالا هم با توجه به اینکه کشورهای سراسر دنیا خودشان را درگیر موضوع ارزهای رمزنگاری‌شده کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا نحوه برخورد با این ارزهای دیجیتالی را دریابند، می‌توان گفت که همه‌چیز بیشتر از قبل جدی‌تر شده است. برخی از کشورها از این ارزها استقبال کرده‌اند، برخی هنوز محتاط و دوبه‌شک هستند و برخی دیگر کاملا مخالف ورود این ارزها به کسب‌وکارشان یا حتی ضد استفاده از آنها به‌صورت شخصی هستند.

ارزش بازار ارزهای رمزنگاری‌شده رو به افزایش است و بیشتر و بیشتر جای پایشان را محکم‌ می‌کنند، اما با توجه به اینکه کشورهایی مانند چین و کره جنوبی فعالیت‌های ICO را در کشورشان ممنوع کرده‌اند و همچنین تغییر موضع کشور ژاپن در مورد پذیرش این ارزها باعث شد تا بسیاری از کشورها تصمیمات جدی درباره هشدارها یا محافظت‌های لازم در برابر سرمایه‌داران بگیرند. به ‌هر حال می‌توان اصلی‌ترین سوال یا دغدغه‌ای را که در این حوزه وجود دارد، این مساله عنوان کرد که آیا پروژه‌های ICO با موفقیت روبه‌رو خواهند شد یا شکست؟

در ادامه می‌خواهیم وضعیت عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده در سراسر دنیا را بررسی کنیم و ببینیم چرا برخی ملت‌ها در حال حرکت به ‌سوی نهایی کردن وضعیت و موقعیت خودشان در رابطه با این سرمایه‌گذاری‌های بحث‌برانگیز هستند. شاید یکی از مشکلات پشت ICOها این است که به‌جای جست‌وجوی یک ارائه اولیه عمومی، کسب‌وکارها بدون نیاز به تلاش‌های بی‌وقفه، الزامات قانونی، زمان یا مجوزهای سنتی IPO می‌توانند سرمایه اولیه البته با حجم و مقدار نسبتا کمی به دست آورند.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تاریخچه‌ای از ICO

اولین فروش توکن که به ICO هم معروف شد، توسط مسترکوین و در سال 2013 ایجاد شد. سپس در سال 2014، اتریوم توانست با فروش توکن خودش و آن هم فقط در 12 ساعت اولیه فروش، حدود 2.3 میلیون دلار به دست آورد. همچنین در همان سال یک ICO دیگر توسط کارماکوین و برای پروژه کارماکش راه‌اندازی شد. در ماه مه 2017 هم یک ICO برای مرورگر وبی به نام بریو توانست زیر 30 ثانیه، حدود 35 میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشد.

[/mks_pullquote]

 

هرچند نمی‌شود منکر ارتباط این مدل سرمایه‌گذاری با تقلب و کلاهبرداری شد. چین و کره جنوبی هر دو ادعا کردند که امکان کلاهبرداری به‌وسیله جذب سرمایه ICO و سرقت سرمایه سرمایه‌گذاران، دلیل اصلی برای ایجاد ممنوعیت ایجاد یا فروش این ارزها در این کشورهاست. در همین حال، کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا هشداری ارائه کرده است که نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی ممکن است در طرح‌های Pump and Pump شرکت کرده و با این کار قیمت بازار خودشان را دستکاری کنند.

از طرف دیگر برخی دولت‌ها هم به‌دنبال قانون‌گذاری به‌منظور حفاظت از فعالیت‌های عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده هستند. البته ماهیت قانون‌گذاری‌نشده ICOها باعث می‌شود تا گاهی اوقات آنها در معرض برخی قانون‌گذاری‌هایی قرار بگیرند که زیاده از حد قرار بگیرند.

به‌عنوان مثال، ایالت وایومینگ در ایالات متحده، برای اینکه بتواند هر مبادله انجام‌شده در وایومینگ را به‌صورت سپرده‌گذاری نگه دارد، 25 درصد از ارزش کلی تمام آن مبادلات را دریافت می‌کند. چنین زیاده‌روی‌هایی در مقررات، بدون شک اثر منفی بر توسعه جدید عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده خواهد داشت.

در ادامه به کشورهایی اشاره می‌کنیم که پتانسیل کافی یا تغییرات واقعی در رابطه با این تغییرات را دارند. با اینکه این وظیفه و مسئولیت سرمایه‌گذاران است تا دقت کافی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های ICO را داشته باشند، اما به ‌هر حال این قانون‌گذاری‌ها می‌تواند خطرات و ریسک‌های احتمالی این سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

پنج کلاهبرداری بزرگ در حوزه ICO

شرکت PlexCoin با ۱۵ میلیون دلار، شرکت Benebit با ۲.۷ تا ۴ میلیون دلار، شرکت Opair and Ebits با ۲.۹ میلیون دلار، شرکت REcoin and DRC با 300 هزار دلار و شرکت PonziCoin با 250 هزار دلار از جمله شرکت‌هایی بودند که شکایاتی از آنها مبنی بر انجام کلاهبرداری‌هایی صورت گرفته است.

[/mks_pullquote]

 

اتحادیه اروپا: فعالیت ICO مجاز اما خطرناک

عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده مجاز است، با این ‌حال در نوامبر 2017، سازمان بازار و اوراق بهادار اروپا موضع سختگیرانه‌ای در برابر فعالیت‌های ICO گرفت و اعلام کرد این فعالیت‌ها خطر بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد و از شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شوند، خواست تا با توجه به الزامات قانونی مورد نیاز پیش بروند. این موضوع نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا آماده است تا موضع آمریکا در برابر عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده را بپذیرد که چنین قبول و پذیرشی به معنای تغییر موقعیت قبلی اروپاست.

 

کانادا: قانون‌گذاری ICO به‌عنوان اوراق بهادار

سازمان اوراق بهادار کانادا عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده و آلت‌کوین‌ها را به‌عنوان اوراق بهادار قانون‌گذاری کرده است. مقامات کانادا یک سندباکس قانون‌گذاری توسعه داده‌اند تا از این سندباکس به‌منظور قانون‌گذاری پروژه‌های فین‌تک استفاده کنند؛ پروژه‌هایی که معمولا در طرح و چارچوب قانون‌گذاری فعالیت‌های ICO نمی‌گنجد.

 

چین: ممنوعیت سفت‌وسخت

در این کشور فعالیت‌های ICO برای تمام کسب‌وکارها و حتی افراد شخصی، البته به دستور بانک مرکزی این کشور، ممنوع شده است. همچنین از ICOهای چینی که چرخه تامین مالی خودشان را تکمیل کرده‌اند، خواسته ‌شده تا هر آلت‌کوینی را که به دست آورده‌اند، بازپرداخت کنند. بانک مرکزی این کشور هم اعلام کرده که شرکت‌ها و افرادی را که از قانون پیروی نکنند به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

استونی: تردید برای راه‌اندازی

این کشور به‌تازگی قصد دارد تا ICO مختص خودش را راه‌اندازی کند. با این ‌حال قوانین منطقه یورو در مورد دولت‌هایی که پول ملی خودشان را ندارند، باعث شده تا شک و تردیدهایی درباره احتمال وقوع چنین اتفاقی ایجاد شود.

 

آلمان: عدم وجود قانون برای ICO

کشور آلمان هنوز قانون‌گذاری خاصی درباره موضوع ICO ندارد، اما انتظار می‌رود که فعالیت‌های عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده هم به بندهای قانونی این کشور، از جمله قوانین بانکی، قانون سرمایه‌گذاری، قانون بازپرداخت اوراق بهادار، قانون نظارت بر خدمات پرداخت و آیین‌نامه‌های حسابرسی اضافه شود. با این‌ حال اداره نظارت مالی فدرال هشدارهای جدی درباره خطرات سرمایه‌گذاری ICO منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است: «با توجه به عدم وجود الزامات قانونی و قوانین مربوط به شفاف بودن، دیگر مواردی مانند تایید هویت، اعتبار و شناسایی ارائه‌دهنده توکن و امکان درک و ارزیابی سرمایه‌گذاری پیشنهادشده بر عهده خود شخص مصرف‌کننده خواهد بود. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که داده‌های شخصی تحت استانداردهای کشور آلمان محافظت شود.»

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

شش سوال مهم در انتخاب ICO موفق

1. طرح اصلی (Whitepaper) عرضه‌کننده را دقیق مطالعه کنید و ببینید آیا این طرح حس خوبی به شما می‌دهد؟

2. آن محصول قرار است چه مشکلی را برای کاربران خود حل کند؟ آیا این از نظر بازار مالی قابل توجیه است؟

3. حتما در مورد تیم پشتیبانی و تجربه‌هایشان اطلاعات کاملی کسب کنید.

4. تالارهای گفت‌وگو را درباره فعالیت شرکت مورد نظر چک کنید و ببینید سایرین در مورد آنها چه می‌گویند.

5. مطمئن شوید که عرضه‌کننده قصد دارد از طریق سند رسمی (Whitepaper) یک کمپانی شناخته‌شده وارد عمل شود.

6. سعی کنید با جست‌وجو در سایت‌های ارزیابی و رتبه‌بندی معتبر، وضعیت این شرکت‌ها که چه امتیازی به عرضه‌کننده مورد نظر داده‌اند را تعیین کنید.

[/mks_pullquote]

 

سنگاپور: آلت‌کوین جزء محصولات بازار سرمایه

در ماه نوامبر اداره پولی سنگاپور یک راهنمای ارائه توکن‌های دیجیتال پیشنهاد کرد که نشان می‌دهد چگونه با توجه به قوانین اوراق بهادار موجود می‌توان با آلت‌کوین‌ها برخورد کرد. این راهنمای جدید نشان می‌دهد که هر عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده و آلت‌کوین‌هایی که تحت قانون اوراق بهادار و فیوچرز، جزء محصولات بازار سرمایه به‌حساب می‌آیند، می‌توانند تحت سازمان پولی سنگاپور قانون‌گذاری شوند.

 

سوئیس: شکست در قانون‌گذاری

تلاش‌های اخیر این کشور برای قانون‌گذاری حوزه ICO با شکست روبه‌رو شد، اما نیاز به تدوین و وجود این محافظت‌ها ممکن است دوباره آتش فعالیت‌های قانون‌گذاری این کشور را شعله‌ور کند. اداره نظارت بر بازار مالی در سوئیس شروع به بررسی ICO برای امکان نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار کرده است و این موضوع می‌تواند جزء اولین نشانه‌ها برای برقراری نظارت‌های قانونی باشد. هرچند به نظر نمی‌رسد عدم وجود این قانون‌گذاری‌ها بتواند مانع توقف جریان جاری ICOها در این کشور شود.

 

انگلستان: تست ICO در سندباکس رگولاتوری

مانند اکثر کشورها، انگلستان هم هشدارهایی درباره ماهیت قانون‌گذاری‌نشده ICOها برای سرمایه‌گذاران منتشر کرده است. اداره امور مالی این کشور می‌گوید که اگر عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده حتی با حسن‌نیت کامل هم پیش رود، اما با این ‌وجود باز هم ریسک از دست دادن سرمایه برای سرمایه‌گذاران وجود دارد. در واقع کشور انگلستان آلت‌کوین‌ها را جزء ارزهای خصوصی مانند دلار دیزنی می‌داند. در حال حاضر کسانی که می‌خواهند فعالیت‌های ICO انجام دهند، می‌توانند قوانین و مقررات موجود را هر طور که به نفع‌شان است، تفسیر کنند. با این ‌حال این کشور در حال تست و آزمایش ICOها و آلت‌کوین‌ها در سندباکس رگولاتوری خودش است و ممکن است در آینده نزدیک مقررات جدیدی در این رابطه منتشر شود.

 

کره جنوبی: ممنوعیت به دلیل کلاهبرداری

کره جنوبی تمام فعالیت‌های مربوط به ICO را در 29 سپتامبر ممنوع اعلام کرد. انجمن سرویس‌های مالی کره اعلام کرد که دلیل این تصمیم بیشتر به‌خاطر رشد کلاهبرداری‌هایی است که پشت فعالیت‌های اینچنینی وجود دارد.

 

هنگ‌کنگ: برخورد به‌عنوان اوراق بهادار

رگولاتورهای این کشور اعلام کرده‌اند برخی از آلت‌کوین‌ها ممکن است نقش همان اوراق بهادار را داشته باشند و باید مانند همان اوراق بهادار با آنها برخورد شود.

 

آمریکا: متنوع‌ترین قوانین

قوانین مربوط به فعالیت‌های ICO در این کشور، ایالت به ایالت بسیار متنوع و متفاوت است. در برخی ایالت‌ها هیچ قانونی در رابطه با ICO وجود دارد و از طرف دیگر در برخی دیگر از ایالت‌ها نیاز به سپرده یا دسترسی به تمام تراکنش‌های محلی یا درخواست مجوز مورد نیاز برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند فعالیت‌های مربوط به آلت‌کوین‌ها انجام دهند، لازم است. در سطح فدرال این کشور هم باید گفت که هیچ مقرراتی مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های ICO به‌طور خاص، وجود ندارد.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، آمار و ارقام نشان می‌دهد که در سال 2017، عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده توانست 3.5 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. اتفاقا همین رشد خیره‌کننده و پیوستن دیوانه‌وار به جرگه چنین فعالیت‌هایی موجب شد تا برخی رگولاتوری‌ها نسبت به موضوع علاقه نشان دهند و کمیسیون خدمات مالی جبل‌الطارق (GFSC) هم اعلام کرده است که قانون‌گذاران این منطقه قانون‌گذاری‌های مربوط به ارتقا، خریدوفروش و توزیع توکن‌ها را در این منطقه از قلمرو بریتانیا در نظر بگیرند.

در واقع کمیسیون خدمات مالی جبل‌الطارق اعلام کرده است که اولین مجموعه از قوانین قراردادی را برای این توکن‌ها ارائه خواهد داد. این اقدام جبل‌الطارق راه‌حلی است برای تقویت و گسترش خدمات مالی این منطقه، به‌خصوص با توجه به اینکه جبل‌‌الطارق هم در سال 2019 و به‌دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از این اتحادیه خارج خواهد شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

جبل‌الطارق

جبل‌الطارق نام دهکده‌ای کوهستانی در ساحل جنوبی اسپانیاست و یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا محسوب می‌شود. جبل‌الطارق سال ۱۷۰۴ در جنگ جانشینی اسپانیا به تصرف نیروهای مشترک بریتانیایی ـ هلندی درآمد که به حمایت از خاندان هابسبورگ می‌جنگیدند که در آن هنگام مدعی حاکمیت بر اسپانیا بود. در سال ۱۷۱۳ مالکیت منطقه جبل‌الطارق برای همیشه به بریتانیا واگذار شد. در مارس ۲۰۱۷ و به‌دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطابق پیش‌نویس دستورالعمل مذاکرات اتحادیه اروپا با بریتانیا برای خروج، توافق‌های پیشین بین این دو کشور شامل منطقه جبل‌الطارق نخواهد شد، مگر آنکه بریتانیا به‌طور جداگانه در این زمینه با اسپانیا به توافق برسد.

[/mks_pullquote]

 

نگاه مثبت مقامات، موانع قوانین حاکم

اگر بخواهیم جمع‌بندی برای موضع کنونی کشورها در برابر فعالیت‌های ICO داشته باشیم، می‌توان سه دسته‌بندی مجزا برایشان در نظر گرفت؛ اول کشورهایی هستند که ICO را به‌کل غیرقانونی خوانده‌اند، مانند چین و کره جنوبی یا حتی کشورهایی که پرداخت از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده را در کشورشان ممنوع اعلام کرده‌اند؛ مانند ویتنام که مسلما تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی روی عرضه اولیه ارزهای رمزنگاری‌شده خواهند داشت.

در این دسته‌بندی، کشورهایی هم هستند که هنوز واضح و دقیق موضع خودشان را مشخص نکرده‌اند. قطعا کشور روسیه جزء همین دسته خواهد بود و در حالی که مقامات ارشد این کشور نظرات مثبتی در مورد ارزهای رمزنگاری‌شده بیان کرده‌اند، اما قوانین حفاظت از داده بسیار قوی در این کشور حاکم است که می‌تواند مانع فعالیت‌های ICO باشد.

در دسته‌بندی دوم حوزه‌های قضایی را داریم که آغوش‌شان را به روی صادرکنندگان ICO گشوده‌اند. به‌عنوان مثال، جبل‌الطارق، جزایر کیمن، موریس و جزیره من.

دسته‌بندی سوم شامل حال کشورهایی است که قوانین پایدار و طولانی‌مدتی برای اوراق بهادار دارند و به‌جای اینکه به‌کل بخواهند فعالیت‌های ICO را متوقف کنند، به صادرکنندگان یادآوری کرده‌اند که مجموعه این قوانین را می‌توان به ICOها هم ارجاع داد. همچنین این کشورها به مصرف‌کنندگان هشدار داده‌اند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ریسک‌های بالایی دارد و حتی برخی از آنها یک کلاهبرداری بیش نیست.

در این صورت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌های انجام‌شده در مورد وضع قوانین مربوط به فعالیت‌های ICO در سال 2018، پیش‌بینی چندان بیراهی هم نبوده و کاملا واضح است که تنظیم مقررات ICO در بسیاری از کشورهای دنیا، یک فرایند صعودی و روبه‌رشدی دارد.

در این صورت می‌توان به این جمله هم فکر کرد که شاید ICO را هم بتوان آینده کرادفاندینگ در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده دانست؛ آینده‌ای که بسیار غیرمحتمل است که بخواهد یک حباب زودگذر باشد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

جزیره من

جزیره من، جزیره‌ای با جمعیت حدود 85.000 نفر، واقع در دریای ایرلند است. رئیس دولت این کشور ملکه یا پادشاه بریتانیاست، ولی رسما جزء بریتانیا نیست. جزیره من یکی از جزایر نیمه‌خودمختار در دریای ایرلند است که از لحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده ‌است. این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات، از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست و مردم آن در انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌های سراسری بریتانیا شرکت می‌کنند.

[/mks_pullquote]