پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۲۶۸ خود گفتگویی مفصلی با حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در مورد موضوع «آثار بخشنامه بازی بانک مرکزی» داشته است که چکیده‌اید از این صحبت‌ها را در ادامه برای شما آورده‌ایم متن کامل این گفتگو را می‌توانید در سایت هفته‌نامه تجارت فردا ببینید.
مشکلی که ما داریم این است که قوانین تنقیح نشده‌اند، باز هستند و زمان اجرای آن‌ها گذشته است یا اینکه برای زمان خاصی بوده‌اند و بعد رهاشده‌اند. کما اینکه برخی تکالیف که در قانون برنامه، مثلاً برنامه سوم لحاظ شده است، باوجود اتمام دوره قانون یادشده، مباحثی را برای نظام بانکی یا خود بانک مرکزی گشوده است که تاکنون بسته نشده است. آثار تکالیف آن قانون، باز و رهاست و برای آن باید همچنان بخشنامه صادر شود.
برخی از قوانین و مقررات ما قابلیت اجرایی شدن ندارند. نهادهای مربوطه همانند مجلس قوانین را به بدنه اجرایی اعلام می‌کنند؛ اما در عرصه عمل این قوانین با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. به‌عنوان‌مثال همین وام‌های ازدواج که به ازای هر زوج معادل 10 میلیون تومان بود، اکنون به 15 میلیون تومان رسیده است.
نکته حائز اهمیت این است که در پشت این وام، باید منابع لازم دیده شود. در شرایط تورمی اقتصاد و کاهش استقبال مردم نسبت به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، قانون‌گذار مصارف قرض‌الحسنه را شدت داده است. لذا این طبیعی است که بانکداران نمی‌توانند به این موضوع جامه عمل بپوشانند و ناچار به مصرف از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند یا اینکه از منابع خودشان یعنی سهامداران خرج کنند.
مشخص است آنچه ما به‌صورت قانون داریم، خام است و باید به زبان بانکی تحلیل و تفسیر شود. ازاین‌رو آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خاص برای آن‌ها تدوین می‌شود و حتی در مرحله عمل نیز بانک مرکزی بخشنامه‌های جدیدتری برای اجرای آن قانون اعلام می‌کند. پس طبیعی است که هرچقدر قوانین و مقررات بیشتر شوند، نیاز به تفسیر آن‌ها از سوی نهاد ناظر بیشتر می‌شود و این عمل حالتی پویا دارد؛ اما الآن آن‌قدر این بخشنامه‌ها زیاد و درهم‌تنیده شده است که من نگرانم تعدد بخشنامه‌ها ادامه کار سیستم را با مشکل مواجه سازد.
اینکه فرض کنیم بانک‌ها باهم مشکلی ندارند و الآن باید باهم هم‌قسم شده تا مشکلات اقتصاد کشور را حل کنند، دیدگاه صحیحی نیست. در چنین فضایی حتی اگر بانک‌ها خواهان اجرای بخشنامه‌ها باشند، این کار مقدور نیست. از طرفی رعایت مقررات درصورتی‌که بانک‌ها را در آینده به اضمحلال بکشاند، این هم درست نیست.
نظام بانکی باید قوی و سالم باشد و باید دانست که گره تمام مشکلات کشور به دست بانک‌ها باز نمی‌شود. باید پذیرفت که بانک‌ها هم موجودیت دارند و بانک‌ها را رها کنیم تا در چارچوب قواعد تجاری و قوانین و مقررات در مسیر اصولی بانکداری حرکت کنند. لذا نگاهی که بدون توجه به خود بانک‌ها، آنان را منجی مشکلات می‌داند باید تغییر یابد.