پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
سرنوشت معافیت مالیاتی بیمهها چه میشود؟
گزارش زیر جمعبندی است از صحبتهایی که درباره معافیت مالیاتی بیمهها از ارزشافزوده گفتهشده، از صحبتهای نمایندگان مجلس، رئیس بیمه مرکزی و گفتوگویی که دنیای اقتصاد با حضور عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل، غلامعلی غلامی قائممقام، علیرضا حجتی عضو هیئتمدیره بیمه کارآفرین به همراه معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد و سید محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان ترتیب داده بود.
بررسیهای لایحه اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده روزهای پایانی خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس طی میکند و سپس به صحن علنی میرود. یکی از موارد اصلاحی که از ابتدای تصویب و ابلاغ این قانون مورد نقد قرار گرفت پرداخت مالیات از سوی مشتریان بیمههای بازرگانی بود. در این قانون بیمهگذاران نیز مانند سایر مصرفکنندگان به پرداخت مالیات ارزشافزوده ملزم شدند.
یکی از موضوعات بحثبرانگیز در اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده، بیمهها بودند. اینکه با لایحه اصلاح این قانون بیمهها از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شوند. قانون مالیات ارزشافزوده با هدف مقابله با مصرفگرایی تنظیم شده تا از رشد بیرویه مصرفگرایی و خرید کالاهای مصرفی جلوگیری کند، ولی در نظر گرفتن این مالیات برای صنعت بیمه که هنوز جای کار دارد، مانعی است برای رشد آن.
به بیمهها امتیاز بدهیم
حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع قائل است و میگوید: «دلیل اهمیت این موضوع آن است که وقتی میخواهیم از کالا یا خدمات حمایت کنیم تلاش میکنیم مالیات آنها را کاهش دهیم، بنابراین کاهش نرخ مالیات بر ارزشافزوده برای بیمهها از این جهت که ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به جهان پایین است و این میتواند مشوق خوبی باشد، به نظر ضروری است.»
عبدالناصر همتی، رئیس بیمه مرکزی درباره مالیات بر ارزشافزوده بیمهها گفته بود: «بهشدت مخالف مالیات بر ارزشافزوده در بیمه هستیم چراکه روی نرخ بیمه تأثیرگذار است درحالیکه ما میخواهیم فرهنگ بیمه را توسعه و نفوذ بیمه را افزایش دهیم»
جایگاه شرکتهای بیمه در صنعت مالی کجاست؟
صنعت بیمه از همان ابتدا اعتراض کرد، چراکه در این قانون بانکها و مؤسسات اعتباری از پرداخت بیمه معاف شدند، ولی جایی برای بیمهها در این میان در نظر گرفته نشده بود. درحالیکه بسیاری معتقدند: خدمات بیمه نباید مشمول مالیات باشد. برای توسعه بیمه در ایران باید امتیازاتی هم در نظر گرفت نه اینکه برای آن مالیات وضع کرد. بیمه هم بخشی از بازار مالی است و باید مانند بانکها معاف از مالیات باشد. عدم توجه دولت به بحث کارمزدها در صنعت بیمه بازرگانی است.
از آنجایی که جایگاه شرکتهای بیمه در صنعت مالی کشور به وضوح تعریف نشده اظهار نظرها در این باره متفاوت است.
سید محمد آسوده، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان معتقد است: «در ایران تعریف جامعی از خدمات مالی نداریم؛ اما در دنیا هر نوع خدمتی که دو طرف آن پول باشد، خدمت مالی محسوب میشود. در بانکها پول گرفته میشود و سود آن یا تسهیلات به پول پرداخت میشود. در بازار سرمایه پول دریافت و پول پرداخت میشود و در صنعت بیمه هم در زمان صدور بیمهنامه حق بیمه بهصورت پول دریافت و شرکت بیمه در زمان خسارت پول میپردازد؛ بنابراین شکی نیست که بیمهها هم جزو خدمات مالی هستند.»
علیرضا حجتی، عضو هیئتمدیره بیمه کارآفرین در باره روال پیش آمده به دلیل نقص تعریفهای انجام شده در این حوزه میگوید: «چون تعریف صریحی از خدمات مالی وجود نداشت. بخشی از این بازار مانند بانکها از مالیات ارزشافزوده معاف شدند و بخشی مانند بیمه مغفول ماند. درحالیکه بررسیها نشان میدهد در بسیاری از کشورها بیمهها بهعنوان بخشی از بازار مالی از مالیات ارزشافزوده معاف هستند؛ زیرا دولتها به دنبال گسترش بازارهای بیمه بودند، اما در ایران متأسفانه در پایان تعریف درست و جامعی از بازار مالی و بخش خدمات نشد و بحث مالیات بر خدمات بیمه در هالهای از ابهام ماند.»
مالیات نگیریم تا بیمهها رشد کنند
در تمام دنیا برای خرید برخی از محصولات که مصرف آن برای جامعه مفید است امتیازات و تسهیلات ویژهای در نظر گرفته میشود تا با استقبال خریداران مواجه شود و در برخی از محصولات مانند دخانیات دولت عوارض و مالیات وضع میکند تا قیمت تمامشده افزایش یابد و مردم از خرید منصرف شوند؛ سید محمد آسوده، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در مورد قانون مالیات ارزشافزوده در ادامه صحبتهای خود گفته است: «بنابراین چنانچه دولت به دنبال توسعه بیمه بهویژه بیمههای عمر است چگونه بیمه مشمول قانون مالیات ارزشافزوده میشود؟ دولتمردان همواره بیمهها را به خاطر پایین بودن ضریب نفوذ بیمه نکوهش میکنند. مالیات بر خدمات بیمه دقیقاً در تضاد با سیاستهای توسعهای دولتها است، بنابراین همه ما باید تلاش کنیم تا زنجیره خدمات بیمه از مالیات ارزشافزوده معاف شود.»
غلامعلی غلامی، قائممقام بیمه کارآفرین درباره نقش صنعت بیمه در توسعه کشورها به وضعیت دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: «تقریباً در تمام دنیا این صنعت از انواع عوارض و مالیات معاف هستند؛ زیرا دولتها با نگاه توسعهای به این صنعت اعتقاد دارند توسعه صنعت بیمه، رفاه اجتماعی را بهدنبال دارد. حذف درآمد مالیاتی از صنعت بیمه از هزینه بزرگتری در آینده جلوگیری میکند و جبران خسارات و تأمین زندگی افراد در روزهای سخت با بیمهگران است و دولت لازم نیست برای بهبودی جامعه بودجه صرف کند؛ بنابراین موضوع معافیت صنعت بیمه از مالیات آنقدر بدیهی بوده که کسی در بیمه گمان نمیکرد برای معافیت باید با سازمان امور مالیاتی چانهزنی کند و این پروسه مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.
ما بیمهگران با ادلهای اعتقاد داریم که کاهش قیمت خدمات بیمه موجب رشد تقاضا میشود و رشد تقاضا به خودی خود میتواند موجب ترویج عمومی بیمه در جامعه شود. به نظر من نقش بیمه مرکزی و سندیکای بیمهگران ایران در این زمان بسیار حیاتی است و باید حضور جدی داشته باشند.»
ضمیری معتقد است: «در واقع عملکرد بیمه مانند صندوق تعاون است که افراد در جبران خسارات دیگران مشارکت دارند، مالیات ارزشافزوده این خدمت مانند این است که دولت از این جبران خسارات سهمخواهی کند.»
بیمهها و مؤسسات اعتباری
به دست آوردن معافیت مالیاتی بیمه با طبقهبندی آنها در گروه مؤسسات اعتباری روندی طولانی است و ضرابی هم درباره این موضوع معتقد است: شرکتهای بیمه تحت نظارت یک نهاد با نام بیمه مرکزی فعالیت میکنند و دیگر نیازی نبوده که مجوز فعالیت از بانک مرکزی هم داشته باشند، اما نوع فعالیت آنها اعتباری است و در این قانون میتوانند در گروه مؤسسات اعتباری قرار گرفته و از قانون مالیات ارزشافزوده معاف باشند.
آسوده با این گفته که بیمهها مؤسسات اعتباری هم هستند موافق نیست و میگوید: «زیرا موسسه اعتباری در قانون بانک مرکزی تعریف شده است و موسسه اعتباری مجوز خود را از بانک مرکزی میگیرد. تعریف موسسه اعتباری شامل بیمهها نمیشود.»
کارمزدهای بیمهای و معافیت مالیاتی
البته موضوع کارمزدها در صنعت بیمه بازرگانی نیز در این قانون مغفول مانده است، زیرا دولت در لایحه پیشنهادی فقط به بیمههای مستقیم و اتکایی اشاره کرده است که در زمان صدور بیمهنامه معاف از مالیات باشند؛ اما اشارهای به بحث کارمزد نمایندگان و کارمزد بیمههای اتکایی نکرده است.
در این شرایط بیش از هر چیز چگونگی معافیتهای مالیاتی اهمیت دارد. گفتههای حجتی درباره بسته تقدیمی دولت به مجلس است، او میگوید: «این بخش که فروش بیمه از ۹ درصد مالیات ارزشافزوده معاف باشد آمده است، اما به عملیات بعد از آن اشارهای نشده است. در واقع به بحث کارمزد نمایندگان و کارمزد عملیات بیمههای اتکایی اشارهای نشده است. شرکتهای بیمه در ابتدای صدور بیمهنامه از مالیات معاف میشوند، اما بعد از آن بابت کارمزد نمایندگان و بحث اتکایی باید این مالیات را بپردازند؛ بنابراین نحوه اجرای قانون در صنعت بیمه نیازمند شفافیت و صراحت قانونی است.
رجوع به تجارب سایر کشورها مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که تمامی خدمات بیمهای از پرداخت مالیات معاف هستند و این تصمیم آثار مثبت زیادی بر توسعه خدمات بیمه در جامعه داشته است.»
آسوده معتقد است تمام زنجیره بیمه باید از مالیات معاف باشند. او میگوید: «الان در این برهه حساس قرار داریم و باید خواسته خود را به درستی مطالبه کنیم. در لایحه دولت فقط برای حق بیمه شرکتهای مستقیم و اتکایی معافیت در نظر گرفته شده است، اما به بحث کارمزدها هیچ اشارهای نشده است. بهنظر من کارمزدهای پرداختی در زنجیره خدمات بیمه شامل کارمزد نمایندگان بیمه و کارمزد اتکایی هم باید از مالیات ارزشافزوده معاف باشد.»
بیمهها ارزان میشوند
معافیت مالیاتی بیمههای عمر و سرمایهگذاری باعث رشد این بیمهها در کشور شده است. ضمیری معتقد است: «معافیت مالیاتی از بیمه تأثیر مثبتی بر روند رو به رشد بیمههای عمر داشت. این توجه مردم که چند وقت است به بیمههای عمر میشود نتیجه همین تساوی رفتار دولت در بحث پساندازها است. اگر قرار بود مردم در بانک و بورس سرمایهگذاری کنند و مالیات نداشته باشند اما برای پسانداز خود در بیمههای عمر ۹ درصد مالیات پرداخت کنند. چه کسی بیمه میخرید؟»
آسوده در باره ضریب نفوذ بیمههای زندگی گفت: «آمارهای قابل اتکا نشان میدهد در یک دهه گذشته بهمراتب بیش از بیمههای غیرزندگی افزایش یافته است. در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ ضریب نفوذ بیمههای زندگی از ۰۷/ ۰ درصد به ۳۰/ ۰ درصد افزایش یافته؛ یعنی بیش از چهار برابر شده است که نشان میدهد مردم از آن استقبال کردهاند. اگر بخش پساندازی بیمههای زندگی مشمول مالیات میشد نه تنها چنین رشدی حاصل نمیشد، بلکه ممکن بود پسرفت هم داشته باشیم.»