پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، بعد از آغاز فیلترینگ تلگرام خسارت‌های هنگفتی دیده‌اند. 85 درصد این اختلال‌ها برطرف شده اما درباره جبران خسارات هنگفت حرفی زده نمی‌شود.
به گزارش همشهری، بعد از اجراشدن فیلترینگ تلگرام در بیشتر از 3 هفته قبل، اختلالات اینترنت شروع شد و بیشتر از هر بخشی دامن کسب‌وکارهای اینترنتی را گرفت. سایت‌های کسب‌وکارهای رسمی و مجاز عموماً از دسترس خارج شدند و سرعت اینترنت به حدی پایین آمد که بسیاری از کاربران عادی حتی نمی‌توانستند نیازهای عمومی روزانه‌شان را برطرف کنند. فیلترینگ فیلترشکن‌ها مشکل را بیشتر هم کرد چون راه دسترسی شرکت‌های داخلی به سرویس‌های بین‌المللی را مختل می‌کرد.
این سرویس‌ها به خاطر تحریم‌ها از دسترس شرکت‌ها خارج‌شده و تنها راه استفاده از آن، روشن کردن فیلترشکن‌ها بود. به‌جز این، سرویس‌های مجاز و عادی کسب‌وکارها ازجمله ارتباط با سرورها مختل شد. هرچند کمی بعد، آی‌پی شرکت‌های مجاز بازشده و آن‌ها می‌توانند گلیمشان را از آب بیرون بکشند اما عملاً کندی سرعت و اختلال اینترنت باعث شده بود، کاربران تمایلی به استفاده از آن‌ها نداشته باشند.
وزیر ارتباطات در یک جلسه فوری با معاونانش و نمایندگان اپراتورها و آی‌اس‌پی‌ها، دستور داد در عرض 24 ساعت اختلال را حل کنند. ظهر پنجشنبه خبرگزاری‌ها از قول مجید حقی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقل کرده بودند، 85 درصد اختلال‌ها برطرف شده است. فارغ از اینکه اختلال به‌طور کامل برطرف شده یا نه استارت‌آپ‌های ایرانی و کسب‌وکارهای مجاز در طول یک‌ماه اخیر خسارت‌های زیادی دیده‌اند اما می‌گویند مرجعی پاسخگوی آن‌ها که اینترنت مهم‌ترین ابزار کسب‌وکارشان به‌حساب می‌آید، نیست.
ناامیدی همیشگی از جبران خسارت
باوجوداینکه گفته می‌شود، ازنظر قانونی امکان شکایت از شرکت‌های خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه و… وجود دارد، خود کسب‌وکارها چندان برای پیگیری قضایی ماجرا مشتاق به‌نظرنمی‌رسند. رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید: «برخوردها با شکایت‌های این‌چنینی چندان مناسب نیست. درباره اختلال‌های مشهود مثل تأخیر هواپیماها شکایت راه به‌جایی نمی‌برد، اختلال اینترنتی که غیرمشهود است و کسی بابت آن پاسخگو به نظر نمی‌رسد. بااین‌وجود، اگر امکان شکایت و احقاق حق وجود داشته باشد، قطعاً آن را پیگیری می‌کنیم.» او می‌گوید: «مسئولان و دستگاه‌ها دغدغه کسب‌وکارهای ما را معمولاً جدی نمی‌گیرند. اصلاً هیچ تصوری از اینکه قطعی یا اختلال اینترنت چه چالش بزرگی خواهد بود، ندارند. این اختلال می‌توانست به وجود نیاید اما حالا که پیش‌آمده، دست‌کم مسئولان عذرخواهی کنند.»
حورا وکیلی، کارشناس بازاریابی استارت‌آپی می‌گوید: «استارت‌آپ‌ها ساختار کوچکی دارند و بودجه هنگفتی در اختیارشان نیست که تا زمان جبران خسارت روندی که دست‌کم یک سال طول می‌کشد زنده بمانند. وقتی اختلالی به وجود می‌آید، آن‌ها اعتماد مشتری‌شان را از دست می‌دهند که با پول خریدنی نیست. وقتی مشتری کم باشد، استارت‌آپ‌ها نمی‌تواند زندگی کند و پولی که چند ماه بعد به دستش خواهد رسید نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.»
او تأکید می‌کند: «وی‌پی‌ان اختصاصی قرار است به بعضی شرکت‌ها داده شود. اولاً زمان ارائه این سرویس مشخص نیست و ممکن است تا یک‌ماه دیگر طول بکشد. ما استارت‌آپ‌ها یک‌ماه گذشته را ضرر داده‌ایم. تا یک‌ماه دیگر، خیلی‌هایمان از بین می‌رویم که آن‌زمان هیچ سرویس اضافه دیگری به دردمان نمی‌خورد.»
راهکار شکایت به قوه قضاییه
درحالی‌که باوجود اختلالات گسترده مرجعی رسمی از خسارت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال حرفی نمی‌زند محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری می‌گوید: این ماجرا با طرح شکایت به قوه قضاییه قابل‌پیگیری است و انتظار می‌رود در کمتر از یک سال خسارت‌های این کسب‌وکارها جبران شود. او درباره جزئیات این موضوع می‌گوید: «ماده 78 قانون تجارت الکترونیک می‌گوید اگر سامانه‌هایی که در اختیار مردم هستند، براثر نقص یا ضعف مؤسسه‌های دولتی یا خصوصی دچار اختلال شوند و براثر این اختلال ضرری به آن‌ها وارد شود، آن مؤسسه (خصوصی یا دولتی) موظف به جبران خسارت است؛ تنها استثنا مربوط به مواردی است که قطعی اینترنت فیزیکی باشد (مثل قطع شدن سیم اینترنت براثر برخورد با لنگر کشتی) یا کنترل شرایط از دست مرکز خارج باشد. با این حساب، اگر وضعیت اینترنت با سوء مدیریت روبه‌رو باشد یا پلتفرم فیلترینگ ملی طوری عمل کند که بخش مهمی از کسب‌وکارها از بین بروند، آن‌ها می‌توانند ادعای جبران خسارت کنند. طبق یک‌روال عادی، پرونده‌ها به قوه قضاییه ارائه‌شده، خسارت‌ها کارشناسی می‌شود و دولت باید خسارتی را که ایجادشده برطرف کند.»
تلاش برای عادی نشدن اختلال
محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه کسب‌وکارها برای رسیدن به نتیجه، بهتر است به‌صورت صنفی از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور شکایتشان را ارائه کنند، می‌گوید: برای بررسی میزان خسارت یک سری فرمول بین‌المللی داریم که مراجع بین‌المللی به آن استناد می‌کنند. دادگاه بررسی خسارت را به کارشناس رسمی دادگستری ارائه می‌کند. او تأکید می‌کند که احتمالاً چنین روشی در کمتر از یک سال به جواب برسد اما بیشتر از جبران خسارت، ارائه این شکایت را ازنظر حقوقی مهم می‌داند؛ اهمیت این شکایت، بیشتر از آنکه جنبه مالی داشته باشد، از این نظر مهم است که جنبه تأمینی دارد، یعنی کسانی که فیلتر یا اختلال ایجاد می‌کنند بدانند به جهت آنکه اصناف پیگیر حقوقشان هستند باید با دقت بیشتری کارشان را جلو ببرند.