چرا سیاستگذاران اقتصادی درباره ریشه التهابات ارزی اختلاف‌نظر دارند؟

فرشید اسلامبولچی، تحلیلگر اقتصادی؛ تجارت فردا / در بررسی ریشه التهابات ارزی باید مجموعه شرایطی که زمینه‌ساز چنین تلاطماتی بوده‌اند مورد توجه قرار گیرد. اخیراً دو دیدگاه متفاوت در زمینه عوامل شکل‌گیری بحران ارزی اخیر از سوی دو نفر از اعضای شورای پول و اعتبار مطرح شده است. از نظر دکتر آخوندی، ریشه اصلی تلاطمات ارزی اخیر را باید در بستر اقتصادی نامناسب در زمانی قبل از شروع بحران جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله بدهی بالای دولت، تداوم کسری بودجه مزمن دولت در نتیجه رشد بالای مخارج غیرهدفمند، تحمیل روزافزون بار تأمین مالی مخارج صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته به بودجه دولت، بالا بودن نرخ سود واقعی در نتیجه تشدید تنگنای بانکی و افزایش شکاف بدهی-دارایی سیستم بانکی در نتیجه آن، در کنار اتخاذ سیاست‌های پولی و بودجه‌ای بعضاً نامناسب به شکل‌گیری بستری منجر شد که وقوع بحران ارزی می‌توانست یکی از عواقب آن باشد.

بر اساس این دیدگاه، صاحبان سپرده‌های بانکی که به دلیل بالا بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها و اختلاف قابل توجه آن با نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بالایی از پول سمی دسترسی پیدا کرده‌اند، برای حفظ قدرت خرید ناشی از آن ریسک‌پذیری بالایی داشته و آماده تبدیل سپرده‌های خود به دارایی‌های مختلف از جمله ارز هستند.

بر اساس دیدگاهی دیگر که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است، بازار ارز تا نیمه نخست سال قبل کاملاً شرایط عادی داشته و التهاب‌آفرینی آمریکا نسبت به برجام و تزریق انتظارات منفی در بازار ارز از سوی برخی عوامل داخلی ریشه اصلی شکل‌گیری بحران ارزی بوده است. از نظر ایشان، هرچند بستر مناسب اقتصادی در زمینه سیاست‌های پولی و بودجه‌ای باعث ایجاد آرامش در بازار ارز است، لیکن شناسایی نبود آن به عنوان عامل اصلی التهابات اخیر باعث انحراف از تشخیص و سیاستگذاری درست خواهد شد. به نظر می‌رسد هم عوامل اقتصادی و هم عوامل روانی و انتظارات در شکل‌گیری تلاطمات ارزی اخیر نقش داشته‌اند. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای، پولی و ارزی از جمله تعلل بیش از حد در اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی و همچنین عدم تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج، زمینه آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ایران در مقابل ریسک‌های خارجی را فراهم کرده که این بار به صورت جهش ارزی نمود یافته است. هرچند برخلاف دیدگاه نخست، سیاست پولی در سال‌های اخیر انقباضی نبوده و عامل اصلی بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها به دارایی‌های منجمد سیستم بانکی مربوط می‌شود، اما بالا ماندن طولانی نرخ سود در نتیجه تعلل غیرقابل قبول در اصلاح سیستم بانکی تنها مانند یک سپر موقتی به تعویق اثرات تورمی و جهش‌های ارزی منجر شده که اکنون با کشیده شدن ماشه شاهد بروز آنها هستیم. در مجموع، به نظر می‌رسد تقلیل بحران ارزی اخیر تنها به تحرکات عوامل داخلی و خارجی، بخش مهمی از ریشه بحران ارزی را نادیده گرفته و به تداوم سیاست‌های نادرست و تکرار چندباره اشتباهات گذشته از جمله توسل به انواع محدودیت‌ها در بازارها می‌انجامد.

واقعیت را متواضعانه بپذیریم

همچنین محمدرضا فرحی؛ فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه در یادداشتی که در تجارت فردا منتشر شده به بررسی فنی این نظرات پرداخته است.

اخیراً جناب آقای آخوندی در کانال تلگرامی خود یادداشتی با عنوان «التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی» نوشته و در آن مفصلاً به ریشه‌ها و راهکارهای رفع و رجوع بحران ارزی پرداخته بود. هسته محوری استدلال‌های وزیر راه شهرسازی این بود که نباید برای فرار از مسوولیت، پشت عواملی نظیر دست‌های پشت پرده و اخلالگران و… پنهان شد. و باید نقش دارایی‌های سمی و نرخ سودهای نجومی که باعث ایجاد نقدینگی بالا شده را دست‌کم نگرفت. کمی بعد جناب آقای سیف پاسخ ایشان را دادند و بر این تاکید کردند که اتفاقاً نرخ سود بانکی بالا باعث شده تا جذابیت نسبی خرید ارز برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

قبل از ورود ماهوی به بحث، لازم است به نقدی که به هر دو طرف این بحث وارد است اشاره کنم. یکی از گرفتاری‌های اساسی در اقتصاد ایران، کمبود اقتصاددانانِ کمی است؛ کسانی که به جای تحلیل‌هایی که صرفاً روابط علی و معلولی پدیده‌ها را بازگو می‌کنند و اقتصاد را به یک علم شفاهی و بازاری فرو می‌کاهند، به اقتصادسنجی به معنی تکنیک‌های روزِ جمع‌آوری و پالایش داده، طراحی سؤال تحقیقی درست و آزمایش‌های آماری مناسب و در نهایت تدوین استراتژی مناسب برای استفاده از داده‌ها مسلط بوده و از این ابزار قوی برای تحلیل علت پدیده‌هایی نظیر بحران ارزی اخیر استفاده می‌کنند. تا زمانی که در نهادهای سیاستگذار اقتصاد به تعداد کافی از این دسته از متخصصان نداشته باشیم، بازارِ تحلیل‌هایی که از نظر علمی نادقیق و هر یک از زاویه‌ای و تا حدی درست و تا حدی نادرست است، داغ خواهد بود. البته در حل این نقیصه، وظیفه بانک مرکزی که مسوولیت مستقیم در مورد پول ملی دارد، سنگین‌تر است.

بعضی از نکاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به آقای آخوندی تبیین کرده‌اند، از دید فنی درست است. به عنوان مثال، نفس حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها، نشان‌دهنده خروج ارز از کشور نیست. همچنین بین رشد پایه پولی و رشد نقدینگی، ارتباط یک به یک وجود ندارد و تحلیل‌های مبتنی بر تکنیک‌های حسابداری، یعنی محاسبه تفاوت رشد این دو شاخص و نتیجه‌گیری از آن، دقیق نیست. اما پاسخ آقای سیف در عمل به همین نکات فنی محدود می‌شود و پیام اصلی نوشته آقای آخوندی نادیده گرفته شده است. این به آن می‌ماند که کسی مطلبی مفصل با جزئیات و فصول فراوان برای شما ارسال کند و شما به جای بررسی محتوا و مغز مطلب، توجه اساسی خود را به این معطوف کنید که آیا فونت به کار رفته و فاصله بین خطوط مناسب است یا نه!

یکی از معدود قسمت‌هایی که رئیس‌کل بانک مرکزی به محتوای نقد وزیر راه ورود پیدا کرده، آنجاست که ایشان عدم تناسب بین سود بانکی و نرخ تورم را پذیرفته اما در ادامه استدلال کرده است: «با تأیید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می‌شود.» استدلالی که به باور من به کلی مخدوش است و در آن سیر زمانیِ قیمت ارز نادیده گرفته شده است. به عبارت بهتر این درست است که در صورتی که نرخ ارز در طول سالیان افزایشی آرام و منطقی می‌داشت، آنگاه هیچ‌گاه فرصت ناگهانی برای کسب سود یک‌شبه از ارز به دست نمی‌آمد. در نتیجه، نرخ سود بالای بانکی می‌توانست برای کنشگران اقتصادی جذاب باشد و در نقش یک عامل بازدارنده از تبدیل ارز به ابزار سرمایه‌گذاری عمل کند.

اما در عمل حقیقت مطلب این‌گونه که آقای سیف ترسیم کرده‌اند نیست. دولت وظیفه و رسالت خود می‌داند که در بازار ارز مداخله کند و نرخ ارز را در حد «مطلوب» خود حفظ کند. جامعه نیز این توقع را از دولت دارد و دولتی را که موفق به انجام این کار شود به مثابه یک دولت قوی و قهرمان و دولتی که نتواند این سیاست را اعمال کند، نالایق و کم‌توان می‌بیند. به عبارت بهتر دولت‌های مختلف با نادیده گرفتن حقایق اقتصادی مانند میزان صادرات و واردات، ذخیره ارزی کشور، تورم ریال و تورم دلار و… فنر کم بودن نرخ ارز را به تدریج فشرده می‌کنند و هر یک این میراث را به دولت بعدی تحویل می‌دهند تا سرانجام تجمیع اثر این سیاست غلط، فنر مذکور را به حداکثر ظرفیت فشردگی برساند و از جایش رها شود. به عنوان نمونه در همین التهاب ارزی اخیر، نرخ خرید و فروش آزاد ارز، در مجموع بیش از 50 درصد افزایش یافته است. ظرف حدود دو هفته، ریال 15 درصد کاهش ارزش داشت و حتی در یک روز، هشت درصد از ارزش خود را از دست داد.

این مکانیسم فنریِ نرخ ارز، خود بهترین فرصت را برای کسب سود بسیار بالا، غیرمولد و غیرمنصفانه ایجاد کرده است. به عبارت بهتر صاحبان سرمایه، بهترین مشوق‌ها را برای پارک کردن منابع مالی خود در اختیار داشته و هرگونه فعالیت تولیدی را در چنین شرایطی غیرعقلانی می‌بینند. این افراد می‌توانند سرمایه‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پارک کنند و به راحتی سودهای بالای 20 درصد در سال دریافت کنند؛ صندوق‌هایی که عملاً به روشی شوم و مخرب برای قرض دادن به بانک‌ها با نرخ‌های نجومی و تشدید بحران بانکی تبدیل شده است و بیش از 10 درصد نقدینگی کشور را در خود جای داده‌اند. سپس همین افراد با مشاهده علائم جهش ارزی، سرمایه خود را به راحتی و ظرف دو روز کاری از این صندوق‌ها خارج کرده و علاوه بر آن 20 درصد سود سالانه، مجدداً سود بیشتری ظرف مدت کوتاه‌تری کسب می‌کنند. و هر وقت اوضاع ارزی آرام شد، مجدداً سرمایه خود را به همان صندوق‌ها یا بانک‌ها، هر کدام که سود بیشتر بدهد، بازمی‌گردانند.

در واقع دارایی‌هایی که به تعبیر آقای آخوندی دارایی‌های سمی هستند، بزرگ، قوی و غیر قابل انکار شده و صاحبان آن نیز ظرف این سالیان کاملاً به وجود فرصت‌های مصنوعی در قسمت‌های مختلف نظام بانکی، پولی و ارزی آگاه شده‌اند. علاوه بر این به علت نیاز شدید بانک‌ها به جذب سپرده و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، عملاً در رقابت سنگین و ناسالم برای جذب منابع مالی، مفهوم سرمایه‌گذاری بلندمدت از بین رفته و مفاهیمی مانند «روزشمار» و «امکان برداشتِ فوری در هر لحظه» و… جای آن را گرفته است. در نتیجه دارایی‌های سمی ماهیتی سیال پیدا کرده‌اند. تا بوی افزایش قیمت ارز، طلا و امثالهم در فضای اقتصاد می‌پیچد، این دارایی‌ها فوراً از پارکینگ‌های خود خارج شده و باعث می‌شوند رودخانه افزایش قیمت به سیلی سهمگین تبدیل شود.

جمع‌بندی آنکه نباید تصوری کلی را از دست داد. اگر نقدی مطرح می‌شود، حتی اگر جزئیات فنی آن دقیق نیست اما مکانیسم علی‌معلولی مطرح‌شده در آن درست و غیرقابل انکار است، بهتر است به جای پاسخی فنی و مچ‌گیرانه، واقعیت را متواضعانه بپذیریم. من دو هفته قبل، در پاسخ به مصاحبه آقای دکتر سیف با تجارت فردا، مطلبی مفصل در همین نشریه نوشتم. چند تن از دوستانی که در بانک مرکزی فعال بوده و از سیاست‌های آن حمایت می‌کردند، اینکه صرفاً با محاسبه تفاضل تورم ریال و تورم دلار در پنج سال اخیر، دلار 3200 تومانی سال 92 را معادل 6300 تومان در حال حاضر دانسته بودم، قابل نقد می‌دانستند.

نقدی که البته از دید فنی و علمی صحیح است و حق با این دوستان است اما باید در نظر گرفت یک مقاله با مخاطب عمومی و با حجم مطلب محدود، باید تلاش کند که چالش‌های اصلی و نتیجه‌گیری‌های اساسی را فدای پرداختن بیش از حد به جزئیات فنی نکند. وقتی آقای سیف، وجهه اصلی همت خود را بر جزئیات فنی و صحت‌سنجیِ تعاریف استفاده‌شده توسط آقای آخوندی قرار می‌دهد و از نقد پیام اصلی نوشته غافل می‌شود، یعنی به طور ضمنی پذیرفته که نقد ایشان به صورت ماهوی درست است و تنها ایرادات شکلی دارد.