پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صندوق بین‌المللی پول درباره تحریم‌های آمریکا، در بیانیه‌ای ادامه روند همکاری متعارف خود با «سیف و بانک مرکزی ایران» را مورد تأکید قرارداد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حدود یک هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران را به لیست تحریم‌های ثانویه «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» خود افزود. بیانیه یادشده درحالی‌که اعلام‌شده که آمریکا بیشترین ضریب نفوذ را در اخذ تصمیمات صندوق بین‌المللی پول دارد. اگرچه با اعلام بیانیه مذکور تحریم‌های آمریکا علیه متولی پولی برقرار می‌ماند اما می‌تواند در «مسئله ارزیابی ریسک کشوری» شرکت‌ها و دول خارجی، اثر مثبتی داشته باشد.
وسعت تحریم‌های آمریکا
درباره دامنه و وسعت اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه متولی پولی دو گمان متفاوت قابل‌طرح است؛ گمان اول این است که تحریم‌های مذکور تنها فعالیت‌های «شخصیت حقیقی سیف» را بدون تحت‌الشعاع قرارداد فعالیت‌های متعارف سیستم پولی، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گمان دوم نیز به آثار «حقوقی» و «انتظارات» تحریم سیف برمی‌گردد که وسعت آن کل سیستم پولی را در تیررس تحریم‌های مذکور قرار می‌دهد.
به لحاظ آثار حقوقی، تحریم متولی پولی، می‌تواند فعالیت‌های متعارف سیستم پولی ایران را محدود سازد. به لحاظ انتظارات نیز تحریم متولی پولی، ریسک کشوری به‌ویژه درزمینهٔ بازار مالی و پولی را به سیستم پولی ایران انتقال می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر تحلیل میزان ریسک بازار پول ایران از سوی شرکت‌های خارجی، در یک حالت با و بدون تحریم متولی پولی، کاملاً متفاوت بوده و بالطبع آثار متفاوتی را برجای می‌گذارد. بااین‌حال به نظر می‌رسد بیانیه صندوق بین‌المللی پول بخشی از این آثار سوء را کاهش خواهد داد.
بیانیه IMF درحالی‌که اعلام‌شده که آمریکا بیشترین ضریب نفوذ را در تصمیمات این نهاد بین‌المللی دارد. در ادامه ابتدا میزان نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول ارائه‌شده سپس منافع اقتصادی بیانیه مذکور تشریح شده است.
ضریب نفوذ آمریکا
صندوق بین‌المللی پول در این بیانیه اعلام کرد: «بر اساس مفاد اساس‌نامه صندوق، IMF روند متعارف فعالیت خود با ولی‌الله سیف و بانک مرکزی ایران را مانند سایر کشورهای عضو ادامه می‌دهد.» این درحالی‌که است که بررسی ساختار حاکمیتی، تصمیم‌گیری و اجرایی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که آمریکا بیشترین ضریب نفوذ را در اخذ تصمیمات صندوق دارد. ضریب نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول را می‌توان از دو مسیر «تصمیمات اجرایی» و «حق برداشت مخصوص» ردیابی کرد.
در خصوص تصمیمات اجرایی وزن زیادی از تصمیمات صندوق از سوی هیات‌اجرایی این صندوق اخذ می‌شود. هیات‌اجرایی از ۲۴ مدیر تشکیل‌شده که یک عضو آن مشخصاً از سوی آمریکا تعیین می‌شود. در خصوص حق برداشت مخصوص نیز، آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار صندوق تقریباً قدرت رأی حدود ۱۷ درصدی دارد. این درحالی‌که است که برای اخذ تصمیم‌ها، حداقل اجماع ۸۵ درصدی اجزا لازم است. به این معنی که آمریکا در تصمیم‌هایی که منوط به رأی اکثریت ۸۵ درصدی است، دارای حق وتو است. باوجوداین ضریب نفوذ قابل‌توجه، بیانیه صندوق بین‌المللی پول مبنی بر ادامه همکاری متداول با سیستم پولی ایران ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند.
کاهش آثار سوء
تجربه ثابت کرده که ریسک سیاسی وزن قابل‌توجهی در تصمیم شرکت‌ها و دول خارجی در خصوص شکل‌گیری روابط اقتصادی با سایر کشورها دارد، به‌طوری‌که بازاری با بازدهی بسیار بالا اگر ریسک کشوری و سیاسی بالایی داشته باشد، جذابیتی برای ورود کشورهای خارجی ندارد.
از طرفی همسویی اقتصاد جهانی و نهادهای بین‌المللی با جهت حرکت یک اقتصاد نقش حائز اهمیتی در تعیین جایگاه آن اقتصاد دارد، به‌طوری‌که هرچه نهادهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی بازار یک کشور را بیشتر حمایت کنند، ریسک سیاسی آن بازار کاهش می‌یابد.
در طرف مقابل هرچه نهادهای بین‌المللی جهت حرکت یک اقتصاد را در تقابل با اهداف خود ببینند، شرکت‌های خارجی در مسئله ارزیابی ریسک فعالیت خود، ریسک بیشتری برای اقتصاد آن کشور لحاظ می‌کنند، بنابراین همان‌قدر که انتظار می‌رود روی‌گردانی نهادهای مهمی مثل صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد ایران جذابیت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بین‌المللی در ایران را کاهش دهد، انتظار می‌رود گرایش این نهادها به ادامه فعالیت متعارف، تصمیم شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در ایران را نیز تقویت کند.
بیانیه مذکور صراحتاً اعلام کرده که صندوق بین‌المللی پول فعالیت متعارف خود را با سیف و بانک مرکزی ادامه می‌دهد؛ بنابراین این بیانیه می‌تواند سیگنالی از کاهش ریسک کشوری برای شرکای اقتصادی بالقوه ایران باشد، به تعبیری دیگر در چنین شرایطی اگرچه بار حقوقی تحریم سیف پابرجاست اما از زاویه اثر انتظارات و ریسک سیستم پولی، بیانیه صندوق می‌تواند آثار سوء تحریم را تا حدودی تخفیف دهد.