پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محسن جلال پور؛ رئیس سابق اتاق بازرگانی / خروج آمریکا از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرارداده است. هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه‌های گذشته را مدنظر قرارداد.
فرض این نوشته، بدترین حالتی است که اقتصاد ایران احتمالاً در آینده با آن مواجه خواهد شد. بدترین حالت می‌تواند تشدید تحریم‌های اقتصادی باشد که در چهاردهِ گذشته با انواع مختلف آن مواجه شده‌ایم.
سؤال این است که کدام رفتار سیاست‌گذار می‌تواند آثار تحریم‌های اقتصادی را تشدید کند؟ ۳۸ سال پیش در نخستین روز خردادماه ۱۳۵۹، نخستین دور تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد و در تمام این سال‌ها به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد اما بدترین و خسارت‌بارترین تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ به ایران تحمیل شد.
مرور تجربه چهاردهِ گذشته نشان می‌دهد آثار منفی تحریم‌های اقتصادی زمانی تشدید شده که سیاست‌گذار در تله خودتحریمی افتاده است.
همین‌طور عامل مهم دیگری که حتی پس از پایان تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ما را زمین‌گیر کند این است که مجموع دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی به بهانه «شرایط حساس کنونی» عاملیت خود را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را تهدید و محدود کنند. به تجربه دریافته‌ایم که نهادهای دولتی و حاکمیتی غیردولتی در شرایط اضطراری سعی می‌کنند احاطه بیشتری بر اقتصاد پیدا کنند. مثلاً در دهه ۶۰ هر سیاست زیان‌باری به بهانه وقوع جنگ به اقتصاد کشور تحمیل شد که بعدها پی به عواقب زیان‌بار آن بردیم. در دهه ۹۰ نیز به بهانه تشدید تحریم‌ها شاهد اعمال سیاست‌های مخربی بودیم که آثار آن همچنان در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.
امیدواریم با استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت‌وگو با کشورهای جهان هیچ‌گاه دوباره در تله تحریم نیفتیم، اما اگر چنین چشم‌اندازی پیش رویمان قرار گرفت باید به خاطر داشته باشیم که تحریم منجر به بزرگ شدن و تشدید عاملیت دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد کشور شده و درنتیجه، رفتارهای غیررقابتی نیز نهادینه می‌شود.
همین‌طور تقاضاهای رانت‌جویانه افزایش می‌یابد و باعث کاهش شفافیت اقتصادی شده و مخل فعالیت‌های سالم اقتصادی نیز می‌شود. تحریم فرصت تغییر و اصلاح ساختار را از اقتصاد ایران می‌گیرد و سرپوش مناسبی برای توجیه رفتارهای غلط سیاست‌گذار می‌شود. ایران جزو معدود کشورهای جهان است که نزدیک به چهاردهِ با این چالش دست و پنجه نرم کرده و قاعدتاً از این پدیده غیرانسانی و مغایر با جریان آزاد تجارت جهانی درس‌های زیادی آموخته است.
دولت را بزرگ و بخش خصوصی را محدود نکنیم
تحریم زمانی به اوج اثرگذاری می‌رسد که دولت به بهانه در دست گرفتن ابتکار عمل، دایره حضور و اثرگذاری‌اش را در اقتصاد کشور گسترده‌تر کرده و در مقابل، حیطه فعالیت بخش خصوصی را کوچک‌تر و محدودتر کند. در ابتدای دهه ۹۰، تحریم کنندگان به شکلی بی‌سابقه تلاش کردند برای بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی محدودیت ایجاد کنند؛ اما بخش خصوصی، آنجا که با محدودیت‌های داخلی مواجه نبود، موفق شد راه‌های عبور از حصار تحریم‌ها را پیداکرده و ادامه حیات دهد. پس نخستین درس تحریم‌های گذشته این است که سیاست‌گذار به بهانه تحریم‌های بین‌المللی نباید عاملیت خود را در تجارت و بازرگانی افزایش داده و فعالیت بخش خصوصی را محدود کند.
مراقب باشیم دوباره در دام فساد نیفتیم
مراقب باشیم اقتصاد کشور دوباره گرفتار رویه‌های غیر شفاف و مفسده برانگیز نشود. در دور قبل تحریم‌ها، شاهد شکل‌گیری انواع فسادهای اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها بودیم. اگر قرار است در آینده بازهم تحریم شویم، باید مراقب افزایش فساد و بزرگ شدن دایره اقتصاد غیررسمی باشیم.
خودتحریمی نکنیم
تجربه دور قبلی تحریم‌ها که درنهایت با مکانیزم برجام از میان برداشته شد، به سیاست‌گذار گوشزد می‌کند که نباید به بهانه تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی تدوین کند که منجر به تحریم داخلی شود. به تجربه دریافته‌ایم که خودتحریمی، ندانم‌کاری، آزمون‌وخطا، وضع قوانین نادرست و تغییر مداوم رویه‌ها آثار به‌مراتب بدتری از تحریم‌ها دارند. بدون شک سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی اگر قدرت برنامه‌ریزی فعال اقتصادی را کم کند و درجه پیش‌بینی پذیری سیاست‌ها در محیط کسب‌وکار کاهش پیدا کند، بیشترین لطمه را به فعال اقتصادی می‌زند. باوجود تحریم ممکن است فعال اقتصادی بازارهای خارجی را از دست بدهد اما باوجود بد مدیریتی در اقتصاد او حتی فرصت توفیق در بازارهای داخلی را هم ندارد.
به فعال اقتصادی فرصت انطباق‌پذیری بدهیم
درس دیگر این است که فرصت انطباق‌پذیری به فعال بخش خصوصی بدهیم. تجار و کارآفرینان ایرانی در صدسال گذشته هیچ‌گاه در فضایی ایدئال و عاری از ریسک فعالیت نکرده‌اند. بی‌ثباتی و ریسک‌های مکرر سیاسی فعال اقتصادی ما را به‌نوعی واکسینه کرده و درنتیجه او انعطاف بالایی برای انطباق‌پذیری با هر شرایط جدیدی دارد. در صورتی این امکان از او گرفته می‌شود که هرروز با تصمیم تازه‌ای مواجه شود. تحمل بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری داخلی از فشارهای تحریمی بیرونی سخت‌تر است. تجربه نشان داده که قواعد تحریم‌ها هرروز تغییر نمی‌کند اما سیاست‌های داخلی هرروز می‌توانند تغییر کنند. اگر سیاست‌گذار این ملاحظه را داشته باشد، فعال کسب‌وکار توان انطباق با شرایط جدید را دارد و می‌تواند آن را مدیریت کند.
آمارهای اقتصادی را حبس نکنیم
هر زمان شرایط خاصی بر کشور حاکم می‌شود، نهادهای متولی تهیه و انتشار آمار به بهانه سوءاستفاده احتمالی دشمن از آمارهای اقتصادی، از انتشار آن سرباز می‌زنند. تطبیق‌پذیری با شرایط جدید نیاز به بررسی و مطالعه آمارهای اقتصادی دارد و کارآفرین ایرانی اگر مثل دوره قبل تحریم‌ها دوباره با حبس آمار و سیاست‌های انقباضی اطلاع‌رسانی مواجه شود، قدرت تطبیق‌پذیری را به میزان زیادی از دست می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد