تصمیم کریستین لاگارد برای کناره‌گیری از ریاست بانک مرکزی اروپا در نگاه اول یک تغییر مدیریتی به نظر می‌رسد، اما زمان‌بندی آن پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است. او قرار بود تا اکتبر ۲۰۲۷ در سمت خود باقی بماند، بااین‌حال در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که ۷ فوریه ۲۰۲۷، حدود ۹ ماه زودتر از موعد، این مسئولیت را واگذار می‌کند. دلیل اعلام‌شده او تمایل به اظهارنظر آزادانه درباره مسائل جهانی است. اما هم‌زمانی استعفا با انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و تغییر دو عضو دیگر هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، ابعاد دیگری به ماجرا داده است.
استعفایی که چند ماه پیش تکذیب می‌شد
ماجرا از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که فایننشال تایمز از احتمال خروج زودهنگام کریستین لاگارد خبر داد. این رسانه گزارش کرد که چنین تصمیمی می‌تواند به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، فرصت دهد در انتخاب جانشین او مشارکت کنند. بانک مرکزی اروپا آن زمان اعلام کرد که لاگارد بر مسئولیتش تمرکز دارد و تصمیمی درباره پایان زودهنگام مأموریت نگرفته است. رویترز نیز نوشت او به همکارانش گفته در صورت تصمیم به کناره‌گیری، آنها را مطلع خواهد کرد.
لاگارد در آوریل، در گفت‌وگو با بلومبرگ، خود را به ناخدای کشتی تشبیه کرد که با دیدن ابرهای تیره، کشتی را ترک نمی‌کند. اما در ژوئیه، در مصاحبه با روزنامه لزاکو احتمال خروج زودهنگام را رد نکرد و از لزوم شنیده‌شدن صدایی اروپایی در بحث‌های انتخابات فرانسه گفت. در سپتامبر نیز در پاسخ به پرسش شبکه RTÉ درباره ماندن تا اکتبر ۲۰۲۷، تنها گفت: «خواهیم دید.» سرانجام بانک مرکزی اروپا در اطلاعیه ۲۹ اکتبر، تاریخ کناره‌گیری او را رسمی کرد.
لاگارد چرا می‌خواهد برود؟
لاگارد در نشست خبری همان روز توضیح داد که می‌خواهد درباره مسائل خارج از سیاست پولی آزادانه سخن بگوید. به گفته او، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا برای حفظ استقلال این نهاد باید در اظهارنظرهای عمومی بی‌طرف بمانند و بر مأموریت پولی خود تمرکز کنند. او گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانم بی‌طرف بمانم.» لاگارد افزود که پس از بیش از دو دهه فعالیت در مدیریت اقتصادی بین‌المللی، احساس می‌کند باید درباره برخی مسائل جهانی اظهارنظر کند. این توضیحات در متن نشست خبری او ثبت شده است.
انتخابات فرانسه؛ چرا زمان استعفا مهم است؟
انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷ برگزار می‌شود و مکرون نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود. اگر لاگارد تا پایان دوره قانونی خود در اکتبر ۲۰۲۷ می‌ماند، انتخاب جانشینش پس از انتخابات و با حضور رئیس‌جمهور جدید فرانسه در مذاکرات انجام می‌شد. اما خروج او در فوریه، این فرصت را به رهبران کنونی اروپا می‌دهد. رویترز در فوریه به نقل از فایننشال تایمز همین ملاحظه سیاسی را یکی از توضیحات احتمالی کناره‌گیری زودهنگام مطرح کرده بود.
این موضوع با رقابت سیاسی داخل فرانسه نیز گره خورده است. جریان اجتماع ملی که نسبت به برخی ساختارها و سیاست‌های اتحادیه اروپا موضع انتقادی دارد، به زمان‌بندی تصمیم لاگارد اعتراض کرده است. در مقابل، مکرون خواستار انتقال منظم مدیریت بانک مرکزی اروپا با هماهنگی سایر کشورهای عضو شده است. انتخاب رئیس این نهاد طبق معاهدات اروپایی با مشارکت دولت‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین بحث اصلی بر سر نقشی است که زمان‌بندی استعفا در ترکیب بازیگران سیاسی این انتخاب ایفا می‌کند.
کریستین لاگارد چگونه به این جایگاه رسید؟
لاگارد، متولد اول ژانویه ۱۹۵۶ در پاریس، برخلاف بسیاری از بانکداران مرکزی، مسیر حرفه‌ای خود را از حقوق آغاز کرد. او در مؤسسه حقوقی بیکر مک‌کنزی فعالیت کرد و در سال ۱۹۹۹ نخستین زن رئیس جهانی این مؤسسه شد. در سال ۲۰۰۵ به دولت فرانسه پیوست، ابتدا وزیر تجارت خارجی بود و در سال ۲۰۰۷ به وزارت اقتصاد و دارایی رسید؛ سمتی که در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ در اختیار داشت.
او در سال ۲۰۱۱ پس از استعفای دومینیک استروس کان، نخستین زن مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول شد و تا سال ۲۰۱۹ در آن سمت ماند. سپس در نوامبر ۲۰۱۹ جانشین ماریو دراگی و نخستین زن رئیس بانک مرکزی اروپا شد. زندگی‌نامه رسمی او نشان می‌دهد که تجربه‌اش بیشتر در مدیریت، حقوق، سیاست اقتصادی و مذاکره بین‌المللی شکل گرفته است. این سابقه با دو گزینه اصلی جانشینی تفاوت دارد؛ هر دو پیش‌تر رئیس بانک مرکزی یک کشور بوده‌اند.
بخوانید: نقشه ۷۱ تریلیون دلاری تجارت جهان؛ آسیا در کالا و اروپا در خدمات پیشتازند
کارنامه لاگارد؛ از کرونا تا تورم دوباره
چند ماه پس از آغاز ریاست لاگارد، کرونا اقتصاد اروپا را با رکود و اختلال بازارهای مالی روبه‌رو کرد. بانک مرکزی اروپا در مارس ۲۰۲۰ برنامه اضطراری خرید دارایی PEPP را برای حمایت از تأمین مالی اقتصاد آغاز کرد. سقف برنامه به ۱.۸۵ تریلیون یورو رسید، اما طبق ارزیابی بانک مرکزی اروپا، خرید خالص دارایی‌ها حدود ۱.۷۱۸ تریلیون یورو بود؛ یعنی همه سقف برنامه مصرف نشد.
چالش بعدی جهش تورم بود. اختلال زنجیره‌های تأمین، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، تورم منطقه یورو را در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۰.۶ درصد رساند. شورای حکام از ژوئیه ۲۰۲۲ افزایش نرخ بهره را آغاز کرد و نرخ سپرده‌گذاری در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۴ درصد رسید. منتقدان این اقدام را دیرهنگام می‌دانستند؛ در مقابل، بخشی از تورم به شوک‌های عرضه و انرژی مربوط بود که نرخ بهره به‌تنهایی قادر به رفع آنها نبود.
با کاهش تورم، نرخ بهره سپرده‌گذاری از ژوئن ۲۰۲۴ پایین آمد و در ژوئن ۲۰۲۵ به ۲ درصد رسید. اما در سال ۲۰۲۶ با افزایش دوباره قیمت انرژی، بانک مرکزی اروپا در ژوئن و سپتامبر نرخ را بالا برد و در نشست ۲۹ اکتبر آن را در ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت. طبق گزارش یورواستات، تورم سالانه سپتامبر ۲۰۲۶ به ۴ درصد رسید؛ بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک. بنابراین کنترل تورم یکی از مسائل اصلی پیش روی جانشین لاگارد خواهد بود.
جانشینان احتمالی؛ هلند، اسپانیا و آلمان
در گزارش‌های اخیر رویترز، فایننشال تایمز و یورونیوز، دو نام بیش از دیگران مطرح شده‌اند: کلاس نوت از هلند و پابلو ارناندس دِ کوس از اسپانیا. هر دو تجربه ریاست بانک مرکزی ملی، عضویت در شورای حکام بانک مرکزی اروپا و فعالیت در نهادهای بین‌المللی مالی دارند، اما سابقه موضع‌گیری آنها درباره سیاست پولی یکسان نیست.
کلاس نوت؛ مدافع انضباط پولی
کلاس نوت (Klaas Knot) از ژوئیه ۲۰۱۱ تا ژوئیه ۲۰۲۵ رئیس بانک مرکزی هلند بود و از دسامبر ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ریاست هیئت ثبات مالی را نیز بر عهده داشت. او در دوره ریاست ماریو دراگی از منتقدان سیاست خرید گسترده دارایی و نرخ بهره بسیار پایین بود. رویترز او را «باز پولی عمل‌گرا» توصیف کرده است؛ بانکداری حساس به تورم که در تصمیم‌گیری جمعی نیز به سازش توجه دارد. نخست‌وزیر هلند از نامزدی او حمایت کرده است. سوابق نوت، تجربه‌اش در نظارت بانکی و ثبات مالی را نیز نشان می‌دهد.
پابلو ارناندس دِ کوس؛ گزینه اسپانیا
پابلو ارناندس دِ کوس (Pablo Hernández de Cos) از ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۴ رئیس بانک مرکزی اسپانیا بود. او پیش‌تر در بخش‌های پژوهشی همان بانک فعالیت کرده و از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ ریاست کمیته نظارت بانکی بازل را بر عهده داشته است. دِ کوس از ژوئیه ۲۰۲۵ مدیرکل بانک تسویه‌های بین‌المللی است. طبق زندگی‌نامه رسمی او، تجربه‌اش هم سیاست پولی و هم مقررات بانکی را دربرمی‌گیرد. گزارش‌های رسانه‌ای مواضع او را در مقایسه با نوت منعطف‌تر توصیف کرده‌اند. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در سپتامبر ۲۰۲۶ از نامزدی او حمایت کرد.
یوآخیم ناگل؛ مسئله کرسی آلمان
یوآخیم ناگل (Joachim Nagel) از ژانویه ۲۰۲۲ رئیس بوندس‌بانک آلمان و عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپاست. او بر کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی تأکید دارد. بااین‌حال، فایننشال تایمز در اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که آلمان ممکن است به‌جای تلاش برای ریاست بانک مرکزی اروپا، بر انتخاب جانشین ایزابل شنابل در هیئت‌مدیره اجرایی تمرکز کند. نام نادیا کالوینیو، رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا، نیز پیش‌تر مطرح بود، اما او در ژوئن اعلام کرد نامزد ریاست این بانک نیست.
رقابت فقط بر سر یک صندلی نیست
در فاصله ژانویه تا مه ۲۰۲۷، سه کرسی از شش کرسی هیئت‌مدیره اجرایی بانک مرکزی اروپا تغییر می‌کند. ایزابل شنابل ۳ ژانویه کنار می‌رود و طبق اطلاعیه بانک مرکزی اروپا، روز بعد مسئولیتی در صندوق بین‌المللی پول می‌گیرد. لاگارد ۷ فوریه می‌رود و دوره فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک، در ۳۱ مه به پایان می‌رسد. این هم‌زمانی، امکان مذاکره دولت‌ها درباره مجموعه‌ای از سمت‌ها را فراهم کرده است.
رویترز در سپتامبر گزارش داد که فرانسه در حال بررسی حمایت از کلاس نوت در برابر واگذاری سمت اقتصاددان ارشد به یک نامزد فرانسوی بوده است. در همان گزارش، از علاقه آلمان به کرسی اقتصاددان ارشد و اختلاف احتمالی دو کشور سخن رفته بود. در نتیجه، مسئله جانشینی لاگارد علاوه بر تفاوت دیدگاه‌های پولی نامزدها، به توزیع کرسی‌های مدیریتی میان کشورهای اروپایی نیز مربوط می‌شود.
مقصد بعدی لاگارد و شیوه انتخاب جانشین
رویترز در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ به نقل از چهار فرد نزدیک به مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد که لاگارد برای ریاست احتمالی این نهاد مطرح شده است. او پیش‌تر عضو هیئت امنای مجمع بوده و تجربه مدیریت صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا را دارد. چنین مسئولیتی، در صورت تحقق، امکان فعالیت گسترده‌تر او در بحث‌های اقتصادی و سیاسی جهانی را فراهم می‌کند.
رئیس بانک مرکزی اروپا با رأی مستقیم شهروندان یا تصمیم شورای حکام انتخاب نمی‌شود. طبق قواعد اتحادیه اروپا، نامزدها از سوی کشورهای عضو معرفی می‌شوند و وزیران دارایی منطقه یورو درباره آنها مذاکره می‌کنند. پس از پیشنهاد شورای اتحادیه اروپا و دریافت نظر پارلمان اروپا و شورای حکام، شورای اروپا تصمیم نهایی را می‌گیرد. انتخاب نیازمند حمایت دست‌کم ۱۶ کشور از ۲۱ کشور منطقه یورو است که ۶۵ درصد جمعیت آن را نمایندگی کنند؛ دوره ریاست نیز هشت‌ساله و غیرقابل تمدید است. طبق گزارش رویترز، مهلت معرفی نامزدها ۶ نوامبر و نشست بررسی آنها ۹ نوامبر است.
بخوانید: رادار راه پرداخت | کناره‌گیری لاگارد
پرونده‌های پیش روی رئیس جدید
رئیس آینده بانک مرکزی اروپا علاوه بر تورم و ثبات بازار بدهی کشورهای عضو، با آینده یورو دیجیتال نیز روبه‌رو خواهد بود. این پروژه در دوران ریاست لاگارد از مرحله بررسی به آماده‌سازی عملیاتی رسیده است. بانک مرکزی اروپا در اطلاعیه ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که ۳۶ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت برای آزمایش آن انتخاب شده‌اند. برنامه اعلام‌شده آغاز آزمایش ۱۲ماهه در نیمه دوم ۲۰۲۷ و آمادگی برای انتشار احتمالی اولیه در ۲۰۲۹، با شرط تصویب مقررات لازم، است.
کناره‌گیری لاگارد در زمانی رخ می‌دهد که بانک مرکزی اروپا دوباره با تورم بالاتر از هدف و تصمیم‌های حساس درباره نرخ بهره مواجه است. از سوی دیگر، انتخابات فرانسه و تغییر هم‌زمان سه کرسی مدیریتی، انتخاب جانشین را به بخشی از مذاکرات گسترده‌تر میان دولت‌های اروپایی تبدیل کرده است. به همین دلیل، پرسش این پرونده فقط این نیست که چه کسی جای لاگارد می‌نشیند؛ مسئله این است که توافق سیاسی بر سر مدیریت بانک، چه ترکیبی از دیدگاه‌های پولی را برای سال‌های آینده شکل می‌دهد.
