اختلاف‌نظر بر سر میزان تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و الزامات حکمرانی، از موضوعاتی بود که در نشست بررسی مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی مطرح شد. محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، گفت این مصوبه با وجود اختلاف دیدگاه اعضا تصویب شده و حاصل اتفاق‌نظر کامل نبوده است. در همین نشست، محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، بر اجرای تصمیم‌های پیشین تأکید کرد و علی محمدپور، رئیس اتحادیه ناشران دیجیتال، از موانع اجرا و تعارض منافع بازیگران این حوزه گفت.
این نشست با عنوان «مصوبه سی‌ودوبندی زیر ذره‌بین» در پنجمین جلسه کافه پیوند در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
چه کسی مانع اجرای مصوبه می‌شود؟
علی محمدپور، رئیس اتحادیه ناشران دیجیتال از زاویه بخش خصوصی، پرسش اصلی را متوجه مرحله پس از تصویب دانست. او با اشاره به تجربه مصوبه مرتبط با درآمد محتوا گفت طی‌شدن مراحل تصویب، ابلاغ و تدوین شیوه‌نامه، الزاماً به اجرا منجر نشده است.
محمدپور با اشاره به اجرا نشدن مصوبه و سند تسهیم درآمد محتوا، پرسید آیا قدرت اپراتورها از سران قوا بیشتر است و آیا بازیگرانی وجود دارند که بتوانند به دلیل ناسازگاری بخشی از یک سند با منافع اقتصادی‌شان، مانع اجرای آن شوند؟
محمدپور دو احتمال را مطرح کرد: اینکه پس از تصویب، مسئولیت اجرا به‌درستی پیگیری نمی‌شود یا اینکه منافع برخی بازیگران مانع پیشبرد تصمیم‌ها می‌شود. او در توضیح احتمال دوم، به نقش اپراتورها پرداخت و مدعی شد منافع اقتصادی آنان از مصرف ترافیک، لزوماً با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی همسو نیست.
به اعتقاد او، اپراتورها از بازیگران مؤثر در اجرای این سیاست‌ها هستند، اما جذابیت اقتصادی ترافیک خارجی می‌تواند با اهداف اسناد حمایت از تولید داخلی تعارض پیدا کند. او این موضوع را برداشت خود به‌عنوان فعال بخش خصوصی عنوان کرد.
بخوانید: اینترنت ایران ارزان است؛ اما هزینه این ارزانی را زیرساخت می‌دهد
محتوای داخلی را با چه معیاری می‌سنجیم؟
بخش دیگری از نقد محمدپور به شاخص‌های ارزیابی محتوای داخلی مربوط بود. او گفت سنجش محتوا بر مبنای حجم ترافیک، تفاوت میان انواع محتوا و میزان اثرگذاری آنها را نادیده می‌گیرد.
او در توضیح این نقد گفت: «ما همیشه دغدغه‌مون این بود که آقا ترافیک محتوا نیست. این بوده شما الان در پیام رسان ها متن را که میبینید مگر ترافیکی داره؟ مگر حتما باید فیلم تولید بشه، تو این پیام رسان فیلم ببینن که ما بگه حکمرانی رو آوردیم داخل؟»
محمدپور با همین استدلال، افزایش مصرف ویدئو و بالا رفتن حجم ترافیک داخلی را به‌تنهایی نشانه تحقق اهداف حکمرانی ندانست. او خواستار توجه به تفاوت میان مصرف ترافیک، تولید محتوا و اثرگذاری رسانه‌ای در طراحی و ارزیابی سیاست‌های این حوزه شد.
اختلاف بر سر سهم دسترسی و حکمرانی
محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح پیشینه مصوبه گفت بحث بازنگری در سیاست‌های این حوزه از زمان دولت شهید رئیسی مطرح بوده و به دولت جدید محدود نمی‌شود. به روایت او، طرح‌هایی در همان دوره بررسی و پیشنهادهایی برای پیگیری موضوع به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود، اما با شهادت رئیسی، آن فرایند ادامه پیدا نکرد.
او گفت در دولت جدید، با توجه به وعده رئیس‌جمهور درباره بازگشایی، موضوع دوباره پیگیری شد. دولت نیز طرحی آماده کرده بود که پس از طرح موضوع در جلسه سران قوا، بررسی آن در مسیر مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.
تجریشی همچنین تأکید کرد که هدف از طرح موضوع در جلسه سران قوا، انتقال اختیار تصمیم‌گیری از شورای عالی فضای مجازی نبوده است. به گفته او، محمدباقر قالیباف نیز بر تخصصی‌بودن موضوع و ضرورت تصمیم‌گیری درباره آن در شورای عالی فضای مجازی تأکید داشته است.
به گفته تجریشی، طرح دولت مبنای کار قرار گرفت و در جریان تعامل با اعضای شورا و دریافت پیشنهادهای اندیشکده‌های تخصصی، مراحل، شاخص‌ها و جزئیات آن گسترش یافت. او تأکید کرد که در این فرایند اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشت؛ بخشی از اعضا بر تسهیل دسترسی تأکید بیشتری داشتند و بخشی دیگر، تقویت الزامات حکمرانی را دنبال می‌کردند.
همچنین تجریشی بیان کرد که وزارت ارتباطات با رویکرد کارشناسی در تدوین مصوبه مشارکت داشت، اما بخشی از دولت نگاه سیاسی‌تری به موضوع داشت. او ایجاد موازنه میان دو رویکرد تسهیل دسترسی و ارتقای حکمرانی را دشوار دانست و گفت امکان تحقق کامل خواسته‌های هر دو طرف وجود نداشت.
بخوانید: سازمان ملی هوش مصنوعی نباید توسعه این حوزه را به نقطه شروع برگرداند
تجریشی گفت در جلسه تصویب مقرر شد تمام بندهای مصوبه جداگانه قرائت و درباره هرکدام رأی‌گیری شود. او توضیح داد که برخی اعضایی که به مصوبه رأی ندادند، خواهان توجه بیشتر به ارتقای حکمرانی بودند و مخالفت آنان را نباید به معنای مخالفت با اجرای مصوبه دانست. به گفته او، مصوبه مطلوب همه اعضا نبود، اما رأی لازم برای تصویب را به دست آورد. تجریشی همچنین توضیح داد که شخصاً موافقت چندانی با محرمانه‌بودن فرایند نداشته، اما این شیوه با ملاحظات سیاسی انتخاب شده است.
مصوبات پیشین به اجرا نرسیدند
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سابقه تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات و سند سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، بحث را به اجرای مصوبات پیشین برد. او معتقد بود اگر آن تصمیم‌ها اجرا می‌شدند، ممکن بود بخشی از مسائل و نیازهای کنونی شکل دیگری پیدا کنند.
او شناخت ناکافی برخی مدیران از اهمیت فضای مجازی را از عوامل مؤثر بر وضعیت این حوزه دانست و تأکید کرد که فضای مجازی با اقتدار و پیشرفت کشور ارتباط دارد. در نگاه او، استفاده روزمره مردم از خدمات و کسب‌وکارهای این فضا نیز بخشی از همین موضوع است و باید در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.
چرا متن مصوبه محرمانه بود؟
سینا سالاری، رئیس اندیشکده حنان، در این نشست به ابهام درباره دسترسی به متن مصوبه اشاره کرد. به گفته او، طی دو سال گذشته از مصوبه‌ای ۳۲بندی صحبت می‌شد، اما متن آن در دسترس آنان نبود و اطلاعاتی پراکنده درباره محتوایش مطرح می‌شد.
سالاری گفت پس از نشست خبری اخیر آقامیری، متن مصوبه را در رسانه‌ها دیده، اما هنگام مراجعه به سایت مرکز ملی فضای مجازی آن را پیدا نکرده است. او درباره علت محرمانه‌بودن مصوبه، چگونگی انتشار آن و اینکه چرا انتشار از مسیر رسانه‌ها انجام شده، پرسش‌هایی مطرح کرد.
او ساختار مصوبه را شامل ۳۲ برنامه اقدام در چهار مرحله توصیف کرد و گفت در سیاست‌گذاری فضای مجازی باید نیازهای حاکمیت و جامعه هم‌زمان در نظر گرفته شوند.
