پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهدی عبادی، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیکی؛ ماهنامه عصر تراکنش / فیلم «The Big Short» که در ایران «سقوط بزرگ» ترجمه شده است، توسط آدام مک‌کی و بر اساس کتابی غیرداستانی، به قلم مایکل لوییس، در سال ۲۰۱۵ ساخته شده است. داستان این فیلم به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و دوره‌ی شکل‌گیری بحران مالی آمریکا که بر اقتصاد تمام جهان تأثیر گذاشت برمی‌گردد.
بانکدارهای وال‌استریت با تکیه بر نیاز به خانه‌دار شدن مردم آمریکا، به شکل هیجان‌زده‌ای شروع به فروش بی‌رویه اوراق قرضه‌ی وام‌های کم‌ارزش کرده و تعداد زیادی از مردم آمریکا این وام‌ها را دریافت می‌کنند، غافل از این‌که به‌زودی به دلیل به وجود آمدن حباب در بازار مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا، بیشتر وام‌گیرندگان، توانایی بازپرداخت اقساط وام‌ها را نخواهند داشت.
مایکل بری، مدیرعامل مردم‌گریز یک شرکت سرمایه‌گذاری، متوجه این اتفاق می‌شود و میزان بسیار زیادی از سرمایه‌ی شرکت خود را صرف خرید اوراق قرضه این وام‌ها می‌کند تا در زمان سقوط بازار مسکن و بی‌ارزش شدن این اوراق قرضه، بتواند غرامت چندبرابری را از بانک‌ها طلب کند؛ اما بعد از سقوط بازار مسکن، بانک‌ها بر روی سقوط ارزش این اوراق قرضه سرپوش می‌گذارند و مانع از آن می‌شوند که ارزش این اوراق قرضه پایین بیاید؛ اما این سرپوش گذاشتن هزینه‌ی بسیار زیادی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند تا آن‌جایی که موجب ورشکستگی آن‌ها و ایجاد بحران مالی در تمام جهان می‌شود و وام‌گیرندگان بیشترین آسیب را از این بحران مالی می‌بینند.
طی آن سال‌ها، ایران در مقایسه با دیگر کشورها، کمترین آسیب را متحمل شد که البته این امر به دلیل انزوای اقتصادی حاکم بر ایران بود و به این معنی نیست که بحران مالی در کشورمان ممکن نخواهد بود.
البته تکرار حقیقتی که در فیلم به‌صورت یک داستان نمایش داده می‌شود، در ایران ممکن نیست، چراکه بانکداری ما کمی متفاوت است ازآنچه در آمریکا اتفاق می‌افتد و اوراق قرضه‌ی وام در ایران بیمه نمی‌شوند؛ اما به نظر نگارنده اتفاقی مشابه می‌تواند در ایران به وجود آید. البته قصد نگارنده در این مطلب پیشگویی در خصوص بحران مالی و ورشکستگی بانک‌های ایرانی نیست و تنها دلیل، اشاره به نکاتی است که این روزها از نگاه برخی صاحب‌نظران بسیار بدیهی است، ولی در ظاهر بانک‌های ایرانی متوجه این نکات نیستند.
عوامل بسیاری می‌توانند باعث بالا رفتن نرخ بهره در میان بانک‌ها شود، اما مهم‌ترین عامل، فعالیت‌های گاه عجیب‌وغریب بانک‌هاست. شرکت‌داری بانک‌ها و وارد شدن بانک‌ها برای خرید سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی به قیمت‌های هنگفت، پذیرش تراکنش‌هایی که چیزی جز هزینه برای بانک‌ها ندارد و از همه بزرگ‌تر، ارائه تسهیلات هنگفت بدون پشتوانه به بدهکاران بانکی و در نهایت هزینه‌ی تمام این فعالیت‌های عجیب‌وغریب، تبدیل به نرخ بهره می‌شود و تاوان آن را باید مردم بپردازند. در ظاهر شاید عوامل گفته‌شده و بالا رفتن نرخ بهره، تنها صدماتی را به مردم برساند و بانک‌ها از این آسیب دور بمانند (بانکدارهای وال‌استریت نیز همین نظر را داشتند) اما تأثیرات اجتماعی این اتفاقات می‌تواند باعث رویگردانی مردم از همین خدمات شود و در نهایت منجر به ورشکستگی فعالیت‌های بانک‌ها شود.
اگر نگاه دقیق‌تری به یکی از این نکته‌ها بیندازیم، متوجه عمق قضیه خواهیم شد. در حال حاضر بعد از تراکنش خرید که بیشترین سهم را در میان تراکنش‌های کشور داراست، خرید شارژ، سهم دوم را از میان تمام تراکنش‌ها دارد. هر خرید شارژ تلفن همراه، ۷۵ تومان هزینه برای بانک دارد، درحالی‌که هیچ بخشی از سود این فرآیند به بانک نمی‌رسد و حداکثر سود را اپراتور موبایل به دست می‌آورد. بر اساس گزارش‌های شرکت شاپرک، در مردادماه سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۹۶ میلیون تراکنش شارژ انجام شده است. این تعداد تراکنش در ماه‌های قبل نیز تکرار شده است؛ یعنی می‌توان حدود 2 میلیارد و 352 میلیون تراکنش شارژ در طول سال متصور بود.
به‌عبارت‌دیگر، در طول سال، بانک‌ها در حدود 176 میلیارد و 400 میلیون تومان برای انجام این تراکنش‌ها هزینه می‌کنند، درصورتی‌که سودی از این فرآیند به دست نمی‌آورند. این هزینه به‌صورت مستقیم روی نرخ بهره تأثیر می‌گذارد. این تنها یکی از هزینه‌های موجود در بانک‌ها است و شاید یکی از کوچک‌ترین آن‌ها.
پس از پیشگویی مایکل بری در مورد سقوط بازار مسکن و ورشکستگی بانک‌ها، با درز اطلاعات در میان سرمایه‌گذاران، سه دسته از آن‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های مایکل بری، روی اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و با این‌که سود بسیار بالایی بعد از سقوط بازار مسکن به دست می‌آورند، اما این را نیز می‌دانند که این سود، حاصل شرایطی است که درنهایت به ضرر همه تمام خواهد شد. این شرایط را باز هم می‌توان مقایسه کرد با شرایط کنونی پروژه‌های بانک‌های ایران. شاید در ظاهر برخی از شرکت‌ها و بانک‌ها در برخی از پروژه‌های خود سود و درآمد داشته باشند، اما قطع به‌یقین این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در پایان به نفع هیچ‌کسی نیست و تأثیر خود را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مثال بارز این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها، خرید و اجاره‌ی پایانه‌های فروش توسط بانک‌ها است و آمار بانک مرکزی نشان از وجود نزدیک به ۴.۵ میلیون دستگاه پایانه‌ی فروش دارد (برابر با تعداد پایانه‌های کشور چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت)، درحالی‌که کمتر از ۵۰ درصد از آن‌ها فعال هستند و منجر به درآمد بانک‌ها می‌شوند و بانک‌ها در یک رقابت غیرمعقول، بدون دریافت کارمزد از این خدمات، اقدام به ارائه‌ی جایزه به دارندگان کارت و پذیرندگان نیز می‌کنند. تمامی این اقدامات، هزینه‌ی بسیاری را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و همان‌طور که اشاره شد، حتی اگر 0.1 درصد روی نرخ بهره تأثیر منفی داشته باشند، این افزایش نرخ بهره، دامن همه را خواهد گرفت.
تمام امید نگارنده به این است که شاید شرکت‌های کوچک با بهره گرفتن از دانش روز و با استفاده از جوانان نخبه بتوانند این الگوی سنتی بانکداری را تحت تأثیر قرار دهند و حتی اگر 0.10 درصد هم باعث کاهش نرخ بهره شوند، باید خوشحال باشیم و تمام توان خود را برای حمایت از این‌گونه کسب‌وکارها به کاربندیم و همواره یادمان باشد که سقوط ازآنچه در آینه می‌بینیم، به ما نزدیک‌تر است.