پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شکوهی: صدور کارت اعتباری بانک ملی به خاطر مدیریت منابع و مصارف متوقف شده
در گفتگویی که عصر اقتصاد با مجید شکوهی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا درباره سرنوشت کارت‌های اعتباری عام کرده است، شکوهی اعلام کرد: «صدورکارت اعتباری بانک ملی به خاطر مدیریت منابع و مصارف متوقف شده است.» در ادامه متن این گفتگو را می‌بینیم.
.
آیا هم‌زمانی برنامه دولت برای ترویج کارت اعتباری و فرآیند فعالیت‌های شما از قبل پیش‌بینی شده بود و یا اینکه این اتفاق کاملاً تصادفی بود؟
هردو و هیچ‌کدام؛ از این جهت که ما از ابتدای فعالیت خود در حوزه کارت اعتباری با همکاران بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید مقررات کارت‌های اعتباری تسهیل شوند و تغییر کنند تعامل داشتیم و در حوزه کارت اعتباری فعالیت‌هایی انجام داده بودیم، اما در عمل فعالیت‌های ما چندان تأثیرگذار نبود. به همین دلیل اشکالاتی در دستورالعمل اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود دارد که می‌توانست نباشد. حدس بنده این است برخی از بانک‌هایی که دخالت بیشتری داشته و ارتباط بیشتری با بانک مرکزی داشتند در تدوین دستورالعمل اخیر تأثیرگذار بودند ولی ما به‌صورت مستقیم در تدوین این دستورالعمل نقشی به عهده نداشتیم.
.
یعنی بانک‌ها بدون تجربه وارد شدند و این موضوع منجر به ایجاد مشکلاتی شد؟
دقیق‌تر اگر بگویم، این کار بیشتر با گرایش فکری خاص یعنی با دیدگاه کارت وام انجام شده است نه کارت اعتباری به معنی واقعی. من معتقدم که کارت‌های اعتباری چیزی فراتر از وام کارت است.
کارت وام یعنی تسهیلات خرد تبدیل به کارت شده که البته برخی از بانک‌هایی که وارد این حوزه شده‌اند نیز به این شکل مشغول به فعالیت هستند و اینکه آن بانک‌ها هم در تدوین آیین‌نامه تأثیر بیشتری داشتند و به همین دلیل است که آیین‌نامه کارت اعتباری به قالب وام کارت نزدیک شده و عبارات و روح حاکم بر این دستورالعمل هم به‌طور دقیق نشان می‌دهد که برخورد تسهیلاتی با کارت‌های اعتباری صورت گرفته است.
اما کارت اعتباری چیزی فراتر از تسهیلات است؛ همین‌طور در نحوه مدل تخصیص اعتبار و مصرف اعتبار تفاوت‌های بسیاری بین تسهیلات و اعتبار وجود دارد. به دلیل ماهیت گردشی بودن و نحوه انتخابی پرداخت صورت‌حساب، در کارت اعتباری تا مشتری از کارت استفاده نکند هزینه‌ای به‌جز اشتراک سالانه از مشتری دریافت نمی‌شود.
همچنین در باز پرداخت اعتبار مصرفی شده به نسبت مصرف، مشتری حق انتخاب برای تعیین روش بازپرداخت داده می‌شود و این حق انتخاب برای تعیین روش باز پرداخت داده می‌شود و این حق انتخاب در هر صورت‌حساب ماهانه به مشتری داده می‌شود.
در این نوع کارت‌ها شخص از اعتبار استفاده کرده و بازپرداخت اعتبار استفاده شده در ماه تقسیط می‌شود؛ بعدازاینکه دوره مدنظر تمام شد باید دوباره اقدام کند و کارت‌های اعتباری تا زمانی که استفاده نشود هیچ هزینه‌ای برای مشتری ندارد و البته به نسبت مصرف هم بازپرداخت صورت‌حساب در انتهای ماه می‌تواند متفاوت باشد.
همین تفاوت‌ها است که کارت‌های اعتباری را فراتر از وام قرار می‌دهد و یکی از چیزهایی که در این دستورالعمل وجود دارد این است که نگاه به کارت‌های اعتباری بیشتر نگاه تسهیلات خرد بوده که البته با چند جمله خیلی ساده قابل اصلاح است.
.
اشاره کردید که کارت‌های اعتباری باید فراتر از تسهیلات خرد دیده شود ولی نگاه بانک مرکزی و سیستم بانکی این بوده که باید ابزاری در اختیار سیستم بانکی قرار گیرد و مشکلات وام‌های خرد را برطرف کند؛ حال سؤال این است با توجه به این تفاوت‌هایی که می‌گویید آیا می‌توانند این کارت‌ها وام‌های خرد را پوشش دهد و به‌عنوان کارت اعتباری در ساختار مورداستفاده قرار گیرد آن‌ها فقط با اصلاح چند جمله ساده‌ای که اشاره کردید؟
کارت‌های اعتباری یکی از ابزارهای بانکداری جدید است بسیار فراتر از وام و البته آن را هم شامل می‌شود. دیدگاه اعتبار گردشی، وام یا تسهیلات یک‌بارمصرف را پوشش می‌دهد و نباید فراموش کنیم که اعتبار گردشی در حوزه کسب‌وکار همیشه یک ابزاری بوده که تجار از آن استفاده می‌کردند و بانک‌ها سال‌هاست که اعتبار گردشی را در اختیار کسبه و فعالین می‌گذاشتند. حال تلاش بر این است که این ابزار به مصرف‌کننده هم تسری کند.
این ابزار بسیار مناسبی است که به راحتی هم تسهیلات خرد را پوشش می‌دهد و هم امکانات بسیار وسیع‌تری نیز در اختیار مشتریانی قرار می‌دهد که پیش‌ازاین نمی‌توانستند از اعتبار گردشی استفاده کنند.
از سوی دیگر سال‌هاست که عملیات اجرایی وام‌های خرد دارای اشکالات قانونی است. به‌طور مثال یکی از مهم‌ترین اشکالات، ارائه پیش‌فاکتور غیرواقعی است.
بانک‌ها برای اینکه این تسهیلات را در قالب عقود اسلامی ارائه کند مشتری را مجبور می‌کنند پیش‌فاکتور خرید کالا ارائه کنند. بسیاری از مشتریان هستند که نمی‌خواهند وام دریافتی خود را برای خرید کالا استفاده نمایند اما برای رعایت تشریفات اداری مجبور به خرید پیش‌فاکتور می‌شوند و به دنبال این مسئله شاهد ایجاد بازار خرید پیش‌فاکتور غیرقانونی و غیرشرعی هستیم.
برای رفع این مشکل، توسعه کارت‌های اعتباری می‌تواند یک راه‌حل تلقی شود تا با این روش جلوی مستندات غیرواقعی گرفته و شخص اعتبار اعطایی را برای مصرفی که نیاز دارد استفاده کند، امروزه بر خلاف گذشته کار قابل مدیریت است.
به علاوه ابزارهای الکترونیکی که امروزه در اختیار سیستم بانکی هستند قابلیت تحلیل و مدیریت و سیاست‌گذاری دقیق‌تر به بانک‌ها می‌دهد و ابزار بسیار مناسبی در اختیار بانک قرار می‌دهد تا در جریان لحظه‌ای نحوه استفاده از اعتبار و یا تسهیلات پرداختی قرار گیرد.
در کنار این موارد، بانک‌ها باید سیاست‌های اعتباری خود را تنظیم و اعتبار سنجی لازم را انجام دهند و درکل، زمانی که همه‌چیز سیستمی شده و آنالیز دیتا و اطلاعات تجزیه‌وتحلیل و مدیریت و اجرای ابزارهای مدیریتی آن موضوعیت پیدا می‌کند.
در این شرایط می‌توانیم امید به استفاده درست از ابزار نوینی مانند کارت‌های اعتباری داشته باشیم.
درنهایت استنباط من این است که کارت اعتباری ابزاری است که هم برای اعطای اعتبار گردشی یا یک‌بارمصرف توسط بانک‌ها کاربرد دارد و هم برای فروش اقساطی خود فروشندگان و عمده‌فروشان و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای. لذا این نکته بسیار مهم است که لزوماً اعتبار نباید از سوی بانک تأمین شود و اعتبار را فروشنده هم می‌تواند تعیین کند.
چنانچه در خیلی از کشورها مثل ترکیه این روش مورداستفاده قرار می‌گیرد که بانک فقط ابزار و نرم‌افزار را در اختیار افراد گذاشته و اعتبار را خود فروشنده تأمین می‌کند. درنتیجه، می‌بینیم مقوله کارت‌های اعتباری حوزه وسیعی بوده که می‌تواند همه موارد را پوشش داده و زیرمجموعه خود قرار دهد.
.
چرا با توجه به این‌همه کارآمدی که این سیستم می‌تواند داشته باشد احساس می‌شود سیستم بانکی نسبت به آن موضع گرفته است؟ آیا این موضوع ناشی از شتاب‌زدگی دولت بوده و یا ناشی از نوع تعریف آیین‌نامه اجرایی است؟
سه بحث کلی در این موضوع وجود دارد. اولین موضوع، وجود منابع بانک‌ها و تنظیم سیاست‌های اعتبار دهی بانک‌ها است، موضوع دیگر، نرم‌افزار و سیستمی است که بتواند کارت‌های اعتباری را با توجه به عقد مرابحه که عقد موردنظر بانک مرکزی است پیاده‌سازی کند و سومین موضوع هم خود این مقررات و دستورالعملی است که صادرشده است.
همان‌طور که اشاره کردم این دستورالعمل بیشتر دیدگاه تسهیلاتی دارد و باید این نگرش تغییر کند. کارت‌های اعتباری که به معنای معمول و بین‌المللی آن توسط بانک‌ها در دنیا ارائه می‌شود برای ماه اول که ماه مصرف است پیش‌بینی سودی از دارنده کارت‌ها دریافت نمی‌کنند درحالی‌که در دستورالعمل بانک مرکزی به گونه‌ای دیگر پیش‌بینی‌شده است.
از منظر سیستمی و نرم‌افزاری پیاده‌سازی عقد مرابحه به صورتی که بتواند همه الزامات شرعی را رعایت کند کار سختی است و می‌توانم ادعا کنم که ما جزء معدود کسانی هستیم که توانسته‌ایم آن را اجرا کنیم. بنده مطلعم که تعدادی از بانک‌های بزرگ کشور هنوز به لحاظ نرم‌افزاری با پیاده‌سازی این مطلب مشکلاتی دارند.
از همه این‌ها مهم‌تر، بحث وضعیت اعتباری بانک‌ها است که در شرایط ویژه‌ای قرار دارند که باید بحث نقدینگی، مصارف و منابع را مدیریت کنند.
.
اشاره داشتید که 330 هزار کارت اعتباری در بانک ملی صادر کردید و این روند به آذرماه منتهی شده است، آیا این کار متوقف شده و یا ادامه خواهد داشت؟
تقریباً از اواسط آذرماه صدور کارت اعتباری بانک ملی به خاطر مسائل مدیریت منابع و مصارف متوقف شده است و امیدواریم به زودی موانع رفع شود.
در بخش دیگر از صحبت‌های خود اشاره کردید که منابع را می‌توان از جای دیگر تأمین کرد. با توجه به اینکه شما شرکت تابعه هستید محدودیتی در این رابطه ندارید؟
یکی از راه‌های برون رفت از این مشکلات این است که بتوانیم با فروشندگانی قرارداد ببندیم که یا خودشان به‌طور مستقیم تأمین اعتبار می‌کنند و یا بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند.
در دنیا به این صورت است که فروشگاه‌ها درصدی از فروش با کارت را به‌عنوان کارمزد پذیرندگی به بانک‌ها می‌دهند و منطق آن هم کاملاً واضح است؛ فروشنده بیشترین سود را برده و افزایش فروش دارد، افزایش فروش بدین معنا است که افزایش سود صورت گرفته و این ناشی از اعتباری است که بانک داده و در این حالت منطقی است که بخشی از سود را به بانک دهند که تأمین‌کننده این اعتبارات بوده است.
درحالی‌که در ایران به این صورت نیست و به رغم آنکه سودآوری کارت‌های اعتباری با توجه به اینکه ابزار مؤثرتری نسبت به تسهیلات خرد است بیشتر است، هزینه‌های آن نیز به مراتب بیشتر است و تنها از محل نرخ تسهیلات کارت‌های اعتباری که بانک مرکزی تعیین کرده است توسعه این ابزار برای بانک‌ها نمی‌تواند هزینه آن را پوشش دهد و باید از طرق دیگری جبران شود.
یکی از روش‌ها کارمزد پذیرندگی است. مثلاً بخشی از اعتبار را خود فروشنده پرداخت کند. برای اجرای این روش، این مشکل وجود دارد که در مقررات ایران وظیفه صادرکنندگی کارت با وظیفه پذیرندگی کارت از هم جدا است؛ یعنی عملیات پذیرندگی کارت دست pspها و عملیات صادرکنندگی دست بانک است. pspها شخصیت حقوقی مستقل دارند و این دو باید به هم وصل شوند و این اتصال باید از مجاری قانونی تأیید شود.
به لحاظ عملیاتی فروشندگان زیادی داوطلب‌اند تا وارد این مقوله شوند ولی به لحاظ قانونی خلأ داریم و باید بتوانیم با رفع خلأ قانون از طریق pspها این سیستم اعتبار فروشندگان و یا دریافت کارمزد پذیرندگی را عملیاتی کنیم.
واقعیت این است که در 8 ماه گذشته تلاش کرده و با pspها جلساتی داشتیم و به توافق اولیه رسیدیم و مراتب را به بانک مرکزی اعلام و با کمیسیون کارت بانک‌ها جلساتی برگزار کرده و کارگروه کارت‌های اعتباری را پیشنهاد دادیم، اما بانک‌های دیگر خیلی با جدیت این مسئله را پیگیری نکردند.
ما در این زمینه به‌صورت آهسته و پیوسته درحرکتیم و در حال حاضر با برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد توافقات اولیه شده‌ایم ولی به لحاظ اجرایی هنوز بر این باوریم که باید راه‌های قانونی فراهم شود که بتوانیم این کار را اجرایی کنیم.
.
آیا بانک مرکزی به این مسئله مثبت و حمایت گرایانه نگاه می‌کند یا خیر؟
ما در این زمینه با بانک مرکزی مکاتباتی داشته‌ایم ولی هنوز جواب مشخصی نگرفتیم.
.
شما تجربه اجرای کارت‌های اعتباری در بانک پارسیان را داشته و مدیریت کردید با توجه به سابقه‌ای که در این زمینه داشتید و تجربه‌ای که اکنون در حال کسب آن هستید چشم‌انداز کارت‌های اعتباری را چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید این کارت‌ها هم مثل کارت پارسیان در دهه هشتاد به بن‌بست برسد و یا به خاطر آنکه بانک مرکزی دنبال آن است، اجرایی می‌شود؟
من به وضعیت فعلی امیدوار هستم. حدود 12 سال پیش که در بانک پارسیان این کار را شروع کردیم خیلی مسائل تازه شروع شده بود و به بلوغ و رشد کنونی نرسیده بودیم و مقاومت و خلأهای قانونی پیش رو داشتیم و در آن مقطع عقد مرابحه نداشتیم و هر بانکی که می‌خواست کارت اعتباری صادر کند از عقود مختلف استفاده می‌کرد.
خوشبختانه در شرایط فعلی عقد مرابحه پذیرفته شده و این نوع عقد به لحاظ حقوقی و شرعی مناسب است.
نکته دیگر آنکه نگاه حاکمیتی امروز مثبت است، 13 سال پیش که کارت‌های اعتباری راه‌اندازی شد شناخت کاملی از آن وجود نداشت. اکنون پذیرش عمومی از سوی مدیران بانک‌ها صورت گرفته و عزم جدی برای این کار وجود دارد فقط در اجرا مسائلی مطرح است که قطعاً رفع خواهد شد؛ اعتقاد بنده این است که کارت‌های اعتباری هم در شرایط رکود و هم در شرایط رونق ابزار پولی بسیار مناسبی جهت حمایت از تولید و مصرف است.
اما باید این واقعیت را قبول کنیم که به رغم استفاده از فناوری‌های نوین هنوز بانکداری حاکم بر کشورما سنتی است و بنابراین زمان می‌برد تا روش جدید موردپذیرش عملی قرار بگیرد.
.
یکی از مواردی که دوستان بانکی اشاره دارند این است که آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی، قدرت ابتکار را از سیستم بانکی گرفته و بانک‌ها نمی‌توانند برای مشتریان خود اعتبارسنجی مناسبی داشته باشند تا بر مبنای خط اعتبار مشتری برایش سود تعیین کنند، نظر شما در این رابطه چیست؟
من این موضوع را عامل بازدارنده نمی‌دانم به دلیل اینکه سیستم بانکی آن‌قدر پیشرفته نیست که اعتبارسنجی پیشرفته‌ای داشته و بتواند ریسک مشتری را در نرخ سود لحاظ کند و اعتبار سنجی بر اساس رفتار اعتباری مشتری داشته باشد.
در کشور ما اعتبارسنجی به‌صورت سنتی بوده و بر مبنای ضامن و وثیقه است و در همین سیستم شاهد معوقات بانکی هستیم به این دلیل که بسیاری از ضمانت‌نامه‌ها قابلیت نقد شوندگی ندارند یا هزینه نقد شوندگی آن هم برای بانک بسیار بالا است.
اما در اعتبار سنجی مدرن رفتار اعتباری مشتری مدنظر قرارگرفته و تسهیلاتی که دریافت کرده و میزان درآمد و کسب‌وکارش آنالیز می‌شود. ما از ابتدای خردادماه یک سیستم اینترنتی راه‌اندازی کردیم و زمانی که مشتری درخواست کارت اعتباری می‌داد به‌صورت آنلاین اعتبار سنجی و سقف اعتباری وی تعیین می‌شد. بر اساس بررسی‌های انجام شده صحت عملکرد این روش اعتبار سنجی در حدود 46 درصد از اعتبار سنجی شعبه‌ای قوی‌تر بوده است.
موضوعی که در سیستم بانکی شاهد آن هستیم برخوردهای سلیقه‌ای است و مشاهده می‌کنیم که مشتری به یک شعبه رفته و درخواستش رد می‌شود و درصورتی‌که در شعبه دیگر موردقبول واقع می‌شود.
درحالی‌که باید تصمیم‌گیری به‌صورت سیستماتیک و متحدالشکل انجام شود. یکی از مسائلی که با توسعه درست کارت‌های اعتباری به‌طور حتم عملیاتی خواهد شد و می‌توان آن را هم پیش‌شرط این توسعه و هم محصول آن بدانیم همین سیستمی و مدرنیزه شدن سیستم اعتبار سنجی مشتریان است.
.
درزمینهٔ پرداخت کارت‌های اعتباری آیا در ابتدا یک برآورد هزینه‌ای شده بود و بانک مرکزی برای آنکه چه تعداد کارت در اختیار مشتریان قرار گیرد هدفی مشخص کرده بود؟
خیر؛ برنامه‌ای اعلام نشده بود و فقط دستورالعملی بود که صادر شد و البته بعد از آن یک جو رسانه‌ای ایجاد شد، ولی اکنون شاهدیم با توجه به بحث مدیریت منابع این کار متوقف شده است.
زمانی که دستورالعمل کارت‌های اعتباری صادر شد ما بیش از 150 هزار کارت اعتباری در بانک ملی صادر کرده بودیم و بعد از اعلام این دستورالعمل، کار ما سرعت بیشتری گرفت.
.
آیا استفاده از کارت‌های اعتباری را فقط در فضای خرید کالای مصرفی توصیه می‌کنید و یا شما به‌عنوان صادرکننده این کارت‌ها با توجه به اشرافی که به مسائل حقوقی و ریسک و نرخ سود دارید توصیه می‌کنید که دارندگان کارت وارد بازار سرمایه شوند؟
به نظرم اینکه دارنده کارت از اعتباری که گرفته است برای خرید کالای بادوام یا سهام خریداری کند تفاوت خاصی را ایجاد نمی‌کند. این مسئله بیشتر به مدیریت شخصی دارنده کارت برای استفاده از قدرت خرید مربوط می‌شود.
.
به نظر شما اگر کمبود منابع بانکی نبود و این طرح متوقف نمی‌شد تا پایان سال 95 و یا مهر 96 به‌عنوان اولین سال ابلاغ این دستورالعمل چه تعداد کارت از سوی شما صادر می‌شد؟
برنامه یک ساله ما صدور بیش از 600 هزار کارت بود که هرچند بر مبنای استانداردهای جهانی هدف خیلی بزرگی محسوب نمی‌شود، اما می‌توان ادعا کرد که در سال اول فعالیت تعداد مناسب و مطلوبی به نظر می‌رسد برای اطلاع شما در ایالات‌متحده امریکا بیش از 55 تا 60 درصد خریدهای کارتی با کارت اعتباری انجام می‌شود و در اروپا به‌طور متوسط حدود 27 درصد و در ترکیه 32 درصد و ما برای اینکه به حد قابل قبولی در سطح بین‌المللی برسیم حداقل یک فرصت زمانی 5 ساله نیاز داریم.
بانک ملی قریب بر 35 میلیون مشتری دارای کارت‌بانکی دارد، اگر هدف 10 درصدی در نظر بگیریم باید بیش از 3 میلیون کارت اعتباری به مشتریان بانک ملی بدهیم و به نظر می‌رسد در صورت فراهم بودن همه امکانات حداقل یک دوره 3 ساله برای نیل به این هدف باید در نظر بگیریم تا بتوانیم 10 درصد مشتریان بانک ملی را تحت پوشش خدمات کارت‌های اعتباری قرار دهیم.