پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمد آجدانی؛ ماهنامه پیوست / ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) می‌گوید به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند.
معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است.
عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هرسال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
.
مقصر اجرایی نشدن قانون کیست
بر اساس قانون برنامه پنجم مقرر شده بود تا پایان سال دوم، طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی اجرایی شود اما برنامه پنجم به پایان خود نزدیک می‌شد و از اجرایی شدن طرح خبری نبود و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف یکدیگر را به کم‌کاری و اهمال در وظایف محوله متهم می‌کنند!
.
نخستین تلاش‌های سازمان امور مالیاتی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون سازمان امور مالیاتی کشور از معافیت مالیاتی درآمد تا ۱۲ میلیون تومان به‌شرط نصب صندوق مکانیزه فروش تا ۳۱ خرداد خبر می‌دهد. مشمولان فراخوانده شده برای نصب و به‌کارگیری صندوق مکانیزه فروش شامل ۱۰ صنف می‌شوند. این فراخوان نتیجه درخوری ندارد و تعداد واحدهای صنفی مشمول که به ندای سازمان امور مالیاتی لبیک گفتند، بسیار ناچیز است.
.
اتاق اصناف ایران وارد گود می‌شود
پاییز ۱۳۹۴ داستان رنگ دیگری به خود می‌گیرد؛ بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران یک شرکت تازه تأسیس با نام «هوشمند سامانه باران» که تنها چند ماه از عمرش می‌گذرد، مجری تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه فروش می‌شود.
این شرکت بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه رسمی منتشر شده در ۲۷ مردادماه سال ۹۴ و با سرمایه یک‌میلیون تومان تأسیس شده است. البته هیچ‌گاه مکانیسم انتخاب مجری طرح از سوی اتاق اصناف اعلام نشد؛ مسئله‌ای که اعتراضات بسیاری را خصوصاً از سوی سازمان امور صنفی رایانه‌ای کشور در پی داشت.
به‌رغم این اعتراضات، شرکت «هوشمند سامانه باران» که از سوی اتاق اصناف ایران وظیفه خطیر اجرای قانون بر زمین مانده برنامه پنجم توسعه بر دوشش گذاشته شده، دست‌به‌کار می‌شود و مناقصه‌ای را در این خصوص برگزار می‌کند.
بر اساس اسناد مناقصه، شرکت منتخب می‌بایست تا پایان سال که تنها چند ماه از آن باقیمانده، ۲۰۱ هزار دستگاه را تولید و نصب و برای سال آینده نیز ۵۰۰ هزار دستگاه را تأمین کند.
با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال ۹۴، تولید و نصب این تعداد دستگاه بسیار دور از ذهن بود اما نتیجه مناقصه و انتخاب شرکت کنتور سازی ایران نشان داد برنده مناقصه توانایی ایفای چنین تعهدی را در خود می‌بیند.
در ادامه شرکت کنتور سازی با اتکا بر اجرای این طرح و فروش ۲۰۱ هزار دستگاه صندوق فروشگاهی در نامه‌ای به سازمان بورس پیش‌بینی می‌کند که درآمدش طی سال ۹۴ با افزایش ۴۰۰ درصدی از محل فروش این دستگاه‌ها همراه است.
در همین تب‌وتاب سهام کنتور سازی افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه می‌کند تا اینکه سازمان بورس هرچند دیرهنگام پا به میدان می‌گذارد و خواستار ارائه توضیحات در مورد نحوه تأمین مالی تولید صندوق‌های فروشگاهی و ارائه مدارک در خصوص شروع تولید و امکان‌سنجی تولید این تعداد صندوق تا پایان سال می‌شود.
۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۳ نماد معاملاتی این شرکت بسته می‌شود. سوم بهمن ۱۳۹۳ رئیس اتاق اصناف ایران از تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح باران خبر می‌دهد و مدعی عملیاتی شدن طرح در دهه فجر امسال می‌شود.
رئیس اتاق اصناف در خصوص چگونگی اجرای این پروژه می‌گوید: «اجرای این پروژه ملی با توجه به‌تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تأکید اتاق مبنی بر تأمین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه‌ای از میان واجدین شرایط با شرکت کنتور سازی ایران به توافق رسیده است.»
چهارم بهمن ۹۴ مصوبه‌ای در هیئت‌وزیران به تصویب می‌رسد که چگونگی استفاده از صندوق را شرح داده و یک بند تشویقی هم در آن گذاشته شده است که به‌واسطه آن ۱۰ درصد مالیات اصناف در ازای استفاده از صندوق فروشگاهی به آنان تخفیف داده می‌شود.
در همین اثنا و درحالی‌که فضا حکایت از عملیاتی شدن طرح دارد، خبر شوک‌آوری به گوش می‌رسد. نامه‌ای در فضای مجازی منتشر می‌شود که اتاق اصناف، مسئولیت شرکت باران در تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش را باطل کرده است.
فضا مبهم‌تر از گذشته می‌شود و آینده اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود؛ اما سازمان بورس پس از بررسی مستندات و ادعاهای کنتور سازی، از توضیحات کنتور سازی قانع می‌شود و در اقدامی عجیب ۲۵ اسفند ۹۴ نماد معاملاتی «آکنتو» را بازگشایی می‌کند؛ گشایشی که با تعدیل مثبت ۴۰۰ درصدی همراه است!
طبق قانون، اتاق اصناف هیچ وظیفه‌ای برای اجرای طرح ندارد و تنها آموزش اصناف برای استفاده از صندوق‌های فروشگاهی به اتاق اصناف تکلیف شده است؛ بنابراین بهتر است اتاق اصناف به‌جای دخالت در اجرای طرح به فکر آموزش واحدهای صنفی از طریق اتحادیه‌های مربوطه باشد
.
ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به ماجرا
پس از معرفی مجری و پیمانکار طرح توسط اتاق اصناف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) نیز پای در گود می‌گذارد و با بالا گرفتن اعتراض فعالان این بخش، تنها فعالیت یک شرکت را در این طرح غیرقانونی و نمونه‌ای از ایجاد یک انحصار می‌داند؛ اما درعین‌حال رئیس نصر کشور اعلام می‌کند در نشست‌هایی که با اتاق اصناف داشته‌اند، مسئولان این اتاق انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت باران یا برگزاری مناقصه در این خصوص را رد کرده‌اند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز که منتقد دیگر طرح باران است، می‌گوید: «لایحه دولت در رابطه با تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش هنوز به تصویب مجلس نرسیده و مشخص نیست اتاق اصناف با استناد به کدام ماده‌قانونی اقدام به تعیین مجری آن کرده است. همچنین طبق قانون، اتاق اصناف هیچ وظیفه‌ای برای اجرای طرح ندارد و تنها آموزش اصناف برای استفاده از صندوق‌های فروشگاهی به اتاق اصناف تکلیف شده است؛ بنابراین بهتر است اتاق اصناف به‌جای دخالت در اجرای طرح به فکر آموزش واحدهای صنفی از طریق اتحادیه‌های مربوطه باشد.»
بخش دیگری از گفته‌های او چنین است: «متأسفانه در اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش، سود کلانی نهفته است که در آموزش چنین سودی نیست. به همین دلیل باوجوداینکه مأموریت شرکت هوشمند سامانه باران برای اجرای طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق فروشگاهی توسط اتاق اصناف لغو شده است، اما این شرکت همچنان خود را مجری طرح می‌داند. فراخوان برای شناسایی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان صندوق فروشگاهی وظیفه اتاق اصناف نیست؛ بلکه پس از تصویب طرح و مشخص شدن مشخصات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توسط سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها درخواست خود را به این سازمان ارائه می‌دهند.»
.
دومین تلاش اتاق اصناف ایران (داستان طرح نصر)
پس از بی‌نتیجه ماندن طرح باران، اتاق اصناف ناامید نشده و همچنان مصمم به اجرای طرح است. در تابستان ۱۳۹۵ طرح نصر (نصب صندوق رایگان) با همان مجری سابق طرح باران که شایعه کنار گذاشته شدنش از پروژه به گوش می‌رسید، کلید می‌خورد؛ همان بازی سابق اما این بار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر! در طرح جدید بانک‌ها، شرکت‌های psp، شرکت‌های تولیدکننده صندوق فروشگاهی و البته اتاق اصناف و مجری طرح حضور دارند.
جلسات پی‌درپی مجری با بانک‌ها و شرکت‌ها آغاز می‌شود و در پی آن مجری از اعلام آمادگی چندین بانک که نامشان فاش نشده است و همچنین ۲۴ شرکت برای حضور در طرح نصر پرده‌برداری می‌کند.
تعدادی از شرکت‌های بورسی از سوی برخی سهامداران خود تحت‌فشار قرار می‌گیرند تا داوطلب شرکت در طرح نصر شوند. فشارها و تهدیدها که کار را به برگزاری تجمعاتی نیز می‌رساند، جواب می‌دهد و تعدادی از شرکت‌های بورسی داوطلب مشارکت در طرح نصر می‌شوند.
سوم آبان ۱۳۹۵ اتاق اصناف نام شرکت‌های دخیل در طرح را اعلام می‌کند که در بین این اسامی، نام چند شرکت بورسی نیز به چشم می‌خورد؛ شرکت‌هایی که صف خرید قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند. شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که اتفاقات پیش‌آمده در خصوص کنتور سازی را تداعی می‌کند.
.
پس‌لرزه‌های طرح باران
سیزدهم شهریور ۱۳۹۵ نماد معاملاتی آکنتور به دلیل وجود شبهات زیاد در رابطه با قرارداد تولید صندوق فروشگاهی مجدداً متوقف می‌شود و پس‌ازآن اخباری منتشر می‌شود که نشان‌گر عمق فاجعه است! آبان ۱۳۹۵ پای اداره حقوقی سازمان بورس نیز به پرونده کنتور سازی باز می‌شود.
سرمایه هزاران نفر از سهامداران خرد از بین می‌رود. برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ بورس یاد می‌کنند! سازمان بورس، حسابرس کنتور سازی را از فهرست حسابرسان معتمد بورس حذف می‌کند و اتاق اصناف نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و تکذیب انعقاد قرارداد با کنتور سازی تیر خلاص را می‌زند!
.
و اما طرح نصر…
مجری این بار قصد دارد کل بازار بانکی و پولی کشور را زیرورو کند تا طرح صندوق فروشگاهی به نتیجه برسد! مجری به‌منظور عملیاتی شدن طرح، از تحمیل هزینه‌های جدید به بانک‌ها ابایی ندارد؛ از الزام بانک‌های مشارکت‌کننده در پروژه به پرداخت وام قرض‌الحسنه به افراد جویای کار داوطلب شرکت در طرح مذکور گرفته تا پرداخت بخشی از هزینه نگهداری و پشتیبانی صندوق فروشگاهی.
همچنین نحوه صدور ضمانت‌نامه ارزی برای تولیدکنندگان و ارائه اعتبار به اصناف در ازای فاکتور رسمی بابت تأمین کالای موردنیاز، از دیگر موارد مندرج در طرح است که از سوی مجری به بانک‌ها تکلیف شده است.
اما این پایان ماجرا نیست؛ مجری قصد دارد از طریق اتصال pos شرکت psp ای که در طرح مشارکت دارد به صندوق فروشگاهی، از تعداد پوزهای موجود روی پیشخوان هر واحد صنفی بکاهد و آن شرکت psp را مأمور ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در واحد صنفی کند و در عوض بالا بردن درآمدش، بخشی از درآمد ناشی از کارمزد شاپرکی را از او بگیرد!
دست‌آخر هم شرکت‌هایی که پروانه تولید داشته باشند می‌توانند در طرح مشارکت و پول خود را در اقساط ۲۴ ماهه دریافت کنند.
البته مجری، بانک مرکزی را هم بی‌نصیب نگذاشته و با ورود به حیطه سیاست‌گذاری بانک مرکزی، مدلی برای نحوه به‌کارگیری کارت‌های اعتباری، بر پایه طرح نصر ارائه کرده است.
.
دومین تلاش سازمان امور مالیاتی؛ این بار پخته‌تر و بی‌حاشیه‌تر
تقریباً هم‌زمان با شروع طرح نصر اتاق اصناف و در روزهای نخستین مهر ۱۳۹۵، سازمان امور مالیاتی مناقصه‌ای با عنوان «خدمات مشاوره راه‌اندازی و بهره‌برداری شبکه صندوق فروشگاهی» برگزار می‌کند که نسبت آن با طرح نصر تا این لحظه آشکار نشده است.
سازمان امور مالیاتی هدف خود را این‌گونه بیان می‌کند: به‌منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات، فعالیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و نیل به اهداف دولت الکترونیکی و همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی، همچنین تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان، رعایت عدالت نسبی مالیاتی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش صاحبان مشاغل، پروژه راه‌اندازی و بهره‌برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی تعریف شده است.
بر اساس اسناد مناقصه مذکور، بررسی نمونه طرح‌های مشابه اجراشده در سایر کشورها، طراحی و تدوین جریان کار، طراحی شبکه‌های ارتباطی، تدوین استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تدوین استانداردهای انتخاب عرضه‌کنندگان خدمت، تدوین تفاهم‌نامه‌ها با سازمان‌ها و مجموعه‌های ذی‌نفع ازجمله اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و غیره، طراحی سامانه مرکزی صندوق فروشگاهی و ماژول حافظه مالیاتی از وظایف مشاور منتخب است.
هرچند از تصمیمات آتی سازمان امور مالیاتی و نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن در خصوص این طرح اطلاع دقیقی در دست نیست اما شواهد حاکی از رویکرد خردمندانه این سازمان در ایفای نقش زیرساختی و رگولاتوری خود در این حوزه است.
.
چه باید کرد
در ابتدا باید بپذیریم که به‌واسطه مسائل فرهنگی و باورهای اجتماعی در خصوص پرداخت مالیات، تحقق تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی و اتصال آن به سامانه مالیاتی، امری تدریجی است و شتاب‌زدگی در اقدامات می‌تواند زمینه شکست و نابودی طرح را فراهم آورد.
پاشنه آشیل طرح صندوق فروشگاهی مسائل فرهنگی و نوع نگاه مردم و صاحبان مشاغل نسبت به پرداخت مالیات است نه هزینه‌های طرح یا مدل فنی و تکنیکی.
برای موفقیت در این طرح نیازمند تغییر نگرش در مردم و صاحبان مشاغل نسبت به پرداخت مالیات هستیم و این تغییر نگرش مستلزم عزم ملی و همکاری فرا بخشی است.
در کنار کار فرهنگی، آموزشی و تبیین فواید طرح برای اقتصاد ملی، در قدم اول اتاق اصناف می‌بایست به وظایف و مأموریت محوله مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، ازجمله ارائه نظرات مشورتی به دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی امور مرتبط با اصناف و نظارت بر عملکرد و بازرسی اصناف بپردازد و انجام امور اجرایی طرح آن را هم به شکلی که بیان شد متوقف و به دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد واگذار کند.
نگارنده امیدوار است سازمان امور مالیاتی بتواند در اسرع وقت در راستای اجرایی کردن اهداف ذکرشده در فراخوان خود گام بردارد و البته جایگاه سازمان ملی استاندارد را به‌عنوان مرجع تدوین استاندارد و نظارت بر رعایت آن تبیین کند.
در صورت تحقق موارد مذکور، فضای کسب‌وکار شفافی در رابطه با تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی شکل خواهد گرفت تا در آن هر شرکتی که بتواند تأییدیه سازمان ملی استاندارد را اخذ و بر اساس پروتکل‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی به شبکه سراسری مالیاتی کشور متصل شود، در یک فضای کاملاً شفاف و رقابتی محصول خود را در بین اصناف بازاریابی کند.
واضح است که بر اساس قیمت، مدل دریافت بهای خدمت ارائه‌شده، کیفیت محصول، خدمات ارزش‌افزوده و غیره قادر است برای خود مزیت رقابتی ایجاد و سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند.
در حال حاضر نیز هرچند الزام و فشار جدی روی اصناف به‌منظور نصب صندوق فروشگاهی وجود ندارد اما بازهم گروهی از اصناف و فروشگاه‌ها به دلیل کارکردهای مثبت این محصول در فرایندهای کاری فروشگاه و امکاناتی که برای ارائه خدمات جدید به مشتری فراهم می‌آورد، اقدام به تأمین دستگاه از تأمین‌کنندگان این کالا در بازار کرده‌اند.
این امر بیانگر آن است که دیگر طراحی فضای مصنوعی برای ارائه کالا یا خدمات راهگشا نیست، بلکه محصولی که به‌صورت ارگانیک و بنا بر نیاز بازار شکل گرفته باشد، به‌طورقطع راه خود را به بازار پیدا خواهد کرد.