راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ثبت کد مالیاتی پیش از دریافت درگاه پرداخت و دردسرهای پرداخت‌یارها / ستیز اقتصاد با فناوری‌های مالی

شیدا ملکی – خبرنگار / دریافت مالیات از کهن‌ترین و البته روزآمدترین شیوه‌های مدیریت و توسعه اقتصاد کشورهاست. روزآمدی و همسویی این شیوه از رشد و توسعه اقتصادی اما حالا با گسترش فناوری‌های نوین پرداختی آن‌طور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است. فناوری‌های پرداخت نوین روی ریل جهانی پیش ‌می‌روند، اما ابزارهای مالیاتی، بازدارنده، تنبیهی و کماکان جا مانده از فناوری به حیات نظارتی خود ادامه می‌دهند. گویی بناست اقتصادی که بر پایه فناوری‌های نوین پرداخت گام به گام پیش رفته توقف کرده و با تصمیمات تازه از سوی اداره کل مالیات کشور و بانک مرکزی خود را هماهنگ کند.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بعد از انتشار اخباری‌ پیرامون ثبت کد مالیاتی برای دریافت کارت‌خوان و درگاه پرداخت؛ در تازه‌ترین ضرب‌الاجل خود خبر از قطع ابزارهای پرداخت در صورت عدم ثبت کد مالیاتی داده است. همچنین متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، از همین رو این افراد باید نسبت به ثبت‌نام در سایت مالیاتی اقدام و با کد رهگیری دریافت شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

پرسش و نگرانی از طرف کسب‌وکارهای نوپا و همچنین پرداخت‌یارها پیرامون این طرح بسیار است. از همین‌رو است که اعلام ضرب‌الاجل آن هم در شرایطی که جلسات مشترک برگزار نشده عدم شفافیت پیرامون این طرح را چندین برابر می‌کند. پرداخت‌یارها از سویی نگران ریزش ناگهانی کاربران خود هستند و کسب‌وکارهای کوچک بیم پرداخت مالیات را از درآمد اندک خود دارند. نبود زیرساخت و پاسخ ندادن به پرسش‌ها طرف بانک مرکزی نیز این روند را دامن زده است.


خطر نابودی فین‌تک‌ها و کسب‌وکارهای کوچک


مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک کشور در گفت‌وگو با «راه پرداخت» با تاکید بر مانع‌سازی اداره مالیات با همراهی بانک مرکزی برای کسب‌وکارها گفت: «ما به‌صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که اجبار به دریافت کد مالیاتی برای گرفتن درگاه پرداخت مانع شروع کسب‌وکار خواهد شد. همچنین پیگیری مالیاتی کسب‌وکارها به این روند نیاز ندارد. کد ملی و شناسه ملی هر شرکت یا شخص برای ثبت در سیستم مالیاتی درنهایت کافی است. در ادامه اخذ کد مالیاتی جدید مقوله‌ای زمان‌بر و غیرمنطقی خواهد بود.»

مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک

نقی‌پورفر در ادامه با اشاره به اینکه مسیر شناسایی مشتری را شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تکی انجام می‌دهند. این تصمیم را مانع گسترش استارت‌آپ‌های فین‌تکی عنوان کرد و گفت: «حتی دور از ذهن نیست که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها کسب‌وکارشان تعطیل شود. زمانی که ثبت درگاه پرداخت از سوی کاربران کاهش پیدا کند درنهایت قطعا پرداخت‌یارها نیز دچار مشکل خواهند شد.»

دبیر انجمن فین‌تک روش اعلام شده از سوی اداره مالیات و بانک مرکزی را ایجاد مانع جدیدی در مسیر کسب‌وکارها عنوان کرد و افزود: «این راه درنهایت شاخص سهولت کسب‌وکار را نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. در گذشته شاخص سهولت از جهت کارهای اداری ۱۲۷ بود. در حال حاضر نیز شاخص کل نوآوری ایران ۶۷ است که ۶ رتبه نسبت به گذشته سقوط کرده است.»

به گفته او، این موانع باعث شده افراد یا کسب‌وکار خود را با دریافت درگاه پرداخت شروع نکنند یا به سمت استفاده از کارت به کارت حرکت کنند. تا جایی که می‌دانیم بانک مرکزی با این رفتار اداره مالیات مخالف است اما اینکه اداره مالیات توجهی به مشکلات بیان شده نمی‌کند سوالی جدی از سمت ما محسوب می‌شود.


قانون درست و اجرای نادرست رگولاتور


احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ معتقد است وظیفه اصلی رگولاتورها ایجاد یک بازار رقابتی شفاف برای کسب‌وکارهاست. این مهم اما از طرف رگولاتورها شکل نگرفته و اتفاقا قانون ثبت کد مالیاتی از طرف آن‌ها سنگ‌اندازی در مسیر توسعه کسب‌وکارهاست. همچنین نحوه اجرای این قانون در تضاد جدی با روند صریح قانون اساسی است.

مدیرعامل پی‌پینگ در ادامه افزود: «در قانون به این اشاره نشده که گرفتن درگاه پرداخت منوط به داشتن کد مالیاتی است. این روند منجر به آن خواهد شد که کسب‌وکارهای خانگی حذف شوند. کسب‌وکارهای کوچک دچار مشکل می‌شوند و حتی افرادی که شارژ ساختمان دریافت می‌کنند با پرسش مواجه خواهند شد. چنین شیوه‌ای همه این افراد را متضرر خواهد کرد و مسئولین باید در پی پاسخ به همه این گروه‌ها باشند.»

احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ

منصوری با اشاره به دارندگان دستگاه‎‌های پرداخت در فروشگاه‌ها (POS) گفت: «زمانی که شیوه پرداخت با استفاده از کارت‌خوان است بدیهی است که مشاغل جواز کسب دارند و کد مالیاتی هم از قبل ثبت شده است. این در حالی است که در حال حاضر مسئله اصلی پرداخت‌یارها هستند که خیلی جدی دچار مشکل می‌شوند. کسب‌وکارهای کوچک که همچنان در حال کار روی یک ایده و درآمدزایی از مسیر آن هستند هنوز به مرحله ثبت شرکت نرسیده‌اند. این گروه‌ها یکی از مخاطبین جدی سرویس‌های پرداخت هستند.»


عدم‌حمایت رگولاتور از کسب‌وکارها


او با اشاره به اهمیت حمایت از کسب‌وکارها افزود: «آیا رگولاتور نیازی نمی‌بیند که با کسب‌وکارها همراه شود؟ نکته جالب‌توجه آن است که با مراجعه به اداره مالیات متوجه این موضوع شدیم که شعب نسبت به این موضوع هیچ‌گونه آگاهی ندارند. از همین رو این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیستم مالیاتی کشور ظرفیت بررسی این حجم پرونده جدید را دارد؟ هیچ کشوری کسب‌وکارها را به این شیوه تحت‌فشار قرار نمی‌دهد. درواقع پرداخت‌یار در خط پیشانی برخورد با کسب‌وکارها است.»

مدیرعامل پی‌پینگ با اشاره به اینکه جلسات متعددی برگزار شده و تا امروز در هیچ جلسه‌ای از پرداخت‌یارها کمک خواسته نشده گفت: «همچنان این پرسش مطرح است که چرا درباره دستورالعملی که از آن صحبت می‌شود اطلاعات شفافی منتشر نمی‌شود. از سویی دیگر چرا مجوز PSP باید انحصاری باشد. این روند منجر به از بین رفتن هرگونه مزیت رقابتی برای پرداخت‌یارها خواهد شد. با توجه به قوانین جدید دیگر مزیت رقابتی با توجه به دریافت کارمزد از پذیرنده برای استفاده از درگاه پرداخت وجود ندارد که بر اساس آن بخواهیم کار کنیم.»

یکی دیگر از مواردی که منصوری به آن اشاره کرد، عدم شفافیت بانک مرکزی پیرامون حجم کارت به کارت است. به گفته او، این روند فقط و فقط باعث تشویق استفاده از شیوه کارت به کارت خواهد شد. منصوری در ادامه افزود: «همواره شاهد آن بوده‌ایم که تنگ کردن و سخت کردن شرایط برای کسب‌وکارها موجب انتخاب روش‌های جایگزین خواهد شد. پیش از این تجربه این بود که درباره کارت‌خوان یکسری شرایط سخت‌گیرانه اعلام کردند. حاصل این شرایط سختگیران جمع شدن دستگاه‌های کارت‌خوان توسط کسبه جمع و استفاده از پول نقد بود.»


افزایش هزینه کارمزد کارت به کارت و شائبه‌های بعد از آن


او در ادامه تاکید کرد: «هزینه کارمزد کارت به کارت افزایش پیدا کرده. ما خواهان شفاف‌سازی نسبت به همه این هزینه‌ها هستیم. همچنان این پرسش مطرح است که لابی‌های پشت‌صحنه چه برنامه‌ای برای تشویق و مسیردهی به کارت به کارت دارند؟ به نظر می‌رسد در این شرایط رگولاتور فقط با شعار دادن، گامی برای حمایت واقعی از کسب‌وکارها برنمی‌دارد.»

مدیرعامل پی‌پینگ با اشاره به تاکید بانک مرکزی مبنی بر کنترل قمار از این طریق گفت:‌ «این موضوع به‌هیچ‌عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد و به نظر موج‌سواری و یک نمایش عمومی است. در حال حاضر فقط افراد قمارباز و تبلیغ‌کننده‌های قمار را دستگیر می‌کنند. در ادامه هم قمارخانه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. از سویی دیگر پول‌شویی از طرف منشأ اصلی قمار همچنان ادامه پیدا می‌کند. هیچ بعید نیست خیلی زود قمارخانه‌ها علیه پرداخت‌یارها هجمه ایجاد کنند.»

منصوری در ادامه افزود: «این نکته را باید موردتوجه قرار دهیم که درگاه پرداخت ارائه‌شده توسط پرداخت‌یارها به‌هیچ‌عنوان انتخاب مناسبی برای قمار نیست. اولین نکته این است که پرداخت روز بعد ساعت ۲ انجام می‌شود. مسئله دوم ضرورت ایجاد چند لایه پوشش برای گمراه کردن سیستم امنیتی است. دیوار امنیتی سوم در این روش نظارت از طرف شاپرک است. شاپرک برای ایجاد امنیت کامل شماره شبا، کارت ملی و اسم کسب‌وکار را دریافت و ثبت می‌کند.»


افزایش پول‌شویی در کارت به کارت


او همچنین افزود: «در روند کارت به کارت امکان پول‌شویی و بهره بردن در سیستم قمار خیلی بیشتر است. برای پروسه کارت به کارت شماره کارت، رمز پویا و CVV2 ثبت می‌شود. یک دقیقه زمان ‌برای استفاده از رمز دوم پویا هم در اختیار کاربر قرار دارد. این یک دقیقه کافی است تا سقف پرداخت پر شود. با توجه به چنین خلأ مشهودی چرا باید در مسیرهای پول‌شویی یا قمار از درگاه پرداخت استفاده شود. این موضوع هیچ دلیلی ندارد مگر اینکه برنامه اصلی تخریب پرداخت‌یارها باشد.»

منصوری با اشاره به اطلاعات غلطی که در اختیار جامعه قرار داده می‌شود گفت: «در حال حاضر هیچ پرداخت واسطی وجود ندارد. پرداخت‌یار برای ارائه خدمات درگیر نیست. پروسه احراز یک فروشگاه اینترنتی با توجه به حجم پرداخت بر این اساس است که اطلاعات فروشگاه توسط پرداخت‌یار احراز می‌شود و اطلاعات مالک کسب‌وکار در اختیار شاپرک قرار داده شده و درگاه پرداخت بعد از تایید شاپرک برای فروشگاه تایید می‌شود.»

در میان همه این مشکلات وظیفه احراز کد مالیاتی و نظارت را هم بر دوش پرداخت‌یار قرار داده‌اند. درصورتی‌که این موضوع به‌هیچ‌عنوان از سوی پرداخت‌یار قابل‌پیگیری نیست. درنهایت تنها راهی که برای پرداخت‌یار وجود دارد مسدود کردن پول‌هایی است که از مسیر یک جابجایی غیرعادی انجام شده است. هرچند درنهایت در چنین مواردی هم از پرداخت‌یار شکایت شده است. پاسخگویی شفاف مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مسئولین به آن توجه کنند. هرچند درنهایت به نظر می‌رسد فرآیند اجرای صحیح قانون با همکاری بخش خصوصی و اصناف می‌تواند به رشد و تعالی کسب‌وکارها کمک کند.


کسب‌وکار‌ها به استفاده از کارت به کارت تشویق می‌شوند


مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال در واکنش به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اینکه متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن‌ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، گفت: «اینکه بانک مرکزی اصرار بر اجرایی کردن این تصمیم دارد به شکل واضح خلاف نص صریح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. در تبصره بند ۱۰ این قانون به‌روشنی آمده، بلافاصله پس‌ازاینکه دستگاه کارت‌خوانی در شبکه فعال شد، مودی وظیفه دارد از طریق کارت پوشه اطلاعات خود را در نظام مالیاتی ثبت کرده باشد.»

مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال

امیری در ادامه افزود: «مدیران مالیاتی نیز اشاره‌ای به این موضوع دارند که قبل از دریافت درگاه پرداخت نیازمند آنیم که اطلاعات حساب را به‌طور کامل در اختیار داشته باشیم و پیش ثبت‌نام شکل گرفته باشد. این در حالی است که بانک مرکزی از ماده ۱۱ برداشت خود را ارائه داده است. مطالبه ما هیچ تضادی با قانون ندارد. هرچند این تبصره دست‌مایه مشکلاتی شده است. به هر روی قانون روند را کامل روشن کرده و راهکارهای مواجه شدن با عدم ثبت اطلاعات حساب نیز پیش بینی شده است.»


قانونی که تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده


مدیرعامل زرین پال با تاکید بر پیش‌بینی قانون ادامه داد: «در بخشی از قوانین آمده اگر کاربر ثبت‌نام را انجام ندهد، ۱۰ درصد یا ۲۰۰ هزار تومان از حساب او برداشت خواهد شد. این موضوع بیانگر آن است که تمهیدات لازم در قانون پیش‌بینی شده و نیازی به جریان‌سازی‌های بعدی نیست.»

او همچنین با تاکید بر ضعف عملکرد حتی در اجرای قانون گفت: «واقعیت این است که در اجرای قوانین هم دید جامعی وجود ندارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی فارغ از دیدی عمیق و گسترده جریانی را ایجاد کرده و توجهی به راه‌های جایگزین هم نداشته است. سخت‌گیری نسبت به ثبت اطلاعات هرقدر هم افزایش پیدا کند راه جایگزین برای مودیان وجود دارد. در حال حاضر ابزار کارت به کارت وجود دارد.»

امیری با اشاره به افزایش سقف کارت به کارت آن هم در شرایطی که ابزارهای مناسب دیگری مثل پایا و ساتنا وجود داشت بی‌دلیل بود. همین افزایش سقف خود راه جایگزینی برای کسب‌وکارها خواهد شد. در حال حاضر عدم شفافیت در زمینه کارت به کارت و نبودن شفافیت باعث شده امکان قضاوت را نداشته باشیم. حال این سوال مطرح است که بعد از این قانون چه حجمی از کارت به کارت را خواهیم داشت. از همین رو روشن است بانک مرکزی دوباره دچار مشکل خواهد شد.


دامن زدن به افزایش انتظارات تورمی


مدیرعامل زرین پال با اشاره به جریان تورم در اقتصاد کشور گفت: «زمانی که سرعت گردش پول افزایش پیدا کند انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از همین رو با توجه به جریان مالیات یکسری از کسب‌وکارها دچار نگرانی می‌شوند. همین روند موجب می‌شود کسب‌وکارهایی که قصد فعالیت در لایه‌های درست و شفاف را هم دارند به سمت استفاده از ابزارهای جایگزین سوق داده می‌شوند.»

او با تشریح شرایط غیرشفاف مکانیزم تازه بانک مرکزی افزود: «نظام مالیاتی پیش از این قصد داشت با بهره بردن از نظام پرداخت سیستم مالیاتی را با شفافیت و موقعیت بهتری مواجه کند. حال آنکه با این رویه برنامه‌های قبلی هم دچار شکست خواهند شد. درنهایت این پروژه بانک مرکزی و اداره مالیات هر دو نمی‌توانند با دست پر از این برنامه‌ریز خارج شوند.»

امیری با بیان اینکه تنها خواسته ما ایجاد شفافیت است گفت: «لازم است به‌روشنی بدانیم چه اتفاقی در روند کارت به کارت در حال پیش‌روی است. باید روشن شود که چه اطلاعاتی در جریان کارت وجود دارد که کتمان آن به بهانه‌های مختلف شکل می‌گیرد. همچنین مسئله‌ای که امروز نظام اقتصادی را درگیر کرده پول‌شویی است. بانک مرکزی مدعی است با برنامه‌های جدید خود در ثبت درگاه‌های پرداخت قصد کنترل و پیگیری قمار را دارد. این موضوع اما در حالی است که قمار کف روی آب این اقیانوس است.»


جزئیات ثبت مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت روشن نیست


علی فارمد، بنیانگذار حسابیت با اشاره به عدم شفافیت برنامه‌های ثبت مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت از طرف کسب‌وکارها گفت: «خلأ مشهود و بزرگ این طرح نبود تعریف واضح و روشن مفاهیم آن است. برای مثال روشن نیست منظور از کسب‌وکار کوچک، بزرگ و نوآور از طرف اداره مالیات و بانک مرکزی چیست. چگونه یک کسب‎‌وکار امکان موقعیت سنجی خود در این قانون را دارد؟ همچنین روشن نیست قانون ثبت اطلاعات کسب‌وکارها به چه شیوه‌ای پیش خواهد رفت. عبارتی طرح شده که هیچ شفافیتی درباره آن‌ها وجود ندارد.»

علی فارمد، بنیانگذار حسابیت

فارمد در ادامه افزود: «آنچه این روند را گنگ‌تر و نامعلوم‌تر می‌کند بی‌اطلاعی پرداخت‌یارها و کسب‌وکارها درباره جزئیات آن است. اینکه شرکت‌های پرداخت یار خود نسبت به طرح اطلاعات کافی ندارند نشان از ضعف اطلاع‌رسانی است. به نظر می‌رسد یا موضوع فوق نهایی نشده و یا به هر دلیلی تمایل به شفافیت آن از طرف مسئولان وجود ندارد.»


کارت به کارت جایگزین نهایی برای کسب‌وکارها


بنیانگذار حسابیت همچنین با اشاره به راه‌ جایگزین از طرف کسب‌و‌کارها گفت: «درباره درگاه اینترنتی روشن است که کسب‌وکارهای کوچک که چرخه مالی بزرگی هم ندارند با روش‌های دیگر کار خود را ادامه می‌دهند. معمول‌ترین گزینه‌ای که امکان استفاده از آن را خواهند داشت استفاده از روش کارت به کارت خواهد بود.»

او با اشاره به یکی از ضعف‌های طرح ثبت کد مالیاتی گفت: «فردی که قبلا درگاه پرداخت گرفته و در حال حاضر فعالیت نمی‌کند درگاهش چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ روش‌های پرداخت جایگزین به‌طورقطع افزایش پیدا خواهند کرد و در ادامه با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد. در هر صورت نتیجه این است که ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در حال شکل‌گیری است.»

فارمد درباره مشکلاتی که بعد از اجرای ثبت کد مالیاتی کسب‌وکارها درگیر آن خواهند شد گفت: «واکنش به مشکلات کسب‌وکارها بستگی به نگاه عنوان کنندگان این طرح دارد. باید دید بانک مرکزی و اداره مالیات به چه میزان سرنوشت کسب‌‌وکارها را موردتوجه قرار می‌دهند. اگر این موضوع شفاف نشود دیگر کسب‌وکار بزرگ و کوچک همه با هم دچار بحران خواهند شد. نکته این است که میزان آسیب و خطر این روند به‌گونه‌ای است که کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند اصلا به کار ادامه ندهند.»


طرح ضربتی در هاله‌ای از ابهام


میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، تصمیم بانک مرکزی برای شیوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی را از اشتباه‌ترین شیوه‌های ممکن عنوان کرد و گفت: «این شیوه باعث خواهد شد درنهایت پرداخت‌یارها از اکوسیستم پرداخت حذف شوند. همچنین این روش در تضاد با توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ثمره نهایی چنین تصمیماتی تضعیف نهایی کل صنعت پرداخت خواهد بود.»

به گفته جهاندار، بعد از این پرداخت‌یارها به‌شدت با افت مشتریان خود مواجه خواهند شد. علت این افت نیز به دو دلیل کاهش اعتماد کاربر و همچنین سختی کار برای ثبت درگاه پرداخت خواهد بود. درنتیجه کاربران به سمت شبکه‌های موازی مثل کارت به کارت می‌روند. نتیجه این برنامه‌ریزی نه‌تنها منجر به تحقق هدف قانون‌گذار نخواهد شد بلکه باعث مشکلات بیشتر برای پرداخت‌یارها و فین‌تکی‌ها می‌شود.

میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا

او با اشاره به عدم شفافیت این تصمیم برای کسب‌وکارها گفت:‌ «تا امروز هیچ نشست مشترکی برگزار نشده و حتی هیچ اطلاعی از جزئیات تصمیم نداریم. همچنین آیین‌نامه‌ اجرایی نیز به در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ منتشر نشده است. در حال حاضر حلقه مفقوده‌ای که هیچ توجهی نسبت به آن نشده تعامل و گفت‌وگو با فعالان در این حوزه است.»


حلقه مفقوده یک طرح غیرشفاف


جهاندار تعامل را مهم‌ترین مطالبه پرداخت‌یارها از بانک مرکزی و سازمان مالیاتی عنوان کرد و افزود: «بانک مرکزی این طرح را به شکل جامع موردبررسی قرار نداده است. بر اساس آمار غیررسمی حجم بزرگ‌تری از شبکه پرداخت در اختیار کارت به کارت است و به نظر نمی‌رسد این موضوع را موردتوجه قرار داده باشند. همچنین سطح‌بندی به‌هیچ‌عنوان موردتوجه قرار نگرفته است. در حال حاضر فرایند ثبت کد مالیاتی کسب‌وکارهای بزرگ مثل هلدینگ‌ها با کسب‌وکارهای خانگی کوچک یکسان در نظر گرفته شده است.»

مدیرعامل باهمتا با ادامه تشریح مطالبات پرداخت‌یارها در این طرح گفت: «در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، گفته شده کاربران قبلی شبکه پرداخت به‌طور خودکار ثبت کد مالیاتی‌شان انجام می‌شود. این در حالی است که در برخورد با پذیرنده‌ها رفتاری دوگانه را شاهد هستیم. این روند دسترسی به شبکه پرداخت را برای کسب‌وکارهای کوچک که به تازگی می‌خواهند فعالیت خود را شروع کنند و پرداخت‌یارهایی که در حال توسعه بازار خود هستند سخت‌تر کرده است.»

به گفته او، این طرح کاملا ضربتی در حال اجراست. بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم، به‌هیچ‌عنوان ابزارها و زیرساخت‌های لازم موردتوجه قرار نگرفته است. برای مثال بر اساس ابلاغیه‌ای که شاپرک در اختیار پرداخت یارها قرار داده، صحت سنجی کد مالیاتی برعهده پرداخت یارها است. این اما در حالی است که هیچ ابزار مناسبی برای این کار در اختیار پرداخت یار قرار داده نشده است.

او با تاکید بر بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی در پایان گفت: «متاسفانه در این طرح ضربتی بخش خصوصی به دردسر افتاده و بخش دولتی هیچ برنامه روشنی ارائه نکرده است. این کار موجب مشکلات جدی برای پرداخت‌یارها خواهد شد. درنهایت مردم هم نسبت به پرداخت یارها بی‌اعتماد خواهند شد.»

نویسنده / مترجم شیدا ملکی
4 نظرات
  1. دولت تدبیر می‌گوید

    فاتحه خوندن دیگه ؛ همه مملکت خوبه فقط مونده کسب و کارهای خرد خانگی

  2. ناشناس می‌گوید

    طرح جالبی نیست اینطور باز فروشندها درصد مالیاتم میکشن رو اجناسشون و مردم بیچاره باز ضرر میکنند و باز تورمی بزرگ توراهه مثال ساده ی تولید کننده تا مصرف کننده چند دست میچرخه فرض بگیریم ازاین چند دست تعدادی با کارتخوان مالیات دار معامله کنند دیگه فاتحه مصرف کننده خوندس چون صد در صد میکشن رو اجناس مثل همون ارزش افزوده که تولید کننده ی جا مالیات میده بنک دار ی جا دلال ی جا مصرف کننده هم ی جا خوب این چند درصد شد روی ی جنس ساده حدود۹۰درصد کسبها و مردم فقط ضرر میکنند و بس هرچند براکسی مهم نیست شما اگه پیگیر مالیاتید برید از اونا بگیرید که حسابهای چندهزار میلیاردی دارند نه از مردم بیچاره ….

  3. هادی می‌گوید

    سلام
    ما درگاه گرفتیم پارسال ولی چون خانگی و نوپا هستیم تقریبا تراکنشی نداشتیم و رو به رشدیم.
    این کار واقعا باعث سردرگمی ما شده و هیچکسی نیست ازش بپرسیم واقعا باید چکار کنیم. شاید باید تعطیل کنیم بریم.

  4. حسن علی پور می‌گوید

    با سلام.
    بهترین راه و کار آمد ترین راه واسه گرفتن مالیات.بدون دغدغه و مشکل .این هستش که نیاز به چک کردن حساب و فروش ها و معاملات نیست. و اینکه نیاز نیست حجم انبوهی از مردم یکسره و هر سال بریزن توی کافی نت ها یا توی دارایی و شلوغی و ازدحام و ترافیک را بیفته.
    به نظر این بنده این بهترین طرح سر شسته هست که اصلا هیچ کسی در آن دخالت ندارد.
    بهترین راه در خرید و کشیدن کارت درکارتخوان این هستش که از مبلغ خرید یک دهم درصد از مبلغ کسر شود و مستقیم بیاد به حساب مالیات.
    حتی توی کارت به کارت کردن.همان طور که هزینه انتقال وجه کم میشود.هزینه یک دهم درصد مالیات هم کم شود و مستقیم به حساب دارایی واریز شود.
    حتی چک یا حواله های بانکی هم همین طور.هنگام وصول چک و قبل واریز پول به حساب شخص.مبلغ کسر شود.
    من این راه رو بهترین راه میدونم هم از نظر فرارهای مالیاتی.و هم واریز آنی مالیات در هر روز.
    خیلی از کسبه توی کارها هستن که میلیارد کار میکن و بعد که سر به دارایی میرسن.هزار بهانه در میارن و میگن ورشکست کردیم یا نمی صرفه یا هزار راه دروغ .بعدش میرن دوباره پروانه دیگه میگرین

    در کل بگم.از هر یک میلیون سود نسبت به هر صنف.
    مثل از صنف ده درصدی ۰/۰۱۰ مالیات(میشه ۱۰۰۰۰ تومان)
    از صنف ۲۰ درصد سود ۰/۰۲۰ مالیات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.