پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تقویت کارایی نظام بانکی کشور را از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است که تحقق آن تنها با تأمین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر خواهد شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به ارکان اصلی بانکداری مرکزی نوین، گفت: «تسهیل گردش پول یکی از این ارکان است که از طریق نقش‌آفرینی بانک مرکزی در افزایش کارایی نظام‌های پرداخت و تسویه میسر می‌شود. نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را بسته به نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به‌طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند. »
سیف بانکداری الکترونیکی را استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش و ارائه خدمات بانکی دانست و افزود: «فناوری‌های نوین منجر به بروز تحول و افزایش چشم‌گیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا شده است. نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است. بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ‌بر ۹۶ درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت‌های فن‌آوری و روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور تصریح کرد: «در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارت‌خوان فروشگاهی است. همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی دهه اخیر توانسته به این پیشرفت نائل آید، نتیجه تلاش همهٔ عوامل و ذی‌نفعان و سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.»
.
وظیفه خطیر بانک مرکزی
او در ادامه افزود: «همگان واقف‌اند که بانک مرکزی وظیفهٔ خطیر «پایشگری نظام‌های پرداخت» را بر عهده دارد. بانک مرکزی در این حوزه به‌دقت ساختار کنونی و روندهای آتیِ نظام‌های پرداخت را بررسی و تحلیل می‌کند و بر اساس وظایف محوله سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و نیز بازطراحی‌های مقتضی در نظام‌های پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ می‌کند. بانک مرکزی در تمامی این اقدامات حفظ ثبات نظام‌های پرداخت، رعایت حقوق مشتریان و نیز ترویج رقابت در این صنعت را به‌عنوان هدف دنبال می‌کند چراکه مسئولین بانک مرکزی عمیقاً باور دارند که تغییر روش‌ها و مدل‌های کسب‌وکار که برآمده از رقابت هستند به‌شرط عدم آسیب‌رسانی به ثبات نظام‌های پرداخت و رعایت حقوق مشتریان آثار مثبتی را به همراه دارند.»
به گفته سیف بانک مرکزی به‌عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت اصولی را در انجام مسئولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بانک مرکزی تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی از مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از: «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تأمین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران شکست در ناهماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک.»
بانک مرکزی اولین اصلی را که در اجرای وظیفهٔ خود به‌عنوان پایشگر نظام پرداخت در نظر می‌گیرد حفظ ثبات نظام پرداخت است که زیرساختی مهم برای عملکرد اقتصادی مناسب به شمار می‌رود؛ زیرا ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام مالی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
.
چالش مهم نظام پرداخت
سیف گفت: «امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده‌اند. امروزه با پیشرفت‌های فن‌آوری و تغییرات صنعت پرداخت اقدامات پیشگیرانه‌ای ‐همچون طراحی اسکناس‌های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تأمین امنیت نقل و انتقالات پولی -جای خود را به تأمین استانداردها و الزامات خاصی در حوزهٔ ابزارهای ارتباطی، نرم‌افزارها و زیرساخت‌ها داده است. ازآنجاکه امنیت مبادلات محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد تأمین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «علی‌رغم این‌که بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکهٔ بانکی دارای انگیزه و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین در راستای ارتقای نظام‌های پرداخت است اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران شکست در ناهماهنگی ضروری است. در این راستا بانک مرکزی خود را موظف به بازطراحی زیرساخت‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی می‌داند که بانک‌ها به‌خودی‌خود توان ایجاد هماهنگی برای راه‌اندازی آن‌ها را ندارند.»
او اضافه کرد: «امروزه توسعهٔ روش‌های پرداخت از طریق تغییر در ساختار فناوری اطلاعات موجب ظهور کسب‌وکارهای نوین شده است. یافته‌های نوین نظارتی، بانک مرکزی را بر آن می‌دارد که به‌عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت مسئولیت مدیریت ریسک‌ها و ارزیابی میزان رعایت استانداردها در این کسب‌وکارهای نوین و پراکنده را به بانک‌ها محول کند و خود به‌عنوان پایشگر نظام پرداخت بر فرآیندها و رویه‌های بانک‌ها در مواجهه با این کسب‌وکارها نظارت کند. بدین معنا بانک‌ها باید به‌صورت فعالانه و بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک، ریسک‌های ارتباط با این کسب‌وکارها را شناسایی و از تأمین الزامات لازم در شبکهٔ بانکی اطمینان حاصل کنند. در این شرایط بانک مرکزی فرآیندها و نحوهٔ تعامل بانک‌ها با این کسب‌وکارها را مورد تنظیم قرار می‌دهد.»
سیف افزود: «یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است تا حدی که امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد، کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای را سامان داده است. بانک مرکزی به‌عنوان پایشگر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان ازجمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «گسترش شمول مالی تلاشی است برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی که تجارب جهانی نشان می‌دهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. خوشبختانه گسترش زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده است که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره‌برداری شود. بر این مبنا بانک مرکزی با وقوف کامل بر فرصت‌ها و تهدیدات، به دنبال فعال‌سازی و بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش شمول خدمات مالی است.»
.
مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی
سیف در ادامه تقویت کارایی نظام بانکی کشور را از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی دانست که تحقق آن تنها با تأمین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است.
او افزود: «لزوم نقش‌آفرینی بانک مرکزی در تأمین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌ها، پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه‌های موازی و استفاده از تجربیات بین‌المللی برای فراهم آوردن امکان نظارت و پایش مؤثر از طریق راهبری زیرساخت‌ها همواره مدنظر تصمیم گیران در بانک مرکزی بوده است.»
سیف گفت: «تبیین گذرایِ این اصول به‌خوبی نشان می‌دهد بانک مرکزی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصهٔ بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد و بر آن است که از ظرفیت‌های این پیشرفت‌ها بهره‌برداری کند. ازجمله مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.»
او افزود: «یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک، ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته‌چک است. در حال حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدی‌گری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود. بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک «صیاد» است. استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته‌چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا از مهم‌ترین اهداف این طرح است که درنتیجه اجرای آن مدت‌زمان عملیات تصدی‌گری به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: «بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری روز در جهت افزایش سرعت، دقت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات بانکی همواره موردتوجه ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت‌هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به‌عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است. «خط‌مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به‌عنوان دو سند راهبردی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌دهند. استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می‌تواند در راستای تأمین یک زیرساخت متمرکز و درعین‌حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.»
سیف گفت: «طراحی و پیاده‌سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌های مشتریان بانکی است. با توجه به این‌که این سامانه یک پایگاه داده متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد. »
.
تغییر نگاه بانکداران به کارت اعتباری
سیف با اشاره به تلاش‌های انجام‌گرفته در چند ماه اخیر برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه کارت‌های اعتباری افزود: «بانک مرکزی همراه در تلاش بوده تا با بررسی تجربیات موفق بین‌المللی، پیش‌نیاز و الزامات اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را فراهم نماید. در این راستا، بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) را به‌منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی در شهریور امسال به شبکه بانکی ابلاغ کرد. »
او گفت: «طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تأمین مالی خرد در مهرماه سال جاری کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. امید است با رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با ۷۴٫۹۶ درصد سهم از صدور کارت‌های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در بین بانک‌های کشور قرار دارد.»
سیف افزود: «با توجه به این‌که مدت‌زمان کوتاهی از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد شاید نتوان به‌طور قطع راجع به کارایی این طرح و نحوه عملکرد بانک‌ها تحلیل دقیقی ارائه داد؛ اما آنچه اهمیت دارد آن است که سیستم بانکی باید در راستای افزایش جذابیت و استقبال بیشتر مردم از این خدمت، همگام با استانداردها و روش‌های بین‌المللی حرکت نماید که این مستلزم تغییر نگاه بانکداران به مقوله کارت اعتباری است. نکته قابل‌تأمل دیگر توجه به بحث فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب‌سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است. »
رئیس‌کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری موفقیت ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، در دستیابی به هدف فراهم آوردن فضای هم‌اندیشی بین اندیشمندان و فعالان حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت افزود: «همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به همت و تلاش همکارانم در پژوهشکده پولی و بانکی، از سال ۱۳۹۰ همواره محفلی را جهت همفکری فعالان و پیشروان عرصه بانکی و فناوری فراهم کرده است. به سهم خود از جناب آقای دکتر دیواندری و همکارانشان در پژوهشکده پولی و بانکی که زحمات تدارک و برگزاری این رخداد بزرگ را متقبل شده‌اند تشکر می‌کنم. همچنین از تمامی فعالان این حوزه که با حضور خود به این همایش رونق می‌بخشند قدردانی می‌کنم. »
سیف در نهایت اظهار امیدواری کرد: «همفکری خبرگان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه صنعت بانکداری الکترونیک صورت می‌گیرد، موجبات تقویت نظام بانکی و بالطبع نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.»