مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که ۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، جزئیات فنی و حقوقی ایجاد شناسه یکتای تراکنش‌های بانکی در مقیاس سراسری را بررسی کرده است. موضوعی که در ظاهر به اختصاص یک شماره منحصربه‌فرد به هر تراکنش مربوط می‌شود، اما در عمل به مسئله بزرگ‌تری در نظام بانکی ایران بازمی‌گردد: چگونه می‌توان اطلاعات جابه‌جایی پول را در سامانه‌های مختلف به یکدیگر متصل کرد و تصویری یکپارچه از جریان پول به دست آورد؟
گزارش «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (۲): تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌های بانکی» به قلم جواد اسکندری، مرتضی میشکار مطلق و رضا لطفی در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است. پژوهشگران در این گزارش، علاوه بر بررسی تجربه هند و سامانه‌های پرداخت اروپایی، الگویی را برای تولید شناسه در مبدأ تراکنش و ثبت اطلاعات آن نزد بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اند.
نکته مهم این است که اختصاص شناسه یکتا به تراکنش‌های بانکی، دیگر صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی نیست. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب سال ۱۴۰۴، بانک‌ها و برخی دیگر از ارائه‌دهندگان خدمات مالی را به اختصاص شناسه یکتا به تراکنش‌های واریزی و برداشتی مطابق استاندارد بانک مرکزی مکلف کرده است.
در چنین شرایطی، اهمیت گزارش جدید بیش از آنکه به اثبات ضرورت شناسه یکتا مربوط باشد، در ارائه الگویی برای اجرای این تکلیف قانونی است. الگویی که می‌خواهد امکان نظارت یکپارچه بر تراکنش‌ها را فراهم کند، بدون آنکه بانک مرکزی به مرجع صدور یا تأیید لحظه‌ای شناسه برای همه پرداخت‌ها تبدیل شود.
بااین‌حال، در متن گزارش به زیرساختی به نام «شیوا» نیز اشاره شده که بانک مرکزی برای تخصیص شناسه یکتا فراهم کرده است؛ زیرساختی که به گفته پژوهشگران، جزئیاتی از عملیاتی‌شدن آن در دست نیست. همین اشاره، پرسش مهمی درباره نسبت پیشنهاد جدید با اقدامات انجام‌شده در شبکه بانکی ایجاد می‌کند.
مشکل شبکه بانکی کمبود شماره پیگیری نیست؛ نبود زبان مشترک برای داده‌هاست
تراکنش‌های بانکی در ایران بدون شماره و مشخصات ثبت نمی‌شوند. پرداخت‌های کارتی، انتقال وجه حساب‌محور، عملیات درون‌بانکی و سایر جابه‌جایی‌های مالی، هرکدام اطلاعات و شناسه‌هایی دارند که برای ثبت، پردازش، پیگیری و تسویه استفاده می‌شوند.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که این شناسه‌ها و اطلاعات، در سامانه‌های مختلف الزاماً از استانداردی یکسان پیروی نمی‌کنند.
برای مثال، یک پرداخت ممکن است در سامانه مبدأ، سوئیچ پرداخت، بانک مقصد و فرایند تسویه، دارای اطلاعات و شماره‌های مرجع متفاوتی باشد. اگر قرار باشد همه سوابق مربوط به آن پرداخت در یک مجموعه اطلاعاتی کنار هم قرار گیرند، ممکن است به تطبیق چند شناسه و پردازش‌های تکمیلی نیاز باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس این ناهمگونی را یکی از موانع نظارت داده‌محور بر جریان وجوه معرفی کرده است. از نگاه پژوهشگران، تفاوت رویه بانک‌ها در تولید شناسه و ثبت اطلاعات تراکنش، هزینه پاک‌سازی داده‌ها را افزایش می‌دهد و ظرفیت تحلیل یکپارچه را محدود می‌کند.
گزارش برای توضیح این مسئله، تحول استانداردهای پیام‌رسانی مالی را بررسی کرده است. در شبکه‌های پرداخت کارتی، استاندارد ISO 8583 زمینه ثبت و تبادل اطلاعاتی مانند مبلغ، زمان، شماره ردیابی سامانه و شماره مرجع بازیابی را فراهم می‌کند. در پرداخت‌های حساب‌محور نیز پیام‌های سنتی سوئیفت از شماره‌های مرجع برای شناسایی عملیات استفاده کرده‌اند.
اما این شناسه‌ها الزاماً در تمام زنجیره پرداخت ثابت نمی‌مانند و یکتایی آن‌ها نیز ممکن است به یک بانک، سامانه یا شبکه خاص محدود باشد.
در مقابل، استاندارد ISO 20022 با تعریف مدل مفهومی مشترک برای اطلاعات مالی، امکان استفاده از شناسه‌های سرتاسری و انتقال داده‌های ساخت‌یافته میان سامانه‌ها را فراهم می‌کند.
البته استفاده از ISO 20022 به‌تنهایی به معنای یکپارچه‌شدن همه تراکنش‌های بانکی نیست. سامانه‌های موجود باید بتوانند اطلاعات را با ساختار مشترک تبادل کنند و شناسه اصلی تراکنش را در طول زنجیره پردازش حفظ کنند.
از این منظر، مسئله اصلی ایجاد یک شماره جدید نیست؛ ایجاد ارتباطی پایدار و استاندارد میان اطلاعات موجود در سامانه‌های مختلف است.
از طرح حکمرانی ریال در سال ۱۳۹۹ تا تکلیف قانونی شناسه یکتا
بحث ایجاد نظام یکپارچه برای شناسایی و رهگیری جریان وجوه در شبکه بانکی، سابقه‌ای چندساله در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دارد. در شهریور ۱۳۹۹، مهدی طغیانی، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در این کمیسیون خبر داده بود.
طبق توضیحات او، این طرح به دنبال مشخص‌شدن مبدأ و مقصد نقل‌وانتقال‌های مالی، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری، ارتباط حساب‌های تجاری با سامانه‌های مالیاتی و اتصال اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سامانه‌ای تحت مدیریت بانک مرکزی بود. در آن مقطع، موضوع در مرحله بررسی کمیسیون قرار داشت و تصویب کلیات به معنای نهایی‌شدن قانون نبود.
چند هفته بعد، در ۱۷ مهر ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها» را منتشر کرد. این گزارش، به قلم جواد اسکندری و سیدمهدی بنی‌طبا، بر استفاده از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای افزایش شفافیت اقتصادی، شناسایی طرفین نقل‌وانتقال‌ها و مقابله با تخلفات مالی تأکید داشت.
در گزارش سال ۱۳۹۹، مسئله اصلی توسعه ظرفیت اطلاعاتی حاکمیت برای شناخت جریان وجوه و اجرای تکالیف قانونی بود. پژوهشگران بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه، اشتراک‌گذاری امن داده‌ها و استفاده از ابزارهای تحلیلی برای بهره‌برداری از اطلاعات بانکی تأکید کرده بودند.
این گزارش حتی برای توضیح پیامدهای ضعف رهگیری تراکنش‌ها، به نمونه‌ای از یک پرونده اقتصادی اشاره کرده بود که به روایت مرکز پژوهش‌ها، شامل ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف، به ارزش ۱۴ همت بود. این مثال در گزارش سال ۱۳۹۹، برای نشان‌دادن دشواری شناسایی روابط مالی در حساب‌های متعدد مطرح شده بود.
در سال‌های بعد، قوانین و مقررات مختلفی نیز برای افزایش امکان شناسایی و رهگیری تراکنش‌های مالی تصویب شدند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، با ایجاد ارتباط میان پایانه‌های پرداخت، حساب‌های بانکی و اطلاعات مؤدیان مالیاتی، بخشی از زیرساخت شناسایی جریان‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را هدف قرار داد.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ نیز در جزء «۳» بند «الف» ماده ۴، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تشکیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده را از وظایف بانک مرکزی تعیین کرده است. ماده ۱۹ این قانون نیز به استفاده از قواعد نرم‌افزاری و فرایندهای مشخص در سامانه‌های اشخاص تحت نظارت می‌پردازد.
اما مهم‌ترین حکم قانونی مرتبط با موضوع گزارش جدید، در سال ۱۴۰۴ تصویب شده است.
بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که جایگزین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده، بانک‌های ایرانی، شعب بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول موظف شده‌اند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، به تراکنش‌های واریزی و برداشتی مطابق استاندارد بانک مرکزی شناسه یکتا اختصاص دهند.
این حکم، بانک مرکزی را نیز مسئول نظارت بر اجرای تکلیف کرده است. در متن قانون، الزاماتی برای ارسال اطلاعات ریزتراکنش حساب‌های تجاری و غیرتجاری به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده پیش‌بینی شده و امکان مطالبه اطلاعات همزمان با انجام تراکنش نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: تکلیف قانونی به اختصاص شناسه، استاندارد فنی لازم برای اجرای آن و میزان تحقق عملی این تکلیف در سامانه‌های بانکی.
اکنون گزارش دوم مرکز پژوهش‌ها، منتشرشده در آبان ۱۴۰۵، همان مسئله کلان گزارش سال ۱۳۹۹ را از زاویه‌ای مشخص‌تر دنبال می‌کند. تفاوت مهم آن است که به‌جای تمرکز بر ضرورت شفافیت و فهرست تکالیف قانونی، به طراحی یک ابزار زیرساختی برای اجرای آن‌ها پرداخته است: تولید شناسه یکتای سراسری برای تراکنش‌ها و ثبت استاندارد اطلاعات آن‌ها در شبکه بانکی.
تراکنش بانکی فقط کارت‌به‌کارت و خرید اینترنتی نیست
یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش، تعریف دامنه تراکنش‌های بانکی است.
در برداشت عمومی، تراکنش بانکی معمولاً به خرید با کارت، انتقال وجه یا برداشت و واریز پول محدود می‌شود. اما پژوهشگران تعریف گسترده‌تری را بررسی کرده‌اند که به تغییر مانده حساب‌ها در نتیجه عملیات مالی مربوط است.
برای نمونه، انتقال وجه میان حساب دو شخص، اعطای تسهیلات، پرداخت سود سپرده و بازپرداخت تسهیلات از مصادیقی هستند که در گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
این تعریف اهمیت دارد؛ زیرا دامنه واقعی طرح شناسه یکتا را مشخص می‌کند. اگر هدف ایجاد تصویری یکپارچه از جریان وجوه باشد، استاندارد مورد استفاده نباید صرفاً برای تراکنش‌های کارتی یا حواله‌های بین‌بانکی مناسب باشد؛ بلکه باید بتواند عملیات مالی مشمول را در سامانه‌های بانکی مختلف شناسایی کند.
البته دامنه فنی پیشنهادی باید با تعاریف و استثناهای قانونی نیز منطبق باشد.
برای مثال، بر اساس ماده ۱۱ اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور چک به‌خودی‌خود انجام تراکنش تلقی نشده، اما انتقال وجه ناشی از چک مشمول حکم مربوط است. درباره انتقال اسناد تجاری نیز احکام جداگانه‌ای وجود دارد.
بنابراین، در طراحی استاندارد سراسری باید مشخص شود هر رویداد مالی در چه شرایطی تراکنش مستقل محسوب می‌شود و چه ارتباطی با رویدادهای دیگر دارد.
مدل پیشنهادی؛ شناسه در مبدأ تولید شود، نه در بانک مرکزی
مهم‌ترین پیشنهاد اجرایی مرکز پژوهش‌ها، تولید شناسه یکتا در زمان آغاز تراکنش و توسط بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مبدأ است.
مطابق این مدل، بانک مرکزی الگوریتم و قالب واحد تولید شناسه را تعیین و ابلاغ می‌کند، اما برای هر تراکنش شخصاً شناسه صادر نمی‌کند.
بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مبدأ، پیش از ارسال پیام عملیاتی تراکنش، شناسه‌ای مطابق استاندارد ابلاغی تولید می‌کند. این شناسه از همان ابتدا به تراکنش اختصاص می‌یابد و در مراحل بعدی، مبنای رهگیری و تطبیق اطلاعات قرار می‌گیرد.
در این ساختار، بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر و ناظر را دارد، نه نقش مرجع متمرکز صدور شناسه در مسیر انجام هر پرداخت.
اهمیت این انتخاب زمانی روشن می‌شود که حجم بالای تراکنش‌های شبکه بانکی و حساسیت زیرساخت پرداخت به تأخیر و اختلال در نظر گرفته شود.
اگر صدور شناسه هر تراکنش به دریافت پاسخ از یک سامانه مرکزی وابسته باشد، اختلال در آن سامانه می‌تواند به توقف یا کندی فرایند پرداخت منجر شود. مدل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد با حذف این وابستگی عملیاتی، امکان شناسایی یکپارچه تراکنش‌ها را بدون ایجاد چنین گلوگاهی فراهم کند.
این رویکرد با معماری توزیع‌شده برخی زیرساخت‌های پرداخت نیز سازگار است؛ زیرا هر بانک می‌تواند شناسه را در سامانه خود تولید کند، اما همچنان از استاندارد مشترک تبعیت کند.
بااین‌حال، تولید محلی شناسه فقط یکی از اجزای طراحی است. سامانه‌های پرداخت و تسویه باید بتوانند این شناسه را بدون تغییر منتقل کنند و در سوابق مرتبط نگه دارند.
الگوریتم پیشنهادی چیست؟ UUID به‌جای شناسه‌های وابسته به بانک و تاریخ
گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها به ضرورت استفاده از یک الگوریتم مشترک اشاره نکرده، بلکه روش‌های تولید شناسه را نیز مقایسه کرده است.
در تجربه هند، برای تراکنش‌های سامانه انتقال وجوه الکترونیکی ملی و تسویه ناخالص آنی، از شناسه‌های مرجع یکتا استفاده می‌شود. در نمونه‌هایی که گزارش بررسی کرده، این شناسه‌ها بسته به سامانه ۱۶ یا ۲۲ کاراکتر دارند و بخش‌هایی از آن‌ها به شناسایی بانک، تاریخ یا مسیر پرداخت اختصاص یافته است.
این روش امکان پیگیری تراکنش را فراهم می‌کند، اما بخشی از اطلاعات عملیاتی را در ساختار شناسه منعکس می‌کند و به قواعد مشخصی برای جلوگیری از تکرار نیاز دارد.
گزارش در بررسی شناسه‌های سنتی پرداخت نیز به این نکته اشاره می‌کند که یکتایی یک شماره مرجع ممکن است به سامانه صادرکننده آن محدود باشد.
در مقابل، پژوهشگران استفاده از شناسه یکتای جهانی یا UUID را مناسب‌ترین گزینه در میان الگوریتم‌های بررسی‌شده معرفی کرده‌اند.
UUID در قالب متعارف خود یک شناسه ۱۲۸بیتی است که می‌تواند بدون نیاز به مرجع متمرکز صادرکننده تولید شود. در نسخه تصادفی UUID، که گزارش آن را در ارتباط با شناسه‌های سرتاسری بررسی کرده، احتمال تولید شناسه تکراری بسیار ناچیز است.
مهم‌ترین مزیت این انتخاب آن است که بانک‌ها و مؤسسات مختلف می‌توانند بدون هماهنگی لحظه‌ای با یکدیگر شناسه تولید کنند و احتمال برخورد شناسه‌ها همچنان بسیار پایین بماند.
ویژگی دیگر، امکان تولید شناسه‌ای است که اطلاعات حساس تراکنش، مانند مبلغ یا مشخصات طرفین، از ساختار آن قابل استخراج نباشد.
البته باید میان یکتا بودن شناسه و امن بودن تراکنش تفاوت گذاشت.
UUID به‌تنهایی سازوکار رمزنگاری یا تضمین اصالت اطلاعات نیست. تصادفی بودن شناسه می‌تواند پیش‌بینی آن را دشوار کند، اما جلوگیری از جعل رسید، تغییر سوابق یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، به کنترل‌های امنیتی مستقلی نیاز دارد.
بنابراین، استفاده از UUID می‌تواند مسئله تولید شناسه مشترک را تا حد زیادی حل کند، اما تمام الزامات امنیتی و نظارتی طرح را پوشش نمی‌دهد.
گزارش‌دهی غیرهمزمان؛ بانک مرکزی اطلاعات را دریافت کند، اما پرداخت منتظر نماند
یکی دیگر از بخش‌های مهم سند، تشریح دقیق ارتباط میان مسیر عملیاتی پرداخت و مسیر گزارش‌دهی نظارتی است.
در مدل پیشنهادی، پس از آنکه بانک مبدأ شناسه یکتای تراکنش را تولید کرد، کنترل‌های معمول از جمله کنترل موجودی، سقف‌های مجاز و قواعد مبارزه با تقلب انجام می‌شود. سپس پیام تراکنش از طریق ریل پرداخت مربوط برای پردازش ارسال خواهد شد.
همزمان، بانک مبدأ رویدادی نظارتی شامل شناسه یکتا و اطلاعات اصلی تراکنش را از مسیر جداگانه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند.
تفاوت مهم این دو مسیر در آن است که انجام تراکنش به دریافت تأیید نظارتی از بانک مرکزی وابسته نیست.
اگر پیام نظارتی در لحظه ارسال نشود یا ارتباط با سامانه بانک مرکزی دچار اختلال شود، تراکنش می‌تواند مطابق نتیجه مسیر عملیاتی خود پردازش شود. در این حالت، بانک مبدأ موظف است اطلاعات نظارتی را نگه دارد و پس از رفع اختلال دوباره ارسال کند.
گزارش برای این بخش بر استفاده از سازوکارهای تضمین تحویل اطلاعات تأکید می‌کند تا اختلال موقت ارتباطی به ازدست‌رفتن اطلاعات نظارتی منجر نشود.
پس از دریافت اطلاعات، بانک مرکزی می‌تواند شناسه و شناسنامه تراکنش را اعتبارسنجی کند؛ از جمله قالب شناسه، انطباق آن با الگوریتم ابلاغی، یکتایی شناسه و سازگاری اطلاعات اصلی را بررسی کند.
اگر مغایرتی مشاهده شود، بانک مرکزی رویداد خطایی برای بانک مبدأ ارسال می‌کند. این مغایرت در فرایندی جداگانه بررسی می‌شود و نباید موجب توقف پرداخت انجام‌شده شود.
نکته مهم‌تر آن است که در صورت اصلاح اطلاعات، بانک مبدأ باید رویداد اصلاحی را با همان شناسه اولیه تراکنش ارسال کند.
تولید شناسه جدید برای اصلاح اطلاعات یک تراکنش می‌تواند موجب ثبت چند سابقه برای یک عملیات واحد و ایجاد ابهام در رهگیری شود.
این بخش از سند نشان می‌دهد پژوهشگران به موضوع مدیریت خطا و مغایرت نیز توجه کرده‌اند؛ موضوعی که برای اجرای طرح در شبکه‌ای متشکل از بانک‌ها و سامانه‌های متعدد ضروری است.
بااین‌حال، میان طراحی فرایند و اثبات عملکرد آن تفاوت وجود دارد. گزارش، نتایج آزمون عملی این مدل در مقیاس شبکه بانکی ایران یا اندازه‌گیری تأخیر و هزینه اجرای آن را ارائه نمی‌کند.
بنابراین، ادعای امکان پیاده‌سازی بدون تأخیر معنادار، در این مرحله باید به‌عنوان هدف و قابلیت مورد انتظار معماری پیشنهادی ارزیابی شود، نه نتیجه اثبات‌شده اجرای سراسری.
«شیوا»؛ زیرساختی که وضعیت اجرایی آن روشن نیست
یکی از نکات کمتر دیده‌شده گزارش، اشاره به زیرساختی با نام «شیوا» است.
در پانوشت صفحه ۳۳ سند آمده است که بانک مرکزی زیرساختی برای تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها با نام «شیوا» فراهم آورده، اما تا زمان تهیه گزارش جزئیاتی از عملیاتی‌شدن آن در دست نبوده است.
این اشاره از چند جهت اهمیت دارد.
نخست آنکه نشان می‌دهد مسئله تخصیص شناسه یکتا، دست‌کم در سطح ایجاد زیرساخت، پیش از انتشار گزارش جدید نیز در بانک مرکزی مطرح بوده است.
دوم آنکه وضعیت این زیرساخت می‌تواند بر مسیر اجرای پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها اثر بگذارد. اگر «شیوا» در چارچوبی متفاوت از مدل پیشنهادی طراحی شده باشد، ممکن است پیاده‌سازی استاندارد جدید به هماهنگی یا بازنگری در معماری موجود نیاز پیدا کند.
سوم آنکه گزارش، اطلاعات کافی برای ارزیابی میزان پیشرفت این زیرساخت ارائه نمی‌کند.
از متن سند نمی‌توان نتیجه گرفت که «شیوا» در حال پردازش عملیاتی تراکنش‌های بانکی است یا به‌طور کامل متوقف مانده است. همچنین مشخص نیست چه بانک‌ها یا ریل‌هایی به آن متصل شده‌اند، چه استانداردی برای تولید شناسه در نظر گرفته شده و آیا سازوکار آن با تولید محلی و گزارش‌دهی غیرهمزمان مورد نظر پژوهشگران تطابق دارد.
به همین دلیل، وضعیت «شیوا» یکی از موضوعاتی است که برای ارزیابی آینده این طرح به پاسخ روشن بانک مرکزی نیاز دارد.
مسئله اکنون فقط طراحی یک استاندارد مناسب نیست؛ مشخص‌شدن نسبت استاندارد پیشنهادی با زیرساخت‌هایی است که پیش‌تر برای همین هدف ایجاد شده‌اند.
شناسنامه تراکنش؛ از شماره پیگیری تا اطلاعات یک مبادله اقتصادی
مرکز پژوهش‌ها علاوه بر شناسه یکتا، بر استانداردسازی «شناسنامه تراکنش» نیز تأکید کرده است.
در این گزارش، شناسنامه تراکنش به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می‌شود که امکان شناسایی، پیگیری و بازسازی یک تراکنش را در طول چرخه عمر آن فراهم می‌کند.
در الگوی پیشنهادی، شناسنامه می‌تواند شامل شناسه یکتای تراکنش، تاریخ، مبلغ، ابزار پرداخت، مشخصات طرفین، شماره ملی یا اقتصادی، شماره شبا، نوع حساب تجاری یا غیرتجاری و مشخصات بانک و شعبه باشد.
دو قلم اطلاعاتی دیگر نیز در این الگو اهمیت دارند: بابت یا انگیزه تراکنش و شماره منحصربه‌فرد صورتحساب الکترونیکی مرتبط با آن.
این دو قلم می‌توانند ارتباط میان جابه‌جایی پول و رویداد اقتصادی پشت آن را روشن‌تر کنند.
پژوهشگران برای توضیح این موضوع، نمونه‌ای فرضی از پرداخت ۷۵۰ میلیون تومان بابت خرید خودرو ارائه کرده‌اند. در این مثال، انتقال وجه از طریق ساتنا انجام می‌شود و اطلاعات معامله، از جمله شماره صورتحساب الکترونیکی، می‌تواند با شناسنامه پرداخت ارتباط پیدا کند.
اهمیت چنین ارتباطی در این است که تراکنش بانکی به‌تنهایی ماهیت اقتصادی انتقال پول را مشخص نمی‌کند.
واریز مبلغی به حساب یک شخص ممکن است بابت فروش کالا، بازپرداخت بدهی، انتقال وجه میان حساب‌های متعلق به یک شخص، دریافت تسهیلات یا رویدادی دیگر باشد. بدون اطلاعات تکمیلی، نمی‌توان ماهیت همه این نقل‌وانتقال‌ها را از روی مبلغ و شماره حساب تشخیص داد.
به همین دلیل، اتصال استاندارد اطلاعات بانکی به صورتحساب‌های الکترونیکی می‌تواند برای تطبیق مالیاتی و تحلیل فعالیت‌های اقتصادی کاربرد داشته باشد.
البته وجود شناسه مرتبط یا درج عنوان «بابت» به‌تنهایی صحت ماهیت اعلام‌شده را تضمین نمی‌کند. نتیجه معتبر به کیفیت اطلاعات، اسناد پشتیبان و قواعد قانونی تشخیص فعالیت اقتصادی وابسته است.
از سوی دیگر، باید میان شناسنامه کامل ثبت‌شده در پایگاه‌های بانکی و اطلاعات قابل نمایش در رسید مشتری تفاوت گذاشت. همه اقلام هویتی و مالی نباید لزوماً در رسیدی که میان اشخاص مبادله می‌شود، قابل مشاهده باشند.
شناسه یکتا چه چیزی برای مشتریان و کسبوکارها تغییر می‌دهد؟
کارکرد پیشنهادی شناسه یکتا فقط به نظارت بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی محدود نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اهداف طرح را ایجاد امکان استعلام یکپارچه وضعیت تراکنش‌ها معرفی کرده است؛ قابلیتی که می‌تواند برای مشتریان بانکی و کسبوکارها نیز اهمیت داشته باشد.
در وضعیت فعلی، پیگیری برخی مغایرت‌های پرداخت ممکن است به بررسی سوابق چند سامانه یا مراجعه به بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مختلف نیاز داشته باشد.
وجود شناسه مشترک در تمام مراحل پردازش، در صورت طراحی سامانه استعلام مناسب، می‌تواند پیگیری وضعیت یک تراکنش را ساده‌تر کند.
برای مثال، اگر مبلغی از حساب پرداخت‌کننده کسر شده اما دریافت‌کننده هنوز تأیید دریافت وجه را مشاهده نکرده باشد، شناسه سرتاسری می‌تواند مبنایی برای تطبیق اطلاعات بانک مبدأ، بانک مقصد و سامانه‌های واسط باشد.
چنین قابلیتی ممکن است برای کسب‌وکارهایی که با تعداد زیادی پرداخت و مغایرت تسویه روبه‌رو هستند، ارزش عملیاتی داشته باشد.
اما ایجاد شناسه یکتا به‌تنهایی به معنای ایجاد سامانه استعلام عمومی نیست. برای تحقق این خدمت، باید مشخص شود چه کسانی می‌توانند وضعیت تراکنش را استعلام کنند، چه اطلاعاتی در پاسخ نمایش داده می‌شود و چه نهادی مسئول صحت پاسخ است.
گزارش در این بخش تأکید می‌کند که صرف در اختیار داشتن شناسه تراکنش نباید برای دسترسی به اطلاعات بانکی کافی باشد. استعلام باید با استفاده از اطلاعات تکمیلی و با رعایت محدودیت‌های دسترسی انجام شود.
این تفکیک از نظر امنیتی اهمیت دارد؛ زیرا شناسه‌ای که در اختیار طرفین تراکنش قرار می‌گیرد، نباید به ابزاری برای دسترسی اشخاص غیرمجاز به اطلاعات مالی دیگران تبدیل شود.
همچنین باید میان ثبت موفق درخواست پرداخت، انجام عملیات بانکی و تکمیل تسویه تفاوت گذاشت. هر سامانه استعلام باید وضعیت واقعی عملیات را به‌درستی گزارش کند تا صرف داشتن شماره مرجع به‌عنوان اثبات نهایی دریافت وجه تلقی نشود.
شفافیت مالی و نظارت؛ شناسه یکتا چه توانایی‌هایی ایجاد می‌کند؟
از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین کاربردهای شناسه یکتای سراسری، افزایش توان نهادهای نظارتی برای بررسی جریان وجوه است.
وقتی تراکنش‌ها در بانک‌ها و ریل‌های مختلف با شناسه‌ها و اطلاعات استاندارد ثبت شوند، امکان تطبیق سوابق و شناسایی ارتباط میان عملیات مالی بیشتر می‌شود.
در حوزه مبارزه با پول‌شویی، این زیرساخت می‌تواند به مرکز اطلاعات مالی برای بررسی روابط میان تراکنش‌ها و شناسایی الگوهای مشکوک کمک کند. همچنین داده‌های استاندارد می‌توانند برای تحلیل ریسک‌های مرتبط با اشخاص و فعالیت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرند.
برای سازمان امور مالیاتی، ارتباط میان تراکنش‌ها، حساب‌های تجاری و غیرتجاری و صورتحساب‌های الکترونیکی می‌تواند کیفیت تطبیق اطلاعات مالی را افزایش دهد.
در حوزه سیاست‌های رفاهی نیز گزارش به امکان استفاده از داده‌های تراکنش برای تکمیل شناخت وضعیت اقتصادی اشخاص و بهبود هدف‌گیری حمایت‌ها اشاره کرده است.
بااین‌حال، این کاربردها را نباید نتیجه خودکار اختصاص شناسه یکتا دانست.
شناسه مشترک، زیرساخت اتصال داده‌هاست؛ نه ابزار مستقل تشخیص تخلف، درآمد یا استحقاق دریافت حمایت.
شناسایی پول‌شویی به تحلیل الگوهای رفتاری، اطلاعات هویتی و قواعد نظارتی نیاز دارد. تشخیص درآمد مشمول مالیات نیز صرفاً بر اساس وجود تراکنش امکان‌پذیر نیست و باید با الزامات قانونی و مدارک اقتصادی مرتبط سازگار باشد.
در نظام رفاهی نیز جابه‌جایی پول در حساب اشخاص لزوماً تصویر کامل و دقیقی از درآمد، دارایی یا وضعیت معیشتی آن‌ها ارائه نمی‌کند.
بنابراین، ارزش داده‌های تراکنش زمانی بیشتر می‌شود که با اطلاعات معتبر دیگر و روش‌های تحلیل قابل ارزیابی ترکیب شوند.
مسئله حریم خصوصی؛ چه کسانی به شناسنامه تراکنش دسترسی خواهند داشت؟
بخش قابل توجهی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به الزامات حقوقی حفاظت و اشتراک‌گذاری اطلاعات بانکی اختصاص دارد.
پژوهشگران با مرور تجربه هند و اتحادیه اروپا، به این موضوع پرداخته‌اند که افزایش دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات مالی باید در کنار حفظ محرمانگی داده‌ها و تعیین حدود قانونی استفاده از آن‌ها قرار گیرد.
اهمیت این مسئله با گسترش دامنه شناسنامه تراکنش بیشتر می‌شود.
اطلاعات مربوط به مبلغ، زمان، مبدأ و مقصد انتقال وجه، نوع حساب و انگیزه تراکنش می‌توانند بخش مهمی از فعالیت اقتصادی اشخاص را آشکار کنند. اگر این اطلاعات در پایگاهی یکپارچه گردآوری شوند، تعیین حدود دسترسی و مسئولیت حفاظت از آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از یک سو، دسترسی قانونی و کنترل‌شده می‌تواند ظرفیت نظارت، کشف تخلفات و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول را افزایش دهد. از سوی دیگر، دسترسی گسترده و فاقد محدودیت روشن می‌تواند خطر افشای داده‌ها، استفاده خارج از هدف و شناسایی غیرضروری اطلاعات شخصی را افزایش دهد.
در طراحی زیرساخت پیشنهادی، باید میان تولید شناسه، ثبت شناسنامه تراکنش، نگهداری اطلاعات و اجازه مشاهده یا تحلیل جزئیات تفاوت گذاشت.
برای مثال، ممکن است بانک مرکزی برای نظارت بر سلامت شبکه بانکی به سطحی از اطلاعات نیاز داشته باشد، اما نهاد مالیاتی یا یک مشتری بانکی فقط مجاز به مشاهده بخش مشخصی از همان اطلاعات باشد.
در این چارچوب، استاندارد فنی باید با قواعد کنترل دسترسی، ثبت سوابق استفاده از داده، حفاظت در برابر دسترسی غیرمجاز و مسئولیت اصلاح اطلاعات نادرست همراه شود.
پرسش مهم دیگر، نحوه مدیریت داده‌هایی است که با شناسه اولیه ثبت شده‌اند اما بعداً اصلاح می‌شوند. اگرچه مدل پیشنهادی برای مغایرت‌ها از ارسال رویداد اصلاحی با شناسه ثابت استفاده می‌کند، لازم است سابقه تغییرات نیز به‌گونه‌ای نگهداری شود که امکان حسابرسی و تشخیص اطلاعات اولیه و اصلاح‌شده وجود داشته باشد.
در نهایت، یکپارچگی شناسه نباید با دسترسی یکسان همه نهادها به تمام جزئیات تراکنش اشتباه گرفته شود. این دو موضوع از نظر فنی و حقوقی مستقل‌اند.
چالش اجرا؛ یک استاندارد مشترک در شبکه‌ای با سامانه‌های متفاوت
با وجود جزئیات ارائه‌شده، اجرای سراسری الگوی مرکز پژوهش‌ها با پرسش‌های فنی و عملیاتی متعددی روبه‌روست.
نخستین مسئله، سازگاری سامانه‌های موجود است.
بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از سامانه‌ها و ساختارهای اطلاعاتی متفاوتی استفاده می‌کنند. اضافه‌شدن شناسه مشترک باید به‌گونه‌ای انجام شود که سامانه‌های مبدأ، پردازنده‌های واسط، سامانه‌های تسویه و پایگاه‌های نظارتی بتوانند آن را دریافت و حفظ کنند.
این موضوع به‌ویژه برای سامانه‌هایی اهمیت دارد که ساختار پیام آن‌ها محدودیت طول فیلد دارد یا پیش‌تر از قالب‌های اختصاصی استفاده کرده‌اند.
مسئله دوم، تعریف چرخه عمر تراکنش است.
اگر یک پرداخت ناموفق باشد، برگشت بخورد یا به چند عملیات مرتبط منجر شود، باید روشن باشد کدام رویداد با شناسه اولیه ثبت می‌شود و چه عملیاتی نیازمند شناسه مستقل است.
گزارش در موضوع اصلاح اطلاعات نظارتی، استفاده از همان شناسه قبلی را پیشنهاد کرده است، اما این راهکار به‌تنهایی قواعد تمام سناریوهای عملیاتی، از جمله برگشت وجه و عملیات وابسته را مشخص نمی‌کند.
موضوع سوم، تضمین کیفیت اطلاعات است.
یکتا بودن شناسه احتمال ثبت تراکنش‌های مختلف با یک شناسه مشترک را کاهش می‌دهد، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مبلغ، مشخصات طرفین یا وضعیت تراکنش به‌درستی ثبت شده باشد.
همچنین در معماری گزارش‌دهی غیرهمزمان باید سازوکاری برای شناسایی اطلاعات ارسال‌نشده، جلوگیری از ثبت تکراری رویدادها و تطبیق نهایی سوابق بانک مرکزی با سوابق بانک‌ها وجود داشته باشد.
مسئله چهارم، هزینه اجرای طرح است.
گزارش، امکان پیاده‌سازی با حداقل تغییر و بدون ایجاد تأخیر معنادار را مطرح کرده است؛ اما مشخص نیست میزان تغییرات لازم در سامانه‌های بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت چقدر خواهد بود و چه هزینه‌ای برای مهاجرت به استاندارد جدید ایجاد می‌کند.
پاسخ به این پرسش‌ها بدون اطلاع از وضعیت زیرساخت‌های موجود، مستندات فنی، آزمون‌های سازگاری و نتایج اجرای آزمایشی ممکن نیست.
از این منظر، انتشار دستورالعمل بانک مرکزی تنها نخستین مرحله خواهد بود. میزان پوشش شبکه، کیفیت ثبت داده‌ها و عملکرد واقعی سامانه‌هاست که موفقیت طرح را مشخص می‌کند.
حکمرانی ریال؛ آیا رهگیری بیشتر به معنای تقویت پول ملی است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس این پیشنهاد را در چارچوب ارتقای حکمرانی بر ریال بررسی کرده است.
در ادبیات گزارش، تقویت حاکمیت پول ملی به تثبیت نقش ریال به‌عنوان ابزار اصلی پرداخت و تسویه تعهدات مالی و افزایش امکان نظارت بر گردش آن ارتباط دارد.
این مرکز در سال‌های گذشته، موضوع حاکمیت پول ملی را از زاویه دیگری نیز بررسی کرده بود. در گزارش «پول دیجیتال بانک مرکزی (۱): ارزیابی اقدامات بانک مرکزی درخصوص انتشار ریال دیجیتال» که در دی ۱۴۰۱ منتشر شد، اقدامات بانک مرکزی درباره انتشار ریال دیجیتال در ارتباط با تحول ابزارهای پرداخت و مواجهه با پول‌های دیجیتال خصوصی ارزیابی شده بود.
بااین‌حال، باید میان توسعه شکل دیجیتال پول بانک مرکزی و استانداردسازی اطلاعات تراکنش‌های بانکی تفاوت گذاشت. ریال دیجیتال به شکل جدیدی از پول بانک مرکزی و کاربردهای آن در نظام پرداخت مربوط است، درحالی‌که شناسه یکتای تراکنش، ابزاری برای شناسایی و اتصال داده‌های عملیات مالی در ریل‌های مختلف پرداخت محسوب می‌شود.
این دو موضوع می‌توانند در چارچوب حکمرانی پولی بررسی شوند، اما اهداف و الزامات فنی یکسانی ندارند.
از منظر گزارش جدید، ایجاد زیرساختی برای رهگیری یکپارچه تراکنش‌ها می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تصویر دقیق‌تری از جریان وجوه داشته باشد و برخی تصمیم‌های نظارتی و سیاستی را بر اطلاعات باکیفیت‌تری استوار کند.
بااین‌حال، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: حکمرانی بر گردش ریال و تقویت ارزش و اعتماد اقتصادی به ریال.
شناسه یکتای تراکنش در درجه نخست ابزاری برای استانداردسازی اطلاعات و افزایش قابلیت رهگیری است. این ابزار ممکن است بخشی از زیرساخت نظارت پولی و مالی را بهبود دهد، اما به‌خودی‌خود موجب حفظ قدرت خرید پول ملی، کاهش تورم یا افزایش اعتماد شهروندان به ریال نمی‌شود.
اعتماد به پول ملی علاوه بر کارایی نظام پرداخت، به متغیرهایی مانند ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی و انتظارات عمومی وابسته است.
بنابراین، بهتر است پیشنهاد شناسه یکتا به‌عنوان یکی از اجزای زیرساخت داده‌ای حکمرانی پولی ارزیابی شود؛ نه راهکاری مستقل برای حل مسائل مرتبط با ارزش و جایگاه پول ملی.
چنین تفکیکی از آن جهت مهم است که اثربخشی یک ابزار فنی باید با شاخص‌های متناسب با کارکرد واقعی آن سنجیده شود.
اگر هدف طرح افزایش کیفیت داده‌هاست، باید میزان تطبیق اطلاعات و کاهش مغایرت‌ها بررسی شود. اگر هدف تسهیل رهگیری است، زمان و دقت پاسخ به استعلام‌ها اهمیت دارد. اگر هدف نظارت بهتر است، باید مشخص شود چه قابلیت تحلیلی تازه‌ای ایجاد شده و نتایج آن چگونه ارزیابی می‌شود.
بدون چنین شاخص‌هایی، ممکن است اجرای طرح صرفاً بر اساس تعداد تراکنش‌های دارای شناسه گزارش شود؛ درحالی‌که افزایش این تعداد لزوماً به معنای بهبود کیفیت نظارت نیست.
از اختصاص شناسه تا یکپارچگی واقعی شبکه بانکی
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری فنی‌تر از مسئله شناسه یکتای تراکنش ارائه می‌دهد. پژوهشگران به‌جای تأکید صرف بر ضرورت شفافیت مالی، الگویی برای تولید شناسه در مبدأ، انتقال آن میان سامانه‌ها، گزارش‌دهی غیرهمزمان، مدیریت مغایرت‌ها و ثبت شناسنامه تراکنش پیشنهاد کرده‌اند.
انتخاب الگوریتم مشترک، تفکیک مسیر عملیاتی پرداخت از مسیر نظارتی و تأکید بر استانداردسازی داده‌ها، سه جزء اصلی این معماری هستند.
بااین‌حال، اجرای موفق آن به موضوعاتی فراتر از تولید شناسه وابسته است؛ از جمله سازگاری سامانه‌های موجود، مدیریت چرخه عمر تراکنش، کیفیت داده‌های هویتی و مالی، حفاظت از اطلاعات و تعیین مسئولیت بازیگران شبکه پرداخت.
در این میان، اشاره گزارش به «شیوا» نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی زیرساختی برای تخصیص شناسه یکتا از سوی بانک مرکزی فراهم شده، ارزیابی پیشنهاد تازه بدون روشن‌شدن وضعیت و معماری آن زیرساخت کامل نخواهد بود.
از سوی دیگر، وجود حکم صریح قانونی مصوب سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسئله از مرحله ضرورت‌سنجی عبور کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که تکلیف قانونی با چه استانداردی، از طریق چه زیرساختی و با چه میزان پوشش عملیاتی اجرا می‌شود.
پاسخ به این پرسش، به اطلاعاتی نیاز دارد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ارائه نشده است: وضعیت اجرای «شیوا»، مشخصات استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، میزان اتصال بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و نتایج آزمون‌های عملیاتی.
در نهایت، تفاوت میان داشتن یک شناسه برای هر تراکنش و داشتن اطلاعات یکپارچه و قابل اعتماد از تمام مراحل آن، همان فاصله‌ای است که موفقیت یا ناکامی طرح را تعیین خواهد کرد.
شناسه یکتا می‌تواند نقطه اتصال داده‌های پراکنده شبکه بانکی باشد؛ اما تبدیل این اتصال به زیرساختی مؤثر برای نظارت، رهگیری و سیاست‌گذاری، به اجرای استانداردی مشترک و قابل ارزیابی نیاز دارد.
