نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در دانشگاه خاتم برگزار شد؛ رویدادی که در آن محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، اعلام کرد حجم تأمین مالی جمعی در شش‌ماهه نخست سال به ۲۱.۵ همت برای ۸۱۹ طرح رسیده است. به گفته او، این ابزار اکنون ۳۲ درصد از تأمین مالی شرکتی بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد. در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای این رویداد، توسعه تأمین مالی ارزی، رفع موانع ضمانت‌نامه‌ها، تسهیل جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اصلاح کارمزدها و امکان معامله گواهی‌های مشارکت نیز بررسی شد.
اعتماد، سرمایه اصلی در تأمین مالی جمعی است
حمیدرضا رضاپناه، مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد، در سخنرانی آغازین رویداد، اعتماد را مهم‌ترین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت پول، فناوری، سرمایه انسانی و مدل کسب‌وکار زمانی می‌توانند به ارزش اقتصادی تبدیل شوند که اعتماد میان بازیگران شکل گرفته باشد. او تأمین مالی جمعی را نمونه‌ای از تجمیع سرمایه‌های خرد بر پایه اعتماد معرفی کرد و گفت پلتفرم اقتصاد دیجیتال پاد نیز با اتصال کسبوکارها و فراهم‌کردن امکان استفاده مشترک از زیرساخت‌ها، به دنبال ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت‌هاست.
بخوانید: SCF ایران زیر ذره‌بین آمار تازه بانک مرکزی
رضاپناه با اشاره به خدمات پادیوم، از راهکارهایی مانند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت قرارداد و امضای الکترونیکی، خودکارسازی پرداخت‌ها، بازگرداندن وجوه طرح‌های تکمیل‌نشده، حساب‌های دیجیتال برای پرداخت‌های دوره‌ای و مدیریت تنخواه نام برد. به گفته او، این خدمات می‌توانند هزینه‌های فنی و عملیاتی سکوهای تأمین مالی جمعی را کاهش دهند. رضاپناه همچنین تأکید کرد که گزارش‌های آینده این صنعت، علاوه بر حجم منابع جذب‌شده و تعداد طرح‌ها، باید آثار اقتصادی این منابع را نیز بررسی کنند؛ از جمله اینکه سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده تا چه اندازه به رشد کسبوکارها و ایجاد اشتغال منجر شده‌اند.
تأمین مالی ارزی به تکمیل زیرساخت‌های اجرایی نیاز دارد
روح‌الله ابوجعفری، عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، با اشاره به روند شکل‌گیری بازار تأمین مالی جمعی گفت این ابزار به‌تدریج به یک اکوسیستم تبدیل شده و به شرکت‌هایی امکان دسترسی به منابع مالی داده است که ممکن است از مسیر متعارف نظام بانکی امکان تأمین مالی نداشته باشند. او با اشاره به تجربه تأمین مالی جمعی ریالی، توسعه نسخه ارزی این ابزار را برای اقتصاد ایران ضروری دانست و توضیح داد که ایده آن از اواخر سال ۱۴۰۱ و در پی تحولات بازار ارز جدی‌تر شد؛ هدف این بود که برای سرمایه‌های ارزی مردم، مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایجاد شود.
ابوجعفری گفت در مسیر توسعه تأمین مالی جمعی ارزی، موضوعاتی مانند دامنه سرمایه‌گذاران مجاز، ضمانت‌نامه‌ها، عاملیت بانکی، تخصیص ارز و نحوه رفع تعهد ارزی باید تعیین تکلیف شوند. به گفته او، در مرحله نخست، امکان سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی محدود شده بود، اما رایزنی‌هایی برای فراهم‌شدن امکان مشارکت افرادی که ارز را از مسیرهای قانونی داخل کشور تهیه کرده‌اند نیز در جریان است. او همچنین از پیگیری صدور ضمانت‌نامه ارزی از سوی بانک‌ها و تدوین سازوکار روشن برای بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت توسعه این ابزار به تکمیل مقررات و هماهنگی میان سکوها، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط وابسته است.
سکوها می‌توانند مسیر جذب سرمایه خارجی را تسهیل کنند
مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با تشریح سازوکار سرمایه‌گذاری خارجی گفت این سازمان بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، فرایند صدور مجوز، ثبت سرمایه و پیگیری اصل و عواید سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند. او توضیح داد که در چارچوب قانونی، سرمایه‌گذار لزوماً نباید تبعه خارجی باشد؛ برخورداری از سرمایه با منشأ خارجی نیز می‌تواند مبنای ورود به این فرایند قرار گیرد. به گفته الماسی، استفاده از ظرفیت سکوهای مورد تأیید فرابورس می‌تواند فرایند معرفی پروژه‌ها و تجمیع سرمایه‌گذاران را ساده‌تر کند و نیاز به طی‌کردن مسیر مجوز برای تک‌تک سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
بخوانید: راه پرداخت نقشه SCF ایران را منتشر کرد
الماسی همچنین گفت سرمایه خارجی می‌تواند متناسب با ضوابط مربوط، از مسیرهایی مانند ورود ارز، شمش استاندارد طلا، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یا دانش فنی وارد پروژه شود. او بر اهمیت مدیریت زمان در فرایند ورود سرمایه و ثبت آن تأکید کرد؛ زیرا سرمایه‌گذار ممکن است در فاصله انتقال منابع تا تکمیل مراحل اداری، به خدماتی مانند ثبت سرمایه یا اقامت نیاز داشته باشد. الماسی از ظرفیت شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی نیز سخن گفت و آنها را مکملی برای سکوهای تأمین مالی جمعی دانست؛ شرکت‌هایی که می‌توانند در معرفی پروژه‌ها، ارتباط با سرمایه‌گذاران و پیگیری خدمات حقوقی و اجرایی نقش داشته باشند.
توسعه تأمین مالی ارزی به رفع موانع ضمانت و هماهنگی سکوها نیاز دارد
پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملان تأمین مالی جمعی ایران و مدیر سکوی نوین‌کراد، تجربه اجرای یک طرح تأمین مالی ارزی برای تولید بردهای کنترلی یخچال در تبریز را تشریح کرد. در این طرح، قرار بود مواد اولیه از چین وارد شود، محصول در ایران تولید و سپس به کشورهای آذربایجان و ترکیه صادر شود. به گفته ناگهی، دریافت ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات و طی‌شدن فرایندهای مربوط به کد فیدا، اجرای طرح را طولانی کرد؛ به‌طوری‌که تکمیل فرایند حدود یک سال بیشتر از زمان پیش‌بینی‌شده طول کشید. او همچنین گفت توقف صدور برخی ضمانت‌نامه‌های ارزی در پی نوسانات ارز، توسعه این تجربه را با محدودیت مواجه کرده است.
بخوانید: راه پرداخت «اطلس تأمین مالی جمعی ایران» را منتشر کرد
ناگهی با اشاره به فعالیت انجمن گفت رشد تعداد سکوها و افزایش حجم تأمین مالی، ضرورت شکل‌گیری یک ساختار صنفی برای پیگیری منسجم مطالبات را بیشتر کرده است. به گفته او، انجمن دیدگاه‌های حدود ۴۰ تا ۴۵ سکو درباره قراردادها را جمع‌آوری و برای بررسی به فرابورس منتقل کرده و موضوعاتی مانند افزایش سقف تأمین مالی، اصلاح دوره گزارش‌دهی پیشرفت طرح‌ها، مسائل مالیاتی، سقف تراکنش‌ها و کارمزدها را نیز پیگیری می‌کند. ناگهی با اشاره به برآورد حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار سرمایه‌گذار منحصربه‌فرد در این بازار، تأکید کرد انتشار گزارش‌های یکپارچه می‌تواند شناخت نهادهای تصمیم‌گیر از ابعاد این صنعت را افزایش دهد و زمینه پیگیری دقیق‌تر مسائل مشترک سکوها را فراهم کند.
تأمین مالی جمعی ۳۲ درصد از تأمین مالی شرکتی بازار سرمایه را در اختیار دارد
محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، با مقایسه وضعیت فعلی بازار با چهار سال قبل گفت تعداد سکوهای دارای مجوز فعالیت از هفت سکو به ۸۲ سکو رسیده و ۱۰۸ سکو نیز موافقت اصولی دریافت کرده‌اند. به گفته او، حجم تأمین مالی جمعی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۱.۵ همت برای ۸۱۹ طرح رسیده است؛ درحالی‌که در دوره مشابه سال قبل، حدود ۸.۵ همت برای ۴۵۰ طرح تأمین مالی شده بود. شیرازی سهم تأمین مالی جمعی از تأمین مالی شرکتی بازار سرمایه را ۳۲ درصد اعلام کرد و گفت این سهم در بازار فرابورس به ۵۱ درصد رسیده و از سهم ۴۹ درصدی اوراق بدهی شرکتی پیشی گرفته است.
شیرازی نرخ نکول این بازار را کمتر از یک درصد اعلام کرد و گفت با کنارگذاشتن اثر برخی سکوهای لغو مجوزشده، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد می‌رسد. او در عین حال هشدار داد که تخلف یک سکو می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به کل بازار را تحت تأثیر قرار دهد و از همین رو، نظارت مؤثر و خودتنظیم‌گری صنفی اهمیت دارد.
مدیرعامل فرابورس همچنین از پیگیری بازنگری سقف کارمزد سکوها، ایجاد بازار ثانویه برای گواهی‌های مشارکت از طریق سامانه معاملات یا توکن‌سازی، توسعه تأمین مالی مبتنی بر سهام و اهدا، اصلاح محدودیت‌های تراکنش و پذیرش هزینه‌های تأمین مالی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خبر داد. او ابراز امیدواری کرد سهم تأمین مالی جمعی از تأمین مالی شرکتی تا پایان سال به ۴۰ درصد برسد.
هزینه تأمین مالی جمعی باید در محاسبات مالیاتی دیده شود
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأمین مالی را یکی از مسائل اصلی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت رشد تأمین مالی جمعی نشان می‌دهد اقتصاد ایران به مسیرهای متنوع‌تری برای تأمین منابع نیاز دارد. او با اشاره به چالش مالیاتی این بازار توضیح داد که از نظر فعالان این حوزه، هزینه تأمین مالی نباید صرفاً تا سقف نرخ سود مورد قبول بانک مرکزی پذیرفته شود؛ زیرا هزینه واقعی تأمین منابع از این مسیر ممکن است بیشتر باشد. طغیانی گفت پیگیری به‌رسمیت‌شناختن هزینه‌های تأمین مالی جمعی در محاسبات مالیاتی می‌تواند به افزایش جذابیت این ابزار برای کسبوکارها کمک کند.
طغیانی همچنین از ضرورت بازنگری در محدودیت سقف تراکنش‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق‌های تضمین، پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی به‌عنوان وثیقه و توسعه ابزارهای مبتنی بر سهام و نیکوکاری سخن گفت. او بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت و تأمین مالی جمعی ارزی را نیز از ظرفیت‌های قابل پیگیری دانست و بر ضرورت تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران، شفافیت اطلاعات و صیانت از حقوق آنها تأکید کرد. به گفته طغیانی، توسعه این بازار باید در چارچوب بازار سرمایه و با حفظ اعتماد عمومی دنبال شود؛ زیرا تداوم رشد آن به دسترسی مناسب سرمایه‌گذاران و اطمینان از سازوکارهای نظارتی وابسته است.
رونمایی از گزارش صنعت و امضای تفاهم‌نامه پاد و انجمن تأمین مالی جمعی
در بخش پایانی نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، از گزارش سالانه صنعت تا پایان سال ۱۴۰۴ و گزارش عملکرد شش‌ماهه این بازار رونمایی شد. پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تأمین مالی جمعی، اعلام کرد این گزارش‌ها با هدف ارائه تصویری یکپارچه از عملکرد صنعت، وضعیت سکوها، حجم تأمین مالی و تعداد طرح‌ها تهیه شده‌اند. در ادامه مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان پاد و انجمن تأمین مالی جمعی به امضا رسید.
