دولت با اصلاح دستورالعمل خریدوفروش برخط طلا و نقره، بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های نظارت بر این بازار را تغییر داد. در مصوبه جدید، ماده مربوط به تعیین ساعت فعالیت سکوها حذف شده و دریافت تأییدیه بانک مرکزی نیز از ماده صدور مجوز کنار رفته است؛ بااین‌حال، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع صدور مجوز باقی می‌ماند. تغییرها به این دو مورد محدود نیست: وزارت اقتصاد به مراجع تأیید خزانه اضافه شده، مرجع ابلاغ ضوابط سامانه ناظر تغییر کرده و راهبری این سامانه به کارگروهی سپرده شده که باید آن را از طریق وزارت اطلاعات انجام دهد.
هیئت وزیران این اصلاحیه را در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، به پیشنهاد بانک مرکزی تصویب کرده و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آن را با شماره ۸۶۷۷۲ در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ کرده است. مصوبه، شش بند دارد و دستورالعمل ابلاغ‌شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ را با لحاظ اصلاحات بعدی آن تغییر می‌دهد.
بررسی متن مصوبه نشان می‌دهد مسئله اصلی، علاوه بر حذف حکم ساعت کاری، تغییر تقسیم کار میان نهادهای مسئول مجوزدهی، خزانه‌داری و نظارت بر معاملات است. بانک مرکزی همچنان در این ساختار حضور دارد، اما برخی تأییدها و تصمیم‌هایی که پیش‌تر به این بانک یا هیئت مقررات‌زدایی وابسته بود، مسیر دیگری پیدا کرده‌اند.
بخوانید: رصدخانه طلای ایران
حذف ماده ساعت کاری؛ مصوبه دقیقاً چه می‌گوید؟
بند پنجم اصلاحیه، ماده ۹ دستورالعمل را حذف کرده است. در متن اولیه این ماده، اعلام فعالیت روزانه و ساعت کاری سکوها به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی سپرده شده بود. بنابراین، حکم واگذاری تعیین ساعت فعالیت به بانک مرکزی از این دستورالعمل حذف شده است.
این تغییر برای کسب‌وکارهایی اهمیت دارد که دسترسی پیوسته به خریدوفروش، بخشی از خدمت آن‌هاست. پس از این اصلاح، ماده‌ای که در همین دستورالعمل مبنای تعیین ساعت فعالیت بود، دیگر وجود ندارد.
بااین‌حال، متن اصلاحیه ساعت تازه‌ای تعیین نکرده و عبارت صریحی درباره الزام همه سکوها به فعالیت شبانه‌روزی ندارد. ازاین‌رو، تعبیر دقیق تغییر، حذف ماده مربوط به ساعت کاری است. وضعیت عملی دسترسی کاربران به معامله، به نحوه اجرای مقررات و خدمت‌رسانی هر سکو نیز وابسته است.
مجوز همچنان با اتحادیه است؛ تأییدیه بانک مرکزی حذف شد
بند سوم اصلاحیه، عبارت «و اخذ تأییدیه بانک مرکزی» را از ماده ۲ حذف می‌کند. مرجع صدور، تمدید و ابطال مجوز، همان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باقی می‌ماند و تغییری در این بخش رخ نداده است.
اثر مستقیم اصلاحیه این است که اخذ تأییدیه بانک مرکزی دیگر در ماده ۲، شرط جداگانه صدور مجوز نیست. این حذف، به‌خودی‌خود به معنای کناررفتن بانک مرکزی از همه امور مرتبط با فعالیت سکوها نیست؛ موضوع این بند، مشخصاً فرایند مجوزدهی است.
برای متقاضیان ورود به بازار، این بخش از مصوبه به مسیر دریافت مجوز مربوط می‌شود. اما متن، مهلت تازه‌ای برای صدور مجوز تعیین نکرده و درباره کاهش زمان یا هزینه این فرایند نیز عددی نداده است. بنابراین، میزان اثر آن بر سرعت مجوزدهی باید در اجرا مشخص شود.
بخوانید: تقسیم قلمرو فین‌تک؛ آیا چهار رگولاتور گره حکمرانی این بازار را باز می‌کنند؟
وزارت اقتصاد هم می‌تواند خزانه را تأیید کند
در بند نخست اصلاحیه، عبارت «یا وزارت امور اقتصادی و دارایی» به تعریف خزانه اضافه شده است. در نتیجه، اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد می‌توانند در چارچوب دستورالعمل، دریافت و نگهداری طلا و نقره تحویلی به خزانه را بر عهده بگیرند.
اهمیت این تغییر در اضافه‌شدن یک مرجع تأیید است. مسیر تأیید خزانه دیگر صرفاً به بانک مرکزی محدود نمی‌ماند و وزارت اقتصاد نیز در آن نقش می‌گیرد. مصوبه برای این دو مرجع، تأیید مشترک مقرر نکرده و از واژه «یا» استفاده کرده است.
درعین‌حال، اضافه‌شدن وزارت اقتصاد به تعریف خزانه، به معنای تأیید خودکار محل‌های نگهداری طلا نیست. موضوع بند، اشخاص حقوقی مورد تأیید یکی از این دو مرجع است؛ تعداد خزانه‌های تازه، شرایط پذیرش آن‌ها و زمان ورودشان به چرخه فعالیت سکوها در اصلاحیه مشخص نشده است.
ضوابط سامانه ناظر از مسیر کارگروه ابلاغ می‌شود
بند دوم مصوبه، بخش مربوط به سامانه ناظر را در دو نقطه تغییر می‌دهد. نخست، عبارت «ضمن طراحی و ایجاد سامانه ناظر» به «سامانه ناظر را طراحی و ایجاد نماید» تبدیل می‌شود. دوم، مسیر تهیه و ابلاغ دستورالعمل ضوابط اقدامات نظارتی و نحوه بهره‌برداری از سامانه تغییر می‌کند.
در متن اصلاح‌شده، ابلاغ این دستورالعمل به کارگروه موضوع ماده ۱۷ سپرده شده است. ماده ۱۷ مورد اشاره، همان ماده مربوط به کارگروه هماهنگی و نظارت است که پس از حذف ماده ۹، شماره آن از ۱۸ به ۱۷ تغییر می‌کند.
سامانه ناظر در دستورالعمل اولیه برای تطبیق تعهدات سکوها به مشتریان با موجودی تحویلی به خزانه تعریف شده بود. بنابراین، تغییر مرجع ابلاغ ضوابط آن، به یکی از بخش‌های اصلی نظارت بر پشتوانه معاملات مربوط است.
این اصلاح را باید از موضوع طراحی و ایجاد سامانه تفکیک کرد: متن جدید همچنان تکلیف طراحی و ایجاد را در بخش مربوط به بانک مرکزی نگه می‌دارد، اما برای ابلاغ ضوابط نظارتی و بهره‌برداری، کارگروه را جایگزین مسیر قبلی می‌کند.
راهبری سامانه از طریق وزارت اطلاعات انجام می‌شود
بند ششم، به کارگروه هماهنگی و نظارت دو وظیفه دیگر می‌دهد. نخست، پیشنهاد برنامه‌های آتی ساماندهی و تنظیم‌گری معاملات به وظایف آن اضافه می‌شود؛ در نتیجه، نقش کارگروه علاوه بر هماهنگی و پیگیری تخلفات، پیشنهاد برنامه برای آینده این بازار را نیز در بر می‌گیرد.
دوم، تبصره‌ای به ماده مربوط به کارگروه اضافه شده که مقرر می‌کند راهبری سامانه ناظر بر عهده همین کارگروه و از طریق وزارت اطلاعات باشد. دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به ترکیب کارگروه اضافه شده است.
این دو تغییر، جایگاه کارگروه را در ساختار تنظیم‌گری سکوهای طلا پررنگ‌تر می‌کند؛ هم در تدوین پیشنهادهای آینده و هم در راهبری ابزار نظارتی بازار. بااین‌حال، اصلاحیه درباره جزئیات فنی راهبری، حدود دسترسی اعضا به داده‌ها یا زمان اجرای ترتیبات تازه توضیحی ارائه نمی‌کند.
فهرست کاربران و طلای تعهدشده باید صحت‌سنجی شود
بند چهارم اصلاحیه، مرجع مورد اشاره در ماده ۳ را از هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به کارگروه نظارتی تغییر می‌دهد. همچنین، متن تبصره این ماده را جایگزین می‌کند و مسئولیت مشخصی برای بررسی تعهدات سکوها در نظر می‌گیرد.
طبق تبصره جدید، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور موظف است فهرست همه کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحت‌سنجی کند. این اطلاعات باید برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات، در اختیار سامانه قرار بگیرد.
موضوع این حکم، بررسی تعهدی است که سکو در برابر کاربران دارد؛ یعنی اطلاعات کاربران و میزان طلایی که باید پاسخ‌گوی آن باشد. در متن اصلاحیه، برای انجام این صحت‌سنجی مهلت تازه‌ای تعیین نشده است.
پشتوانه معاملات با حذف ساعت کاری کنار گذاشته نشده است
اصلاحیه جدید، مواد مربوط به الزام تحویل موجودی به خزانه و کنترل موجودی پیش از دریافت وجه مشتری را حذف نکرده است. در دستورالعمل اولیه، امکان فروش تا سقف موجودی تحویلی به خزانه پیش‌بینی شده و ارسال اطلاعات معامله به سامانه ناظر، پیش از دریافت وجه، بخشی از فرایند فروش است.
بنابراین، حذف ماده ساعت کاری و حذف تأییدیه بانک مرکزی از ماده مجوزدهی، مجوز فروش بدون پشتوانه نیست. تغییرهای تازه، مسیر تصمیم‌گیری و مسئولیت نهادها را بازتنظیم می‌کنند و باید در کنار الزامات مربوط به موجودی و تعهدات سکو خوانده شوند.
