وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر ۲۰۲۶ فین‌تک روسی A7 را تحریم کرد و آن را یک «سازمان مجرمانه فراملی مهم» خواند. دولت آمریکا مدعی است این فین‌تک که برای تسهیل پرداخت‌های برون‌مرزی روسیه فعالیت می‌کند، علاوه بر کمک به دورزدن تحریم‌های روسیه، زیرساخت خود را در اختیار ایران و گروه‌های وابسته به آن نیز قرار داده است. این اقدام تازه‌ترین تحول در پرونده A7 است؛ فین‌تکی که فایننشال‌تایمز در هفته‌های اخیر طی چند گزارش تحقیقی سازوکار فعالیت آن را دنبال کرده و «راه پرداخت» نیز پیش‌تر دو گزارش درباره شیوه دورزدن تحریم‌ها و انتقال ۶.۹ میلیارد دلار از طریق بانک‌های بین‌المللی منتشر کرده است.
آمریکا مدعی استفاده ایران از زیرساخت A7 است
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه اول اکتبر A7 را یک فین‌تک مورد حمایت کرملین توصیف کرده و مدعی شده است ایران نیز از زیرساخت این شرکت برای دورزدن تحریم‌ها استفاده کرده است. به ادعای این وزارتخانه، A7 از شبکه‌ای از شرکت‌ها و زیرعامل‌ها در کشورهای ثالث استفاده می‌کند تا پرداخت‌های مرتبط با اشخاص و مجموعه‌های تحت تحریم را در پوشش فعالیت‌های تجاری انجام دهد.
مقام‌های آمریکایی همچنین مدعی‌اند برخی مسیرهای مالی ایجادشده از طریق شرکت‌های وابسته به A7 در اختیار بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و گروه‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده از این سازوکار برای تسهیل فروش نفت ایران و برخی فعالیت‌های مرتبط با خرید تسلیحاتی نیز استفاده شده است. این موارد ادعاهای دولت آمریکا هستند و در منابع بررسی‌شده برای این مطلب، پاسخ مقام‌های ایرانی به آنها ارائه نشده است.
وزارت خزانه‌داری برای نمونه مدعی شده است یکی از شرکت‌های وابسته به A7 با شرکت‌هایی مرتبط با آنچه آمریکا «ناوگان سایه» ایران می‌نامد تراکنش داشته است. طبق ادعای این وزارتخانه، این شرکت و یک مجموعه وابسته به آن نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از شرکت‌هایی دریافت کرده‌اند که واشنگتن آنها را مرتبط با دورزدن تحریم‌های ایران می‌داند. خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی انتقال حدود ۱.۶ میلیون دلار از طریق یکی دیگر از زیرعامل‌های A7 به شرکتی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها و خریدهای تسلیحاتی ایران شده است.
پرونده‌ای که فایننشال‌تایمز چند هفته است دنبال می‌کند
تحریم A7 در شرایطی اعلام شده که فایننشال‌تایمز طی هفته‌های اخیر در چند گزارش به بررسی فعالیت این فین‌تک پرداخته است. FT در گزارش مربوط به تحریم تازه نیز A7 را یک فین‌تک مورد حمایت کرملین معرفی کرده و نوشته است دولت آمریکا این شرکت را به کمک به ایران و گروه‌های وابسته به آن برای دورزدن تحریم‌های غرب متهم کرده است.
یکی از مهم‌ترین تحقیقات این مجموعه در ۲۱ سپتامبر منتشر شد. فایننشال‌تایمز با استناد به صدها هزار فایل داخلی A7 گزارش کرد که این فین‌تک برای دسترسی به نظام مالی بین‌المللی از شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و جعل گسترده اسناد و صورت‌حساب‌های تجاری استفاده کرده است. بر اساس بررسی FT، بیش از ۶٬۹ میلیارد دلار از این مسیر وارد نظام بانکی بین‌المللی شده و بانک‌هایی از جملهStandard Chartered ،Citigroup ، Deutsche Bank و First Abu Dhabi Bank در زنجیره این پرداخت‌ها قرار داشته‌اند.
بخوانید: پشت پرده A7؛ فین‌تکی که تحریم‌های روسیه را دور می‌زند
فایننشال‌تایمز در داده‌های بررسی‌شده شواهدی از ۱۰۰ شرکت پوششی A7 که پرداخت انجام داده‌اند پیدا کرده و نوشته است اسناد به دست این رسانه از دست‌کم ۱۰۰ مجموعه دیگر نیز نام می‌برند. این شرکت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف، از جمله امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، قرقیزستان و اندونزی فعالیت داشته‌اند. FT همچنین گزارش کرده است برخی پرداخت‌های موجود در اسناد با خرید کالاهای حساس مرتبط با جنگ روسیه در اوکراین ارتباط داشته‌اند.
«راه پرداخت» نیز پیش‌تر این پرونده را در دو مطلب دنبال کرده است. در گزارش «پشت پرده A7؛ فین‌تکی که تحریم‌های روسیه را دور می‌زند» سازوکار فعالیت این شرکت و استفاده آن از شرکت‌های واسطه بررسی شده بود. پس از انتشار تحقیق تازه FT، راه پرداخت در گزارش «شبکه A7 چگونه ۶.۹ میلیارد دلار را از بانک‌های جهانی عبور داد؟» نیز ابعاد تازه این پرونده و نقش شرکت‌های پوششی در دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی را بررسی کرد.
بخوانید: شبکه A7 چگونه ۶.۹ میلیارد دلار را از بانک‌های جهانی عبور داد؟
بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش در ۱۸ ماه
هم‌زمان با تحریم A7، شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) اعلام کرده بررسی‌هایش نشان می‌دهد زیرعامل‌های A7 در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش در سطح جهان پردازش کرده‌اند. این رقم مربوط به مجموع فعالیت شناسایی‌شده زیرعامل‌های A7 است و نباید آن را حجم تراکنش‌های مرتبط با ایران تلقی کرد؛ وزارت خزانه‌داری چنین تفکیکی ارائه نکرده است.
خود A7 نیز پیش‌تر مدعی شده بود که تا ژانویه ۲۰۲۶ روزانه بیش از ۲ هزار تراکنش پردازش می‌کرده و حجم تجمعی تراکنش‌هایش از ۷٬۵ تریلیون روبل، معادل حدود ۹۱.۵ میلیارد دلار گذشته است. رقم ۹۱٬۵ میلیارد دلار ادعای خود A7 است و با رقم ۱۷ میلیارد دلاری اعلام‌شده از سوی FinCEN یا ۶٬۹ میلیارد دلار شناسایی‌شده در تحقیقات FT، مبنا و دامنه یکسانی ندارد.
نیویورک‌تایمز؛ استفاده از هوش مصنوعی برای جعل اسناد تجاری
نیویورک‌تایمز نیز پیش از تحریم A7 گزارش داده بود که این فین‌تک برای جابه‌جایی پول مشتریان روسی تحت محدودیت از بیش از ۷۰ شرکت صوری در نقاط مختلف جهان استفاده کرده است. طبق یافته‌های این رسانه، A7 یک اپلیکیشن اختصاصی ساخته بود که با استفاده از هوش مصنوعی اسناد تجاری جعلی تولید می‌کرد.
نیویورک‌تایمز همچنین گزارش کرده است A7 برای انتقال وجوه مشتریان روسی از رمزارزها استفاده می‌کرد و برخی مشتریان آن از این مسیر قطعات حساس مورد استفاده در تسلیحات و پهپادها را خریداری کرده‌اند. این موارد یافته‌های تحقیق نیویورک‌تایمز هستند؛ با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اطلاعیه خود به استفاده A7 از سوابق جعلی واردات و صادرات و اسناد تجاری برای پنهان‌کردن ماهیت پرداخت‌ها اشاره کرده است.
تحریم A7 چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؟
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با اقدام اول اکتبر، A7 را به‌عنوان یک «سازمان مجرمانه فراملی مهم» تعیین کرد. بخش‌هایی از مجموعه A7 پیش‌تر در ۱۴ اوت ۲۰۲۵ تحریم شده بودند.
بر اساس این تصمیم، دارایی‌ها و منافع مشمول A7 در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی، جز در موارد دارای مجوز یا معافیت، از انجام تراکنش با اشخاص و دارایی‌های مسدودشده منع می‌شوند. وزارت خزانه‌داری همچنین درباره ریسک تحریم برای مؤسسات مالی و اشخاصی که برخی تراکنش‌ها را با مجموعه‌های تحریم‌شده انجام دهند هشدار داده است.
FinCEN نیز هم‌زمان پیشنهاد وضع مقرره‌ای را مطرح کرده که در صورت نهایی‌شدن، انتقال وجوه مرتبط با تراکنش‌های زیرعامل‌های A7 را محدود می‌کند. این نهاد همچنین برای مؤسسات مالی هشداری درباره شناسایی و گزارش الگوهای فعالیت مشکوک مرتبط با A7 منتشر کرده است.
ادعای ارتباط A7 با نوبیتکس
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه خود مدعی ارتباط A7 با نوبیتکس نیز شده است؛ صرافی دارایی دیجیتال ایرانی که OFAC پیش‌تر آن را تحریم کرده بود. با این حال، اطلاعات ارائه‌شده در اطلاعیه اول اکتبر برای تعیین دقیق ماهیت، زمان و حجم ارتباط مورد ادعای A7 و نوبیتکس کافی نیست؛ بنابراین بر مبنای این اطلاعیه نمی‌توان دامنه این ارتباط را مشخص کرد.
وزارت خزانه‌داری همچنین A7 را به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با هک صرافی‌های رمزارزی از سوی بازیگران کره شمالی و ارائه خدمات به دیگر بازیگران تحت تحریم متهم کرده است. در مجموع، اقدام اول اکتبر نشان می‌دهد پرونده A7 از نگاه آمریکا دیگر صرفاً به سازوکار روسیه برای پرداخت‌های برون‌مرزی محدود نیست و واشنگتن فعالیت این فین‌تک و شبکه زیرعامل‌های آن را در ارتباط با چند حوزه تحریمی دنبال می‌کند.
