پیش از حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، احتمال قطع دسترسی بانکهای روسیه به شبکه پیامرسان بینبانکی سوئیفت (SWIFT) یکی از نگرانیهای اصلی مسکو بود. چهار سال پس از قطع ارتباط تعدادی از بانکهای بزرگ روسیه با این شبکه، تحقیق فایننشیال تایمز نشان میدهد یک عملیات گسترده جعل اسناد به شرکت فینتک A7، که FT آن را مورد حمایت کرملین توصیف میکند، امکان داده است طی حدود ۹ ماه بیش از ۶.۹ میلیارد دلار را از شبکه بانکی جهانی عبور دهد؛ بخشی از این مبالغ، بنا بر یافتههای این تحقیق، برای خرید کالاها و تجهیزات حساس نظامی استفاده شده است.
هیئت تحریریه فایننشیال تایمز این پرونده را هم نشانهای از امکان دورزدن محدودیتهای مالی با روشهای قدیمی پولشویی میداند و هم شاهدی بر این مدعا که روسیه هنوز نتوانسته است یک جایگزین کمهزینه و کارآمد برای شبکه متعارف پرداختهای فرامرزی ایجاد کند.
۶٬۹ میلیارد دلار، همه فعالیت A7 نیست
از منظر صنعت پرداخت، یک تفکیک در اعداد این پرونده اهمیت دارد. رقم ۶.۹ میلیارد دلار به تراکنشهایی مربوط است که فایننشیال تایمز در تحقیق خود رد آنها را در شبکه بانکی جهانی دنبال کرده است و نباید آن را با کل حجم فعالیت ادعایی A7 یکسان دانست.
دولت بریتانیا در ۳۱ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که A7 مدعی است در نخستین سال فعالیت خود بیش از ۸۶ میلیارد دلار تراکنش را تسویه کرده است. این رقم، ادعای خود شبکه A7 است و نباید بهعنوان عددی مستقل و راستیآزماییشده در نظر گرفته شود. مقامهای بریتانیایی نیز در همان اطلاعیه گفتند A7 برای تکمیل تراکنشهای برونمرزی خود به مؤسسات مالی در کشورهای ثالث متکی بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در اوت ۲۰۲۵ A7 را شرکتی روسی معرفی کرد که پلتفرمهای تسویه برونمرزی ارائه میکند و این پلتفرمها برای دورزدن تحریمها مورد استفاده قرار گرفتهاند. OFAC همزمان A7 و چند شرکت وابسته را تحریم کرد.
ضعیفترین حلقه بانکداری کارگزاری
یکی از نتیجهگیریهای اصلی فایننشیال تایمز این است که با وجود سالها تشدید مقررات مبارزه با پولشویی، شبکه بانکداری کارگزاری همچنان به اندازه ضعیفترین حلقههای خود آسیبپذیر است.
بانکداری کارگزاری بر زنجیرهای از اعتماد و کنترل استوار است. یک بانک ممکن است شناخت مستقیمی از مشتری نهایی یک بانک دیگر نداشته باشد و بخشی از کنترل ریسک را بر این فرض بنا کند که بانک مبدأ، فرایندهای شناخت مشتری (KYC)، مبارزه با پولشویی (AML) و بررسی تحریمها را بهدرستی انجام داده است. اگر یکی از حلقههای این زنجیره در حوزهای فعالیت کند که اجرای مقررات یا کنترلهای شناخت مشتری در آن ضعیفتر باشد، ریسک به بخشهای بعدی شبکه منتقل میشود.
به نوشته فایننشیال تایمز، A7 با استفاده از شرکتهای پوششی، پرداختها را از حوزههایی مانند قرقیزستان عبور داد و از این مسیر به بانکهای بزرگ تسویه و کارگزار، از جمله استاندارد چارترد، سیتیگروپ و جیپیمورگان چیس، دسترسی پیدا کرد. تحقیق FT تأکید دارد که بانکهای بینالمللی در این زنجیره لزوماً از ماهیت واقعی تراکنشهای پشت شرکتهای واسطه اطلاع نداشتند.
وقتی بانکهای کارگزار غربی نسبت به بخشی از جریانهای مالی عبوری از بانکهای قرقیزستان حساس شدند، به نوشته FT، A7 سهم بیشتری از پرداختهای خود را از مسیر امارات متحده عربی هدایت کرد و توانست از بخشی از کنترلهای بانکی عبور کند.
بخوانید: امارات چگونه واشنگتن را با خود همراه کرد؟
این الگو برای تیمهای تطبیق و مدیریت ریسک یک مسئله آشنا ایجاد میکند: با بستهشدن یک مسیر، بازیگر پرریسک میتواند حساب، شرکت واسطه، بانک یا حتی حوزه قضایی خود را تغییر دهد. بنابراین کنترل صرف یک حساب یا یک مؤسسه، لزوماً شبکه تراکنش را از بین نمیبرد.
مسئله فقط سوئیفت نیست
پرونده A7 یک نکته مهم دیگر برای صنعت پرداخت دارد: دورزدن محدودیتهای پرداختی الزاماً به معنای ساخت یک «سوئیفت جدید» نیست.
سوئیفت در اصل شبکه پیامرسانی مالی است؛ در حالی که انتقال و تسویه وجوه از طریق روابط بانکی، حسابهای کارگزاری و زیرساختهای تسویه انجام میشود. در پرونده A7 نیز آنچه FT توصیف میکند بیشتر شبیه ایجاد یک لایه پوشاننده روی شبکه مالی موجود است تا ساخت یک ریل پرداخت جهانی کاملاً جدید.
بخوانید: سوئیفت دفترکل بلاکچینی جدیدی راهاندازی کرد
شرکتهای پوششی، بانکهای واسطه، فاکتورهای ساختگی و انتقال مداوم مسیر تراکنش میتوانند باعث شوند پول همچنان از زیرساختهای موجود عبور کند، اما منشأ، ذینفع یا هدف واقعی پرداخت برای برخی حلقههای زنجیره قابل تشخیص نباشد.
به همین دلیل، اهمیت پرونده A7 برای صنعت مالی فقط در این نیست که «تحریمها دور زده شدهاند»؛ مسئله مهمتر این است که ریسک تطبیق در پرداخت فرامرزی ماهیتی شبکهای دارد و کنترل یک بانک تنها به دادهای وابسته است که از حلقههای قبلی زنجیره دریافت میکند.
وقتی سند جعلی از فیلتر AML عبور میکند
کنترلهای مبارزه با پولشویی همچنان تا حد زیادی به بررسی اسنادی مانند فاکتور، قرارداد، مشخصات کالا، نام شرکت و اطلاعات تجاری متکیاند. پرونده A7، بنا بر تحقیق فایننشیال تایمز، نشان میدهد این سازوکار در برابر جعل سازمانیافته اسناد میتواند آسیبپذیر باشد.
FT گزارش داده است که این شبکه از هزاران مهر جعلی و نرمافزارهایی برای حذف نشانههای خط سیریلیک از اسناد استفاده کرده است تا منشأ روسی برخی تراکنشها یا کالاها کمتر قابل شناسایی باشد.
این بخش از ماجرا برای بانکها و شرکتهای پرداخت شاید مهمتر از خود رقم ۶٬۹ میلیارد دلار باشد. اگر کنترل تطبیق بیش از اندازه بر «صحیح بهنظررسیدن» یک سند تکیه کند، جعل در مقیاس بزرگ میتواند داده ورودی سامانههای کنترل را آلوده کند. در چنین شرایطی، شناسایی الگوهای رفتاری، ارتباط شرکتها با یکدیگر، تغییر ناگهانی مسیرهای پرداخت، مشخصات ذینفعان و تطبیق دادههای تجاری با جریان پول اهمیت بیشتری پیدا میکند.
شبکه سایه تسویه ارزی چگونه کار میکرد؟
فایننشیال تایمز میگوید A7 علاوه بر شرکتهای پوششی، نوعی شبکه سایه مبادله و تسویه ارزی ایجاد کرده بود.
بخوانید: اورلن چگونه صدها میلیون دلار در معامله نفت ونزوئلا زیان کرد؟
در این سازوکار، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات شرکت دولتی روسنفت و برخی صادرکنندگان دیگر به حساب شرکتهای پوششی در خارج از روسیه واریز میشد. این منابع ارزی سپس برای تسویه پرداختهای خارجی به کار میرفت و در سوی دیگر، معاملهگران نفت در روسیه معادل وجوه خود را به روبل دریافت میکردند.
به این ترتیب همیشه لازم نبود یک انتقال مستقیم و قابل مشاهده از روسیه به فروشنده خارجی انجام شود. مطالبات و بدهیها در دو سوی مرز با یکدیگر تطبیق داده میشدند؛ الگویی که میتواند نیاز به انتقال مستقیم ارز از داخل روسیه را کاهش دهد.
این سازوکار از نگاه پرداختی مهم است، زیرا نشان میدهد در شبکههای غیررسمی فرامرزی، تسویه اقتصادی الزاماً با جابهجایی متناظر پول در همان مسیر اتفاق نمیافتد. شبکه میتواند با تهاتر مطالبات و استفاده از منابع ارزی موجود در کشورهای ثالث، پرداخت به ذینفع را در نقطهای دیگر انجام دهد.
کنترل بیشتر یا اصطکاک بیشتر؟
هیئت تحریریه فایننشیال تایمز یادآوری میکند که تشدید مقررات مبارزه با پولشویی در یک دهه گذشته برای بانکها، کسبوکارها و مشتریان قانونی نیز هزینه و اصطکاک ایجاد کرده است. بر همین اساس، FT هشدار میدهد که پاسخ به پروندههایی مانند A7 نباید صرفاً افزودن کنترلهای فراگیر و کمدقت باشد؛ زیرا چنین رویکردی میتواند هزینه پرداختهای قانونی را نیز افزایش دهد.
در مقابل، فایننشیال تایمز استدلال میکند بانکها باید توان بیشتری برای کشف الگوهای غیرعادی میان اسناد، طرفهای معامله و جریان واقعی پرداخت ایجاد کنند.
این همان نقطهای است که مسئله A7 از سیاست خارجی فاصله میگیرد و به یک مسئله فنی برای صنعت بانکداری و رگتک تبدیل میشود: آیا سامانه کنترل فقط یک فاکتور را بررسی میکند، یا میتواند بفهمد:
چندصد شرکت ظاهراً مستقل از الگوهای مشترک اسناد، حسابها، آدرسها، کالاها و مسیرهای پرداخت استفاده میکنند؟
مسیرهای جایگزین، اما با چه هزینهای؟
هیئت تحریریه FT در بخش سیاستگذاری یادداشت خود معتقد است فشار بر شرکتها و حوزههای قضایی تسهیلکننده دورزدن تحریمها میتواند ابزار مؤثرتری برای محدودکردن این شبکهها باشد و در این چارچوب به تحریمهای ثانویه آمریکا و فهرستگذاری شرکتهای واسطه از سوی اتحادیه اروپا اشاره میکند. این بخش، ارزیابی و پیشنهاد سیاستی فایننشیال تایمز است.
اما وجه پرداختی بحث مستقل از موضعگیری درباره تحریمها قابل بررسی است: ساخت مسیر جایگزین برای پرداخت فرامرزی هزینه دارد.
فایننشیال تایمز به سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی چین، CIPS، و تلاشهای روسیه برای ایجاد مسیرهای دیگر و استفاده از داراییهای دیجیتال اشاره میکند. در اینجا باید میان سوئیفت و CIPS تفاوت گذاشت. سوئیفت اساساً زیرساخت پیامرسانی مالی است؛ CIPS بنا بر تعریف رسمی خود، یک زیرساخت عمدهفروشی برای تسویه و پایاپای پرداختهای برونمرزی و برونساحلی به رنمینبی است و از سال ۲۰۱۵ فعالیت میکند. بنابراین این دو سامانه از نظر کارکرد دقیق، معادل یکدیگر نیستند.
ایگور سچین، مدیرعامل روسنفت، نیز پیشتر گفته بود دشوارترشدن پرداختهای فرامرزی به «چند برابر شدن مجموع هزینههای پرداخت و تبدیل ارز» نسبت به دوره پیش از بحران منجر شده است.
شاید این مهمترین نتیجه پرونده A7 باشد: یک کشور یا شبکه تجاری میتواند مسیرهایی برای ادامه پرداخت پیدا کند، اما «امکان انجام پرداخت» با «داشتن یک زیرساخت پرداخت ارزان، مقیاسپذیر، قابل اعتماد و دارای نقدشوندگی کافی» یکسان نیست.
شبکههای شرکتهای پوششی، بانکهای واسطه، تهاتر ارزی، رمزارز و تغییر دائمی مسیر ممکن است تراکنش را ممکن کنند، اما در مقابل، هزینه تبدیل ارز، هزینه انطباق، ریسک بلوکهشدن پول، تعداد واسطهها و زمان تسویه را افزایش میدهند.
هیئت تحریریه فایننشیال تایمز نیز در پایان از همین زاویه استدلال میکند که کشف راههای دورزدن محدودیتها بهتنهایی اثبات نمیکند این محدودیتها فاقد اثر بودهاند؛ از نگاه FT، رویآوردن کسبوکارها به چنین مسیرهای پیچیده و پرهزینهای خود نشانهای از افزایش اصطکاک در اقتصاد روسیه است.
برای صنعت پرداخت، مستقل از داوری درباره سیاست تحریم، پرونده A7 یک نمونه قابل مطالعه از این واقعیت است که در پرداختهای فرامرزی فناوری تنها بخشی از مسئله است. اعتماد میان بانکها، کیفیت KYC، منشأ اسناد تجاری، نقدشوندگی ارز، روابط کارگزاری و دسترسی به شبکهای از مؤسسات مالی، همان اندازه تعیینکنندهاند؛ و اگر یکی از این اجزا محدود شود، جایگزینکردن آن معمولاً به مجموعهای از واسطههای بیشتر، هزینه بالاتر و ریسک پیچیدهتر منجر میشود.
بخوانید: فینتک A7 با حمایت کرملین ۶٬۹ میلیارد دلار را از بانکهای جهان عبور داد
توضیح: این متن بازنویسی یادداشت هیئت تحریریه فایننشیال تایمز است که ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است. ارزیابیها و پیشنهادهای مربوط به سیاست تحریم در این مطلب، دیدگاه هیئت تحریریه فایننشیال تایمز است و توضیحهای مربوط به سازوکارهای بانکی و پرداختی با زاویه تحریریه راه پرداخت به متن افزوده شدهاند.
