فایننشیال تایمز مدعی شد فین‌تک A7 با حمایت کرملین ۶٬۹ میلیارد دلار را از بانک‌های جهان عبور داد

فایننشیال تایمز نوشت یک شرکت فین‌تکی مورد حمایت کرملین با استفاده از شبکه‌ای گسترده برای جعل اسناد توانسته است به نظام مالی جهانی راه پیدا کند و میلیاردها دلار را از مسیر استاندارد چارترد، سیتی‌گروپ و دیگر بانک‌های بین‌المللی جابه‌جا کند.

صدها هزار فایل داخلی گروه A7 که فایننشال تایمز به آنها دست یافته است، نشان می‌دهد این مجموعه که به‌عنوان جایگزینی برای نظام پرداخت غربی راه‌اندازی شده، چگونه با استفاده از روش‌های سنتی پول‌شویی بیش از ۶٬۹ میلیارد دلار را از شبکه بانکی بین‌المللی عبور داده است؛ آن هم در شرایطی که روسیه تحت تحریم قرار دارد.

برخی از پرداخت‌های موجود در این اسناد به کالاهای بسیار حساس مرتبط با جنگ مربوط می‌شود؛ ازجمله تجهیزات نظامی و خریدهایی که برای نهادهای امنیتی روسیه انجام شده است.

A7 اگرچه بر نوآوری‌های مالی خود تأکید زیادی داشته، برای دسترسی به شبکه سوئیفت و انجام پرداخت‌ها به شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و کسب‌وکارهای موجود متکی بوده است. این مجموعه برای پنهان‌کردن نقش این واسطه‌ها، سازوکاری در مقیاس صنعتی برای جعل اسناد و تولید فاکتورهای تقلبی ایجاد کرده بود.

حساب‌های مرتبط با A7 در استاندارد چارترد هنگ‌کنگ، از اواخر سال ۲۰۲۴، یعنی زمان تأسیس A7، تا اوت ۲۰۲۵ درمجموع ۱٬۱ میلیارد دلار از نهادهای مرتبط با این مجموعه دریافت کرده‌اند. در همین دوره ۲۷۳ میلیون دلار به DBS در هنگ‌کنگ منتقل شده و مشتریان سیتی‌گروپ نیز ۷۴ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

مشتریان دویچه بانک در اروپا نیز حدود ۱۸ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

A7 برای ۱۷ نهاد مختلف در فرست ابوظبی بانک (First Abu Dhabi Bank)، بزرگ‌ترین بانک امارات متحده عربی، حساب افتتاح کرده بود. این نهادها بیش از ۱٬۸ میلیارد دلار پرداخت خروجی انجام داده‌اند. A7 همچنین در جی‌پی‌مورگان چیس و DBS حساب‌هایی افتتاح کرده بود.

A7 ابتدا در روسیه و قرقیزستان به دست ایلان شور، الیگارش مولداویایی، و با حمایت پروم‌سویازبانک (PSB)، بانک دولتی روسیه با ارتباط نزدیک با صنایع دفاعی این کشور، راه‌اندازی شد.

شور در ماه ژوئیه به خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته بود: «ما به شرکت‌ها و کشورها آزادی می‌دهیم، زیرا سیستم ما در برابر تحریم‌ها مصون است.»

کرملین A7 را به‌عنوان ارائه‌دهنده اصلی خدمات پرداخت فرامرزی روسیه برای واردات معرفی کرده است؛ جایگاهی که پس از قطع دسترسی بانک‌های روسی به شبکه سوئیفت در پی تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اهمیت بیشتری پیدا کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در ماه جاری با رئیس PSB درباره ایجاد یک «سیستم پرداخت روسیه و هند» گفت‌وگو کردند.

بررسی فایننشال تایمز شواهدی از فعالیت ۱۰۰ شرکت پوششی A7 و انجام پرداخت از طریق آنها در دوره زمانی تحت پوشش اسناد افشاشده پیدا کرده است. در این اسناد همچنین از دست‌کم ۱۰۰ مجموعه دیگر از این نوع نام برده شده است؛ ازجمله دست‌کم ۶۱ مجموعه در امارات متحده عربی، ۸۷ مجموعه در هنگ‌کنگ، ۱۶ مجموعه در قرقیزستان و ۱۴ مجموعه در اندونزی.

اگرچه بیشتر شرکت‌های پوششی بزرگ، شرکت‌های صوری تحت کنترل A7 بودند، بزرگ‌ترین نهاد پرداخت‌کننده به‌تنهایی یک نهاد دولتی قرقیزستان به نام «شرکت بازرگانی جمهوری قرقیزستان» بود که اکنون تعطیل شده است.

[نمودار ۱: شبکه شرکت‌های پوششی و مسیر جابه‌جایی پرداخت‌های A7 در کشورهای مختلف]

دست‌کم سه نهاد در بریتانیا مستقر بودند؛ کشوری که A7 را در ماه مه ۲۰۲۵ تحریم کرد. به نظر می‌رسد یک نهاد مستقر در مجارستان نیز مسیر اصلی انتقال پرداخت‌ها به اتحادیه اروپا بوده است.

در سازوکار A7، شرکت‌های پوششی ترتیبی می‌دادند تا پول نقد در بانک‌های متصل به شبکه سوئیفت سپرده‌گذاری شود و سپس از این منابع برای تسویه صورت‌حساب‌های خارجی شرکت‌های روسی استفاده شود. حساب‌های بانکی در چین مقصد نهایی اندکی بیش از نیمی از این جریان‌های مالی بوده‌اند.

زک تواروزنا، تحلیلگر پیشین بانکی دولت آمریکا که براساس یکی از افشاگری‌های قبلی درباره این شرکت گزارشی درباره A7 برای Open Source Centre نوشته بود، می‌گوید: «داده‌های جدید واقعاً نشان می‌دهند ابعاد واقعی شبکه پول‌شویی A7 بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد.»

به گفته او، این اطلاعات «باید باعث شود دوباره درباره دشواری پاک نگه‌داشتن بانکداری کارگزاری سنتی فکر کنیم».

[نمودار ۲: مسیر و حجم جریان‌های مالی A7 از بانک‌ها و کشورهای مختلف]

A7 اکنون به یکی از ارائه‌دهندگان بزرگ خدمات پرداخت برای کسب‌وکارهای متعارف و غیرنظامی تبدیل شده و این شرکت مدعی است نزدیک به یک‌پنجم تراکنش‌های ارزی روسیه را پردازش می‌کند.

A7 تلاش زیادی برای دورزدن کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها انجام داده است. شرکت‌های پوششی اسنادی را که از پیش جعل شده بودند تهیه می‌کردند تا یک سابقه کاغذی ساختگی ایجاد کنند که هدف آن پنهان‌کردن ماهیت واقعی تراکنش‌ها بود.

بخشی از این سازوکار، آرشیوی شامل هزاران مهر شرکتی بود. برخی از این مهرها جعلی بودند و برخی دیگر از اسناد واقعی شرکت‌هایی استخراج شده بودند که خود از این موضوع اطلاعی نداشتند.

همچنین به شرکت‌های پوششی دستورالعمل‌هایی داده می‌شد که چگونه نوع کالاهای خریداری‌شده را توصیف کنند تا سامانه‌های کنترلی حساس نشوند. برای نمونه، به کارکنان گفته شده بود کدهای گمرکی کالاهای تحت تحریم را با نزدیک‌ترین کدهای ممکن برای کالاهایی که مشمول تحریم نبودند جایگزین کنند.

این مجموعه همچنین تلاش زیادی می‌کرد روایت‌هایی ظاهراً معتبر درباره خریداران و فروشندگان ایجاد کند.

در یکی از گفت‌وگوهای داخلی، کارکنان A7 درباره پرسش واحد تطبیق یک بانک درخصوص پرداختی صحبت می‌کنند که در واقع مربوط به خرید ۵۰۰ دوربین دید در شب به ارزش ۳٬۶ میلیون یوان، معادل ۵۱۰ هزار دلار، برای یک مشتری روس در فوریه ۲۰۲۵ بوده است.

یکی از کارکنان نوشته است: «در فاکتور مشتری Thermal Scope-HR50L درج شده بود.»

کارکنان A7 پیش‌تر اسناد جعلی تهیه کرده بودند که براساس آنها مشتری ظاهراً در حال خرید شیشه مقاوم بود، اما در ادامه این گزینه را نیز بررسی کردند که فاکتورهایی تهیه کنند که کالا را «کفش» نشان دهد.

بااین‌حال، کارکنان نگران بودند که اطلاعات اسناد باید با فاکتورهای قبلی سازگار بماند.

یکی از کارکنان می‌پرسد: «این ذی‌نفع قبلاً پرداخت‌هایی با عنوان دوربین/کالاهای اپتیکی داشته؛ کفش باعث ایجاد سؤال نمی‌شود؟»

فرد دیگری پاسخ می‌دهد: «خیلی خب، پس همان شیشه بماند.»

کارکنان A7 همچنین درباره چگونگی حذف چیزی که خودشان «رد روسی» می‌نامیدند از اسناد گفت‌وگو کرده‌اند. آنها علاوه بر تغییر نام خریداران، نوع محصولات و جزئیات تحویل کالا، راهکارها و نرم‌افزارهایی در اختیار داشتند تا مطمئن شوند وجود حروف الفبای سیریلیک در اسناد باعث ایجاد سوءظن نمی‌شود.

این شرکت فین‌تکی از ساختار کنترل‌های سوئیفت بهره می‌برد؛ ساختاری که در آن مسئولیت انجام بررسی‌های کافی درباره مشتریان عمدتاً برعهده بانک فرستنده است. عبور موفق از کنترل‌های هر یک از بانک‌های عضو، مسیر را برای ارسال پرداخت‌های A7 از طریق این شبکه باز می‌کرد.

A7 در مراحل ابتدایی این طرح، در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵، حجم زیادی از پرداخت‌ها را از طریق سه بانک قرقیزستانی «Eldik»، «Aiyl» و «Eurasian Savings Bank» یا ESB منتقل کرد.

اسناد A7 نشان می‌دهد در فوریه ۲۰۲۵ این تراکنش‌ها ظن استاندارد چارترد را برانگیخت. استاندارد چارترد رابطه کارگزاری مستقیمی با این بانک‌های قرقیزستانی نداشت. اندکی بعد حساب‌های دریافت‌کنندگان مرتبط با A7 در این بانک بسته شد.

پس از آن A7 شیوه عملیات خود را تغییر داد و بخش بیشتری از پرداخت‌ها را از طریق امارات متحده عربی هدایت کرد.

[نمودار ۵: تغییر مسیر پرداخت‌های A7 از قرقیزستان به امارات متحده عربی]

فرست ابوظبی بانک بخش عمده این جریان‌های مالی را پردازش کرده است. شرکت‌های پوششی A7 بیش از ۱۲ حساب در این بانک افتتاح کرده بودند و از طریق آنها ۱.۳ میلیارد دلار پرداخت خروجی انجام دادند. حدود ۵۰۰ میلیون دلار تراکنش نیز میان خود این شرکت‌ها انجام شده است.

این بانک همچنین نقش مهم دیگری برای A7 داشت؛ تبدیل درهم امارات از طریق بانک‌های کارگزار به دلار، یورو و رنمینبی. این خدمت برای امکان‌پذیرکردن تسویه‌های فرامرزی A7 حیاتی بود.

دست‌کم یکی از نهادهای A7 نیز در شعبه هنگ‌کنگ DBS، بانک سنگاپوری، حساب افتتاح کرده بود. اسناد A7 نشان می‌دهد این نهاد ۶۰ میلیون دلار پرداخت دریافت کرده و درمجموع ۲۰۷ میلیون دلار پرداخت انجام داده است؛ هرچند مشخص نیست چه میزان از این مبالغ مستقیماً از طریق خود این بانک منتقل شده است.

ابعاد واقعی این شبکه احتمالاً بزرگ‌تر بوده است. در داده‌های افشاشده به ۱۷ هزار و ۵۰۰ پرداخت دیگر نیز اشاره شده، اما فایننشال تایمز نتوانسته ارزش آنها را مشخص کند.

این اسناد همچنین شامل جزئیات سفته‌های صادرشده از سوی A7 است؛ تعهدات ساده‌ای برای پرداخت مبلغی ثابت به دارنده آنها که ارزش اسمی مجموعشان بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

داده‌های افشاشده همچنین به فایننشال تایمز امکان داده است حساب‌های متعلق به A7 را شناسایی کند که از طریق آنها میلیاردها واحد تتر، استیبل‌کوین با ارزش متصل به دلار که برای پرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود، به خریداران روس فروخته شده است.

اسناد نشان می‌دهند بانک‌هایی ازجمله فرست ابوظبی بانک درخواست‌هایی در چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی برای شرکت‌های پوششی A7 ارسال کرده‌اند.

در فوریه ۲۰۲۵، استاندارد چارترد پرداخت به مجموعه‌ای از حساب‌های مرتبط با ESB را متوقف کرد. به نظر می‌رسد عامل آغاز این اقدام، مجموعه‌ای از پرداخت‌های انجام‌شده در ۲۰ ژانویه بوده است که بسیاری از آنها به مبالغ کوچک‌تر تقسیم شده بودند؛ اقدامی که احتمالاً با هدف جلوگیری از رسیدن تراکنش‌ها به آستانه‌های گزارش‌دهی انجام شده بود.

یک شرکت دقیقاً ۲۰ میلیون رنمینبی دریافت کرده بود که در قالب ۱۲ پرداخت جداگانه منتقل شده بود. شرکتی دیگر همین مبلغ را در شش مرحله دریافت کرده بود.

تقریباً در همین مقطع، جریان پرداخت‌ها به استاندارد چارترد متوقف شد و به نظر می‌رسد بخش بیشتری از فعالیت‌ها به‌جای بانک‌های قرقیزستان از طریق بانک‌های امارات متحده عربی هدایت شده است.

اسناد A7 نشان می‌دهند بانک‌های اماراتی نیز در ماه‌های بعد پرسش‌هایی در چارچوب مقررات مبارزه با پول‌شویی مطرح کرده‌اند. اما این پرسش‌ها با «کارخانه جعل» A7 مواجه می‌شد؛ سازوکاری که برای عبور از بررسی بانک‌ها فاکتورهای جعلی تولید می‌کرد.

فرست ابوظبی بانک در پاسخ به فایننشال تایمز اعلام کرد که «براساس سیاست خود درباره موارد مشخص اظهارنظر نمی‌کند. بانک در مواردی که مسائل بالقوه نگران‌کننده شناسایی شود، اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد و در صورت لزوم با مراجع ذی‌ربط همکاری می‌کند.»

بااین‌حال، این بانک تأیید کرد تمام حساب‌های مرتبط با A7 که در این گزارش شناسایی شده‌اند، پیش‌تر از سوی بانک شناسایی و بسته شده بودند. فرست ابوظبی بانک همچنین اعلام کرد تلاش می‌کند تحریم‌های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را اعمال کند.

DBS اعلام کرد هیچ رابطه مستقیمی با خود A7 نداشته است. این بانک تأیید کرد یکی از نهادهایی که فایننشال تایمز شناسایی کرده، در این بانک حساب داشته و گفت: «DBS در ارتباط با این حساب، اقدامات مقتضی و منطبق با کنترل‌های خود را انجام داده است.»

استاندارد چارترد، سیتی‌گروپ، جی‌پی‌مورگان و دویچه بانک همگی بر تعهد جدی خود به الزامات گزارش‌دهی در حوزه مبارزه با پول‌شویی تأکید کردند، اما از اظهارنظر بیشتر خودداری کردند.

A7 و بانک‌های Eldik، Aiyl و ESB نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.