فناوری جغرافیا را حذف نکرد؛ تهران ۳.۷ برابر وزن اقتصادی‌اش از ارزش افزوده «اطلاعات و ارتباطات» سهم دارد

فناوری قرار بود فاصله جغرافیایی را کوتاه کند و امکان شکل‌گیری کسب‌وکار را از تهران تا دورترین استان‌های کشور گسترش دهد؛ اما نقشه ارزش افزوده «اطلاعات و ارتباطات» ایران روایت دیگری دارد. محاسبات انجام‌شده بر مبنای داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹.۴۲ درصد از ارزش افزوده این رشته در تهران متمرکز بوده است. تمامی ۳۰ استان دیگر در مجموع تنها ۲۰.۵۸ درصد از ارزش افزوده اطلاعات و ارتباطات کشور را در اختیار داشته‌اند. ارزش افزوده رشته اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۴۰۱ و به قیمت جاری، ۸۳۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال، معادل حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان، بوده است. از این رقم، ۶۵۹ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال به تهران نسبت داده شده است.

جدول مورد بررسی زیر را وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت، با استفاده از جداول فصل بیست‌وسوم سالنامه آماری کشور ۱۴۰۳، مربوط به حساب‌های ملی، تهیه کرده است. این جدول به‌صورت مستقیم در سالنامه وجود ندارد و ارقام آن از کنار هم قرار دادن داده‌های ارزش افزوده استانی و محاسبه سهم هر استان از کل کشور به دست آمده‌اند. داده‌های این گزارش مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ زیرا در سالنامه آماری کشور ۱۴۰۳، آخرین آمار استانی قابل استفاده با تفکیک رشته‌های اقتصادی به همین سال بازمی‌گردد. انتشار حساب‌های منطقه‌ای به دلیل فرایند جمع‌آوری، تسهیم و تطبیق داده‌های استانی با حساب‌های ملی، معمولاً با تأخیر انجام می‌شود.

سهم تهران از فاوا، نزدیک به چهار برابر سهمش از اقتصاد کشور است

برای سنجش شدت تمرکز اطلاعات و ارتباطات نمی‌توان تنها به سهم ۷۹.۴۲درصدی تهران نگاه کرد. مقایسه سهم این استان از اطلاعات و ارتباطات با سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی، تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد.

تهران در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱.۶۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشته است، اما سهم آن از ارزش افزوده اطلاعات و ارتباطات به ۷۹.۴۲ درصد رسیده؛ یعنی وزن تهران در این رشته حدود ۳.۷ برابر وزن آن در کل اقتصاد کشور بوده است.

این مقایسه نشان می‌دهد تمرکز اطلاعات و ارتباطات در تهران را نمی‌توان صرفاً با بزرگ‌تر بودن اقتصاد این استان توضیح داد. بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده این رشته بیش از اندازه طبیعی اقتصاد تهران در پایتخت متمرکز شده یا دست‌کم در حساب‌های منطقه‌ای به تهران نسبت داده شده است.

در مقابل، برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای استانی کشور سهم بسیار محدودی از اطلاعات و ارتباطات دارند. خوزستان با در اختیار داشتن ۱۶.۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، فقط ۰.۹۲ درصد از ارزش افزوده اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص داده است.

سهم بوشهر از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۵۲ درصد است، اما این استان تنها ۱.۵۶ درصد از ارزش افزوده اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارد. اصفهان نیز با سهم ۵.۲۷درصدی از اقتصاد کشور، فقط ۱.۱۶ درصد از ارزش افزوده این رشته را به خود اختصاص داده است.

خراسان رضوی ۴.۱۹ درصد، فارس ۳.۸۷ درصد و آذربایجان شرقی ۳.۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، اما سهم آنها از اطلاعات و ارتباطات به‌ترتیب ۰.۹۷، ۰.۹۲ و ۰.۹۵ درصد است.

بنابراین نقشه ارزش افزوده اطلاعات و ارتباطات صرفاً بازتاب اندازه اقتصاد استان‌ها نیست. مجموعه‌ای از عوامل مانند محل استقرار دفتر مرکزی شرکت‌ها، تمرکز قراردادها و مشتریان بزرگ، دسترسی به سرمایه، محل ثبت درآمد و دارایی فکری و شیوه محاسبه حساب‌های منطقه‌ای می‌تواند در شکل‌گیری این نقشه نقش داشته باشد.

اطلاعات و ارتباطات، حتی از مالی و بیمه هم تهرانی‌تر است

فعالیت‌های مالی و بیمه نیز در ایران ساختاری متمرکز دارند. شبکه بانکی، شرکت‌های بیمه، بورس و بسیاری از نهادهای اصلی مالی کشور در تهران مستقرند؛ بااین‌حال، توزیع استانی ارزش افزوده این بخش از اطلاعات و ارتباطات متعادل‌تر است.

ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه کشور در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۳۸۳ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال رسیده است که دو میلیون و ۳۱۴ میلیارد ریال آن به تهران تعلق داشته است. بر این اساس، سهم تهران از ارزش افزوده مالی و بیمه ۵۹.۱۲ درصد بوده است.

این سهم رقم بسیار بزرگی است، اما همچنان ۲۰.۳۰ واحد درصد کمتر از سهم تهران در اطلاعات و ارتباطات قرار دارد. به بیان دیگر، اطلاعات و ارتباطات حتی از شبکه مالی و بیمه کشور نیز متمرکزتر و تهرانی‌تر است.

این تفاوت در سهم استان‌های دیگر هم دیده می‌شود. اصفهان ۴.۳۴ درصد از ارزش افزوده مالی و بیمه کشور را در اختیار داشته، اما سهمش از اطلاعات و ارتباطات فقط ۱.۱۶ درصد بوده است.

سهم خراسان رضوی از مالی و بیمه ۳.۶۱ درصد و از اطلاعات و ارتباطات ۰.۹۷ درصد است. همین دو رقم برای فارس به‌ترتیب ۳.۰۱ و ۰.۹۲ درصد و برای خوزستان ۲.۹۴ و ۰.۹۲ درصد گزارش شده است.

گلستان؛ استثنایی که هنوز توضیح قطعی ندارد

در میان سهم ناچیز اغلب استان‌ها، گلستان یک استثنای قابل‌توجه است. ارزش افزوده اطلاعات و ارتباطات این استان ۴۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال محاسبه شده که معادل ۵.۰۹ درصد از کل کشور است.

گلستان پس از تهران در جایگاه دوم قرار گرفته و سهم آن بیش از سه برابر بوشهر، استان سوم جدول، است. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سهم گلستان از تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۱.۲۵ درصد است. در نتیجه، وزن این استان در اطلاعات و ارتباطات حدود ۴.۱ برابر وزن آن در کل اقتصاد کشور محاسبه می‌شود.

این جایگاه از آن جهت غیرمنتظره است که استان‌هایی با اقتصاد بزرگ‌تر، جمعیت بیشتر یا زیست‌بوم شناخته‌شده‌تر فناوری، پایین‌تر از گلستان قرار گرفته‌اند. صیامی در بررسی اولیه این عدد، سه احتمال را مطرح می‌کند: سابقه اجرای موفق طرح ICT روستایی در گلستان، استقرار یا ثبت یک پلتفرم شناخته‌شده سراسری در این استان و وجود فعالیت‌های مرتبط با تجارت مرزی با ترکمنستان.

بااین‌حال، او تأکید می‌کند که این موارد در شرایط فعلی تنها فرضیه‌اند و نمی‌توان هیچ‌کدام را علت قطعی سهم بالای گلستان دانست. مشخص نیست این رقم حاصل فعالیت یک یا چند بنگاه بزرگ، روش تسهیم درآمد اپراتورها و شرکت‌های ارتباطی، محل ثبت یک مجموعه سراسری یا برآوردهای حساب‌های منطقه‌ای باشد.

برای توضیح این عدد باید به داده‌های جزئی‌تری دسترسی داشت؛ از جمله سهم مخابرات، برنامه‌نویسی، پردازش داده، میزبانی، نشر و تولید محتوا، فهرست بنگاه‌های بزرگ استان، روش تسهیم درآمد شرکت‌های سراسری و سری زمانی ارزش افزوده گلستان در چند سال متوالی. تا پیش از انتشار چنین اطلاعاتی، تعبیر دقیق این است که گلستان یک داده غیرمنتظره و نیازمند راستی‌آزمایی است؛ نه اینکه یک بنگاه، طرح یا فعالیت مشخص علت آن معرفی شود.

چرا توسعه ارتباطات از تمرکز کم نکرد؟

صیامی معتقد است توسعه ارتباطات در ایران الزاماً به توزیع جغرافیایی ارزش افزوده منجر نشده و حتی در برخی فعالیت‌ها مسیر معکوس را تقویت کرده است. او توضیح می‌دهد: «با پیشرفت ارتباطات و دسترس‌پذیر شدن ارتباطات پهن‌باند، در بسیاری از واحدهای اقتصادی که ساختاری توزیع‌شده در کشور دارند، خرید و تجهیز نرم‌افزار به‌صورت محلی در شعب منتفی شده است. بنگاه‌های بزرگ به استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری متمرکز تحت وب روی آورده‌اند که برای تمام شعب آنها در دسترس است.»

به گفته او، راهکارهای نرم‌افزاری مورد استفاده مجموعه‌های بزرگ معمولاً از تهران سفارش داده و از پایتخت پشتیبانی می‌شوند. در نتیجه، توسعه ارتباطات به‌جای اینکه برای شرکت‌های محلی بازار تازه‌ای ایجاد کند، در برخی موارد امکان ارائه متمرکز خدمات از تهران به تمام کشور را فراهم کرده است.

همین منطق درباره سخت‌افزار و تجهیزات ارتباطی نیز دیده می‌شود. بسیاری از بنگاه‌های دارای شعب متعدد، تجهیزات مورد نیاز خود را به‌صورت عمده از بازار تهران تهیه و برای شعب استانی ارسال می‌کنند. به‌این‌ترتیب، تقاضای سازمانی برای خرید سخت‌افزار و تجهیزات ارتباطی در استان‌ها به خریدهای موردی یا تقاضای مصرف‌کننده نهایی محدود می‌شود؛ درحالی‌که قرارداد، درآمد و حاشیه سود در تهران ثبت می‌شود.

صیامی این وضعیت را در پیوند با ساختار متمرکز اقتصاد ایران ارزیابی می‌کند. او معتقد است ساختار اقتصاد کشور بیش از آنکه بر خلق ارزش تازه در جغرافیایی متنوع استوار باشد، به شبکه‌های توزیع منابع و تصمیم‌گیری سیاسی وابسته است؛ ساختاری که برخی اقتصاددانان برای توصیف آن از اصطلاح «اقتصاد توزیعی ـ رانتی» استفاده می‌کنند.

او درباره فاوا نیز می‌گوید بخش قابل‌توجهی از گسترش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ایران به‌صورت آمرانه رخ داده و بخشی از تقاضای این حوزه از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی شکل گرفته است؛ از سامانه‌های اداری گرفته تا سازوکارهای نظارتی و کنترلی.

در چنین شرایطی، نزدیکی به مرکز تصمیم‌گیری، مشتریان بزرگ و نهادهای سفارش‌دهنده به یک مزیت اقتصادی برای شرکت‌های مستقر در تهران تبدیل می‌شود. البته این بخش از سخنان صیامی یک تفسیر کارشناسی درباره دلایل تمرکز است و نه نتیجه‌ای که جدول به‌تنهایی بتواند آن را اثبات کند.

دفتر مرکزی چه اندازه نقشه را تغییر می‌دهد؟

بسیاری از اپراتورها، پلتفرم‌ها و شرکت‌های نرم‌افزاری خدمات خود را در سراسر کشور عرضه می‌کنند، اما دفتر مرکزی، شخصیت حقوقی یا حساب‌های مالی آنها در تهران قرار دارد.

اگر ارزش افزوده بنگاه‌های دارای فعالیت سراسری بر اساس محل دفتر مرکزی، واحد سازمانی یا محلی که حساب‌های مالی در آن ثبت می‌شود به استان‌ها منتسب شده باشد، سهم تهران می‌تواند علاوه بر تمرکز واقعی نیروی کار و عملیات، تمرکز حقوقی و حسابداری شرکت‌ها را نیز بازتاب دهد.

به همین دلیل باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت: محل مصرف خدمت دیجیتال، محل انجام کار و محل ثبت ارزش افزوده. ممکن است استانی پوشش اینترنتی مناسب، کاربران فراوان و نیروی متخصص داشته باشد، اما اگر قراردادها، درآمد و دارایی فکری شرکت در تهران ثبت شود، سهم آن استان از ارزش افزوده پایین باقی می‌ماند.

در نتیجه، جدول فقط تمرکز جغرافیایی فعالیت اقتصادی را نشان نمی‌دهد؛ بلکه ممکن است تا حدی تمرکز حقوقی و سازمانی بنگاه‌ها را نیز منعکس کند. برای تشخیص اینکه چه میزان از سهم ۷۹.۴۲درصدی تهران حاصل تمرکز واقعی تولید و چه میزان ناشی از روش انتساب آماری است، باید روش مرکز آمار برای تسهیم ارزش افزوده شرکت‌های چنداستانی و سراسری منتشر شود.

این جدول «اقتصاد دیجیتال» را اندازه نمی‌گیرد

در تفسیر این ارقام باید میان رشته «اطلاعات و ارتباطات»، بخش ICT و کل اقتصاد دیجیتال تفاوت گذاشت. عنوان اطلاعات و ارتباطات در حساب‌های ملی الزاماً همه فعالیت‌هایی را که امروز دیجیتال می‌دانیم دربر نمی‌گیرد.

بر اساس ویرایش چهارم طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی یا ISIC Rev.4، بخش اطلاعات و ارتباطات شامل شش گروه عمده است: فعالیت‌های نشر؛ تولید و توزیع فیلم و محتوای صوتی؛ برنامه‌سازی و پخش رادیویی و تلویزیونی؛ مخابرات؛ برنامه‌نویسی و مشاوره فناوری اطلاعات؛ و پردازش داده، میزبانی، درگاه‌های وب و دیگر خدمات اطلاعاتی.

در مقابل، ساخت رایانه، قطعات الکترونیکی و تجهیزات ارتباطی در بخش صنعت طبقه‌بندی می‌شود. عمده‌فروشی و خرده‌فروشی این تجهیزات در بخش تجارت و تعمیر رایانه و ابزارهای ارتباطی در بخش دیگری از خدمات قرار می‌گیرد.

بسیاری از پلتفرم‌های دیجیتال نیز ممکن است بر اساس فعالیت اصلی خود در رشته‌هایی مانند حمل‌ونقل، خرده‌فروشی، خدمات مالی، گردشگری یا سایر فعالیت‌ها ثبت شوند. بنابراین سهم ۷۹.۴۲درصدی تهران را نباید معادل سهم این استان از کل اقتصاد دیجیتال ایران دانست. این رقم فقط توزیع ارزش افزوده رشته آماری «اطلاعات و ارتباطات» را بر اساس طبقه‌بندی مورد استفاده در حساب‌های ملی نشان می‌دهد.

در ساختار بازنگری‌شده ISIC Rev.5 نیز بخش سابق اطلاعات و ارتباطات به دو بخش تفکیک شده است: بخش J برای نشر، پخش و تولید و توزیع محتوا و بخش K برای مخابرات، برنامه‌نویسی، مشاوره رایانه‌ای، زیرساخت پردازشی و خدمات اطلاعاتی. این تغییر نشان می‌دهد در مقایسه داده‌هایی که با نسخه‌های متفاوت طبقه‌بندی تولید شده‌اند باید احتیاط کرد.

این ارقام چه می‌گویند و چه نمی‌گویند؟

ارقام سال ۱۴۰۱ به قیمت جاری محاسبه شده‌اند؛ بنابراین افزایش سطح قیمت‌ها در آنها حضور دارد و از این جدول نمی‌توان درباره رشد واقعی رشته یا استان‌ها نتیجه گرفت. جدول همچنین فقط تصویر یک سال را ارائه می‌کند. برای تشخیص روند، باید داده‌های چند سال متوالی و ارقام محاسبه‌شده به قیمت ثابت بررسی شوند.

درصدهای جدول از تقسیم ارزش افزوده هر استان بر رقم کل کشور و گرد کردن نتیجه تا دو رقم اعشار به دست آمده‌اند. بااین‌حال، توضیح مشخصی درباره روش گرد کردن یا بریدن ارقام مبنا که در برخی اسناد مرکز آمار منتشر می‌شود، در سالنامه آماری کشور ۱۴۰۳ در دسترس نبوده است.

این جدول تعداد شرکت‌ها، میزان اشتغال، بهره‌وری، درآمد سرانه، کیفیت اینترنت یا اندازه بازار مصرف استان‌ها را نیز نشان نمی‌دهد. برای سیاست‌گذاری استانی باید این متغیرها در کنار ارزش افزوده، روش انتساب فعالیت شرکت‌های سراسری، جریان قراردادهای دولتی و محل ثبت مالکیت فکری بررسی شوند.

پیام سیاستی؛ زیرساخت کافی نیست

نقشه سال ۱۴۰۱ یک فاصله روشن را آشکار می‌کند: فاصله میان دسترسی به فناوری و مالکیت ارزش آن. توسعه پوشش اینترنت می‌تواند مصرف خدمات دیجیتال را در استان‌ها افزایش دهد، اما لزوماً باعث شکل‌گیری بنگاه، قرارداد، سرمایه و درآمد در همان استان نمی‌شود. اگر سیاست توسعه اقتصاد دیجیتال فقط بر پوشش شبکه و تعداد کاربران متمرکز بماند، ممکن است بازار مصرف را گسترش دهد، بی‌آنکه جغرافیای خلق ارزش را تغییر دهد.

کاهش این شکاف به سیاست‌هایی فراتر از توسعه زیرساخت نیاز دارد؛ از جمله دسترسی استانی به سرمایه و مشتریان سازمانی، امکان حضور شرکت‌های محلی در مناقصه‌ها و قراردادهای بزرگ، تقویت تقاضای محلی، تسهیل ثبت و ماندگاری مالکیت فکری در استان‌ها، انتشار شفاف‌تر داده‌های حساب‌های منطقه‌ای و ایجاد انگیزه برای توزیع واقعی عملیات شرکت‌ها، نه صرفاً انتقال نشانی ثبتی آنها.

فناوری در سراسر کشور مصرف می‌شود، اما بخش عمده ارزش افزوده آن در تهران شکل می‌گیرد یا دست‌کم به نام تهران ثبت می‌شود. در سال ۱۴۰۱ این تمرکز نه‌فقط از وزن اقتصادی پایتخت، بلکه از تمرکز بخش مالی و بیمه نیز بسیار بیشتر بوده است.